در مكنون
عضو جديد
- التسجيل
- 18 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 2
نشرت جريدة الحرية الكويتية باسم كاتبها بدر العنزي تحقيقا صحفيا ملخصا عن التعامل بالمشتقات المالية وهو جدير بالقراءة
بدر العنزي
البسام: «المركزي» مطالب بتطبيق الشفافية على المصارف كما يطبقها على الشركات الاستثمارية
الطراح: العمل بالمشتقات يقلل من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في البنوك
الاستاد: ثبوت تورط البنوك في التعامل بهذه الأدوات المالية أزمة جديدة
بوخضور: يجب التزام المصداقية في التعامل مع الحدث وقد يكون له شق سياسي لا يُعرف مدى تأثير تداعياته على البنوك
تفاعلت أمس قضية «الإيداعات المليونية» في إطار الشد والجذب والتأكيد والنفي وما رافقها من كلام حول تشهير بعض البنوك والمصارف بالذمم المالية للنواب وهي التي تستخدم «المشتقات المالية» وما تمثله من خطر فادح على الأرصدة والحسابات البنكية بسبب المجازفة بالايداعات المصرفية وما تمثله من غول يهدد حقوق المودعين والملاءة المصرفية للبنك الذي يتعامل بها.
وأكد نائب رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة عربي القابضة حامد البسام انه يجب الحذر من التعامل بالمشتقات المالية ويجب على البنك ان يحمل العميل الذي يعمل بهذه المشتقات المسؤولية كاملة وذلك لحماية المساهمين من الانعكاسات السلبية التي تنتج عن هذا التعامل.
وقال البسام: ان لدينا تجربة مع أحد البنوك المحلية أخيرا والتي كان لديها عملاء يتعاملون بالمشتقات المالية وما نتج عنها من خسائر في ذلك الوقت، موضحا اننا لم نسمع إلى الآن عن الإجراءات التي اتخذت بحق عملاء البنك هؤلاء الذين تسببوا في ذلك.
واستدرك قائلا: ان بنك الكويت المركزي يفرض شروطا وضوابط مشددة على شركات الاستثمار وذلك للإفصاح عن أي مخالفات ولتطبيق الشفافية، فلماذا لا يطبق ذلك على البنوك المحلية التي هي أحد شرايين الاقتصاد الوطني المهمة، خصوصا حول الافصاح عن التعاملات بالمشتقات المالية وتفاصيلها.
واكد البسام أن النتائج السلبية التي تنتج عن ذلك ستؤثر على سمعة البنوك في الخارج فضلا عن الداخل، ولذا يجب الحذر من تلك التعاملات لحفظ حقوق المساهمين، خصوصا أن تلك الأموال هي أموال مساهمين ويجب المحافظة عليها.
من ناحيته، قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح: ان التعامل في المشتقات يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني على المديين القصير والبعيد ويقلل من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في البنوك.
واضاف الطراح ان البنك المركزي اصدر قوانين تمنع البنوك المحلية من العمل في المشتقات والمضاربة وذلك لأهمية هذا القطاع (المصارف) وللحفاظ عليه لكي لا يتعرض لخسارة كبيرة نتاج تلك التعاملات.
من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لشركة إنفست للمشاريع الاقتصادية حسين الاستاد أن ثبوت تورط البنوك في التعامل بالمشتقات المالية سيكون عامل تعجيل بدخولها في ازمة جديدة قد تضر بالاقتصاد الوطني.
بدوره طالب الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور بضرورة التزام المصداقية في التعامل مع الحدث خاصة انه يمس قطاع العمود الفقري للاقتصاد الوطني، موضحا ان هذا الموضوع قد يكون له شق سياسي لا يعرف مدى تأثير تداعياته على البنوك.
اضاف انه في حالة تورط البنوك في العمل في المشتقات سوف يكون لكل حادث حادث، مؤكدا ان هذه القضية ستؤثر على عصب الاقتصاد.
ونفى البنك الوطني وبنك بيت التمويل ما نشرته احدى الصحف المحلية أمس من تعاملهما بالمشتقات المالية، وأكدا التزامهما بتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل بالمشتقات المالية.
وأكد بيت التمويل الكويتي (بيتك) في بيان صحافي أمس ان ما نشر عن ذلك يعد افتراء يندرج ضمن الإشاعات المغرضة وغير المسؤولة والتي تستهدف النيل من سمعة البنك والتأثير السلبي على القطاع المصرفي الكويتي والاقتصاد الوطني. وذكر البيان ان «بيتك» ملتزم تماما بالقوانين وتعليمات السلطات الرقابية وكل الاجراءات التي تحكم عمل المصارف وليس لديه أي تعاملات تخالف أو تلتف على رقابة بنك الكويت المركزي.
وأهاب «بيتك» بوسائل الاعلام تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الإشاعات في ضوء هذه الظروف الدقيقة والتعامل مع القطاع المصرفي بما يناسبه من أهمية ووضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار
من جانبه، نفى البنك الوطني تعامله بما يسمى «المشتقات المالية» او وجود أي انكشاف له عليها، معتبرا في بيان صحافي مشابه أمس أن ما نشر حول ذلك الموضوع أمر يخالف الواقع وعار من الصحة تماما.
وقال البنك في بيانه «ان ما نشر لا يتجاوز الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تهدف الى النيل بغير حق من سمعة البنك ومكانته، مبينا أن البنك ملتزم تماما بالقوانين وبتعليمات السطات الرقابية وسائر الإجراءات التي تحكم عمل المصارف، مضيفا انه ليس لديه أي تعاملات تنتهك رقابة بنك الكويت المركزي.
بدوره أكد النائب د. علي العمير أنه لا علاقة له بتاتاً بالإيداعات المليونية التي أثيرت أخيراً، وتنطوي على شبهة غسل أموال أو رشاوى وتم تحويل أصحابها الى النيابة العامة.
واستغرب العمير من خبر احالة اسمه إلى النيابة العامة من قبل أحد البنوك بسبب الايداعات المليونية، قائلا: لقد كان واضحا أن الهدف من ذلك الخبر هو الاساءة البالغة وتشويه السمعة والتشكيك بمواقفنا السياسية المعتدلة ومحاولة ربطها بمنافع ورشاوى وميزات.
وأضاف العمير: «لقد أشاعوا هذه المرة أن البنك الوطني أحال حسابي الى النيابة العامة بسبب الايداعات المليونية وأنا ليس لدي حساب بالبنك الوطني».
وأشار إلى أنه سيشرع في محاسبة أي طرف يثبت تورطه وادانته سواء في الحكومة او اي موقع اخر مهما علا ذلك الموقع بعد انتهاء النيابة من التحقيق.
الوطني» و«بيت التمويل» ينفيان في بيانين منفصلين: لم نتعامل بالمشتقات.. واقتصاديون يؤكدون لـ :
الحرية «المشتقات المالية» خطر على الاقتصاد الوطني
الحرية «المشتقات المالية» خطر على الاقتصاد الوطني
بدر العنزي
البسام: «المركزي» مطالب بتطبيق الشفافية على المصارف كما يطبقها على الشركات الاستثمارية
الطراح: العمل بالمشتقات يقلل من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في البنوك
الاستاد: ثبوت تورط البنوك في التعامل بهذه الأدوات المالية أزمة جديدة
بوخضور: يجب التزام المصداقية في التعامل مع الحدث وقد يكون له شق سياسي لا يُعرف مدى تأثير تداعياته على البنوك
تفاعلت أمس قضية «الإيداعات المليونية» في إطار الشد والجذب والتأكيد والنفي وما رافقها من كلام حول تشهير بعض البنوك والمصارف بالذمم المالية للنواب وهي التي تستخدم «المشتقات المالية» وما تمثله من خطر فادح على الأرصدة والحسابات البنكية بسبب المجازفة بالايداعات المصرفية وما تمثله من غول يهدد حقوق المودعين والملاءة المصرفية للبنك الذي يتعامل بها.
وأكد نائب رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة عربي القابضة حامد البسام انه يجب الحذر من التعامل بالمشتقات المالية ويجب على البنك ان يحمل العميل الذي يعمل بهذه المشتقات المسؤولية كاملة وذلك لحماية المساهمين من الانعكاسات السلبية التي تنتج عن هذا التعامل.
وقال البسام: ان لدينا تجربة مع أحد البنوك المحلية أخيرا والتي كان لديها عملاء يتعاملون بالمشتقات المالية وما نتج عنها من خسائر في ذلك الوقت، موضحا اننا لم نسمع إلى الآن عن الإجراءات التي اتخذت بحق عملاء البنك هؤلاء الذين تسببوا في ذلك.
واستدرك قائلا: ان بنك الكويت المركزي يفرض شروطا وضوابط مشددة على شركات الاستثمار وذلك للإفصاح عن أي مخالفات ولتطبيق الشفافية، فلماذا لا يطبق ذلك على البنوك المحلية التي هي أحد شرايين الاقتصاد الوطني المهمة، خصوصا حول الافصاح عن التعاملات بالمشتقات المالية وتفاصيلها.
واكد البسام أن النتائج السلبية التي تنتج عن ذلك ستؤثر على سمعة البنوك في الخارج فضلا عن الداخل، ولذا يجب الحذر من تلك التعاملات لحفظ حقوق المساهمين، خصوصا أن تلك الأموال هي أموال مساهمين ويجب المحافظة عليها.
من ناحيته، قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح: ان التعامل في المشتقات يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني على المديين القصير والبعيد ويقلل من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في البنوك.
واضاف الطراح ان البنك المركزي اصدر قوانين تمنع البنوك المحلية من العمل في المشتقات والمضاربة وذلك لأهمية هذا القطاع (المصارف) وللحفاظ عليه لكي لا يتعرض لخسارة كبيرة نتاج تلك التعاملات.
من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لشركة إنفست للمشاريع الاقتصادية حسين الاستاد أن ثبوت تورط البنوك في التعامل بالمشتقات المالية سيكون عامل تعجيل بدخولها في ازمة جديدة قد تضر بالاقتصاد الوطني.
بدوره طالب الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور بضرورة التزام المصداقية في التعامل مع الحدث خاصة انه يمس قطاع العمود الفقري للاقتصاد الوطني، موضحا ان هذا الموضوع قد يكون له شق سياسي لا يعرف مدى تأثير تداعياته على البنوك.
اضاف انه في حالة تورط البنوك في العمل في المشتقات سوف يكون لكل حادث حادث، مؤكدا ان هذه القضية ستؤثر على عصب الاقتصاد.
ونفى البنك الوطني وبنك بيت التمويل ما نشرته احدى الصحف المحلية أمس من تعاملهما بالمشتقات المالية، وأكدا التزامهما بتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل بالمشتقات المالية.
وأكد بيت التمويل الكويتي (بيتك) في بيان صحافي أمس ان ما نشر عن ذلك يعد افتراء يندرج ضمن الإشاعات المغرضة وغير المسؤولة والتي تستهدف النيل من سمعة البنك والتأثير السلبي على القطاع المصرفي الكويتي والاقتصاد الوطني. وذكر البيان ان «بيتك» ملتزم تماما بالقوانين وتعليمات السلطات الرقابية وكل الاجراءات التي تحكم عمل المصارف وليس لديه أي تعاملات تخالف أو تلتف على رقابة بنك الكويت المركزي.
وأهاب «بيتك» بوسائل الاعلام تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الإشاعات في ضوء هذه الظروف الدقيقة والتعامل مع القطاع المصرفي بما يناسبه من أهمية ووضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار
من جانبه، نفى البنك الوطني تعامله بما يسمى «المشتقات المالية» او وجود أي انكشاف له عليها، معتبرا في بيان صحافي مشابه أمس أن ما نشر حول ذلك الموضوع أمر يخالف الواقع وعار من الصحة تماما.
وقال البنك في بيانه «ان ما نشر لا يتجاوز الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تهدف الى النيل بغير حق من سمعة البنك ومكانته، مبينا أن البنك ملتزم تماما بالقوانين وبتعليمات السطات الرقابية وسائر الإجراءات التي تحكم عمل المصارف، مضيفا انه ليس لديه أي تعاملات تنتهك رقابة بنك الكويت المركزي.
بدوره أكد النائب د. علي العمير أنه لا علاقة له بتاتاً بالإيداعات المليونية التي أثيرت أخيراً، وتنطوي على شبهة غسل أموال أو رشاوى وتم تحويل أصحابها الى النيابة العامة.
واستغرب العمير من خبر احالة اسمه إلى النيابة العامة من قبل أحد البنوك بسبب الايداعات المليونية، قائلا: لقد كان واضحا أن الهدف من ذلك الخبر هو الاساءة البالغة وتشويه السمعة والتشكيك بمواقفنا السياسية المعتدلة ومحاولة ربطها بمنافع ورشاوى وميزات.
وأضاف العمير: «لقد أشاعوا هذه المرة أن البنك الوطني أحال حسابي الى النيابة العامة بسبب الايداعات المليونية وأنا ليس لدي حساب بالبنك الوطني».
وأشار إلى أنه سيشرع في محاسبة أي طرف يثبت تورطه وادانته سواء في الحكومة او اي موقع اخر مهما علا ذلك الموقع بعد انتهاء النيابة من التحقيق.
