هده خله يتحدي
عضو نشط
الصرعاوي يفتح ملف «الصفاة»: استثمارات بـ 200 مليون دولار بلا سند قانوني؟
عبدالمحسن الصرعاوي
| كتب علاء السمان |
رفض عضو مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار عبد المحسن الصرعاوي ما يساق من أسباب لإقالته خلال الجمعية العمومية المقبلة.
وقال الصرعاوي في مقابلة مع «الراي» على خلفية ما يتوارد من انباء صحافية وغير صحافية بشأن الاقالة أن هناك ملابسات تحيط بهذا الملف، وسأكشف مخالفات وقع فيها المجلسان الحالي والسابق والنتيجة ما باتت فيه الشركة من اشكاليات مالية تهدد بقاءها.
واضاف: «حضرت كل اجتماعات مجلس الإدارة ما عدا اجتماع واحد بسبب عذر تم تقديمه الى المجلس وهو ما اشار اليه محضر الاجتماع اللاحق له» لافتاً الى أنه تقدم بطلب حزمة من المستندات التي تخص آليات العمل والاوراق الثبوتية التي توضح استثمارات للشركة تصل قيمتها الى 200 مليون دولار إلا ان رئيس مجلس الإدارة لم يوفر لي وإن كان لي كامل الحق القانوني في ذلك، ولعل ذلك كان السبب الرئيسي في اعتراضي على كثير من الإجراءات التي دعتني الى الشك والريبة.
وقال انني التحقت بمجلس الإدارة في 2011/3/13 وكان اول ملف أمامي هو اخذ مخصصات بقيمة 29 مليون دينار على مجموعة استثمارات، حيث طلبت من المجلس مهلة للاطلاع وهو ما قوبل بالرفض الامر الذي دعاني الى التحفظ على القرار، فيما كانت الواقعة الثانية طلبي بصفتي عضوا في مجلس الإدارة أمثل مستثمرين ومساهمين كبارا ان يعقد اجتماع لمناقشة قضية الرئيس السابق وليد الشرهان بشأن أرض المنتجعات وطبيعة تفويضه في إصدار شيك بقيمة تفوق 13 مليون دينار موضوع الدعوى التي صدر بشأنها حكم بالسجن على وليد الشرهان وهو رئيس مجلس الادارة السابق لمدة ثلاث سنوات، إذ لم يستجب رئيس المجلس لذلك وعليه عاودت الطلب الى أن اهتديت الى ضرورة استيضاح الامور بشكل رسمي خصوصاً وان الشركة اعلنت في الصحف ان «الصفاة» ليس عليها أي التزام تجاه هذه الدعوة.
واضاف: «ما يهمني شركة الصفاة وحقوق مساهميها التي تبخرت في ظل السياسة التي تسير من خلالها الشركة ولا أود ان اكون يوماً متهماً بإفلاس الشركة فأنا عضو في مجلس الإدارة، حيث اخطرت جميع الاعضاء على يد محضر من خلال انذار رسمي يتضمن طلباتي بشأن محاضر الاجتماعات التي اتخذت خلالها قرارات الاستثمار في عدد من المشاريع والمساهمة في شركات مثل القدرة القابضة وشركة الجذور واسمنت العربية وشركة اوريمكس بهدف الاطلاع على سندات ملكيتها، ولكن للأسف لم يقدم لي المجلس هذه الاوراق كونها غير متوافرة من الأساس، وإذا كانت متوافرة فأرجو ان يكشف عنها المجلس الحالي حفاظاً على حقوق صغار المساهمين».
