المركزي يشطب الدولية للاجارة من سجلاتة

[عزيز نفس]

المصدر جريدة الوطن باجر

 

[مليون دينار]

المصدر جريدة الوطن باجر

«المركزي»: يشطب «الدولية للاجارة» من سجلاته ودعوى من «الأبراج» لإلغاء القرار


قال مصدر مطلع لـ«الوطن» إن بنك الكويت المركزي قام بشطب الشركة الدولية للاجارة والاستثمار من سجلات الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته عقب انتهاء المهلة القانونية بتاريخ 4 سبتمبر 2011 التي سمح بها «المركزي» من قبل الشركة بتوفيق أوضاعها واجراء اعادة الهيكلة ومدتها 3 أشهر حيث لم تقم الشركة باتخاذ أي خطوات فعلية بهذا الشأن.
ونص قرار «المركزي» التي حصلت «الوطن» على نسخة منه على ما يلي:
«قرار وزاري رقم 36 لسنة 2011 بشأن شطب الشركة الدولية للاجارة والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي تحت وزارة المالية وبعد الاطلاع على المادة 63 من القانون رقم 32 لسن 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له وعلى المادة «10» من القرار الوزاري الخاص بتنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار الصادر بتاريخ 1987/1/8 وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرار شطب الشركة الدولية للاجارة والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي ويعمل بهذا القرار من تاريخ 4 سبتمبر 2011.
وفي سياق متصل قالت شركة الأبراج القابضة في بيان صحافي تلقت «الوطن» نسخة منه أنها تعزو صدور هذا القرار الى عدم استكمال مجلس ادارة الشركة لخطة الهيكلة التي وضعها المجلس السابق وشرع في تنفيذها، وسوء تصرفه في حق الشركة مما أدى الى صدور هذا القرار.
وأكدت شركة الأبراج القابضة ان قرار شطب الشركة قاصر فقط على شطبها من سجلات البنك المركزي كشركة استثمار لكنها تظل شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولا يجوز تصفيتها الا بناء على حكم نهائي أو قرار من الجمعية العامة غير العادية بذلك وفقاً لنص المادة (171) من قانون الشركات التجارية، والتي تقتضي لتصفية الشركة المساهمة ان تخسر ثلاثة أرباع رأس مالها وأن يكون بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لها، وهذا المعيار الذي اتخذه المشرع لتصفية الشركة كان أحوط وأحرص بكثير على مصلحتها من المعيار الذي حدده بنك الكويت المركزي لشطبها، حيث أصدر قراره لمجرد عدم توفير الشركة لاحتياطي نقدي قدره خمسة عشر مليون دينار، وهذا ما يؤكد انفصال قرار الشطب عن قرار التصفية من حيث الاساس التشريعي والسلطة الرقابية المصدرة له وفقاً للقانون، ولاسيما أن قانون النقد والبنك المركزي لم يستلزم توفير الشركة لمبلغ محدد كاحتياطي، حتى تشطب في حال عدم توفيره، وانما أجاز هذا القرار في حالة توقف الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أصولها للخطر.
وأضاف البيان انه لا شك في استمرارية الشركة وأن مجلس الادارة المحكوم بعودته لادارتها برئاسة عبد الوهاب المطوع سيتولى استكمال اعادة هيكلتها من خلال الخطة التي شرع في تنفيذها سلفاً بتثبيت أصولها في الخارج والتي من شأنها اعطاء الشركة قوة الدفع نحو الاستمرارية.

