الحكمة
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أغسطس 2005
- المشاركات
- 174
جريدة القبس لعدد الاربعاء 17/8
الحراس القضائيون يبحثون عن أصولها وبضائعها.. المختفية الأثر
تجدد النزاع بين كمال السلطان والمـخازن بشأن شركة المـحاصة
كتب محمد شعبان:
انتقل الحراس القضائيون الى شركة المخازن العمومية امس بناء على موعد محدد مسبقا من إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل لاستلام بضائع وأصول تعود لشركة «المحاصة» التي كانت بين شركة المخازن وشركة كمال السلطان، ودار جدل قانوني ونقاش بين ممثلي المتنازعين.
«القبس» تابعت تطورات الاحداث، حيث تحدث محامي شركة المخازن العمومية مشعل النمش قائلا: ان شركة المحاصة، محل الخلاف، التي جاء الحراس القضائيون لاستلامها ليست قائمة اساسا ولا تملك أي أصل أو أموال خاصة بها.
وكشف النمش عن ان احدث تقرير صادر عن إدارة الجزاء بناء على مأمورية من المحكمة الكلية أكد ما يلي:
ـ انه لم تقدم أي أصول أو أموال لشركة المحاصة.
ـ شركة المحاصة لم يتم دفع أي رأس مال لها، وهي غير قائمة اساسا ولا ولا يوجد اي شكل قانوني لها.
ومضى النمش قائلا: المخازن العمومية شركة أخرى تماما لها شخصية اعتبارية منفصلة عن المحاصة، والحكم الصادر هو ضد المحاصة، وبالتالي لا توجد اي اثباتات قانونية ضد «المخازن»، ولم يحدد الحكم ان المخازن تملك أموالا للمحاصة أو أصولا.
وأكد ان الحكم لم يشمل المخازن، بل قال بارشاد من ينفذ الحكم الى المخازن، حيث فيها أصول وبضائع خاصة بشركة «المحاصة» ولم يحددها.
وفي ما يتعلق بأرض ميناء عبدالله، قال النمش: هي عبارة عن أرض مؤجرة منذ تأسيس الشركة في 1981 وبموجب عقد مع الهيئة العامة للصناعة واملاك الدولة.
واضاف: قدمنا للمحكمة ما يفيد بان الأرض مؤجرة لعدة شركات، مشيرا الى ان المخزن القائم هناك خاص بشركة pwc للخدمات اللوجستية، وهي شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية.
من جهة أخرى، قال النمش لو فرضنا جدلا ان المحاصة قائمة وحاولنا التعاون، فإن العقد محل النزاع انتهى في 30/9/2003، وبعدها فازت المخازن بمناقصات عديدة جديدة، وبالتالي فإن الحكم شمل عقدا محددا برقم معين، مشيرا الى انه تم تقديم ما يفيد ذلك الى إدارة التنفيذ أيضا.
محامي كمال السلطان يتحدث
من جهته، قال محمد عبدالقادر الجاسم محامي شركة كمال مصطفى السلطان لـ«القبس» ذهبنا الى شركة المخازن امس لاستلام شركة المحاصة بناء على الحكم الذي صدر فيها، اعترضوا هناك وابلغونا انه لا توجد شركة محاصة واثبتنا اقوالهم واقوالنا في محضر.
واضاف الجاسم انكروا في الشركة ملكيتهم لمخازن الصليبية، ومن جانبنا ابلغناهم بأننا متمسكون بحكم المحكمة النهائي والواجب التنفيذ.
وقال الجاسم: اذا كانت المخازن القائمة في الصليبية غير مملوكة لهم فيجب ان تستبعد من موازنة الشركة.
وتابع أن المخازن العمومية اقرت بأن مخازن ميناء عبدالله مملوكة لشركة اخرى.
وذكر الجاسم أنه لو لم يكن هناك شركة محاصة لما صدر حكم محكمة فيها، هذا الجدل قديم وقبل صدور الحكم.
واكد الجاسم ان المحكمة قالت ان المحاصة قائمة ووضعتها تحت الحراسة.
ويضيف: ان المخازن العمومية تنفي ملكيتها للموجودات التابعة للمحاصة.
واعلن الجاسم في سياق حديثه لـ«القبس»: سنطلب امام قاضي التنفيذ استعمال القوة الجبرية لتسليم الحراس المخازن العامة لشركة المحاصة في ميناء عبدالله وكافة ممتلكاتها الاخرى.
توضـيــح
قالت «المخازن» انه لم تصدر أي احكام أو اوامر جديدة بشأن خلافها مع شركة كمال مصطفى السلطان ضدها، مشيرة الى ان حقيقة الامر هي ان الحراس تقدموا بطلب الى ادارة التنفيذ بشأن تنفيذ الحكم رقم 164/2004 القاضي بفرض الحراسة القضائية على شركة المحاصة، حيث اشار المستشار مدير الادارة العامة للتنفيذ على الطلب بندب مأمور التنفيذ للتنفيذ إلى شركة المحاصة، ووفقاً للقانون سيقوم مأمور التنفيذ بتحرير محضر اثبات حالة بذلك، وعرض الامر على ادارة التنفيذ.