وقال: «شكوكي كانت في موضعها حيث تم تجاهل الامر والخروج من الإشكالية بأسئلة واستفهامات للأسف لا تغني بل بلغ الامر أن رئيس مجلس الإدارة بعث لي بكتب يتهمني بانني أفشي أسرار الشركة في إشارة الى الشكاوى المقدمة الى كل من محافظ بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الدكتورة اماني بورسلي، أليس هذه الجهات هي المعنية بالرقابة على الشركة وغيرها من الشركات الكويتية؟
تفاجأت بسياسة غريبة يتبعها مجلس الإدارة، حيث لا يتمكن العضو من الحصول على محضر الاجتماع وإذا سألنا عن ذلك يقال لنا ان هناك قرارا من المجلس بذلك، فأين هذا القرار؟
وعند سؤال الصرعاوي عن الإجراءات التي سيتبعها خصوصاً وان عمومية «الصفاة» التي ستنظر في طلب إقالته ستنعقد في 20 الجاري قال: « لجأت الى البنك المركزي والتجارة وهيئة أسواق المال والبورصة والنيابة والتحقيقات لحفظ حقي كعضو مجلس الإدارة، إذ اوضحت الملابسات كافة وانتظر القرار العادل من خلال تلك الجهات الرقابية، وفي حال عقدت الجمعية العمومية بتاريخ 20 الجاري سأكشف خلالها أسراراً جديدة».
وكشف الصرعاوي عن خلل خطير إذ ما صح كلامه يتمثل في استثمارات يفترض ان تكون استراتيجية باتت في مهب الريح حالياً، منها في القدرة القابضة وحجم الاستثمار يصل الى 50 مليون دينار، حيث تعد هذه الشركة اماراتية تم تأسيسها في أبو ظبي ولا يحق لأي شخص او شركة من خارج أبو ظبي التملك فيها، لافتاً الى أن الصفاة تتملك حصتها في القدرة التي تراجعت قيمتها وفقاً للأسعار الحالية بنسبة 90 في المئة تقريباً عبر مواطن إماراتي من أبو ظبي.
ونوه الى أن مخالفات هذا الاستثمار تتمثل في عدم جواز ان تستثمر شركة استثمارية باسم شخص، بل لا يوجد سند ملكية لها، ولم توضح الشركة آليات سداد قيمة هذا الاستثمار، فما هو الضمان لو توفي هذا الشخص، هل ستعود الملكية الى الصفاة أم الى ورثة من باسمه الاستثمار؟! مشيراً الى تكرار استثمار الصفاة من خلال شركات في مصر بالاضافة الى الاستثمار في شركة اوريمكس الذي لا تتوافر له أي سند للملكية، الى جانب الاستثمار في اسمنت العربية ولم اطلع علي اي سند سوى صورة ضوئية من المدقق المحاسبي لافتاً الى أن البنك المركزي الكويتي على علم بأن هذه الاستثمارات لا يوجد لها سندات ملكية مباشرة وواضحة حتى اليوم، وذلك ما يؤكده تقرير داخلي لاحد المكاتب الاستشارية المحاسبية الكبرى التي سبق ان كلفه المركزي بذلك، حيث يظهر التقرير الذي اعده المكتب حول المهمة ارتفاعاً في خطورة الموقف القانوني لهذه الاستثمارات.
وكشف الصرعاوي عن ايضاح الموقف لوزارة التجارة والصناعة من خلال إطلاع الوزيرة ومديرة ادارة الشركات على الوضع غير القانوني للشركة وهي تعمل الآن على التحقيق في الأمر، إلا ان هناك تطورا يثير الاستغراب وسأضعه بين أيدي وزيرة التجارة قريباً وهو كتاب غاية في الحساسية صدر بتاريخ 24 اغسطس الماضي من الوزارة بتوقيع من إدارة الشركات موجهاً الى رئيس مجلس الإدارة في الصفاة يشير الى أن الوزارة ولدى اطلاعها على أوراق الشركة تبين التالي:
- مخالفة الشركة لنص المادة 153 و154 من قانون الشركات بشأن تقديم البيانات المالية والدعوة لانعاقد جمعية عمومية.
-أفادت الوزارة بأنها علمت ان هناك تحفظا من مراقب الحسابات على بند 34 وايضاحات البيانات المالية المجمعة بخصوص تسوية الحسابات الدائنة المتأخرة سدادها والبالغ قيمتها 29.4 مليون دينار.
-قالت الوزارة انه يوجد تناقض في ملكية شركة الجذور للأوراق المالية، إذ لم يتم تحويل الملكية لشركات تابعة حتى تاريخ صدور الكتاب من الوزارة
-افادت الوزارة بانه لوحظ عند فحص المستندات بانه لا يوجد توثيق على ملكية الشركة العربية للأسمنت كما لا تتوافر سند موثق لنقل ملكية أوريمكس لمنتجات الخرسانة «حجم الاستثمار فيها يصل الى 16 مليون دينار».
