[COLOR="**d"]
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أن وقف العمل بالقرارات التي أصدرتها هيئة سوق المال الكويتية تطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 خطيئة اقتصادية وكارثية من شأنها التأثير على مجريات البيئية التشريعية والاستقرار الذي دائما ما تحرص عليه التشريعات القانونية في دول العالم ، مؤكدا أن الفكر القانوني ركز على مسألة استقرار البنية التشريعية وعدم العبث بثها دون مسوغات ومبررات دقيقة .
وأشار الريس في حديثه بمناسبة شيوع أنباء حول النية في وقف العمل بقرارات هيئة المال : أن البورصات تعد من أهم هياكل المال في دول العالم ومن ثمة فإن أي خطوة غير مدروسة من الناحيتين الاقتصادية والتشريعية ستكون عواقبها وخيمة على الاقتصادي الكويتي وتأثر في التعاملات اليومية بل ونؤكد أن أي قرار لوقف العمل بتلك القرارات سيكون بابا واسعا لقضايا التعويضات ترفع ضد الدولة مما يشكل عبء على أموال الدولة ومقدرات الشعب .
وأضاف الريس قائلا : لا أجد مبررا قانونيا قويا يدفع باتجاه وقف العمل بالقرارات التي استقرت وتكيفت معها غالبية أطراف العلاقة من الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية وغيرها من المتعاملين وكل ما يدور حاليا ما هو إلا خلاف فقهي وقانوني حول مسألة بطلان عضوية عدد من مفوضي هيئة سوق المال ولا يجوز البناء على رأي أحادي ، خاصة وأن قانون الهيئة الجديد رقم 7 لسنة 2010 لم يحدد آلية وميعادا لتعديل العضو المفوض لوضعه وفقا لأحكام القانون الجديد وترك ذلك مفتوحا ليتناسب مع ظروف وأحوال كل عضو ومن ثمة لا يمكن القبول بوقف جميع القرارات التي أصدرت بناءا على ذلك وأن التهوية بكبر وعظم مخالفة المفوضين مبالغ فيه وستكون نتيجة وتبعات وقف العمل قرارات هيئة سوق المال أشد خطيئة في حق الاقتصاد الكويتي واستقرار بيئة الأعمال بل ويعطي انطباعا لدى الجميع بعد الجدية في المضي تطوير سوق المال الكويتي ويدفع بالمستثمر الأجنبي إلى الخروج من السوق .
ودلل الريس في حديثه : أن هناك خلاف قانوني من القدم حول مسألة بطلان قرارات الجهات الإشرافية والهيئات العامة وقد استقر جانبا كبيرا من فقهاء القانون حول عدم بطلان تلك القرارات بناءا على نظرية الموظف العام أو العمومي وبكل تأكيد الحكمة من ذلك التوجه واضحا وجليا هدفه استقرار بيئة الأعمال ويدخل وضع مفوضي هيئة سوق المال الكويتي ضمن هذا الإطار كون أن مفاهيم القانون الإداري استقرت في دول العالم ومنها فرنسا وغيرها على أن الشخص الذي يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام عن طريق شغله بصفة دائمة منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق يعد موظفا حكما ويدخل في إطار مفهوم الموظف العمومي وكل ما صدر منه من قرارات ستكون حتما صالحه قانونا لكون أن الجميع تعامل معها بصفة الإلزام والتنفيذ ويمكن القول والتدليل على ذلك مثالا أنه إذا فرضنا جدالا قيام أحد الموظفين العموميين حكما وافتراضا بقبول الرشوة أو اختلس مال عاما من أموال الدولة أو ارتكب أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها جزائيا ولم يكن سوى موظف عمومي ظاهريا هل يعفا من ذلك والقول بأنه لا يدخل ضمن إطار الموظف العام ؟ بكل تأكيد يعتبر موظفا عاما حين اترتكب الجريمة ولا يمنع قيام أركان المسئولية الجزائية للموظف الفعلي ومن ثم لا يمكن قبول رأي بطلان قرارات الموظف العمومي التي صدرت بمناسبة تصديه للوظيفة العامة بقرار صحيح شكلا من الناحية القانونية وصدر من السلطة المختصة لا سميا وأن من يطلع على الفقه الفرنسي والقرارات التي صدرت من مجلس الدولة الفرنسي وكذلك المصري نجد أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث قرروا ضفة الموظف العمومي حتى على من اغتصب السلطة واصدر قرارات لا يمكن فيه صفة السلطة والاختصاص وذلك في سبيل تخفيف آثار بطلان القرارات وما ينتج عنها من ارتباك للمرفق العام حيث أن جميع مدارس الفقه في القانون الإداري استقرت على مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وأشار الريس : إذا صحة الأخبار والأنباء المتداولة حول النية بوقف العمل بقرارات هيئة سوق المال فأنني لا أعتقد مطلقا أن وزير التجارة يملك إصدار قرار بوقف العمل بقرارات أصدرتها هيئة سوق المال الكويتية ودور الوزير إشرافي فقط ولا يمكن الاختصاص بمباشرة مثل تلك الصلاحيات كون أن القانون الجديد حدد أنه تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والمادة 4 منه حددت أن اختصاص إصدار اللوائح والقرارات يكون لمفوضية هيئة سوق المال وليس للوزير أي دور في ذلك الأمر ، ونحن بدورنا نتساءل اليوم من سيتحمل تكلفة اتخاذ مثل تلك القرارات ؟ بكل تأكيد تتحملها الدولة للأٍسف من خلال دفع تعويضات طائلة من ميزانيتها العامة إذا ما تم اللجوء إلا القضاء دون أن يتحمل مصدرها أي نوع من المسئولية المدنية .
وأوضح الريس : أن من الواضح أن هناك من يسعى لوأد قانون هيئة سوق المال الكويتي الجديد رقم 7 لسنة 2010 ، مشيرا أن أطراف ذات مصالح مختلفة اجتمعت على محاربة مثل هذا القانون منذ صدوره ، خاصة وأنه يمثل نقله نوعية في تنظيم سوق المال الكويتي ويضع الخناق على أطراف مستفيدة من خلل الوضع السابق بعد أن كان ما ينظم البورصة قرارات لا ترقى إلى معايير الشفافية المطلوبة بأسواق المال في الدول المتحضرة فهناك منذ سنوات عمليات تجميل لميزانيات الشركات ولم تدخل القانون والقرارات السابقة لردعها ، فالإفصاح كان في السابق يحتاج إلى افصاحات لسوق بورصة كان رائدا في المنطقة ، إلا أنه وجد نفسه خلف الركب بسبب المناورات بين بعض اللاعبين في البورصة .
وأشار الريس في حديث حول قانون الهيئة الجديد وتقييم تجربة تطبيقه في الأيام الماضية : أنني ومن خلال متابعتي ويكل صراحة أحسست بألم عندما وجدت أن هناك أطراف محددة تعمل بقوة ليلا ونهارا من أجل وقف تطبيق القانون الجديد بأي وسيلة كانت دون أن نخوض بالنوايا والأهداف الغير معلنة ، لا سميا أن هناك أطراف قد بالغت برؤيتها من أجل إدخال تعديلات على ذلك القانون بل وصل بها الحال أن اعتبرت ذلك القانون الجديد كارثي على الاقتصاد الكويتي وعلى تداولات السوق وهذا بكل تأكيد أمر مبالغ فيه بل مبالغة ظالمة لقانون جديد لا يمكن الحكم عليه دون ممارسة عملية يمكن من خلالها تقييم الوضع في حينها ، مشيرا إلى أن وضع السوق الكويتي والمشكلات المتكررة التي حدثت سلفا لن تكون أفضل من عهد قانون الهيئة الجديد وأن أي أوضاع مستقبلية وفقا لقانون الهيئة الجديد بالتأكيد أفضل من أحوال السوق في فترات لاحقة بعد القضاء على السلبيات التي نشأت في ظل القانون والقرارات القديمة والتي تخالف معايير المنظمة الدولية لأسواق المال IOSCO - .
