ريكاندو
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 2,847
الناطق الرسمي للحكومة: سندخل الجيش أو الداخلية لإدارة جهات العمل التي سيضرب عمالها ومن سيضرب من الموظفين ليتحمل المسؤولية
سؤال اوجه حق الناطق الرسمي الاخ الراشد وينكم عن النفط ؟
وهل يقدر موظف الداخليه او الجيش سؤاء ضباط او افراد اماكن العاملين بالصحه او اماكن العاملين بالتخصصات النادره او اماكن العالمين بالكهرباء والماء والمعلمين وغيرهم
وكم راح تعطون هؤلاء الي راح يعملون معاكم ولا بلاش؟
وليش الموظف يتحمل المسؤووليه اذا اهو طالب بحقه ؟ هل يعقل هذا الكلام يطلع من الناطق الرسمي باسم الحكومه ؟
الناس يبدون مبدا المساواة بين الموظفين وهذا حق يكفله الدستور للمواطنين ماشاء الله موظف النفط العزوبي حاليا يستلم 1300 دينار شهادة دبلوم وموظف الحكومي يستلم 650 او 600 ؟
ادري واحد بيقول حسد والله مو حسد بس فارقين الحكومي عن النفط ب 550 دينار افرق بينهم 300 دام انه عليهم تعب مو بمعاش كامل
لا والي يطالبون بالزيادة حاليا والي ناوين يسوون اضراب ناس شغلهم اغلبهم في شغل يعني مو قاعد بمكتب جمارك كهرباء وماء وزارة الصحه الشؤون وكذا وزاره يبون حقهم لا اكثر ولا اقل
من المستحيلات انه العسكريين يديرون التربيه والصحه والكهرباء والماء وزارة الشوؤن والبلدية والعدل واذا صج ناووين جذي فالعسكريين يبون زيادة لا تقل عن ال400 دينار علشان يشتغلون شغلتين
وللعلم شلون الحكومه تقول نحط العسكريين يشتغلون مكان الي يضربون
وبالقانون ممنوع انه المواطن يشتغل شغلتيين ؟
فشلون الحكومه تسمح بهل شي؟
_________________________________________________________
دعا الحكومة والخدمة المدنية إلى الاستجابة لهم
الغانم: نطالب بلجنة لبحث مطالب العمال
عبدالرحمن الغانم
عزة محمد:
• التحركات النقابية أزمة مكبوتة.. حفزها تحرك عمال النفط
• الاعتصام حق مشروع لجميع الفئات العمالية
دعا سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن الغانم الحكومة وديوان الخدمة المدنية وكافة الاطراف المسؤولة والمعنية الى التجاوب مع مطالب العاملين ونقاباتهم وتحقيقها بدلا من الامعان في الممانعة والتعنت.
وشدد الغانم في تصريح صحافي امس على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم الاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات المعنية والحكومة وديوان المحاسبة وغيرهم، تكون مهمتها بحث مطالب كل فئة من الفئات العمالية، وايجاد الحلول والوسائل الملائمة لتحقيقها ، وذلك من اجل تجنيب البلاد والاقتصاد الوطني مخاطر الدخول في موجة واسعة من الاضرابات والاعتصامات، ومن اجل احلال السلم الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل ، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد دون هزات لا طائل تحتها ولا ضرورة لها في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.
واضاف: عندما حلت مشكلة زيادات الرواتب للعاملين بالقطاع النفطي، وتم تعليق اضرابهم الذي كان مقررا في 18 الجاري، حتى انفجرت موجة واسعة من المطالبات النقابية بحقوق الفئات العمالية المختلفة التي تمثلها، واعادة طرح مطالبها المزمنة التي تنام في ادراج الجهات المسؤولة منذ زمن طويل. وهذا العدد الواسع من التحركات النقابية والتهديدات بالاضراب في مختلف القطاعات ان دل على شيء انما يدل على ان هناك ازمة مكبوتة ، شكل تحرك عمال القطاع النفطي حافزا لها لتخرج الى النور ويعاد طرحها بهذه الحدة غير المسبوقة.
