مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
90 % من الأميركيين يعتبرون أن اقتصاد بلادهم لايزال ضعيفاً
ألفا أميركي يتظاهرون احتجاجاً على الأزمة المالية
تظاهر نحو ألفي شخص في نيويورك يوم الجمعة الماضي احتجاجا على تداعيات الأزمة الاقتصادية، وانطلقوا في مسيرة من ساحة في «وول ستريت» احتلوها مؤخرا إلى المقر العام لشرطة نيويورك، كما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، وهذه التظاهرة الصاخبة ولكن السلمية، هي الأكبر التي تشهدها نيويورك منذ احتل محتجون قبل بضعة أيام ساحة «ليبرتي بلازا» تعبيرا عن رفضهم «للمناخ الاقتصادي والسياسي الراهن».
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «جميع المصرفيين نازيون» و«الإنسان قبل الدولار» و«شرطة نيويورك تحمي أصحاب المليارات ووول ستريت»، وهتفوا «لقد باعونا»، في حين تولت أعداد كبيرة من الشرطة مواكبة المسيرة، وفي 24 سبتمبر اعتقلت قوات الأمن حوالي 80 متظاهرا خيموا لمدة أسبوع جنوب مانهاتن.
من جهة أخرى أظهر استطلاع أميركي جديد ان 90% من الأميركيين مازالوا بعد مرور 3 سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم لاتزال ضعيفة. وبين الاستطلاع الذي أجرته شبكة «سي ان ان» الأميركية مع مركز «أو ار سي» الدولي للاستطلاع ان 90% من الأميركيين يعتبرون أن ظروف بلادهم الاقتصادية مازالت ضعيفة وهي أعلى نسبة تسجل خلال فترة رئاسة باراك اوباما بعد أن كانت 81% في يونيو الماضي. ويشير التشاؤم السائد إلى ان الأميركيين يشعرون بدرجة من الضيق فمعدل البطالة بلغ %9.1 والنمو الاقتصادي بطيء جدا. وألقى 52% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع اللوم على إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، في حين وجه 32% أصابع الاتهام إلى أوباما والديموقراطيين.
أما بالنسبة لرأي الأميركيين برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي فقد انقسمت نسبة 42% ممن يعرفونه بين مؤيد ومعارض لسياسته.
وظهر أن الديموقراطيين هم الأقل تأييدا له 25%، أما بالنسبة لرجل الأعمال الأميركي الذي اقترح زيادة الضرائب على الأغنياء وارن بافت فقد أبدى 43% من الأميركيين نظرة إيجابية تجاهه ولم يعط 33% رأيهم به في حين أبدى %24 نظرة سلبية تجاهه.
وقد أجري الاستطلاع هاتفيا بين 23 و25 سبتمبر الماضي وشمل 1010 أميركيين وبلغ هامش الخطأ فيه 3%. هذا وقد حث الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرعين الجمهوريين أمس على الإعلان بوضوح عما يمكنهم وما لا يمكنهم تأييده في خطته البالغة قيمتها 447 مليار دولار لتوفير فرص عمل قائلا إن «الوقت حان لكي يعيد الكونغرس ترتيب أولوياته».
ويقول أوباما الذي تلقي البطالة المرتفعة والاقتصاد البطيء بظلال من الشك على فرص إعادة انتخابه في 2012 ان مشروع قانون الوظائف الذي قدمه ينبغي أن يمول بالأساس عن طريق إنهاء إعفاءات ضريبية للشركات وتقييد الإعفاءات الممنوحة للأغنياء، ويعارض الجمهوريون تلك الأفكار ومعهم بعض زملاء أوباما في الحزب الديموقراطي.
لكن الزعماء الجمهوريين المتخوفين من ان يظهروا كمن يعارض توفير فرص العمل في خضم ظروف اقتصادية عصيبة يقولون ان هناك بعض العناصر في الخطة التي تستحق النظر. في سياق آخر قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة في تقريرها السنوي الأول عن مؤسسات التصنيف الائتماني إنها اكتشفت «نقائص ظاهرة» في كل وكالة من وكالات التصنيف العشر التي فحصت اللجنة أوضاعها ومنها ستاندرد اند بورز وموديز.