وأضاف الريس : أننا شهدنا في الأيام الماضية تبايناً واضحا حول تطبيق قانون هيئة سوق المال الجديد بين الأطراف ذات العلاقة وهي هيئة سوق المال ووزارة التجارة ومدير البورصة وغرفة التجارة ، مؤكدا أن هذا التباين طبيعي ومتوقع عند إقرار أي قانون جديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم هياكل المال والاقتصاد في الكويت ولا نبالغ إذا قلنا بل يعد أحد أهم القوانين التجارية والاقتصادية التي أقرت في الكويت خلال مسيراتها منذ الاستقلال.
وأوضح الريس : إلى أن ما نشهده من تباين في الآراء واختلاف في الرؤى بين أطراف العلاقة مطلوب وايجابي ويعد حراك مقبولا في عالم القانون والاقتصاد شريطة أن يكون ذلك في إطار النقد البناء والعمل المهني الذي نعهده من تلك الأطراف ولا يخرج عن إطار احترام القانون الصادر من مجلس الأمة ويعبر عن إرادتها المطلقة ، خاصة وأن ما حدث من نقاش عام في الفترة الماضية كان حول قضايا فنية وقانونية دقيقة ومعقدة يفترض مناقشتها في الاجتماعات واللقاء المهنية الخاصة وليس عبر وسائل الإعلام بصورة مباشرة وغير مباشرة وإن كنا نتفق تماما بوجود ملاحظات جزئية وبسيطة على قانون هيئة سوق المال الجديد كان يفترض على صائغيه أخذها بعين الاعتبار عند صياغتهم للقانون الجديد .
وأكد الريس قائلا : أن مثل هذا التباين يجب ألا يخرج عن إطار التباين العلمي والمنهجي والذي بالنهاية يخدم الاقتصاد الكويتي بشكل عام وبورصة الكويت بشكل خاص بل بجب ألا يكون صراعا من أجل فرض وجهات النظر الشخصية فقط ، مؤكدا أننا سنشهد في الأيام القادمة حربا قوية يشنها أصحاب المصالح المختلفة ضد تطبيق القانون الجديد بحجج مختلفة بل وسيصطنعون المشاكل من أجل الحصول على تنازلات من الجهات المعنية خاصة مع انتهاء العد التنازلي للبعض المواعيد المقررة حيث أنه يتوجب قانونا وفقا لباب الأحكام الانتقالية للقانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 انتقال المهام الرقابية للجنة السوق لصالح مفوضية الهيئة وتسوية أوضاع الوسطاء .
وعن أسباب ذلك التباين قال الريس : أننا لا نملك الدخول في نوايا أطراف العلاقة خاصة أنهم أصحاب خبرات مهنية ولهم دور بارز ، إلا أن ما ظهر على السطح يؤكد أن هناك تباينا واضحا في وجهات النظر والذي نتمنى أن تكون الهدف منها الصالح العام لا الصالح الخاص وأن يكون في إطار مهنية راقية الطرح والمعني .
ودعا الريس : المعنيين الآن العمل من أجل تطبيق القانون الجديد وفقا للفهم السليم له وما ارتآه المشرع الكويتي وأن تتماشى معه وذلك احتراما لذلك القانون وأن نعمل من أجل الكويت ، لاسيما أن تلك الفترة الانتقالية الحرجة تتطلب من كافة الجهات أطراف العلاقة أن تجتمع على خدمة المصالح العامة للدولة وأن تستقر البيئة المالية والاقتصادية حيث أن سوق البورصة في كافة دول العالم يعتبر أحد أهم مراكز القوى المالية للدولة والتي تقاس بها منهجية الدولة في دعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وغيرها ، ولاشك على أن سوق الكويت للأوراق المالية هو عصب الحياة المالية وقلب الاقتصاد الوطني النابض ، فإن أي تأثير عليه سيتأثر به جميع ما في البلد سواء شركات أو أفرادا وإن كان بدرجات مختلفة ، وبالتالي فإن الشركات المدرجة في السوق ستتأثر بمستوى أكبر من الشركات غير المدرجة ، ويجب على الحكومة أن تتدخل وتحل المشكلة بشكل جذري ، مبينا أن تحميل القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 مشاكل التداول في البورصة والتذبذب القوي فيها هي لغة من يريد وأد القانون ومحاربته والاستمرار بالاعوجاج السابق حيث أنها ارتعبت من تغليظ العقوبات الجزائية والمدنية فيه.