ونوه الصرعاوي الى ان الوزارة اوضحت في الكتاب انها ستتبع الإجراءات القانونية في حال عدم تعديل وضع الشركة خلال السنة المالية المقبلة، مبدياً استغرابه مرة أخرى من تحديد موعد السنة المالية لمعاجلة ذلك خصوصاً وان الجوانب الرقابية على الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة ستنتقل الى هيئة أسواق المال ولن تكون التجارة طرفاً فيها في المستقبل، متسائلاً عما إذا كان هناك نص قانوني لتحديد «السنة» أم انه «عرف» لدى الوزارة؟
ولفت الى أن التجارة سردت الإجراءات القانونية التي يمكن ان تتخذها خلال السنة المالية المقبلة إن لم تعالج الشركة اوضاعها ومن هذه الاجراءات ان تقدم الوزارة تقريرا بالمخالفات الى الجمعية العمومية الى جانب إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفات، والغاء ترخيص الشركة إذا خالفت الاشتراطات العامة والخاصة، وأخيراً ان يتم رفع تقرير الى وزير التجارة بذلك، وحملت الوزارة الشركة المسؤولية لتلاوة التقرير أمام الجمعية العمومية!!
وقال الصرعاوي ان الوزارة تمنح الصفاة للاستثمار سنة لمعالجة اوضاعها وإلا تقع تحت طائلة القانون، لكن هذه الاستثمارات قديمة والجميع على علم بها اذ تعود الى العام 2008 والتجارة والمركزي على علم بها، واليوم أصبحت هيئة أسواق المال ايضاًعلى علم بذلك.
واشار الى أن لديه المخاطبات الرسمية التي تمت ما بينه وبين الجهات الرقابية التي تثبت حسن موقفه وانه وضع كل القضايا بين يديها، بما في ذلك النيابة العامة وإدارة التحقيقات التي أبلغ فيها عن تدليس البيانات المالية لشركة الصفاة للاستثمار وإهدار أموال المساهمين، لافتاً الى انه يقوم حالياً بإجراءات لرفع دعوى بتصفية الشركة طالما أن مصالح صغار المساهمين وملكيات المستثمرين الاستراتيجيين باتت في خطر جسيم إن لم يكن قد تبخرت غالبيتها حتى اليوم.
وفي السياق ذاته علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال تفاعلت مع الشكوى المقدمة من عضو مجلس الإدارة عبد المحسن عبد العزيز الصرعاوي ممثل شركة باسكت للمواد الغذائية إذ وجهت الهيئة كتاباً الى رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار تطلب فيه حضور مراقبي الحسابات الى الشركة او من ينوب عنهم اليوم في مقرالهيئة لمناقشة ما جاء في الشكوى ( لدى «الراي» نسخة)، وذلك وفقاً للمادة 52 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وعلى الصعيد نفسه، قال الصرعاوي ان هناك كثيرا من التطورات التي دعتني الى التوجه الى الجهات الرقابية، منها اغفال الطلبات التي تقدم بها الى رئيس المجلس بشانها مثل الاطلاع على جميع المحاضر التي تم اتخاذ قرارات الاستثمار او البيع او الشراء بشأن من الأنشطة ومنها قرار الاستثمار في أرض المنتجعات وتفويض الرئيس السابق لمجلس الإدارة في إصدار الشيك موضوع الدعوى المرفوعة ضده حالياً، بالاضافة الى قرار الاستثمار في شركة اوريمكس بالفجيرة وما اذا كان لدى الشركة أي سند يضمن حقوق الشركة بذلك.