وقالت اللجنة ان أسباب قلقها تشتمل على أوجه تقصير في اتباع منهجيات التصنيف والتقصير في إعداد تقارير إفصاح دقيقة وفي الوقت المناسب، وقصور في إدارة تضارب المصالح، وكان التقرير السنوي اللجنة قد قضى بإعداده قانون دود فرانك للرقابة المالية
ألفا أميركي يتظاهرون احتجاجاً على الأزمة المالية
تظاهر نحو ألفي شخص في نيويورك يوم الجمعة الماضي احتجاجا على تداعيات الأزمة الاقتصادية، وانطلقوا في مسيرة من ساحة في «وول ستريت» احتلوها مؤخرا إلى المقر العام لشرطة نيويورك، كما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، وهذه التظاهرة الصاخبة ولكن السلمية، هي الأكبر التي تشهدها نيويورك منذ احتل محتجون قبل بضعة أيام ساحة «ليبرتي بلازا» تعبيرا عن رفضهم «للمناخ الاقتصادي والسياسي الراهن».
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «جميع المصرفيين نازيون» و«الإنسان قبل الدولار» و«شرطة نيويورك تحمي أصحاب المليارات ووول ستريت»، وهتفوا «لقد باعونا»، في حين تولت أعداد كبيرة من الشرطة مواكبة المسيرة، وفي 24 سبتمبر اعتقلت قوات الأمن حوالي 80 متظاهرا خيموا لمدة أسبوع جنوب مانهاتن.
من جهة أخرى أظهر استطلاع أميركي جديد ان 90% من الأميركيين مازالوا بعد مرور 3 سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم لاتزال ضعيفة. وبين الاستطلاع الذي أجرته شبكة «سي ان ان» الأميركية مع مركز «أو ار سي» الدولي للاستطلاع ان 90% من الأميركيين يعتبرون أن ظروف بلادهم الاقتصادية مازالت ضعيفة وهي أعلى نسبة تسجل خلال فترة رئاسة باراك اوباما بعد أن كانت 81% في يونيو الماضي. ويشير التشاؤم السائد إلى ان الأميركيين يشعرون بدرجة من الضيق فمعدل البطالة بلغ %9.1 والنمو الاقتصادي بطيء جدا. وألقى 52% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع اللوم على إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، في حين وجه 32% أصابع الاتهام إلى أوباما والديموقراطيين.
أما بالنسبة لرأي الأميركيين برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي فقد انقسمت نسبة 42% ممن يعرفونه بين مؤيد ومعارض لسياسته.
وظهر أن الديموقراطيين هم الأقل تأييدا له 25%، أما بالنسبة لرجل الأعمال الأميركي الذي اقترح زيادة الضرائب على الأغنياء وارن بافت فقد أبدى 43% من الأميركيين نظرة إيجابية تجاهه ولم يعط 33% رأيهم به في حين أبدى %24 نظرة سلبية تجاهه.
وقد أجري الاستطلاع هاتفيا بين 23 و25 سبتمبر الماضي وشمل 1010 أميركيين وبلغ هامش الخطأ فيه 3%. هذا وقد حث الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرعين الجمهوريين أمس على الإعلان بوضوح عما يمكنهم وما لا يمكنهم تأييده في خطته البالغة قيمتها 447 مليار دولار لتوفير فرص عمل قائلا إن «الوقت حان لكي يعيد الكونغرس ترتيب أولوياته».
ويقول أوباما الذي تلقي البطالة المرتفعة والاقتصاد البطيء بظلال من الشك على فرص إعادة انتخابه في 2012 ان مشروع قانون الوظائف الذي قدمه ينبغي أن يمول بالأساس عن طريق إنهاء إعفاءات ضريبية للشركات وتقييد الإعفاءات الممنوحة للأغنياء، ويعارض الجمهوريون تلك الأفكار ومعهم بعض زملاء أوباما في الحزب الديموقراطي.
لكن الزعماء الجمهوريين المتخوفين من ان يظهروا كمن يعارض توفير فرص العمل في خضم ظروف اقتصادية عصيبة يقولون ان هناك بعض العناصر في الخطة التي تستحق النظر. في سياق آخر قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة في تقريرها السنوي الأول عن مؤسسات التصنيف الائتماني إنها اكتشفت «نقائص ظاهرة» في كل وكالة من وكالات التصنيف العشر التي فحصت اللجنة أوضاعها ومنها ستاندرد اند بورز وموديز.
وقالت اللجنة ان أسباب قلقها تشتمل على أوجه تقصير في اتباع منهجيات التصنيف والتقصير في إعداد تقارير إفصاح دقيقة وفي الوقت المناسب، وقصور في إدارة تضارب المصالح، وكان التقرير السنوي اللجنة قد قضى بإعداده قانون دود فرانك للرقابة المالية