قدساوي
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,011
نقلا من جريدة الرأي ليوم السبت 3 سبتمبر
شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس تدني مؤشراته الرئيسية لتصل الى مستويات قياسية لم تشهدها منذ عدة سنوات، حيث تراجع مؤشره السعري خلال الشهر ليصل الى أدنى مستوى اغلاق له منذ شهر أغسطس من عام 2004، فيما وصلت قيمة التداول اليومية في احدى الجلسات الى أدنى مستوياتها على الاطلاق منذ ما يقرب من 9 سنوات. وبنهاية أغسطس سجل مؤشر السوق السعري خسارة شهرية بلغت نسبتها 3.97 في المئة، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 3.21 في المئة.
وذكر تقرير لشركة بيان للاستثمار ان السوق تأثر باستمرار عوامل الضغط في الحضور، والتي جاء على رأسها قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى في تاريخها، حيث ألقى هذا الأمر بظلال سلبية عنيفة على أسواق المال العالمية كافة، مما أثر بطبيعة الحال على سوق الكويت للأوراق المالية، وان بشكل نفسي.
من جهة أخرى، حفل شهر أغسطس بالكثير من التصريحات والتقارير التي تناولت الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام، وما يعاني منه الاقتصاد المحلي من نقاط ضعف واضحة بشكل خاص، حيث جاء في مقدمتها كلمة سمو الأمير حفظه الله، والذي أكد ان الاقتصاد الوطني يعاني من عدة اختلالات، منها الافراط في زيادة الانفاق غير المنتج، وسوء استغلال الفوائض المالية، ومظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول، محذراً من ان ما يشهده الاقتصاد المحلي ينبئ بمخاطر يصعب التكهن بآثارها.
وبناءً على ذلك، فقد أطلق سمو الأمير دعوة الى الاعتماد على حزمة من الاجراءات للمساهمة في عملية الاصلاح، حيث شكل لجنة استشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي بدورها ستضع حلولاً وتوصيات تساهم في عملية الاصلاح الاقتصادي في البلاد.
على صعيد آخر، زارت بعثة من صندوق النقد الدولي الكويت أخيراً وأعدت تقريراً حول الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث أشارت الى ان الفوائض المالية التي تتمتع بها الكويت ساعدتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وان انخفاض أسعار النفط من أبرز العوامل التي قد تضغط على ميزانية الدولة، وقد أوصت البعثة الجهات الحكومية في الكويت بضرورة اجراء الاصلاحات الهيكلية المطلوبة في الميزانية، وذلك من خلال خلق مصادر دخل غير نفطية، والعمل على ايجاد آلية لتقليل الدعم الحكومي. كما وتطرقت البعثة في تقريرها الى خطة التنمية، مشيدة بها، ولكنها أوصت في الوقت ذاته بسرعة تنفيذ مشاريعها.
أما على صعيد الأخبار المتعلقة بخطة التنمية، فقد شهد الشهر الماضي أخباراً تعد ايجابية في مضمونها، وكان أهمها اعلان الهيئة العامة للاستثمار ان المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة في المزايدة على حصة الـ26 في المئة من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي، بحيث يكون آخر موعد لدخول المزاد هو يوم 29 سبتمبر المقبل، مشيرة الى انها سوف تعلن عن موعد المزاد في وقت لاحق.
وعلى صعيد حركة التداول، فقد هيمنت عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول في السوق خلال الشهر الماضي، وذلك في ظل سيطرة حالة عامة من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية، اذ شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، ولاسيما الأسهم القيادية والثقيلة منها، وخاصة في قطاع البنوك الذي شهد عمليات بيعية عنيفة أدت الى تراجع أسهمه بشكل لافت، وهو الأمر الذي أدى الى انخفاض مستويات التداول بشكل ملحوظ في معظم الجلسات، وخاصة قيمة التداول التي وصلت في احدى الجلسات الى أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر من عام 2002. غير ان السوق تمكن من تحقيق الارتفاع لمؤشريه خلال عدد من الجلسات، وذلك بدعم من عمليات شراء تناولت الأسهم التي كانت قد سجلت تراجعاً واضحاً في أوقات سابقة، الا ان عمليات جني الأرباح التي تبعتها كان تأثيرها أقوى على مؤشري السوق، واللذين تراجعا الى المنطقة الحمراء مجدداً.
