هده خله يتحدي
عضو نشط
خوف وارتباك.. وأسئلة عن المصير
بيانات شركات الاستثمار أمام مقصلة هيئة السوق
لا أحد يستطيع وقف قطار تنظيف السوق تصوير مصطفى نجم
محمد الإتربي
ايام قليلة، وتغلق بيانات الربع الثالث من عام 2011، وستكون هذه الفترة مرحلة فاصلة في تاريخ القطاع الاستثماري، فهناك شركات تخضع جملة وتفصيلا لرقابة هيئة اسواق المال، وهي التي نشاطها الاوراق المالية، وليس لديها اي نشاط تمويلي، وشركات اخرى ستبقى خاضعة لرقابة الهيئة والبنك المركزي، وهي التي تجمع بين النشاطين، وثالثة ستبقى تحت المركزي فقط، وهي شركات التمويل.
تقف شركات الاستثمار على مفترق طرق، أو تعيش حيرة ما بعدها حيرة وحالة قلق، خصوصا الشركات التي اختارت رقابة هيئة اسواق المال فقط، أو التي ستخضع للرقابة المزدوجة.
مبعث الحيرة والقلق، الذي ينتاب الشركات، هو انه حتى امس لم تصل إلى الشركات المالية التي تخضع للهيئة أي نماذج تخص البيانات المالية وطريقة ارسالها، وهل سيكون هناك اطر وآليات مختلفة عن طريقة البنك المركزي السابقة أم ماذا؟
في السابق كانت تخضع الشركات لقرارات البورصة ولجنة السوق الخاصة، وذلك بالافصاح عن البيانات المالية خلال فترة 45 يوما، بالنسبة للبيانات المالية الفصلية و90 يوما للبيانات السنوية، حتى اليوم غير معروف اي قرارات جديدة من الهيئة في هذا الخصوص، هل ستستمر نفس المهلة والنهج القديم ام هناك تعليمات وقرارات جديدة تنظيمية سيتم تصديرها خصوصا وانه لم يتبق سوى ثلاثة ايام عمل على اغلاق بيانات الربع الثالث.
في السياق ذاته تتوجس العديد من الشركات من ان تكون البيانات المالية لفترة الربع الثالث غير اعتيادية في اجراءاتها نتيجة الوضع الجديد والذي يطبق لاول مرة وهو رقابة مزدوجة على بعض الشركات من جهة او رقابة منفردة من جهة حديثة العهد والخبرة هي هيئة السوق.
مسؤولية تاريخية تتحملها الهيئة التي رفعت شعار تنظيف السوق من شوائب وممارسات سادت في السابق، لذا تذكر مصادر انه من المتوقع ان تتوقف العديد من الشركات عن التداول في السوق بسبب تأخيرات متوقعة تتعلق باعتمادات البيانات المالية لعدة اسباب اهمها مايلي:
الحديث يدور بقوة عن انه حتى الان لم يكتمل هيكل هيئة اسواق المال الرقابي بنسبة %100 وبالتالي التأخير وارد.
حداثة عهد الهيئة سيقودها الى مئات الاسئلة والاستفسارات التي ستوجهها الى الشركات وربما استدعاءات لشركات لزوم النقاش في حالة كانت البيانات غامضة او الايضاحات معقدة.
تخوف «الهيئة» من قنبلة شركات الاستثمار وما تحويه بعض الشركات من ملفات هي اشبه بقنابل موقوتة سيقود الى حذر غير مسبوق وهذا استحقاق مفصلي حتى اعتماد البيانات المالية.
ثمة تنسيق بين المركزي والهيئة سيكون بالنسبة للشركات التي ستخضع للرقابتين، وهذا سيكون أيضاً على حساب عامل الزمن، علماً بان شركات أساساً لا تتقدم بموازناتها إلا قبيل المهلة بأسبوع أو أيام قليلة.
لن يكون مسموحاً إعلان أي شركة عن بياناتها المالية منقوصة، بمعنى ان أي شركة تحصل على موافقة البنك المركزي على الشق التمويلي في الموازنة سيكون إعلانها مرتبطا بموافقة الهيئة على الشق الآخر الخاص بالاستثمار والأوراق المالية والعكس صحيح وهذا إرباك آخر.
عدم معرفة الهيئة بالخلفية التاريخية للشركات، وبالتالي لا يوجد أي أرشيف لديها يخص ملفات الشركات المالية المتعثرة أو التي لها باع في التلاعب.. وهذه مسألة تزيد موقف بيانات الربع الثالث صعوبة وتعقيداً.
توجد شركات متوقفة عن التداول منذ فترات طويلة، موقفها حتى الآن معقد وغامض، بعضها لم يقرر موقفه بشأن البقاء على التمويل والاستثمار أو اختبار نشاط واحد.
معروف ان شركات كثيرة خسرت أكثر من %75 من رؤوس أموالها والعدد سيزيد مع نهاية سبتمبر 2011 أو نهاية العام. وكان يحصل تساهل رقابي على هذا الصعيد أو تتدرج الشركات بقانون الشركات القاصر عن معالجة ذلك، فكانت تماطل في إنقاذ أوضاعها على نحو جذري أو هي تتجاهل التصفية، لأن لا أحد يجبرها على ذلك. فهل ستقوم هيئة أسواق المال بدور الجرّاح وهو الدور الذي عجز عنه آخرون؟.
