Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
النفيسي :مطالبة الموظفين بزيادة الرواتب منطقية مقابل ما ينهبه الفاسدون من المال العام
الفساد وتداعياته
وعلى صعيد متصل، قال مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إن الإضرابات التي شهدها العديد من المؤسسات التابعة للدولة كان سببها الفساد والأمراض البيروقراطية المستشرية في جسم الدولة، مبيناً أن هذا الفساد كانت له تداعيات خطيرة على الأحوال الاقتصادية بالبلاد أهمها تضخم أسعار السلع سواء كانت (عقارا أو أسهما) وهي أحد الظواهر المعروفة المصاحبة للأموال الفاسدة، وحلقة من أحد الحلقات المتسلسلة والتقليدية والمعروفة لغسيل الأموال.
وأكد النفيسي أن فضيحة الإيداعات المليونية وبطلها عدد من نواب مجلس الأمة كانت من أهم الأسباب المفجرة لمثل هذه الفوضى، مضيفاً أن هذه الفضيحة تسببت في اتساع حالة التذمر والاستياء لدى المواطنين من هذا الفساد مما أدى في النهاية إلى اشتعال موجة من الإضرابات وتفشيها السريع في العديد من مؤسسات الدولة، وهو ما أصاب بعضها بالشلل، وذلك في محاولة يائسة منهم للحصول على جزء من كعكة الأموال العامة التي تتدفق على الفاسدين، من خلال آلية المطالبة بزيادة الأجور والمرتبات والمزايا والبدلات.
وأشار النفيسي إلى أن حلم الثراء السريع أصبح يراود الكثير من الناس ومن دون جهد أو تعب على حصة من تلك الأموال الهائلة التي يتم صرفها لمن يستحق ولمن لا يستحق، مشدداً أن مبادئ العمل ومعايير الأخلاق وتأدية الواجب قد اهتزت لدى البعض وحدث لها زلزال بسبب هذه الفساد المتراكم في البلد.
وأوضح أن المطالبة بزيادة الرواتب سواء كانت بشكل مبرر أو غير مبرر تبدو منطقية، إن لم نقل إنها مطالب تتسم بالتواضع رغم الأعباء المليارية التي ستواجهها الدولة بسبب هذه الزيادات إذا ما تمت مقارنتها بما ينهبه الفاسدون من المال العام، حيث أوصلوا الحال بالبلد لمرحلة “الفساد على المكشوف”.
ورد ضمن تحقيق صحفي أجرته صحيفة " الجريدة " حول الفساد مداخلة ناصر النفيسي مدير عام مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية على النحو التالي :
النفيسي : مطالبة الموظفين بزيادة الرواتب منطقية مقابل ما ينهبه الفاسدون من المال العام
الفساد وتداعياته
وعلى صعيد متصل، قال مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إن الإضرابات التي شهدها العديد من المؤسسات التابعة للدولة كان سببها الفساد والأمراض البيروقراطية المستشرية في جسم الدولة، مبيناً أن هذا الفساد كانت له تداعيات خطيرة على الأحوال الاقتصادية بالبلاد أهمها تضخم أسعار السلع سواء كانت (عقارا أو أسهما) وهي أحد الظواهر المعروفة المصاحبة للأموال الفاسدة، وحلقة من أحد الحلقات المتسلسلة والتقليدية والمعروفة لغسيل الأموال.
وأكد النفيسي أن فضيحة الإيداعات المليونية وبطلها عدد من نواب مجلس الأمة كانت من أهم الأسباب المفجرة لمثل هذه الفوضى، مضيفاً أن هذه الفضيحة تسببت في اتساع حالة التذمر والاستياء لدى المواطنين من هذا الفساد مما أدى في النهاية إلى اشتعال موجة من الإضرابات وتفشيها السريع في العديد من مؤسسات الدولة، وهو ما أصاب بعضها بالشلل، وذلك في محاولة يائسة منهم للحصول على جزء من كعكة الأموال العامة التي تتدفق على الفاسدين، من خلال آلية المطالبة بزيادة الأجور والمرتبات والمزايا والبدلات.
وأشار النفيسي إلى أن حلم الثراء السريع أصبح يراود الكثير من الناس ومن دون جهد أو تعب على حصة من تلك الأموال الهائلة التي يتم صرفها لمن يستحق ولمن لا يستحق، مشدداً أن مبادئ العمل ومعايير الأخلاق وتأدية الواجب قد اهتزت لدى البعض وحدث لها زلزال بسبب هذه الفساد المتراكم في البلد.
وأوضح أن المطالبة بزيادة الرواتب سواء كانت بشكل مبرر أو غير مبرر تبدو منطقية، إن لم نقل إنها مطالب تتسم بالتواضع رغم الأعباء المليارية التي ستواجهها الدولة بسبب هذه الزيادات إذا ما تمت مقارنتها بما ينهبه الفاسدون من المال العام، حيث أوصلوا الحال بالبلد لمرحلة “الفساد على المكشوف”.
وللاطلاع على كامل التحقيق الصحفي في صحيفة " الجريدة " تاريخ 02/10/2011 على الرابط :