وذهب الريس قائلا : أننا لا نشك أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية بحاجة إلى تعديل جزئي بعد التطبيق العملي لها لا قبلها ولا نشك أيضا أن صدور قانون جديد ينظم سوق المال خطوة هامة على صعيد الاقتصاد الكويتي ويتواءم مع متطلبات السوق العالمية وتحقيق رغبات سمو أمير البلاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري مرموق في المنطقة
وأوضح الريس : أن وزيرة التجارة الدكتورة الدكتورة أماني بروسلي ومدير البورصة حامد السيف كانت لهم وجهة نظر أعلنا عنها نتفق مع بعضها ونختلف بالتأكيد مع الأخر منها ، إلا أن اختلافنا معهما لا يعني التقليل من جهودهم في خدمة السوق إلا أن عتبي عليهم بآليتهم في تناول المواضيع الحساسة الخاصة بالبورصة فكانت يجب أن تكون من خلال اللجان الفنية والمهنية لا غيرها .
واستغرب الريس : وقوف بعض الأطراف مع فريق المؤيدين وفريق المعارضين لقانون هيئة سوق المال الجديد دون دراسة علميه ومنهجية للقانون بل وانقسم الإعلام معهم في ذلك ، ولكن ما نراه اليوم أن إعلان مواقف البعض من تلك الأطراف على أساس غير مهني بل من باب الترضيات وتحالف المصالح وهذا أمر لا يعكس الرغبة الجادة في تطوير بورصة الكويت والانتقال بها إلى مصاف الدول الأخرى خاصة وأن الكويت إلى الآن لم تستوفي المعايير العالمية المطلوبة لدى المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال IOSCO - .
وأشاد الريس : بجهود هيئة سوق المال ومفوضيتها وما عملته في فترة وجيزة من أجل تطبيق القانون وكان عملها بكل تأكيد مهني ويعكس رغبتها في المضي في تطوير البورصة الكويتية وفرض هيبتها المطلوبة على الرغم من اختلافنا مع بعض توجهاتها ومواقفها مثل موقفها من نقل تبعية موظفي البورصة إليها وفقا للمادة 157 وكذلك قرارها بتمديد تسوية أوضاع صناديق الاستثمار من حيث تركيزاتها بخلاف ما أراده المشرع الكويتي في المادة 161 من باب الأحكام الانتقالية من القانون الأصلي.
وبين الريس : أن هيئة سوق المال ليست كدور الصناديق والمحافظ ، وإنما الهدف منها إصلاح الوضع الحالي في السوق ، واجتثاث الفساد ووضع التنظيمات وتطوير التشريعات ، لذلك لا نريد من الهيئة أن تقدم تنازلات وأن تفرض هيبتها شأنها شأن هيئات المال العالمية ، والسوق يحتاج إلى تطهيره من الشركات الورقية والوهمية ولابد من المعالجة ووقف النزيف المستمر في السوق .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس حديثه حول مرحلة تطبيق قانون الهيئة وتقيمها قائلا : نتطلع إلى سوق مال كويتي قوي من حيث البنية التشريعية والهيكل المالي كما هو الحال في أسواق المال العالمية فلا يختلف اثنان على عراقة وأسبقية بورصة الكويت في المنطقة فعلى أصحاب الشأن والقرار جميعا واجب العمل على تطوير بورصة الكويت إلى مزيد من الشافية والمهنية لتكون دافعا لرجوع رؤوس الأموال المهاجرة وعلى جذب الاستثمارات العالمية لها لاسميا وأن الكويت تنعم بفضل الله بمستويات فوق الممتازة من السيولة النقدية وكذلك تقييماتها الائتمانية قريبة جدا من تقييمات عملاق الاقتصاد العالمي أمريكا فعلي الجميع استغلال تلك الفرصة .