الحراس القضائيون يبحثون عن أصولها وبضائعها.. المختفية الأثر
تجدد النزاع بين كمال السلطان والمـخازن بشأن شركة المـحاصة
كتب محمد شعبان:
انتقل الحراس القضائيون الى شركة المخازن العمومية امس بناء على موعد محدد مسبقا من إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل لاستلام بضائع وأصول تعود لشركة «المحاصة» التي كانت بين شركة المخازن وشركة كمال السلطان، ودار جدل قانوني ونقاش بين ممثلي المتنازعين.
«القبس» تابعت تطورات الاحداث، حيث تحدث محامي شركة المخازن العمومية مشعل النمش قائلا: ان شركة المحاصة، محل الخلاف، التي جاء الحراس القضائيون لاستلامها ليست قائمة اساسا ولا تملك أي أصل أو أموال خاصة بها.
وكشف النمش عن ان احدث تقرير صادر عن إدارة الجزاء بناء على مأمورية من المحكمة الكلية أكد ما يلي:
ـ انه لم تقدم أي أصول أو أموال لشركة المحاصة.
ـ شركة المحاصة لم يتم دفع أي رأس مال لها، وهي غير قائمة اساسا ولا ولا يوجد اي شكل قانوني لها.
ومضى النمش قائلا: المخازن العمومية شركة أخرى تماما لها شخصية اعتبارية منفصلة عن المحاصة، والحكم الصادر هو ضد المحاصة، وبالتالي لا توجد اي اثباتات قانونية ضد «المخازن»، ولم يحدد الحكم ان المخازن تملك أموالا للمحاصة أو أصولا.
وأكد ان الحكم لم يشمل المخازن، بل قال بارشاد من ينفذ الحكم الى المخازن، حيث فيها أصول وبضائع خاصة بشركة «المحاصة» ولم يحددها.
وفي ما يتعلق بأرض ميناء عبدالله، قال النمش: هي عبارة عن أرض مؤجرة منذ تأسيس الشركة في 1981 وبموجب عقد مع الهيئة العامة للصناعة واملاك الدولة.
واضاف: قدمنا للمحكمة ما يفيد بان الأرض مؤجرة لعدة شركات، مشيرا الى ان المخزن القائم هناك خاص بشركة pwc للخدمات اللوجستية، وهي شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية.
من جهة أخرى، قال النمش لو فرضنا جدلا ان المحاصة قائمة وحاولنا التعاون، فإن العقد محل النزاع انتهى في 30/9/2003، وبعدها فازت المخازن بمناقصات عديدة جديدة، وبالتالي فإن الحكم شمل عقدا محددا برقم معين، مشيرا الى انه تم تقديم ما يفيد ذلك الى إدارة التنفيذ أيضا.
محامي كمال السلطان يتحدث
من جهته، قال محمد عبدالقادر الجاسم محامي شركة كمال مصطفى السلطان لـ«القبس» ذهبنا الى شركة المخازن امس لاستلام شركة المحاصة بناء على الحكم الذي صدر فيها، اعترضوا هناك وابلغونا انه لا توجد شركة محاصة واثبتنا اقوالهم واقوالنا في محضر.
واضاف الجاسم انكروا في الشركة ملكيتهم لمخازن الصليبية، ومن جانبنا ابلغناهم بأننا متمسكون بحكم المحكمة النهائي والواجب التنفيذ.
وقال الجاسم: اذا كانت المخازن القائمة في الصليبية غير مملوكة لهم فيجب ان تستبعد من موازنة الشركة.
وتابع أن المخازن العمومية اقرت بأن مخازن ميناء عبدالله مملوكة لشركة اخرى.
وذكر الجاسم أنه لو لم يكن هناك شركة محاصة لما صدر حكم محكمة فيها، هذا الجدل قديم وقبل صدور الحكم.
واكد الجاسم ان المحكمة قالت ان المحاصة قائمة ووضعتها تحت الحراسة.
ويضيف: ان المخازن العمومية تنفي ملكيتها للموجودات التابعة للمحاصة.
واعلن الجاسم في سياق حديثه لـ«القبس»: سنطلب امام قاضي التنفيذ استعمال القوة الجبرية لتسليم الحراس المخازن العامة لشركة المحاصة في ميناء عبدالله وكافة ممتلكاتها الاخرى.
توضـيــح
قالت «المخازن» انه لم تصدر أي احكام أو اوامر جديدة بشأن خلافها مع شركة كمال مصطفى السلطان ضدها، مشيرة الى ان حقيقة الامر هي ان الحراس تقدموا بطلب الى ادارة التنفيذ بشأن تنفيذ الحكم رقم 164/2004 القاضي بفرض الحراسة القضائية على شركة المحاصة، حيث اشار المستشار مدير الادارة العامة للتنفيذ على الطلب بندب مأمور التنفيذ للتنفيذ إلى شركة المحاصة، ووفقاً للقانون سيقوم مأمور التنفيذ بتحرير محضر اثبات حالة بذلك، وعرض الامر على ادارة التنفيذ.
