المهذب جداً
عضو مميز
بعد تسريب الشريط المسجل لحوار مزعوم نسبته الى الأخ حمد الفلاح رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نعتقد بأن هناك اطرافاً تريد ان تنسب لنفسها فضل ما في القادم من الايام.
في 2011/9/26، ستنتهي مدة مجلس ادارة المؤسسة الحالي، هذا الموعد حدد من قبل الحكومة منذ عام مضى والأخ حمد الفلاح سيمشي عن مجلس ادارة المؤسسة بشريط أو بدونه.
سيرحل لرغبة الحكومة بذلك في العام الماضي ولعل بعض الاطراف ارادت ان تستفيد من علمها المسبق بتوقيت هذا الرحيل وتشن حملة على الرجل حتى يكون لها موقع قوة متقدم في صراع «الكويتية» وما ادراكم ما صراع الكويتية!
بالنسبة لنا مجلس ادارة الكويتية الحالي مدان عبر 37 توصية اقرتها لجنة تقصي الحقائق لكن الحكومة اعلنت وعبر وزيرها السابق للمواصلات (البصيري) وفي 2010/8/22 في اجتماع «البصيري» بأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالكويتية ان الحكومة لن تحاسب لا رئيس مجلس الادارة ولا مجلس الادارة ولا احداً.
حكومة بدلا من ان تتجاوب مع النداء السامي في خطاب العشر الاواخر بضرورة محاسبة الفساد صارت تتواطأ على التستر عليه والا بماذا نفسر امتناعها عن محاسبة مجلس ادارة اوصل خسائر المؤسسة للمرة الاولى في تاريخها الى 76 مليون دينار عن السنة المالية 2011/2010؟
لكن الاخطر من هذا ان هناك سيناريوهاً يراد به شبهات اكثر.
الأخ سامي النصف (شافاه الله) يوم ما كان وزيرا للمواصلات كان له تصريح شهير، مفاده اذا لم يتقدم احد لشراء المؤسسة فسنقوم بتحديث الاسطول.
المؤسسة اليوم بدأت بمراسلات تؤكد نيتها شراء اسطول جديد للكويتية.
وهذا امر لا بأس فيه بس وفي لبس الف شبهة ومرارة وتساؤل؟
الحكومة وعبر وزيرها (النصف) آنذاك ربطت ما بين عدم وجود متقدم لشراء الكويتية بتحديث الاسطول لأنه لا يعقل ان نشتري اسطولا جديدا في وقت ان هناك من سيشتري «الكويتية».
ان كنتم ستشترون الاسطول وهناك شار «للكويتية» فهذه مصيبة على المال العام.
وان كنتم كما نتوقع ستديرون المؤسسة عبر الهيئة العامة للاستثمار فبصراحة ومن بعد فضيحة زين هل هناك ثقة في الهيئة؟ وترى هل سيكون هناك مستفيدون في صفقة الاسطول الجديد كما في صفقة زين والتي تواطأت الحكومة على السكوت وعدم احلتها للنيابة العامة؟
الخصخصة لن تتم فلن يشتري أحد طائرات سكراب فخصخصة المؤسسة وهم ما لم يكن هناك صيد آخر كأسطول جديد نشتريه من المال العام لنبيعه بابخس الاسعار للمشتري الجديد.
ايضا تبقى التساؤلات مفتوحة على رغبة الحكومة بشراء المؤسسة عبر الهيئة العامة للاستثمار بأسطول جديد.
الهيئة العامة للاستثمار والتي لا نعلم ولو عبر تقرير واحد من ديوان المحاسبة من 16 عاما أو اكثر حقيقة الاصول والموجودات والخسائر وبالخصوص بعد الازمة المالية العالمية الاخيرة تريدون اليوم ان تسحبوا في هذا الظلام مؤسسة «الكويتية»؟
من سيحاسب على خسارة الـ 76 مليوناً؟ بل من سيحاسب على خسارة 3 مليارات دينار منذ التحرير حتى الآن؟
لقد اصدرت لجنة رسمية حكومية مشكلة من كفاءات وطنية مشهود لها تقريرا يدين فساد «الكويتية» ولم تحرك الحكومة ساكنا كتأكيد على ان «الكويتية» لا تعدو الا بؤرة فساد تريد اطراف حكومية الاستفادة من استمرار الفساد فيها.
اننا ومن هذا الواقع الفاسد وانطلاقا من حملة سندشنها بالكويتية لتمر على فضائح فساد حكومية نضع فيها يدنا على الجرح تلبية للنداء السامي بمحاربة الفساد بعد ان تجاهلت الحكومة هذا النداء ومن خلال شواهد ودلائل رسمية كتقرير لجنة التقصي الرسمي، انطلاقا من هذا كله نهيب بشرفاء مجلس الامة بتشكيل لجنة تحقيق تبحث في مبررات الرغبة بشراء الاسطول الجديد واسباب خسائر الكويتية في السنة الاخيرة حتى عدم تطرق لجنة الحسابات الختامية والميزانية في مجلس الامة لهذا الخسائر التي وصلت الى 3 مليارات حتى بعد التحرير.
هذه التساؤلات ستكشف بؤراً كبيرة مستفيدة من الفساد كما كشفتها تجاهل الحكومة 37 توصية الواردة في لجنة تقصي الحقائق وتستمر في كشفها صفقة شراء اسطول على الرغ من عدم تبين وجود مشتر من عدمه وما اشترطته الحكومة في تحديث الاسطول اذ لم يكن هناك مشتر كما صرح النصف، صراع الديكة سيستمر على الكويتية والضحية المال العام للاسف.