دعوى الغاء

وحول الاجراءات المتخذة حيال قرار شطب الدولية للاجارة، أكدت شركة الأبراج القابضة بأن مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة الذي يمثله المحامي مبارك مجزع الشمري قد قام فعلاً برفع دعوى الغاء ضد هذا القرار وبها شق مستعجل لوقف تنفيذه في ظل تقاعس مجلس الإدارة الحالي عن اتخاذ هذا الاجراء، فضلاً عن اتجاهها لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، من أجل اقرار تخفيض رأس مال الشركة وزيادته فيما بعد من أجل انقاذ الشركة وفي حال عدم اتخاذ قرار بذلك سيتم اللجوء الى قانون الاستقرار المالي من أجل تطبيقه على الشركة، ولاسيما أن الدولية للاجارة مؤهلة لذلك.
كما أعربت الأبراج القابضة عن قلقها من سرعة صدور هذا القرار من بنك الكويت المركزي وأثره في الاقتصاد الكويتي، حيث انه لو طبق معيار شطب الدولية للاجارة على الشركات الاستثمارية لشطب %90 منها.
وفى الأخير، ناشدت الأبراج جميع مساهمي الشركة الدولية للاجارة وعلى رأسهم البنك الاسلامي للتنمية والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامه لشؤون القصر بالتكاتف من أجل الحيلولة دون تنفيذ هذا القرار وخصت بذلك أيضاً جميع دائني الشركة اذ ان تنفيذ هذا القرار لن يعود عليهم بأي فائدة.

 

[الاثمار]

ان شاء الله يشطبون كل الشركات الورقيه ويحاسبون مجالس الاداره

 

[cas]

ان شاء الله يشطبون كل الشركات الورقيه ويحاسبون مجالس الاداره

تظلمت من قرار شطبها من السوق 28/03/2012
النمش: "الدولية للاجارة" أنجزت تسوية ديون بـ 45 مليون دولار

كتب - محمد المملوك:
رفعت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار تظلمها لهيئة اسواق المال من قرار شطبها والغاء ادراج سهمها من سوق الكويت للاوراق المالية بالقرار رقم "4" لسنة 2012 بتاريخ 12 فبراير الماضي.
فقد وجه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة مشعل عبدالعزيز النمش كتابا لهيئة السوق في 5 مارس الجاري يؤكد فيه تضرر الشركة من قرار الشطب الى جانب مخالفته للمادة 25/2 من القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج.
وقالت الشركة في تظلمها ان هيئة سوق المال لم تخاطب الشركة للاستفسار عن ما تم اتخاذه من اجراءات لتعديل اوضاعها او لاستئناف تداول اسهمها بسوق الكويت للاوراق المالية.
وقال النمش: ان الشركة قامت بالتفاوض مع الدائنين وعمل التسويات مع بعض النبوك الاجنبية وقامت بتسوية 45 مليون دولار معها.
واضاف النمش انه يجري حاليا عمل التسويات مع اكبر الدائنين المحليين فضلا عن ان الشركة قامت باعادة هيكلة الادارة وتقليص الموظفين وتخفيض المصروفات بما يتجاوز الـ 60 في المئة.
وأضاف: قامت الادارة بتثبيت الملكيات العقارية المملوكة للشركة خارج الكويت, مؤكدا ان الشركة تتابع المديونيات المستحقة لها عن طريق القضاء.

 

[Mr. Eng.]

أمس متصلين فيني يبون يدزون لي التقرير المالي و انجازات الشركه السوده
حسسوني إني من كبار الملاك و اللي عندي 10 آلاف سهم

 

[القناص 2005]

آخر خبرية !!
يوم 8-11-2012 طلع طـلب احضـار مديـن على مشعل عبدالعزيز نمش النمش
العضو المنتدب لشركة الدولية للاجارة حيث انه مدين بمبلغ 2,293,102.000 دينار
( مليونين و مائتين و ثلاثة و تسعون دينار و مائة و دينارين ) وفقا محضـر اثبات حالـه
و يوم 5-11-2012 طلب حجز و ضبط سيارة !!
و يوم 4-11-2012 طـلب حجز تنفيذي بما للمدين لدى الغير !!
كما افاد احد الاشخاص الموثوقين الذي يتابع اخر اخبار هذه الشركة
عظم الله اجوركم في هذه الشركة ، وين كلام النمش عن هيكلة الشركة و سداد المديونيات
و بالنهاية الشركة مفلسة و متعثرة و راحت فلوسكم و هذا يؤكد كلام
الاعضاء السابقين بان انجازات الشركة حبر على ورق و خساير مستمرة و
لا يوجد ثقة في ادارات الشركات من قبل جمال الكندري و غيره من القيادات
التي لن تفلت من العداله يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
الله يعوض على صغار المساهمين