هده خله يتحدي
عضو نشط
«الراي» تنشر آلية توزيع الأدوار بينه وبين «هيئة الأسواق»
شركات الاستثمار لن تقدّم بعد اليوم بياناتها لـ «المركزي»
| كتب علاء السمان |
أعطت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أول من أمس بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي دوراً أكبر للهيئة في الرقابة على قطاع الاستثمار، بحسب ما كشف عنه تعميم وزعه البنك المركزي على الشركات الاستثمارية أمس.
وأشار التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن البنك المركزي سيتولى الإشراف على سلامة المراكز والأوضاع المالية للشركات الممارسة لنشاط التمويل فقط، ومراجعة بياناتها المالية الفصلية والختامية، في حين ستخضع الشركات التي تمارس نشاط الأوراق المالية أو التي تمارس النشاطين معاً لرقابة هيئة الأسواق، على أن تبقى رقابة البنك المركزي قائمة على محافظها التمويلية فقط.
كانت هيئة أسواق المال قد وقعت مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي لتحديد أطر التنسيق بينهما في ما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك، في خطوة بدت تأكيداً على جدية الهيئة في ملاقاة الاستحقاق المتمثل بانتهاء المرحلة الانتقالية الأولى.
واعتباراً من اليوم، لن تكون شركات الاستثمار التي تمارس أنشطة الأوراق المالية أو التي تجمع بين هذا النشاط ونشاط التمويل مطالبة بتقديم بياناتها إلى البنك المركزي. وستكتفي الشركات المختلطة بتقديم بيانات عن عمليات التمويل التي تقوم بها خلال 20 يوماً من انتهاء كل فترة مالية.
وفي جردة أولية، يتضح أن أكثر من 95 في المئة من قطاع الاستثمار سيكون خاضعاً لرقابة هيئة الأسواق وليس لرقابة البنك المركزي، لكون معظم شركات التمويل المرخصة تجمع بين هذا النشاط ونشاط الاستثمار.
أولاً: سوف تتولى هيئة اسواق المال مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والاوضاع المالية لشركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل، بحيث يقتصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة لهذه الشركات في الرقابة على محفظة التمويل لديها من حيث جودة المحفظة الائتمانية ومدى كفاية المخصصات لمواجهة مخاطر هذه المحفظة وتوجهات التمويل في اطار السياسة الائتمانية المقررة والتعليمات الاخرى المتعلقة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية.
وبالنسبة لشركات الاستثمار القائمة التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل، والتي تسمح اغرضاها وفقاً لنظمها الاساسية بمزاولة بعض الانشطة المصرفية واعمال الصرافة، والتي جرى استثناؤها في ذلك بموجب القرار الوزاري الصادر في عام 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، فتخضع تلك الانشطة لرقابة بنك الكويت المركزي.
ثانيا: سوف يتولى بنك الكويت المركزي مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والاوضاع المالية للشركات الممارسة لنشاط التمويل فقط، وكذا مراجعة واعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية لهذه الشركات، بمقتضى الاحكام الواردة في قانون البنك المركزي.
اما البيانات المالية الفصلية والختامية لشركات الاستثمار الممارسة لانشطة الاوراق المالية فقط او بالتزامن مع نشاط تقديم التمويل فتخضع مراجعتها واعتمادها للهيئة.
ثالثاً: في ضوء ما تقضي به المادة (155) من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه بأن تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وحيث تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بتاريخ 13/ 3/ 2011، فان المهام الرقابية ستنتقل للهيئة بتاريخ 13/ 9/ 2011، ومن ثم فإنه يتعين على شركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل اعتباراً من 13/ 9/ 2011 التوقف عن تزويد بنك الكويت المركزي بالقوائم المالية الخاصة بها، حيث ان البنك المركزي لن يكون مختصاً بالنظر في القوائم المالية لهذه الشركات بعد التاريخ المذكور، ويتعين على الشركات تقديم تلك القوائم الى هيئة اسواق المال للنظر فيها، وذلك في ضوء مسؤولية الهيئة عن الاوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات. وفي ما يتعلق بالبيانات الدورية المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل لدى تلك الشركات، فإنه يتعين تقديمها لبنك الكويت المركزي خلال المهلة المحددة بالتعليمات، وان تكون تلك البيانات مراجعة من مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات الفصلية ومدققة عن البيانات الختامية، وذلك خلال فترة لا تتعدى 20 يوماً من نهاية الفترة المعدة عنها البيانات.
ومن ناحية اخرى، فإن على الشركات التي ترغب في تعديل اغراضها سواء بالغاء نشاط الاوراق المالية او نشاط التمويل، ومن ثم الخضوع لرقابة اي من جهتي الرقابة (هيئة اسواق المال او بنك الكويت المركزي)، تعديل اغراضها لتقتصر على الاغراض التي ترغب فيها مع تصفية الانشطة الاخرى خلال المهلة التي يتم الاتفاق عليها مع جهة الرقابة المختصة، مع مراعاة ان يتم الانتهاء من عقد الجمعية العامة غير العادية وفق الاجراءات المحددة في قانون الشركات التجارية للموافقة على تعديل الاغراض خلال مهلة اقصاها 31/ 3/ 2012.