ولفت الى ان احدى المراسلات التي بعث بها الى رئيس مجلس الإدارة في الشركة تضمنت التالي: «لقد كان الاجدر بك وتحريا للشفافية والتزاما «بالاصول» ودرءا لأي مظنات من اي نوع ان تبادر وعملا بالمسؤولية الملقاة على عاتقك بالدعوة إلى عقد اجتماع مجلس الادارة عوضا عن الرد الذي احتواه كتابكم بدلا عن الدخول في مساجلات لا داعي لها ولا فائدة منها وتهرب من امر هو لا مناص قادم، ذلك انه اما اجلا او عاجلا ستضطر بصفتك رئيس مجلس الادارة الى الدعوة الى عقد ذلك الاجتماع طبقا للقانون وفي ذلك الوقت ستكون مضطرا للاجابة عن جميع استفساراتي وتمكيني من الاطلاع على جميع البيانات اللازمة وكافة محاضر اجتماعات مجلس الادارة السابقة منذ التأسيس وحتى تاريخه وتزويدي عن (طيب خاطر) بأي مستندات ومن دون ادنى اعتراض».
وفي نص الشكوى التي رفعها الصرعاوي الى هيئة أسواق المال طالب بـ :
1- فتح التحقيق بشأن المسائل الموضحة اعلاه وسماع اقوالي ومواجهة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة والمدير المالي ومدقق الحسابات بتلك الاقوال.
2- عدم اعتماد البيانات المالية للشركة لعدم اظهارها الواقع الحقيقي السليم للوضع المالي للشركة واحتوائها على بيانات مضللة ومخالفة للقوانين واللوائح.
3- استمرار وقف التداول على اسهم شركة الصفاة للاستثمار لحين الفصل في هذه الشكوى واستنادا الى عدم سلامة البيانات المالية الحالية للشركة واحتمال تأثيرها على تداول اسهم الشركة سلبا او ايجابا.
4- مطابقة سجل الافصاحات بالشركة بسجل الافصاحات الخاص بالشركة لدى هيئة سوق المال والتحقق عما اذا كانت الشركة او مسؤولوها قد قاموا بالافصاح عما يجب الافصاح عنه طبقا للقانون مع اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الصدد، فضلا عن قيد هذه الشكوى بسجل الافصاحات الخاص بالشركة لدى الهيئة والاعلان عنها في نشرة السوق.
ملحوظة: كافة المستندات التي تؤكد المنشور أعلاه لدى «الراي».
عبدالمحسن الصرعاوي
| كتب علاء السمان |
رفض عضو مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار عبد المحسن الصرعاوي ما يساق من أسباب لإقالته خلال الجمعية العمومية المقبلة.
وقال الصرعاوي في مقابلة مع «الراي» على خلفية ما يتوارد من انباء صحافية وغير صحافية بشأن الاقالة أن هناك ملابسات تحيط بهذا الملف، وسأكشف مخالفات وقع فيها المجلسان الحالي والسابق والنتيجة ما باتت فيه الشركة من اشكاليات مالية تهدد بقاءها.
واضاف: «حضرت كل اجتماعات مجلس الإدارة ما عدا اجتماع واحد بسبب عذر تم تقديمه الى المجلس وهو ما اشار اليه محضر الاجتماع اللاحق له» لافتاً الى أنه تقدم بطلب حزمة من المستندات التي تخص آليات العمل والاوراق الثبوتية التي توضح استثمارات للشركة تصل قيمتها الى 200 مليون دولار إلا ان رئيس مجلس الإدارة لم يوفر لي وإن كان لي كامل الحق القانوني في ذلك، ولعل ذلك كان السبب الرئيسي في اعتراضي على كثير من الإجراءات التي دعتني الى الشك والريبة.
وقال انني التحقت بمجلس الإدارة في 2011/3/13 وكان اول ملف أمامي هو اخذ مخصصات بقيمة 29 مليون دينار على مجموعة استثمارات، حيث طلبت من المجلس مهلة للاطلاع وهو ما قوبل بالرفض الامر الذي دعاني الى التحفظ على القرار، فيما كانت الواقعة الثانية طلبي بصفتي عضوا في مجلس الإدارة أمثل مستثمرين ومساهمين كبارا ان يعقد اجتماع لمناقشة قضية الرئيس السابق وليد الشرهان بشأن أرض المنتجعات وطبيعة تفويضه في إصدار شيك بقيمة تفوق 13 مليون دينار موضوع الدعوى التي صدر بشأنها حكم بالسجن على وليد الشرهان وهو رئيس مجلس الادارة السابق لمدة ثلاث سنوات، إذ لم يستجب رئيس المجلس لذلك وعليه عاودت الطلب الى أن اهتديت الى ضرورة استيضاح الامور بشكل رسمي خصوصاً وان الشركة اعلنت في الصحف ان «الصفاة» ليس عليها أي التزام تجاه هذه الدعوة.