[/IMG]
وقف العمل بالقرارات يخالف الفقه القانوني ويكون بابا واسعا للتعويضات ضد الدولة
سعد الريس : وقف العمل بقرارات هيئة سوق مال الكويتية خطيئة اقتصادية
[/COLOR]سعد الريس : وقف العمل بقرارات هيئة سوق مال الكويتية خطيئة اقتصادية
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أن وقف العمل بالقرارات التي أصدرتها هيئة سوق المال الكويتية تطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 خطيئة اقتصادية وكارثية من شأنها التأثير على مجريات البيئية التشريعية والاستقرار الذي دائما ما تحرص عليه التشريعات القانونية في دول العالم ، مؤكدا أن الفكر القانوني ركز على مسألة استقرار البنية التشريعية وعدم العبث بثها دون مسوغات ومبررات دقيقة .
وأشار الريس في حديثه بمناسبة شيوع أنباء حول النية في وقف العمل بقرارات هيئة المال : أن البورصات تعد من أهم هياكل المال في دول العالم ومن ثمة فإن أي خطوة غير مدروسة من الناحيتين الاقتصادية والتشريعية ستكون عواقبها وخيمة على الاقتصادي الكويتي وتأثر في التعاملات اليومية بل ونؤكد أن أي قرار لوقف العمل بتلك القرارات سيكون بابا واسعا لقضايا التعويضات ترفع ضد الدولة مما يشكل عبء على أموال الدولة ومقدرات الشعب .
وأضاف الريس قائلا : لا أجد مبررا قانونيا قويا يدفع باتجاه وقف العمل بالقرارات التي استقرت وتكيفت معها غالبية أطراف العلاقة من الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية وغيرها من المتعاملين وكل ما يدور حاليا ما هو إلا خلاف فقهي وقانوني حول مسألة بطلان عضوية عدد من مفوضي هيئة سوق المال ولا يجوز البناء على رأي أحادي ، خاصة وأن قانون الهيئة الجديد رقم 7 لسنة 2010 لم يحدد آلية وميعادا لتعديل العضو المفوض لوضعه وفقا لأحكام القانون الجديد وترك ذلك مفتوحا ليتناسب مع ظروف وأحوال كل عضو ومن ثمة لا يمكن القبول بوقف جميع القرارات التي أصدرت بناءا على ذلك وأن التهوية بكبر وعظم مخالفة المفوضين مبالغ فيه وستكون نتيجة وتبعات وقف العمل قرارات هيئة سوق المال أشد خطيئة في حق الاقتصاد الكويتي واستقرار بيئة الأعمال بل ويعطي انطباعا لدى الجميع بعد الجدية في المضي تطوير سوق المال الكويتي ويدفع بالمستثمر الأجنبي إلى الخروج من السوق .
ودلل الريس في حديثه : أن هناك خلاف قانوني من القدم حول مسألة بطلان قرارات الجهات الإشرافية والهيئات العامة وقد استقر جانبا كبيرا من فقهاء القانون حول عدم بطلان تلك القرارات بناءا على نظرية الموظف العام أو العمومي وبكل تأكيد الحكمة من ذلك التوجه واضحا وجليا هدفه استقرار بيئة الأعمال ويدخل وضع مفوضي هيئة سوق المال الكويتي ضمن هذا الإطار كون أن مفاهيم القانون الإداري استقرت في دول العالم ومنها فرنسا وغيرها على أن الشخص الذي يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام عن طريق شغله بصفة دائمة منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق يعد موظفا حكما ويدخل في إطار مفهوم الموظف العمومي وكل ما صدر منه من قرارات ستكون حتما صالحه قانونا لكون أن الجميع تعامل معها بصفة الإلزام والتنفيذ ويمكن القول والتدليل على ذلك مثالا أنه إذا فرضنا جدالا قيام أحد الموظفين العموميين حكما وافتراضا بقبول الرشوة أو اختلس مال عاما من أموال الدولة أو ارتكب أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها جزائيا ولم يكن سوى موظف عمومي ظاهريا هل يعفا من ذلك والقول بأنه لا يدخل ضمن إطار الموظف العام ؟ بكل تأكيد يعتبر موظفا عاما حين اترتكب الجريمة ولا يمنع قيام أركان المسئولية الجزائية للموظف الفعلي ومن ثم لا يمكن قبول رأي بطلان قرارات الموظف العمومي التي صدرت بمناسبة تصديه للوظيفة العامة بقرار صحيح شكلا من الناحية القانونية وصدر من السلطة المختصة لا سميا وأن من يطلع على الفقه الفرنسي والقرارات التي صدرت من مجلس الدولة الفرنسي وكذلك المصري نجد أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث قرروا ضفة الموظف العمومي حتى على من اغتصب السلطة واصدر قرارات لا يمكن فيه صفة السلطة والاختصاص وذلك في سبيل تخفيف آثار بطلان القرارات وما ينتج عنها من ارتباك للمرفق العام حيث أن جميع مدارس الفقه في القانون الإداري استقرت على مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وأشار الريس : إذا صحة الأخبار والأنباء المتداولة حول النية بوقف العمل بقرارات هيئة سوق المال فأنني لا أعتقد مطلقا أن وزير التجارة يملك إصدار قرار بوقف العمل بقرارات أصدرتها هيئة سوق المال الكويتية ودور الوزير إشرافي فقط ولا يمكن الاختصاص بمباشرة مثل تلك الصلاحيات كون أن القانون الجديد حدد أنه تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والمادة 4 منه حددت أن اختصاص إصدار اللوائح والقرارات يكون لمفوضية هيئة سوق المال وليس للوزير أي دور في ذلك الأمر ، ونحن بدورنا نتساءل اليوم من سيتحمل تكلفة اتخاذ مثل تلك القرارات ؟ بكل تأكيد تتحملها الدولة للأٍسف من خلال دفع تعويضات طائلة من ميزانيتها العامة إذا ما تم اللجوء إلا القضاء دون أن يتحمل مصدرها أي نوع من المسئولية المدنية .
وأوضح الريس : أن من الواضح أن هناك من يسعى لوأد قانون هيئة سوق المال الكويتي الجديد رقم 7 لسنة 2010 ، مشيرا أن أطراف ذات مصالح مختلفة اجتمعت على محاربة مثل هذا القانون منذ صدوره ، خاصة وأنه يمثل نقله نوعية في تنظيم سوق المال الكويتي ويضع الخناق على أطراف مستفيدة من خلل الوضع السابق بعد أن كان ما ينظم البورصة قرارات لا ترقى إلى معايير الشفافية المطلوبة بأسواق المال في الدول المتحضرة فهناك منذ سنوات عمليات تجميل لميزانيات الشركات ولم تدخل القانون والقرارات السابقة لردعها ، فالإفصاح كان في السابق يحتاج إلى افصاحات لسوق بورصة كان رائدا في المنطقة ، إلا أنه وجد نفسه خلف الركب بسبب المناورات بين بعض اللاعبين في البورصة .
وأشار الريس في حديث حول قانون الهيئة الجديد وتقييم تجربة تطبيقه في الأيام الماضية : أنني ومن خلال متابعتي ويكل صراحة أحسست بألم عندما وجدت أن هناك أطراف محددة تعمل بقوة ليلا ونهارا من أجل وقف تطبيق القانون الجديد بأي وسيلة كانت دون أن نخوض بالنوايا والأهداف الغير معلنة ، لا سميا أن هناك أطراف قد بالغت برؤيتها من أجل إدخال تعديلات على ذلك القانون بل وصل بها الحال أن اعتبرت ذلك القانون الجديد كارثي على الاقتصاد الكويتي وعلى تداولات السوق وهذا بكل تأكيد أمر مبالغ فيه بل مبالغة ظالمة لقانون جديد لا يمكن الحكم عليه دون ممارسة عملية يمكن من خلالها تقييم الوضع في حينها ، مشيرا إلى أن وضع السوق الكويتي والمشكلات المتكررة التي حدثت سلفا لن تكون أفضل من عهد قانون الهيئة الجديد وأن أي أوضاع مستقبلية وفقا لقانون الهيئة الجديد بالتأكيد أفضل من أحوال السوق في فترات لاحقة بعد القضاء على السلبيات التي نشأت في ظل القانون والقرارات القديمة والتي تخالف معايير المنظمة الدولية لأسواق المال IOSCO - .
