قراءة في حكم الدائرة التجارية في قضية شركة زين
الريس : الحكم الصادر في قضية زين يفتح الباب للمساهمين بالطعن بصحة انعقاد الجمعية العمومية وقراراتها كافة
الريس : الحكم الصادر في قضية زين يفتح الباب للمساهمين بالطعن بصحة انعقاد الجمعية العمومية وقراراتها كافة
كشف عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أن قراءتنا للحكم الابدائي الصادر الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة الكويتية بدعوى من الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح يعطينا دلائل قانونية أبرزها أحقية مساهمي زين رفع دعوى جديدة للمطالبة ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقا للمادة 131 من قانون الشركات التجارية الكويتي على اعتبار أن ذلك حق من حقوق المساهمين وان كان هذا الحكم قابلا للإبطلال أمام المحكمة الاستئنافية وذلك كون أن القاضي استند في حيثيات حكمه حيثيات موضوعية وعلى مخالفات في الشكليات المعتبرة قانونا في صحة انعقاد الجمعية العمومية وقننها قانون الشركات التجارية الكويتي ومخالفة المادة 154 من قانون الشركات وما أستقرت عليه أحكام محكمة التمييز في ماي تعلق بآلية انعقاد الجمعية العمومية ومكانها ونصابها خاصة مع ما ارتأه القاضي من وجود خلط في صحة انعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية لاسميا مع انسحاب عدد من المساهمين وقت انعقاد الجمعية العمومية وبذلك يفتح الباب على مصراعية ببطلان كل قرارات الجمعية العمومية الصادرة بالمخالفة لذلك ، ويعد ذلك سابقة تاريخية فتحت الباب لبطلان جميع قرارات مجلس الأدارة الحالي حيث جاء الحكم ببطلان القرارات الإدارية بتشكيل مجلس الإدارة الصادر من الجمعية العمومية المنعقدة سالفا بما فيها بيع زين السعودية ، وعليه فإن أي دعوى قضائية جديدة تعتبر من وجهة نظرى قائمة على أساس مخالفة الشكلية القانونية المطلوب اتبعادها في انعقاد الجمعيات العمومية ونسبة الحضور وآلية التصويت فيها وهذه اشكالية قانونية مهمة تترتب عليها بطلان جميع قرارات الجمعية العمومية ومنها اقرار التقررين المالي والإداري للشركة عن العامة المنصرم ومن ثمت تكون تبعية ذلك البطلان هو بطلان توزيع الأرباح التي اقرتها الجمعية العمومية للمساهمين بكون أن الجمعية العمومية هي سيدة القرارات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الكويتي إلا أنه من الواضح من قراءتنا للحكم الصادر أن الشيخ خليفة علي الخليفة لم يطلب بطلان انعقاد الجمعية المعمومية بكاملها وانما اقتصر طلبه بطلام انتخابات مجلس الادارة وإلا من وجهة نظرنا لو أن الشيخ خليفه قد طلب في دعواه بطلان الجمعية العمومية لكان من القاضي أن اجابه إلى طلبه طلبه استنادا على الاساس القانوني الذي أسسه القاضي في حكمه .
وأشار الريس في في تعقيبه على حيثيات الحكم الصادر للشيخ خليفة علي الخليفة الصباح : أنه بكل تأكيد أن انظار الساحة الاقتصادية تتجه نحو الحكم الصادر بهذه القضية كونه يتعلق بشركة بحجم شركة زين والتي تعد رائدة من رواد الشركات الكويتية وما يتبعه من آثار على البورصة الكويتية وغيرها .
وأضاف الريس : أنه بكل تأكيد سيكون لمجلس ادارة زين مخرجا قانونيا من خلال عقد جمعية عمومية خلال الفترة القادمة واقرار كل القرارات السابقة والتي صدرت من الجمعية العمومية التي حكم ببطلانها اذا ما افترضنا البطلان قد تم حكما من خلال الحكم الصادر وذلك لمعالج النواحي الشكلية .
وذهب الريس قائلا : أنه يفترض بإدارة البورصة اليوم أن توقف سهم زين حفاظا على حقوق المساهمين وما يتبعها من تأثير نفسي على قرارات البيع والشراء لحين معرفة تفاضيل حكم المحكمة الصادر .