واضاف: «ما يهمني شركة الصفاة وحقوق مساهميها التي تبخرت في ظل السياسة التي تسير من خلالها الشركة ولا أود ان اكون يوماً متهماً بإفلاس الشركة فأنا عضو في مجلس الإدارة، حيث اخطرت جميع الاعضاء على يد محضر من خلال انذار رسمي يتضمن طلباتي بشأن محاضر الاجتماعات التي اتخذت خلالها قرارات الاستثمار في عدد من المشاريع والمساهمة في شركات مثل القدرة القابضة وشركة الجذور واسمنت العربية وشركة اوريمكس بهدف الاطلاع على سندات ملكيتها، ولكن للأسف لم يقدم لي المجلس هذه الاوراق كونها غير متوافرة من الأساس، وإذا كانت متوافرة فأرجو ان يكشف عنها المجلس الحالي حفاظاً على حقوق صغار المساهمين».
وقال: «شكوكي كانت في موضعها حيث تم تجاهل الامر والخروج من الإشكالية بأسئلة واستفهامات للأسف لا تغني بل بلغ الامر أن رئيس مجلس الإدارة بعث لي بكتب يتهمني بانني أفشي أسرار الشركة في إشارة الى الشكاوى المقدمة الى كل من محافظ بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الدكتورة اماني بورسلي، أليس هذه الجهات هي المعنية بالرقابة على الشركة وغيرها من الشركات الكويتية؟
تفاجأت بسياسة غريبة يتبعها مجلس الإدارة، حيث لا يتمكن العضو من الحصول على محضر الاجتماع وإذا سألنا عن ذلك يقال لنا ان هناك قرارا من المجلس بذلك، فأين هذا القرار؟
وعند سؤال الصرعاوي عن الإجراءات التي سيتبعها خصوصاً وان عمومية «الصفاة» التي ستنظر في طلب إقالته ستنعقد في 20 الجاري قال: « لجأت الى البنك المركزي والتجارة وهيئة أسواق المال والبورصة والنيابة والتحقيقات لحفظ حقي كعضو مجلس الإدارة، إذ اوضحت الملابسات كافة وانتظر القرار العادل من خلال تلك الجهات الرقابية، وفي حال عقدت الجمعية العمومية بتاريخ 20 الجاري سأكشف خلالها أسراراً جديدة».
وكشف الصرعاوي عن خلل خطير إذ ما صح كلامه يتمثل في استثمارات يفترض ان تكون استراتيجية باتت في مهب الريح حالياً، منها في القدرة القابضة وحجم الاستثمار يصل الى 50 مليون دينار، حيث تعد هذه الشركة اماراتية تم تأسيسها في أبو ظبي ولا يحق لأي شخص او شركة من خارج أبو ظبي التملك فيها، لافتاً الى أن الصفاة تتملك حصتها في القدرة التي تراجعت قيمتها وفقاً للأسعار الحالية بنسبة 90 في المئة تقريباً عبر مواطن إماراتي من أبو ظبي.
ونوه الى أن مخالفات هذا الاستثمار تتمثل في عدم جواز ان تستثمر شركة استثمارية باسم شخص، بل لا يوجد سند ملكية لها، ولم توضح الشركة آليات سداد قيمة هذا الاستثمار، فما هو الضمان لو توفي هذا الشخص، هل ستعود الملكية الى الصفاة أم الى ورثة من باسمه الاستثمار؟! مشيراً الى تكرار استثمار الصفاة من خلال شركات في مصر بالاضافة الى الاستثمار في شركة اوريمكس الذي لا تتوافر له أي سند للملكية، الى جانب الاستثمار في اسمنت العربية ولم اطلع علي اي سند سوى صورة ضوئية من المدقق المحاسبي لافتاً الى أن البنك المركزي الكويتي على علم بأن هذه الاستثمارات لا يوجد لها سندات ملكية مباشرة وواضحة حتى اليوم، وذلك ما يؤكده تقرير داخلي لاحد المكاتب الاستشارية المحاسبية الكبرى التي سبق ان كلفه المركزي بذلك، حيث يظهر التقرير الذي اعده المكتب حول المهمة ارتفاعاً في خطورة الموقف القانوني لهذه الاستثمارات.