وأضاف الريس : أننا شهدنا في الأيام الماضية تبايناً واضحا حول تطبيق قانون هيئة سوق المال الجديد بين الأطراف ذات العلاقة وهي هيئة سوق المال ووزارة التجارة ومدير البورصة وغرفة التجارة ، مؤكدا أن هذا التباين طبيعي ومتوقع عند إقرار أي قانون جديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم هياكل المال والاقتصاد في الكويت ولا نبالغ إذا قلنا بل يعد أحد أهم القوانين التجارية والاقتصادية التي أقرت في الكويت خلال مسيراتها منذ الاستقلال.
وأوضح الريس : إلى أن ما نشهده من تباين في الآراء واختلاف في الرؤى بين أطراف العلاقة مطلوب وايجابي ويعد حراك مقبولا في عالم القانون والاقتصاد شريطة أن يكون ذلك في إطار النقد البناء والعمل المهني الذي نعهده من تلك الأطراف ولا يخرج عن إطار احترام القانون الصادر من مجلس الأمة ويعبر عن إرادتها المطلقة ، خاصة وأن ما حدث من نقاش عام في الفترة الماضية كان حول قضايا فنية وقانونية دقيقة ومعقدة يفترض مناقشتها في الاجتماعات واللقاء المهنية الخاصة وليس عبر وسائل الإعلام بصورة مباشرة وغير مباشرة وإن كنا نتفق تماما بوجود ملاحظات جزئية وبسيطة على قانون هيئة سوق المال الجديد كان يفترض على صائغيه أخذها بعين الاعتبار عند صياغتهم للقانون الجديد .
وأكد الريس قائلا : أن مثل هذا التباين يجب ألا يخرج عن إطار التباين العلمي والمنهجي والذي بالنهاية يخدم الاقتصاد الكويتي بشكل عام وبورصة الكويت بشكل خاص بل بجب ألا يكون صراعا من أجل فرض وجهات النظر الشخصية فقط ، مؤكدا أننا سنشهد في الأيام القادمة حربا قوية يشنها أصحاب المصالح المختلفة ضد تطبيق القانون الجديد بحجج مختلفة بل وسيصطنعون المشاكل من أجل الحصول على تنازلات من الجهات المعنية خاصة مع انتهاء العد التنازلي للبعض المواعيد المقررة حيث أنه يتوجب قانونا وفقا لباب الأحكام الانتقالية للقانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 انتقال المهام الرقابية للجنة السوق لصالح مفوضية الهيئة وتسوية أوضاع الوسطاء .
وعن أسباب ذلك التباين قال الريس : أننا لا نملك الدخول في نوايا أطراف العلاقة خاصة أنهم أصحاب خبرات مهنية ولهم دور بارز ، إلا أن ما ظهر على السطح يؤكد أن هناك تباينا واضحا في وجهات النظر والذي نتمنى أن تكون الهدف منها الصالح العام لا الصالح الخاص وأن يكون في إطار مهنية راقية الطرح والمعني .
ودعا الريس : المعنيين الآن العمل من أجل تطبيق القانون الجديد وفقا للفهم السليم له وما ارتآه المشرع الكويتي وأن تتماشى معه وذلك احتراما لذلك القانون وأن نعمل من أجل الكويت ، لاسيما أن تلك الفترة الانتقالية الحرجة تتطلب من كافة الجهات أطراف العلاقة أن تجتمع على خدمة المصالح العامة للدولة وأن تستقر البيئة المالية والاقتصادية حيث أن سوق البورصة في كافة دول العالم يعتبر أحد أهم مراكز القوى المالية للدولة والتي تقاس بها منهجية الدولة في دعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وغيرها ، ولاشك على أن سوق الكويت للأوراق المالية هو عصب الحياة المالية وقلب الاقتصاد الوطني النابض ، فإن أي تأثير عليه سيتأثر به جميع ما في البلد سواء شركات أو أفرادا وإن كان بدرجات مختلفة ، وبالتالي فإن الشركات المدرجة في السوق ستتأثر بمستوى أكبر من الشركات غير المدرجة ، ويجب على الحكومة أن تتدخل وتحل المشكلة بشكل جذري ، مبينا أن تحميل القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 مشاكل التداول في البورصة والتذبذب القوي فيها هي لغة من يريد وأد القانون ومحاربته والاستمرار بالاعوجاج السابق حيث أنها ارتعبت من تغليظ العقوبات الجزائية والمدنية فيه.