ومضى الغانم قائلا: ها هم القانونيون يتحركون ويهددون بالاضراب من اجل حقوقهم ومن اجل المساواة بينهم وبين زملائهم ، والعاملون في وزارة الكهرباء يعتصمون من اجل الكوادر، ونقابة العاملين بوزارة الاعلام تهدد بالاضراب ايضا من اجل مطالبها، وموظفو الشؤون الاجتماعية والعمل يقررون الاعتصام في الخامس من اكتوبر المقبل، والعاملون في القطاع الصحي، وموظفو الاطفاء، وموظفو الجمارك، والعاملون في المختبرات الطبية، وائمة المساجد والخطباء، والعاملون بالعلاج الطبيعي، ونقابة العاملين المدنيين بوزارة الدفاع ، وغيرهم وغيرهم. واستغرب من لجوء المسؤولين لتهديد العمال والوعيد بمحاسبة ومعاقبة المضربين او المسؤولين عن الاضرابات والاعتصامات بدلا من مواجهتهم لهذه المطالب العمالية والنقابية المزمنة والمحقة بالمفاوضات الهادئة ، والعمل على تحقيقها بما يرضي الفئات العمالية المطالبة بها ويحقق الامن والاستقرار في علاقات العمل.
وأكد الغانم أن هذا امر يرفضه الاتحاد العام لعمال الكويت رفضا قاطعا حيث ان الاضراب والاعتصام حق مشروع لجميع الفئات العمالية من اجل نيل مطالبها العادلة ، وهذا الحق كفلته الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ، وهو السلاح الاخير الذي يلجأ اليه العمال لتحقيق مطالبهم في مواجهة التزمت والتسويف والمماطلة ، وفي مواجهة التهديدات غير المسؤولة ايضا . وفي هذا المجال يقف الاتحاد العام متضامنا مع القانونيين ضد اي شكل من اشكال التهديد الذي يتعرضون له بسبب اعلان توجههم نحو الاضراب.
سؤال اوجه حق الناطق الرسمي الاخ الراشد وينكم عن النفط ؟
وهل يقدر موظف الداخليه او الجيش سؤاء ضباط او افراد اماكن العاملين بالصحه او اماكن العاملين بالتخصصات النادره او اماكن العالمين بالكهرباء والماء والمعلمين وغيرهم
وكم راح تعطون هؤلاء الي راح يعملون معاكم ولا بلاش؟
وليش الموظف يتحمل المسؤووليه اذا اهو طالب بحقه ؟ هل يعقل هذا الكلام يطلع من الناطق الرسمي باسم الحكومه ؟
الناس يبدون مبدا المساواة بين الموظفين وهذا حق يكفله الدستور للمواطنين ماشاء الله موظف النفط العزوبي حاليا يستلم 1300 دينار شهادة دبلوم وموظف الحكومي يستلم 650 او 600 ؟
ادري واحد بيقول حسد والله مو حسد بس فارقين الحكومي عن النفط ب 550 دينار افرق بينهم 300 دام انه عليهم تعب مو بمعاش كامل
لا والي يطالبون بالزيادة حاليا والي ناوين يسوون اضراب ناس شغلهم اغلبهم في شغل يعني مو قاعد بمكتب جمارك كهرباء وماء وزارة الصحه الشؤون وكذا وزاره يبون حقهم لا اكثر ولا اقل
من المستحيلات انه العسكريين يديرون التربيه والصحه والكهرباء والماء وزارة الشوؤن والبلدية والعدل واذا صج ناووين جذي فالعسكريين يبون زيادة لا تقل عن ال400 دينار علشان يشتغلون شغلتين
وللعلم شلون الحكومه تقول نحط العسكريين يشتغلون مكان الي يضربون
وبالقانون ممنوع انه المواطن يشتغل شغلتيين ؟
فشلون الحكومه تسمح بهل شي؟
_________________________________________________________
دعا الحكومة والخدمة المدنية إلى الاستجابة لهم
الغانم: نطالب بلجنة لبحث مطالب العمال
عبدالرحمن الغانم
عزة محمد:
• التحركات النقابية أزمة مكبوتة.. حفزها تحرك عمال النفط
• الاعتصام حق مشروع لجميع الفئات العمالية
دعا سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن الغانم الحكومة وديوان الخدمة المدنية وكافة الاطراف المسؤولة والمعنية الى التجاوب مع مطالب العاملين ونقاباتهم وتحقيقها بدلا من الامعان في الممانعة والتعنت.