وكشف الصرعاوي عن ايضاح الموقف لوزارة التجارة والصناعة من خلال إطلاع الوزيرة ومديرة ادارة الشركات على الوضع غير القانوني للشركة وهي تعمل الآن على التحقيق في الأمر، إلا ان هناك تطورا يثير الاستغراب وسأضعه بين أيدي وزيرة التجارة قريباً وهو كتاب غاية في الحساسية صدر بتاريخ 24 اغسطس الماضي من الوزارة بتوقيع من إدارة الشركات موجهاً الى رئيس مجلس الإدارة في الصفاة يشير الى أن الوزارة ولدى اطلاعها على أوراق الشركة تبين التالي:
- مخالفة الشركة لنص المادة 153 و154 من قانون الشركات بشأن تقديم البيانات المالية والدعوة لانعاقد جمعية عمومية.
-أفادت الوزارة بأنها علمت ان هناك تحفظا من مراقب الحسابات على بند 34 وايضاحات البيانات المالية المجمعة بخصوص تسوية الحسابات الدائنة المتأخرة سدادها والبالغ قيمتها 29.4 مليون دينار.
-قالت الوزارة انه يوجد تناقض في ملكية شركة الجذور للأوراق المالية، إذ لم يتم تحويل الملكية لشركات تابعة حتى تاريخ صدور الكتاب من الوزارة
-افادت الوزارة بانه لوحظ عند فحص المستندات بانه لا يوجد توثيق على ملكية الشركة العربية للأسمنت كما لا تتوافر سند موثق لنقل ملكية أوريمكس لمنتجات الخرسانة «حجم الاستثمار فيها يصل الى 16 مليون دينار».
ونوه الصرعاوي الى ان الوزارة اوضحت في الكتاب انها ستتبع الإجراءات القانونية في حال عدم تعديل وضع الشركة خلال السنة المالية المقبلة، مبدياً استغرابه مرة أخرى من تحديد موعد السنة المالية لمعاجلة ذلك خصوصاً وان الجوانب الرقابية على الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة ستنتقل الى هيئة أسواق المال ولن تكون التجارة طرفاً فيها في المستقبل، متسائلاً عما إذا كان هناك نص قانوني لتحديد «السنة» أم انه «عرف» لدى الوزارة؟
ولفت الى أن التجارة سردت الإجراءات القانونية التي يمكن ان تتخذها خلال السنة المالية المقبلة إن لم تعالج الشركة اوضاعها ومن هذه الاجراءات ان تقدم الوزارة تقريرا بالمخالفات الى الجمعية العمومية الى جانب إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفات، والغاء ترخيص الشركة إذا خالفت الاشتراطات العامة والخاصة، وأخيراً ان يتم رفع تقرير الى وزير التجارة بذلك، وحملت الوزارة الشركة المسؤولية لتلاوة التقرير أمام الجمعية العمومية!!
وقال الصرعاوي ان الوزارة تمنح الصفاة للاستثمار سنة لمعالجة اوضاعها وإلا تقع تحت طائلة القانون، لكن هذه الاستثمارات قديمة والجميع على علم بها اذ تعود الى العام 2008 والتجارة والمركزي على علم بها، واليوم أصبحت هيئة أسواق المال ايضاًعلى علم بذلك.