وذهب الريس قائلا : أننا لا نشك أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية بحاجة إلى تعديل جزئي بعد التطبيق العملي لها لا قبلها ولا نشك أيضا أن صدور قانون جديد ينظم سوق المال خطوة هامة على صعيد الاقتصاد الكويتي ويتواءم مع متطلبات السوق العالمية وتحقيق رغبات سمو أمير البلاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري مرموق في المنطقة
وأوضح الريس : أن وزيرة التجارة الدكتورة الدكتورة أماني بروسلي ومدير البورصة حامد السيف كانت لهم وجهة نظر أعلنا عنها نتفق مع بعضها ونختلف بالتأكيد مع الأخر منها ، إلا أن اختلافنا معهما لا يعني التقليل من جهودهم في خدمة السوق إلا أن عتبي عليهم بآليتهم في تناول المواضيع الحساسة الخاصة بالبورصة فكانت يجب أن تكون من خلال اللجان الفنية والمهنية لا غيرها .
واستغرب الريس : وقوف بعض الأطراف مع فريق المؤيدين وفريق المعارضين لقانون هيئة سوق المال الجديد دون دراسة علميه ومنهجية للقانون بل وانقسم الإعلام معهم في ذلك ، ولكن ما نراه اليوم أن إعلان مواقف البعض من تلك الأطراف على أساس غير مهني بل من باب الترضيات وتحالف المصالح وهذا أمر لا يعكس الرغبة الجادة في تطوير بورصة الكويت والانتقال بها إلى مصاف الدول الأخرى خاصة وأن الكويت إلى الآن لم تستوفي المعايير العالمية المطلوبة لدى المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال IOSCO - .
وأشاد الريس : بجهود هيئة سوق المال ومفوضيتها وما عملته في فترة وجيزة من أجل تطبيق القانون وكان عملها بكل تأكيد مهني ويعكس رغبتها في المضي في تطوير البورصة الكويتية وفرض هيبتها المطلوبة على الرغم من اختلافنا مع بعض توجهاتها ومواقفها مثل موقفها من نقل تبعية موظفي البورصة إليها وفقا للمادة 157 وكذلك قرارها بتمديد تسوية أوضاع صناديق الاستثمار من حيث تركيزاتها بخلاف ما أراده المشرع الكويتي في المادة 161 من باب الأحكام الانتقالية من القانون الأصلي.
وبين الريس : أن هيئة سوق المال ليست كدور الصناديق والمحافظ ، وإنما الهدف منها إصلاح الوضع الحالي في السوق ، واجتثاث الفساد ووضع التنظيمات وتطوير التشريعات ، لذلك لا نريد من الهيئة أن تقدم تنازلات وأن تفرض هيبتها شأنها شأن هيئات المال العالمية ، والسوق يحتاج إلى تطهيره من الشركات الورقية والوهمية ولابد من المعالجة ووقف النزيف المستمر في السوق .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس حديثه حول مرحلة تطبيق قانون الهيئة وتقيمها قائلا : نتطلع إلى سوق مال كويتي قوي من حيث البنية التشريعية والهيكل المالي كما هو الحال في أسواق المال العالمية فلا يختلف اثنان على عراقة وأسبقية بورصة الكويت في المنطقة فعلى أصحاب الشأن والقرار جميعا واجب العمل على تطوير بورصة الكويت إلى مزيد من الشافية والمهنية لتكون دافعا لرجوع رؤوس الأموال المهاجرة وعلى جذب الاستثمارات العالمية لها لاسميا وأن الكويت تنعم بفضل الله بمستويات فوق الممتازة من السيولة النقدية وكذلك تقييماتها الائتمانية قريبة جدا من تقييمات عملاق الاقتصاد العالمي أمريكا فعلي الجميع استغلال تلك الفرصة .