من ناحية أخرى، تأثرت معنويات المستثمرين في السوق بقرار وقف التداول على أسهم عدد ليس بالقليل من الشركات المدرجة، وذلك لتخلفها في الافصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، والتي انتهت في منتصف شهر أغسطس، ومع نهاية الشهر بلغت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها 83 في المئة محققة ما يقرب من 993.43 مليون دينار، بتراجع نسبته 30.91 في المئة عن نتائج تلك الشركات في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت وقتها 1.44 مليار دينار.
المؤشرات الرئيسية
وتراجع المؤشر السعري في 11 يوما من أصل 21 يوم تداول خلال شهر أغسطس، فيما ارتفع في الأيام الباقية. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة خسارته 3.97 في المئة، حيث انهى تداولاته عند 5،791.3 نقطة بعد تسجيل تراجع قدره 239 نقطة تقريباً. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 10 أيام تداول، فيما سجل ارتفاعاً في الـ11 يوم الباقية، وانهى المؤشر تداولات أغسطس عند 402.26 نقطة بانخفاض مقداره 13.34 نقطة ونسبته 3.21 في المئة عن اقفاله في يوليو.
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية شهر أغسطس، وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمتها، اذ انخفض مؤشره بنسبة 6.66 في المئة مقفلاً عند 5.419.5 نقطة، تبعه في المركز الثاني قطاع الاستثمار الذي أقفل مؤشره عند 3.550.9 نقطة متراجعاً بنسبة 6.02 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الأغذية الذي نقص مؤشره بما نسبته 4.45 في المئة مقفلاً عند 4.042.2 نقطة. أما أقل القطاعات خسارة، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند مستوى 2.569.2 نقطة متراجعاً بنسبة بلغت 1.02 في المئة.
حركة التداول
وشهد شهر أغسطس تراجعاً في مؤشرات التداول الثلاثة مقارنة باجماليات شهر يوليو. فقد انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 10.75 في المئة عن شهر يوليو لتصل الى 1.59 مليار سهم، وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 11.32 في المئة لتصل الى 280.28 مليون دينار، كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد ابرام 27.282 صفقة بتراجع نسبته 21.73 في المئة.
واستأثر قطاع الخدمات بالحصة الأكبر من تداولات الشهر الماضي من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 432.23 مليون سهم، شكلت نحو 27.10 في المئة من اجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أغسطس، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية والذي بلغ اجمالي حجم تداول أسهمه 416.74 مليون سهم، أي ما نسبته 26.13 في المئة من مجمل التداولات في السوق.
ومن حيث قيمة التداول، احتل قطاع البنوك المركز الأول، اذ شكلت تداولاته 46.94 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، اذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 131.57 مليون دينار في حين احتل قطاع الخدمات المركز الثاني بـ65.60 مليون دينار أي ما نسبته 23.40 في المئة من اجمالي قيمة التداول في أغسطس.
وبالنسبة للشركات، احتلت شركة أبيار للتطوير العقاري المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، اذ تم تداول عدد 191.28 مليون سهم من أسهمها، تلتها الشركة الوطنية للميادين في المركز الثاني، والتي وصل اجمالي كمية أسهمها المتداولة الى 115.36 مليون سهم، وجاء بيت الاستثمار العالمي في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ88.16 مليون سهم. أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 55.21 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي الذي وصلت قيمة تداول أسهمه الى 28.50 مليون دينار خلال الشهر، في حين احتل بنك الكويت الدولي المركز الثالث من حيث القيمة، اذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 22.95 مليون دينار
وخلال شهر أغسطس، شارك 157 سهم في التداول من أصل 215 سهما مدرجا في السوق الرسمي، وتراجعت أسعار 116 سهما منها، في حين ارتفعت أسعار 25 سهما وبقيت أسعار 16 سهما من دون تغيير، وذلك مقارنة مع اقفالات شهر يوليو الماضي.
وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد جاء سهم شركة السينما الكويتية الوطنية في الصدارة بنسبة نمو بلغت 38.18 في المئة اذ أقفل على سعر 1.52 دينار بالمقارنة مع 1.10 دينار بنهاية يوليو. جاء في المركز الثاني سهم شركة الخليج لصناعة الزجاج، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 27.50 في المئة ليقفل على سعر 1.02 دينار في نهاية أغسطس مقارنة مع 800 فلس بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بعد ان أغلق عند 295 فلسا.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة، اذ تراجع بنسبة 29.41 في المئة لينهي تداولات الشهر عند سعر 30 فلسا مقارنة مع 42.5 فلس بنهاية يوليو، في حين جاء سهم شركة الأرجان العالمية العقارية في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 28.75 في المئة ليقفل عند 114 فلسا مقارنة مع 160 فلسا بنهاية الشهر ما قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب بيت التمويل الخليجي، والذي تراجع سهمه بنسبة 27.38 في المئة منهياً نشاطه في أغسطس عند 30.5 فلس.
ملاحظة: يتم تعديل الاقفالات السابقة للشركات المدرجة بحسب التوزيعات التي قامت بها وتعديل رؤوس أموالها ان وجدت، وفي حال ادراج الشركة خلال الشهر الماضي، يتم استخدام سعر الأساس في يوم الادراج للمقارنة مع نهاية الشهر السابق.
القيمة السوقية
مع نهاية شهر أغسطس، بلغت القيمة الرأسمالية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 28.32 مليار دينار، منخفضة بما يقارب 0.92 مليار دينار أي ما نسبته 3.15 في المئة تقريباً بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي.
شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس تدني مؤشراته الرئيسية لتصل الى مستويات قياسية لم تشهدها منذ عدة سنوات، حيث تراجع مؤشره السعري خلال الشهر ليصل الى أدنى مستوى اغلاق له منذ شهر أغسطس من عام 2004، فيما وصلت قيمة التداول اليومية في احدى الجلسات الى أدنى مستوياتها على الاطلاق منذ ما يقرب من 9 سنوات. وبنهاية أغسطس سجل مؤشر السوق السعري خسارة شهرية بلغت نسبتها 3.97 في المئة، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 3.21 في المئة.
وذكر تقرير لشركة بيان للاستثمار ان السوق تأثر باستمرار عوامل الضغط في الحضور، والتي جاء على رأسها قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى في تاريخها، حيث ألقى هذا الأمر بظلال سلبية عنيفة على أسواق المال العالمية كافة، مما أثر بطبيعة الحال على سوق الكويت للأوراق المالية، وان بشكل نفسي.
من جهة أخرى، حفل شهر أغسطس بالكثير من التصريحات والتقارير التي تناولت الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام، وما يعاني منه الاقتصاد المحلي من نقاط ضعف واضحة بشكل خاص، حيث جاء في مقدمتها كلمة سمو الأمير حفظه الله، والذي أكد ان الاقتصاد الوطني يعاني من عدة اختلالات، منها الافراط في زيادة الانفاق غير المنتج، وسوء استغلال الفوائض المالية، ومظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول، محذراً من ان ما يشهده الاقتصاد المحلي ينبئ بمخاطر يصعب التكهن بآثارها.
وبناءً على ذلك، فقد أطلق سمو الأمير دعوة الى الاعتماد على حزمة من الاجراءات للمساهمة في عملية الاصلاح، حيث شكل لجنة استشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي بدورها ستضع حلولاً وتوصيات تساهم في عملية الاصلاح الاقتصادي في البلاد.