واشار الى أن لديه المخاطبات الرسمية التي تمت ما بينه وبين الجهات الرقابية التي تثبت حسن موقفه وانه وضع كل القضايا بين يديها، بما في ذلك النيابة العامة وإدارة التحقيقات التي أبلغ فيها عن تدليس البيانات المالية لشركة الصفاة للاستثمار وإهدار أموال المساهمين، لافتاً الى انه يقوم حالياً بإجراءات لرفع دعوى بتصفية الشركة طالما أن مصالح صغار المساهمين وملكيات المستثمرين الاستراتيجيين باتت في خطر جسيم إن لم يكن قد تبخرت غالبيتها حتى اليوم.
وفي السياق ذاته علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال تفاعلت مع الشكوى المقدمة من عضو مجلس الإدارة عبد المحسن عبد العزيز الصرعاوي ممثل شركة باسكت للمواد الغذائية إذ وجهت الهيئة كتاباً الى رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار تطلب فيه حضور مراقبي الحسابات الى الشركة او من ينوب عنهم اليوم في مقرالهيئة لمناقشة ما جاء في الشكوى ( لدى «الراي» نسخة)، وذلك وفقاً للمادة 52 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وعلى الصعيد نفسه، قال الصرعاوي ان هناك كثيرا من التطورات التي دعتني الى التوجه الى الجهات الرقابية، منها اغفال الطلبات التي تقدم بها الى رئيس المجلس بشانها مثل الاطلاع على جميع المحاضر التي تم اتخاذ قرارات الاستثمار او البيع او الشراء بشأن من الأنشطة ومنها قرار الاستثمار في أرض المنتجعات وتفويض الرئيس السابق لمجلس الإدارة في إصدار الشيك موضوع الدعوى المرفوعة ضده حالياً، بالاضافة الى قرار الاستثمار في شركة اوريمكس بالفجيرة وما اذا كان لدى الشركة أي سند يضمن حقوق الشركة بذلك.
ولفت الى ان احدى المراسلات التي بعث بها الى رئيس مجلس الإدارة في الشركة تضمنت التالي: «لقد كان الاجدر بك وتحريا للشفافية والتزاما «بالاصول» ودرءا لأي مظنات من اي نوع ان تبادر وعملا بالمسؤولية الملقاة على عاتقك بالدعوة إلى عقد اجتماع مجلس الادارة عوضا عن الرد الذي احتواه كتابكم بدلا عن الدخول في مساجلات لا داعي لها ولا فائدة منها وتهرب من امر هو لا مناص قادم، ذلك انه اما اجلا او عاجلا ستضطر بصفتك رئيس مجلس الادارة الى الدعوة الى عقد ذلك الاجتماع طبقا للقانون وفي ذلك الوقت ستكون مضطرا للاجابة عن جميع استفساراتي وتمكيني من الاطلاع على جميع البيانات اللازمة وكافة محاضر اجتماعات مجلس الادارة السابقة منذ التأسيس وحتى تاريخه وتزويدي عن (طيب خاطر) بأي مستندات ومن دون ادنى اعتراض».
وفي نص الشكوى التي رفعها الصرعاوي الى هيئة أسواق المال طالب بـ :
1- فتح التحقيق بشأن المسائل الموضحة اعلاه وسماع اقوالي ومواجهة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة والمدير المالي ومدقق الحسابات بتلك الاقوال.
2- عدم اعتماد البيانات المالية للشركة لعدم اظهارها الواقع الحقيقي السليم للوضع المالي للشركة واحتوائها على بيانات مضللة ومخالفة للقوانين واللوائح.
3- استمرار وقف التداول على اسهم شركة الصفاة للاستثمار لحين الفصل في هذه الشكوى واستنادا الى عدم سلامة البيانات المالية الحالية للشركة واحتمال تأثيرها على تداول اسهم الشركة سلبا او ايجابا.
4- مطابقة سجل الافصاحات بالشركة بسجل الافصاحات الخاص بالشركة لدى هيئة سوق المال والتحقق عما اذا كانت الشركة او مسؤولوها قد قاموا بالافصاح عما يجب الافصاح عنه طبقا للقانون مع اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الصدد، فضلا عن قيد هذه الشكوى بسجل الافصاحات الخاص بالشركة لدى الهيئة والاعلان عنها في نشرة السوق.
ملحوظة: كافة المستندات التي تؤكد المنشور أعلاه لدى «الراي».
