q8-speed
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يناير 2009
- المشاركات
- 1,502
الكويت - 20 - 9 (كونا) -- قال بنك الكويت الوطني ان الحسابات الختامية للسنة المالية(2010 - 2011) الصادرة مؤخرا أظهرت تحقيق الكويت فائضا كبيرا جديدا بقيمة 3ر5 مليار دينار كويتي قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة.
واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي عن المالية العامة صدر اليوم ان هذا الفائض هو الثاني عشر على التوالي وذلك رغم ارتفاع المصروفات بنسبة 44 في المئة مقارنة مع السنة السابقة وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وايراداته.
وتوقع البنك ان تحقق الكويت فائضا ماليا جديدا في السنة المالية الحالية (2011 - 2012) يقارب تسعة مليارات دينار.
وذكر ان المصروفات الفعلية الاجمالية للسنة المالية (2010 - 2011) بلغت نحو 2ر16 مليار دينار بارتفاع بلغ 44 في المئة مقارنة مع السنة المالية (2009 - 2010) لتأتي عند مستواها المقدر في الميزانية.
وبين أن وتيرة المصروفات الفعلية كانت متقاربة مع مستوياتها التاريخية فعليا وجاءت معظم البنود فعليا اقل من مستواها المقدر في الميزانية .
واشار الى ان المنحة الاميرية (بواقع الف دينار لكل مواطن في فبراير الماضي) التي بلغت 2ر1 مليار دينار والتي لم تكن مدرجة ضمن الموازنة التقديرية رفعت المصروفات الاجمالية إلى مستواها المقدر في الميزانية.
وقال (الوطني) في تقريره ان المصروفات المحفزة للطلب التي تشمل الفئات التي تعتبر أكثر أهمية للنشاط الاقتصادي شهدت ارتفاعا بلغ 27 في المئة (4ر13 في المئة مع استثناء المنحة الاميرية) لتبلغ 8ر10 مليار دينار بنهاية السنة المالية (2010 -2011) وتشكل ما نسبته 101 في المئة من مستواها المقدرة في الميزانية (شكلت 91 في المئة في حال استثناء المنحة الاميرية).
وذكر ان المصروفات على الباب الاول (الاجور والرواتب) شكلت ما نسبته 96 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية وبلغت 4ر3 مليار دينار بنمو 2ر7 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وبين ان المصروفات على الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغت 8ر2 مليار دينار عند 95 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية وتستحوذ تكلفة الوقود لتوليد الطاقة على معظم المصروفات المخصصة لهذا الباب.
ولاحظ (الوطني) في تقريره لدى المقارنة مع السنة السابقة ان مصروفات الباب الثاني قد ارتفعت بواقع 29 في المئة بسبب افتراض سعر أعلى لبرميل النفط في السنة المالية (2010 - 2011) مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر ان مصروفات الباب الثالث (الاليات والمعدات) انخفضت هذه السنة بنسبة 33 في المئة الى 153 مليار دينار لتمثل 68 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية (يظل أثر هذا الباب محدودا على المصروفات الاجمالية).
ورأى ان السنة المالية (2010 - 2011) تعد السنة الاولى من عمر خطة التنمية الحكومية وقد بلغت المصروفات الرأسمالية المندرجة في الميزانية تحت الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) 7ر1 مليار دينار محققة نموا ملحوظا بلغ 56 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر ان المصروفات على الباب الخامس (المصروفات والتحويلات المختلفة) ارتفعت بنسبة 78 في المئة الى 8ر1 مليار دينار بسبب نمو مصروفات هذا الباب الى التحويلات الاستثنائية الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتحويلات الخارجية وارتفاع دعم الوقود اضافة الى المنحة الاميرية التي قادت مصروفات هذا الباب.
وبين ان الايرادات الاجمالية للسنة المالية (2010 -2011) بلغت نحو 5ر21 مليار دينار مرتفعة بواقع 22 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط مشيرا الى ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 83 دولارا امريكيا في السنة المالية (2010 - 2011) مقارنة مع 69 دولارا في السنة المالية(2009 - 2010).
وأفاد البنك بأن الايرادات غير النفطية بلغت 6ر1 مليار دينار بزيادة 41 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة مبينا ان معظم الزيادة التي شهدتها الايرادات غير النفطية تحققت من "الايرادات والرسوم المتنوعة" التي ارتفعت بواقع 422 مليون دينار.