بيانات شركات الاستثمار أمام مقصلة هيئة السوق
لا أحد يستطيع وقف قطار تنظيف السوق تصوير مصطفى نجم
محمد الإتربي
ايام قليلة، وتغلق بيانات الربع الثالث من عام 2011، وستكون هذه الفترة مرحلة فاصلة في تاريخ القطاع الاستثماري، فهناك شركات تخضع جملة وتفصيلا لرقابة هيئة اسواق المال، وهي التي نشاطها الاوراق المالية، وليس لديها اي نشاط تمويلي، وشركات اخرى ستبقى خاضعة لرقابة الهيئة والبنك المركزي، وهي التي تجمع بين النشاطين، وثالثة ستبقى تحت المركزي فقط، وهي شركات التمويل.
تقف شركات الاستثمار على مفترق طرق، أو تعيش حيرة ما بعدها حيرة وحالة قلق، خصوصا الشركات التي اختارت رقابة هيئة اسواق المال فقط، أو التي ستخضع للرقابة المزدوجة.
مبعث الحيرة والقلق، الذي ينتاب الشركات، هو انه حتى امس لم تصل إلى الشركات المالية التي تخضع للهيئة أي نماذج تخص البيانات المالية وطريقة ارسالها، وهل سيكون هناك اطر وآليات مختلفة عن طريقة البنك المركزي السابقة أم ماذا؟
في السابق كانت تخضع الشركات لقرارات البورصة ولجنة السوق الخاصة، وذلك بالافصاح عن البيانات المالية خلال فترة 45 يوما، بالنسبة للبيانات المالية الفصلية و90 يوما للبيانات السنوية، حتى اليوم غير معروف اي قرارات جديدة من الهيئة في هذا الخصوص، هل ستستمر نفس المهلة والنهج القديم ام هناك تعليمات وقرارات جديدة تنظيمية سيتم تصديرها خصوصا وانه لم يتبق سوى ثلاثة ايام عمل على اغلاق بيانات الربع الثالث.
في السياق ذاته تتوجس العديد من الشركات من ان تكون البيانات المالية لفترة الربع الثالث غير اعتيادية في اجراءاتها نتيجة الوضع الجديد والذي يطبق لاول مرة وهو رقابة مزدوجة على بعض الشركات من جهة او رقابة منفردة من جهة حديثة العهد والخبرة هي هيئة السوق.
مسؤولية تاريخية تتحملها الهيئة التي رفعت شعار تنظيف السوق من شوائب وممارسات سادت في السابق، لذا تذكر مصادر انه من المتوقع ان تتوقف العديد من الشركات عن التداول في السوق بسبب تأخيرات متوقعة تتعلق باعتمادات البيانات المالية لعدة اسباب اهمها مايلي:
الحديث يدور بقوة عن انه حتى الان لم يكتمل هيكل هيئة اسواق المال الرقابي بنسبة %100 وبالتالي التأخير وارد.
حداثة عهد الهيئة سيقودها الى مئات الاسئلة والاستفسارات التي ستوجهها الى الشركات وربما استدعاءات لشركات لزوم النقاش في حالة كانت البيانات غامضة او الايضاحات معقدة.
تخوف «الهيئة» من قنبلة شركات الاستثمار وما تحويه بعض الشركات من ملفات هي اشبه بقنابل موقوتة سيقود الى حذر غير مسبوق وهذا استحقاق مفصلي حتى اعتماد البيانات المالية.
ثمة تنسيق بين المركزي والهيئة سيكون بالنسبة للشركات التي ستخضع للرقابتين، وهذا سيكون أيضاً على حساب عامل الزمن، علماً بان شركات أساساً لا تتقدم بموازناتها إلا قبيل المهلة بأسبوع أو أيام قليلة.
لن يكون مسموحاً إعلان أي شركة عن بياناتها المالية منقوصة، بمعنى ان أي شركة تحصل على موافقة البنك المركزي على الشق التمويلي في الموازنة سيكون إعلانها مرتبطا بموافقة الهيئة على الشق الآخر الخاص بالاستثمار والأوراق المالية والعكس صحيح وهذا إرباك آخر.
عدم معرفة الهيئة بالخلفية التاريخية للشركات، وبالتالي لا يوجد أي أرشيف لديها يخص ملفات الشركات المالية المتعثرة أو التي لها باع في التلاعب.. وهذه مسألة تزيد موقف بيانات الربع الثالث صعوبة وتعقيداً.
توجد شركات متوقفة عن التداول منذ فترات طويلة، موقفها حتى الآن معقد وغامض، بعضها لم يقرر موقفه بشأن البقاء على التمويل والاستثمار أو اختبار نشاط واحد.
معروف ان شركات كثيرة خسرت أكثر من %75 من رؤوس أموالها والعدد سيزيد مع نهاية سبتمبر 2011 أو نهاية العام. وكان يحصل تساهل رقابي على هذا الصعيد أو تتدرج الشركات بقانون الشركات القاصر عن معالجة ذلك، فكانت تماطل في إنقاذ أوضاعها على نحو جذري أو هي تتجاهل التصفية، لأن لا أحد يجبرها على ذلك. فهل ستقوم هيئة أسواق المال بدور الجرّاح وهو الدور الذي عجز عنه آخرون؟.