الشركات ذات النشاط التمويلي فقط : تخضع لرقابة «المركزي»
شركات نشاط الأوراق المالية تخضع : لـ «هيئة الأسواق»
الشركات المختلطة تخضع : للهيئة ... ومحافظها التمويلية تخضع لـ «المركزي»
شركات الاستثمار لن تقدّم بعد اليوم بياناتها لـ «المركزي»
| كتب علاء السمان |
أعطت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أول من أمس بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي دوراً أكبر للهيئة في الرقابة على قطاع الاستثمار، بحسب ما كشف عنه تعميم وزعه البنك المركزي على الشركات الاستثمارية أمس.
وأشار التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن البنك المركزي سيتولى الإشراف على سلامة المراكز والأوضاع المالية للشركات الممارسة لنشاط التمويل فقط، ومراجعة بياناتها المالية الفصلية والختامية، في حين ستخضع الشركات التي تمارس نشاط الأوراق المالية أو التي تمارس النشاطين معاً لرقابة هيئة الأسواق، على أن تبقى رقابة البنك المركزي قائمة على محافظها التمويلية فقط.
كانت هيئة أسواق المال قد وقعت مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي لتحديد أطر التنسيق بينهما في ما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك، في خطوة بدت تأكيداً على جدية الهيئة في ملاقاة الاستحقاق المتمثل بانتهاء المرحلة الانتقالية الأولى.
واعتباراً من اليوم، لن تكون شركات الاستثمار التي تمارس أنشطة الأوراق المالية أو التي تجمع بين هذا النشاط ونشاط التمويل مطالبة بتقديم بياناتها إلى البنك المركزي. وستكتفي الشركات المختلطة بتقديم بيانات عن عمليات التمويل التي تقوم بها خلال 20 يوماً من انتهاء كل فترة مالية.
وفي جردة أولية، يتضح أن أكثر من 95 في المئة من قطاع الاستثمار سيكون خاضعاً لرقابة هيئة الأسواق وليس لرقابة البنك المركزي، لكون معظم شركات التمويل المرخصة تجمع بين هذا النشاط ونشاط الاستثمار.
أولاً: سوف تتولى هيئة اسواق المال مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والاوضاع المالية لشركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل، بحيث يقتصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة لهذه الشركات في الرقابة على محفظة التمويل لديها من حيث جودة المحفظة الائتمانية ومدى كفاية المخصصات لمواجهة مخاطر هذه المحفظة وتوجهات التمويل في اطار السياسة الائتمانية المقررة والتعليمات الاخرى المتعلقة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية.
وبالنسبة لشركات الاستثمار القائمة التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل، والتي تسمح اغرضاها وفقاً لنظمها الاساسية بمزاولة بعض الانشطة المصرفية واعمال الصرافة، والتي جرى استثناؤها في ذلك بموجب القرار الوزاري الصادر في عام 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، فتخضع تلك الانشطة لرقابة بنك الكويت المركزي.
ثانيا: سوف يتولى بنك الكويت المركزي مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والاوضاع المالية للشركات الممارسة لنشاط التمويل فقط، وكذا مراجعة واعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية لهذه الشركات، بمقتضى الاحكام الواردة في قانون البنك المركزي.
اما البيانات المالية الفصلية والختامية لشركات الاستثمار الممارسة لانشطة الاوراق المالية فقط او بالتزامن مع نشاط تقديم التمويل فتخضع مراجعتها واعتمادها للهيئة.
ثالثاً: في ضوء ما تقضي به المادة (155) من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه بأن تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وحيث تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بتاريخ 13/ 3/ 2011، فان المهام الرقابية ستنتقل للهيئة بتاريخ 13/ 9/ 2011، ومن ثم فإنه يتعين على شركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل اعتباراً من 13/ 9/ 2011 التوقف عن تزويد بنك الكويت المركزي بالقوائم المالية الخاصة بها، حيث ان البنك المركزي لن يكون مختصاً بالنظر في القوائم المالية لهذه الشركات بعد التاريخ المذكور، ويتعين على الشركات تقديم تلك القوائم الى هيئة اسواق المال للنظر فيها، وذلك في ضوء مسؤولية الهيئة عن الاوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات. وفي ما يتعلق بالبيانات الدورية المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل لدى تلك الشركات، فإنه يتعين تقديمها لبنك الكويت المركزي خلال المهلة المحددة بالتعليمات، وان تكون تلك البيانات مراجعة من مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات الفصلية ومدققة عن البيانات الختامية، وذلك خلال فترة لا تتعدى 20 يوماً من نهاية الفترة المعدة عنها البيانات.
ومن ناحية اخرى، فإن على الشركات التي ترغب في تعديل اغراضها سواء بالغاء نشاط الاوراق المالية او نشاط التمويل، ومن ثم الخضوع لرقابة اي من جهتي الرقابة (هيئة اسواق المال او بنك الكويت المركزي)، تعديل اغراضها لتقتصر على الاغراض التي ترغب فيها مع تصفية الانشطة الاخرى خلال المهلة التي يتم الاتفاق عليها مع جهة الرقابة المختصة، مع مراعاة ان يتم الانتهاء من عقد الجمعية العامة غير العادية وفق الاجراءات المحددة في قانون الشركات التجارية للموافقة على تعديل الاغراض خلال مهلة اقصاها 31/ 3/ 2012.
الشركات ذات النشاط التمويلي فقط : تخضع لرقابة «المركزي»
شركات نشاط الأوراق المالية تخضع : لـ «هيئة الأسواق»
الشركات المختلطة تخضع : للهيئة ... ومحافظها التمويلية تخضع لـ «المركزي»