بقلم المحامي نواف سليمان الفزيع
نقلاً من جريدة الوطن
2011/09/03 08:58 م
في 2011/9/26، ستنتهي مدة مجلس ادارة المؤسسة الحالي، هذا الموعد حدد من قبل الحكومة منذ عام مضى والأخ حمد الفلاح سيمشي عن مجلس ادارة المؤسسة بشريط أو بدونه.
سيرحل لرغبة الحكومة بذلك في العام الماضي ولعل بعض الاطراف ارادت ان تستفيد من علمها المسبق بتوقيت هذا الرحيل وتشن حملة على الرجل حتى يكون لها موقع قوة متقدم في صراع «الكويتية» وما ادراكم ما صراع الكويتية!
بالنسبة لنا مجلس ادارة الكويتية الحالي مدان عبر 37 توصية اقرتها لجنة تقصي الحقائق لكن الحكومة اعلنت وعبر وزيرها السابق للمواصلات (البصيري) وفي 2010/8/22 في اجتماع «البصيري» بأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالكويتية ان الحكومة لن تحاسب لا رئيس مجلس الادارة ولا مجلس الادارة ولا احداً.
حكومة بدلا من ان تتجاوب مع النداء السامي في خطاب العشر الاواخر بضرورة محاسبة الفساد صارت تتواطأ على التستر عليه والا بماذا نفسر امتناعها عن محاسبة مجلس ادارة اوصل خسائر المؤسسة للمرة الاولى في تاريخها الى 76 مليون دينار عن السنة المالية 2011/2010؟
لكن الاخطر من هذا ان هناك سيناريوهاً يراد به شبهات اكثر.
الأخ سامي النصف (شافاه الله) يوم ما كان وزيرا للمواصلات كان له تصريح شهير، مفاده اذا لم يتقدم احد لشراء المؤسسة فسنقوم بتحديث الاسطول.
المؤسسة اليوم بدأت بمراسلات تؤكد نيتها شراء اسطول جديد للكويتية.
وهذا امر لا بأس فيه بس وفي لبس الف شبهة ومرارة وتساؤل؟
الحكومة وعبر وزيرها (النصف) آنذاك ربطت ما بين عدم وجود متقدم لشراء الكويتية بتحديث الاسطول لأنه لا يعقل ان نشتري اسطولا جديدا في وقت ان هناك من سيشتري «الكويتية».
ان كنتم ستشترون الاسطول وهناك شار «للكويتية» فهذه مصيبة على المال العام.
وان كنتم كما نتوقع ستديرون المؤسسة عبر الهيئة العامة للاستثمار فبصراحة ومن بعد فضيحة زين هل هناك ثقة في الهيئة؟ وترى هل سيكون هناك مستفيدون في صفقة الاسطول الجديد كما في صفقة زين والتي تواطأت الحكومة على السكوت وعدم احلتها للنيابة العامة؟
الخصخصة لن تتم فلن يشتري أحد طائرات سكراب فخصخصة المؤسسة وهم ما لم يكن هناك صيد آخر كأسطول جديد نشتريه من المال العام لنبيعه بابخس الاسعار للمشتري الجديد.
ايضا تبقى التساؤلات مفتوحة على رغبة الحكومة بشراء المؤسسة عبر الهيئة العامة للاستثمار بأسطول جديد.
الهيئة العامة للاستثمار والتي لا نعلم ولو عبر تقرير واحد من ديوان المحاسبة من 16 عاما أو اكثر حقيقة الاصول والموجودات والخسائر وبالخصوص بعد الازمة المالية العالمية الاخيرة تريدون اليوم ان تسحبوا في هذا الظلام مؤسسة «الكويتية»؟
من سيحاسب على خسارة الـ 76 مليوناً؟ بل من سيحاسب على خسارة 3 مليارات دينار منذ التحرير حتى الآن؟
لقد اصدرت لجنة رسمية حكومية مشكلة من كفاءات وطنية مشهود لها تقريرا يدين فساد «الكويتية» ولم تحرك الحكومة ساكنا كتأكيد على ان «الكويتية» لا تعدو الا بؤرة فساد تريد اطراف حكومية الاستفادة من استمرار الفساد فيها.
اننا ومن هذا الواقع الفاسد وانطلاقا من حملة سندشنها بالكويتية لتمر على فضائح فساد حكومية نضع فيها يدنا على الجرح تلبية للنداء السامي بمحاربة الفساد بعد ان تجاهلت الحكومة هذا النداء ومن خلال شواهد ودلائل رسمية كتقرير لجنة التقصي الرسمي، انطلاقا من هذا كله نهيب بشرفاء مجلس الامة بتشكيل لجنة تحقيق تبحث في مبررات الرغبة بشراء الاسطول الجديد واسباب خسائر الكويتية في السنة الاخيرة حتى عدم تطرق لجنة الحسابات الختامية والميزانية في مجلس الامة لهذا الخسائر التي وصلت الى 3 مليارات حتى بعد التحرير.
هذه التساؤلات ستكشف بؤراً كبيرة مستفيدة من الفساد كما كشفتها تجاهل الحكومة 37 توصية الواردة في لجنة تقصي الحقائق وتستمر في كشفها صفقة شراء اسطول على الرغ من عدم تبين وجود مشتر من عدمه وما اشترطته الحكومة في تحديث الاسطول اذ لم يكن هناك مشتر كما صرح النصف، صراع الديكة سيستمر على الكويتية والضحية المال العام للاسف.
بقلم المحامي نواف سليمان الفزيع
نقلاً من جريدة الوطن
2011/09/03 08:58 م