واشار الى ان الانتعاش الذي شهده النشاط العقاري مؤخرا رفع من الرسوم العقارية بواقع 20 في المئة لتبلغ 11 مليون دينار وبغضون ذلك اسهمت الرسوم الجمركية بنحو 6 في المئة من الزيادة الاجمالية في الايرادات غير النفطية كما شهدت نموا بنسبة 15 في المئة ما يعكس "تحسن" قطاع التجارة والاقتصاد عموما في 2010.(النهاية) م ف س / ت ب كونا201409 جمت سبت 11
واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي عن المالية العامة صدر اليوم ان هذا الفائض هو الثاني عشر على التوالي وذلك رغم ارتفاع المصروفات بنسبة 44 في المئة مقارنة مع السنة السابقة وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وايراداته.
وتوقع البنك ان تحقق الكويت فائضا ماليا جديدا في السنة المالية الحالية (2011 - 2012) يقارب تسعة مليارات دينار.
وذكر ان المصروفات الفعلية الاجمالية للسنة المالية (2010 - 2011) بلغت نحو 2ر16 مليار دينار بارتفاع بلغ 44 في المئة مقارنة مع السنة المالية (2009 - 2010) لتأتي عند مستواها المقدر في الميزانية.
وبين أن وتيرة المصروفات الفعلية كانت متقاربة مع مستوياتها التاريخية فعليا وجاءت معظم البنود فعليا اقل من مستواها المقدر في الميزانية .
واشار الى ان المنحة الاميرية (بواقع الف دينار لكل مواطن في فبراير الماضي) التي بلغت 2ر1 مليار دينار والتي لم تكن مدرجة ضمن الموازنة التقديرية رفعت المصروفات الاجمالية إلى مستواها المقدر في الميزانية.
وقال (الوطني) في تقريره ان المصروفات المحفزة للطلب التي تشمل الفئات التي تعتبر أكثر أهمية للنشاط الاقتصادي شهدت ارتفاعا بلغ 27 في المئة (4ر13 في المئة مع استثناء المنحة الاميرية) لتبلغ 8ر10 مليار دينار بنهاية السنة المالية (2010 -2011) وتشكل ما نسبته 101 في المئة من مستواها المقدرة في الميزانية (شكلت 91 في المئة في حال استثناء المنحة الاميرية).
وذكر ان المصروفات على الباب الاول (الاجور والرواتب) شكلت ما نسبته 96 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية وبلغت 4ر3 مليار دينار بنمو 2ر7 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وبين ان المصروفات على الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغت 8ر2 مليار دينار عند 95 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية وتستحوذ تكلفة الوقود لتوليد الطاقة على معظم المصروفات المخصصة لهذا الباب.
ولاحظ (الوطني) في تقريره لدى المقارنة مع السنة السابقة ان مصروفات الباب الثاني قد ارتفعت بواقع 29 في المئة بسبب افتراض سعر أعلى لبرميل النفط في السنة المالية (2010 - 2011) مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر ان مصروفات الباب الثالث (الاليات والمعدات) انخفضت هذه السنة بنسبة 33 في المئة الى 153 مليار دينار لتمثل 68 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية (يظل أثر هذا الباب محدودا على المصروفات الاجمالية).
ورأى ان السنة المالية (2010 - 2011) تعد السنة الاولى من عمر خطة التنمية الحكومية وقد بلغت المصروفات الرأسمالية المندرجة في الميزانية تحت الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) 7ر1 مليار دينار محققة نموا ملحوظا بلغ 56 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر ان المصروفات على الباب الخامس (المصروفات والتحويلات المختلفة) ارتفعت بنسبة 78 في المئة الى 8ر1 مليار دينار بسبب نمو مصروفات هذا الباب الى التحويلات الاستثنائية الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتحويلات الخارجية وارتفاع دعم الوقود اضافة الى المنحة الاميرية التي قادت مصروفات هذا الباب.
وبين ان الايرادات الاجمالية للسنة المالية (2010 -2011) بلغت نحو 5ر21 مليار دينار مرتفعة بواقع 22 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط مشيرا الى ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 83 دولارا امريكيا في السنة المالية (2010 - 2011) مقارنة مع 69 دولارا في السنة المالية(2009 - 2010).
وأفاد البنك بأن الايرادات غير النفطية بلغت 6ر1 مليار دينار بزيادة 41 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة مبينا ان معظم الزيادة التي شهدتها الايرادات غير النفطية تحققت من "الايرادات والرسوم المتنوعة" التي ارتفعت بواقع 422 مليون دينار.
واشار الى ان الانتعاش الذي شهده النشاط العقاري مؤخرا رفع من الرسوم العقارية بواقع 20 في المئة لتبلغ 11 مليون دينار وبغضون ذلك اسهمت الرسوم الجمركية بنحو 6 في المئة من الزيادة الاجمالية في الايرادات غير النفطية كما شهدت نموا بنسبة 15 في المئة ما يعكس "تحسن" قطاع التجارة والاقتصاد عموما في 2010.(النهاية) م ف س / ت ب كونا201409 جمت سبت 11