على صعيد آخر، زارت بعثة من صندوق النقد الدولي الكويت أخيراً وأعدت تقريراً حول الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث أشارت الى ان الفوائض المالية التي تتمتع بها الكويت ساعدتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وان انخفاض أسعار النفط من أبرز العوامل التي قد تضغط على ميزانية الدولة، وقد أوصت البعثة الجهات الحكومية في الكويت بضرورة اجراء الاصلاحات الهيكلية المطلوبة في الميزانية، وذلك من خلال خلق مصادر دخل غير نفطية، والعمل على ايجاد آلية لتقليل الدعم الحكومي. كما وتطرقت البعثة في تقريرها الى خطة التنمية، مشيدة بها، ولكنها أوصت في الوقت ذاته بسرعة تنفيذ مشاريعها.
أما على صعيد الأخبار المتعلقة بخطة التنمية، فقد شهد الشهر الماضي أخباراً تعد ايجابية في مضمونها، وكان أهمها اعلان الهيئة العامة للاستثمار ان المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة في المزايدة على حصة الـ26 في المئة من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي، بحيث يكون آخر موعد لدخول المزاد هو يوم 29 سبتمبر المقبل، مشيرة الى انها سوف تعلن عن موعد المزاد في وقت لاحق.
وعلى صعيد حركة التداول، فقد هيمنت عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول في السوق خلال الشهر الماضي، وذلك في ظل سيطرة حالة عامة من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية، اذ شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، ولاسيما الأسهم القيادية والثقيلة منها، وخاصة في قطاع البنوك الذي شهد عمليات بيعية عنيفة أدت الى تراجع أسهمه بشكل لافت، وهو الأمر الذي أدى الى انخفاض مستويات التداول بشكل ملحوظ في معظم الجلسات، وخاصة قيمة التداول التي وصلت في احدى الجلسات الى أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر من عام 2002. غير ان السوق تمكن من تحقيق الارتفاع لمؤشريه خلال عدد من الجلسات، وذلك بدعم من عمليات شراء تناولت الأسهم التي كانت قد سجلت تراجعاً واضحاً في أوقات سابقة، الا ان عمليات جني الأرباح التي تبعتها كان تأثيرها أقوى على مؤشري السوق، واللذين تراجعا الى المنطقة الحمراء مجدداً.
من ناحية أخرى، تأثرت معنويات المستثمرين في السوق بقرار وقف التداول على أسهم عدد ليس بالقليل من الشركات المدرجة، وذلك لتخلفها في الافصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، والتي انتهت في منتصف شهر أغسطس، ومع نهاية الشهر بلغت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها 83 في المئة محققة ما يقرب من 993.43 مليون دينار، بتراجع نسبته 30.91 في المئة عن نتائج تلك الشركات في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت وقتها 1.44 مليار دينار.
المؤشرات الرئيسية
وتراجع المؤشر السعري في 11 يوما من أصل 21 يوم تداول خلال شهر أغسطس، فيما ارتفع في الأيام الباقية. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة خسارته 3.97 في المئة، حيث انهى تداولاته عند 5،791.3 نقطة بعد تسجيل تراجع قدره 239 نقطة تقريباً. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 10 أيام تداول، فيما سجل ارتفاعاً في الـ11 يوم الباقية، وانهى المؤشر تداولات أغسطس عند 402.26 نقطة بانخفاض مقداره 13.34 نقطة ونسبته 3.21 في المئة عن اقفاله في يوليو.
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية شهر أغسطس، وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمتها، اذ انخفض مؤشره بنسبة 6.66 في المئة مقفلاً عند 5.419.5 نقطة، تبعه في المركز الثاني قطاع الاستثمار الذي أقفل مؤشره عند 3.550.9 نقطة متراجعاً بنسبة 6.02 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الأغذية الذي نقص مؤشره بما نسبته 4.45 في المئة مقفلاً عند 4.042.2 نقطة. أما أقل القطاعات خسارة، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند مستوى 2.569.2 نقطة متراجعاً بنسبة بلغت 1.02 في المئة.