وشدد الغانم في تصريح صحافي امس على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم الاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات المعنية والحكومة وديوان المحاسبة وغيرهم، تكون مهمتها بحث مطالب كل فئة من الفئات العمالية، وايجاد الحلول والوسائل الملائمة لتحقيقها ، وذلك من اجل تجنيب البلاد والاقتصاد الوطني مخاطر الدخول في موجة واسعة من الاضرابات والاعتصامات، ومن اجل احلال السلم الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل ، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد دون هزات لا طائل تحتها ولا ضرورة لها في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.
واضاف: عندما حلت مشكلة زيادات الرواتب للعاملين بالقطاع النفطي، وتم تعليق اضرابهم الذي كان مقررا في 18 الجاري، حتى انفجرت موجة واسعة من المطالبات النقابية بحقوق الفئات العمالية المختلفة التي تمثلها، واعادة طرح مطالبها المزمنة التي تنام في ادراج الجهات المسؤولة منذ زمن طويل. وهذا العدد الواسع من التحركات النقابية والتهديدات بالاضراب في مختلف القطاعات ان دل على شيء انما يدل على ان هناك ازمة مكبوتة ، شكل تحرك عمال القطاع النفطي حافزا لها لتخرج الى النور ويعاد طرحها بهذه الحدة غير المسبوقة.
ومضى الغانم قائلا: ها هم القانونيون يتحركون ويهددون بالاضراب من اجل حقوقهم ومن اجل المساواة بينهم وبين زملائهم ، والعاملون في وزارة الكهرباء يعتصمون من اجل الكوادر، ونقابة العاملين بوزارة الاعلام تهدد بالاضراب ايضا من اجل مطالبها، وموظفو الشؤون الاجتماعية والعمل يقررون الاعتصام في الخامس من اكتوبر المقبل، والعاملون في القطاع الصحي، وموظفو الاطفاء، وموظفو الجمارك، والعاملون في المختبرات الطبية، وائمة المساجد والخطباء، والعاملون بالعلاج الطبيعي، ونقابة العاملين المدنيين بوزارة الدفاع ، وغيرهم وغيرهم. واستغرب من لجوء المسؤولين لتهديد العمال والوعيد بمحاسبة ومعاقبة المضربين او المسؤولين عن الاضرابات والاعتصامات بدلا من مواجهتهم لهذه المطالب العمالية والنقابية المزمنة والمحقة بالمفاوضات الهادئة ، والعمل على تحقيقها بما يرضي الفئات العمالية المطالبة بها ويحقق الامن والاستقرار في علاقات العمل.
وأكد الغانم أن هذا امر يرفضه الاتحاد العام لعمال الكويت رفضا قاطعا حيث ان الاضراب والاعتصام حق مشروع لجميع الفئات العمالية من اجل نيل مطالبها العادلة ، وهذا الحق كفلته الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ، وهو السلاح الاخير الذي يلجأ اليه العمال لتحقيق مطالبهم في مواجهة التزمت والتسويف والمماطلة ، وفي مواجهة التهديدات غير المسؤولة ايضا . وفي هذا المجال يقف الاتحاد العام متضامنا مع القانونيين ضد اي شكل من اشكال التهديد الذي يتعرضون له بسبب اعلان توجههم نحو الاضراب.