حركة التداول
وشهد شهر أغسطس تراجعاً في مؤشرات التداول الثلاثة مقارنة باجماليات شهر يوليو. فقد انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 10.75 في المئة عن شهر يوليو لتصل الى 1.59 مليار سهم، وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 11.32 في المئة لتصل الى 280.28 مليون دينار، كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد ابرام 27.282 صفقة بتراجع نسبته 21.73 في المئة.
واستأثر قطاع الخدمات بالحصة الأكبر من تداولات الشهر الماضي من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 432.23 مليون سهم، شكلت نحو 27.10 في المئة من اجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أغسطس، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية والذي بلغ اجمالي حجم تداول أسهمه 416.74 مليون سهم، أي ما نسبته 26.13 في المئة من مجمل التداولات في السوق.
ومن حيث قيمة التداول، احتل قطاع البنوك المركز الأول، اذ شكلت تداولاته 46.94 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، اذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 131.57 مليون دينار في حين احتل قطاع الخدمات المركز الثاني بـ65.60 مليون دينار أي ما نسبته 23.40 في المئة من اجمالي قيمة التداول في أغسطس.
وبالنسبة للشركات، احتلت شركة أبيار للتطوير العقاري المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، اذ تم تداول عدد 191.28 مليون سهم من أسهمها، تلتها الشركة الوطنية للميادين في المركز الثاني، والتي وصل اجمالي كمية أسهمها المتداولة الى 115.36 مليون سهم، وجاء بيت الاستثمار العالمي في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ88.16 مليون سهم. أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 55.21 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي الذي وصلت قيمة تداول أسهمه الى 28.50 مليون دينار خلال الشهر، في حين احتل بنك الكويت الدولي المركز الثالث من حيث القيمة، اذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 22.95 مليون دينار
وخلال شهر أغسطس، شارك 157 سهم في التداول من أصل 215 سهما مدرجا في السوق الرسمي، وتراجعت أسعار 116 سهما منها، في حين ارتفعت أسعار 25 سهما وبقيت أسعار 16 سهما من دون تغيير، وذلك مقارنة مع اقفالات شهر يوليو الماضي.
وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد جاء سهم شركة السينما الكويتية الوطنية في الصدارة بنسبة نمو بلغت 38.18 في المئة اذ أقفل على سعر 1.52 دينار بالمقارنة مع 1.10 دينار بنهاية يوليو. جاء في المركز الثاني سهم شركة الخليج لصناعة الزجاج، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 27.50 في المئة ليقفل على سعر 1.02 دينار في نهاية أغسطس مقارنة مع 800 فلس بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بعد ان أغلق عند 295 فلسا.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة، اذ تراجع بنسبة 29.41 في المئة لينهي تداولات الشهر عند سعر 30 فلسا مقارنة مع 42.5 فلس بنهاية يوليو، في حين جاء سهم شركة الأرجان العالمية العقارية في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 28.75 في المئة ليقفل عند 114 فلسا مقارنة مع 160 فلسا بنهاية الشهر ما قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب بيت التمويل الخليجي، والذي تراجع سهمه بنسبة 27.38 في المئة منهياً نشاطه في أغسطس عند 30.5 فلس.
ملاحظة: يتم تعديل الاقفالات السابقة للشركات المدرجة بحسب التوزيعات التي قامت بها وتعديل رؤوس أموالها ان وجدت، وفي حال ادراج الشركة خلال الشهر الماضي، يتم استخدام سعر الأساس في يوم الادراج للمقارنة مع نهاية الشهر السابق.
القيمة السوقية
مع نهاية شهر أغسطس، بلغت القيمة الرأسمالية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 28.32 مليار دينار، منخفضة بما يقارب 0.92 مليار دينار أي ما نسبته 3.15 في المئة تقريباً بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي.