هده خله يتحدي
عضو نشط
مجبرة على خفض رؤوس أموالها إلى 15 مليوناً
شركات استثمار كانت جدولت ديونها فإذا بها تفشل في التزاماتها مجددا
محمد الإتربي
كشفت مصادر مصرفية ان عدة شركات استثمار طلبت فعليا من بنوك إعادة النظر في جدولة مديونيات يحل بعضها بنهاية الربع الثالث وأخرى أواخر 2011، فيما تسعى بعض هذه الشركات لإقناع بنوك مرة أخرى بقبول استدخال أصول مقابل ديون كانت تتحفظ عليها البنوك في السابق. علما أن بعضا من هذه الأصول غير مدرجة، لذا كانت تحظى برفض قاطع في السابق من قبل بعض المصارف.
ولفتت المصادر الى أن الجولة الثانية من الأزمة تدفع المصارف الى النظر في جدولة الديون او اطفائها والقبول بأفضل الأصول المتاحة لتفادي اجبار العميل على التعثر والهروب من فتح أبواب جديدة للمخصصات.
ويقول مصدر استثماري في إحدى الشركات الكبرى التي كانت تلعب دور صانع سوق على شريحة واسعة من الأسهم لــ القبس إن ايرادات الشركة تراجعت بأكثر من %90، حيث أن أداء السوق شبه مشلول وغير سائل، إضافة إلى أن أغلبية محافظ الشركة شبه مجمدة نتيجة وجود عدد من الأسهم الموقوفة عن التداول ضمن مكوناتها. وفي اطار النقاشات المستمرة بين شركات الاستثمار ودائنيها من البنوك كشفت مصادر ان بعض الشركات مقبلة بشكل حتمي على عمليات خفض لرؤوس أموالها التي تضخمت بشكل كبير وقت الرواج بزيادات رأسمال ومنح لم يكن بعضها مبرراً، حيث ستعود بعض هذه الشركات الى الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية لرأسمال وهو 15 مليون دينار كويتي.
وستحقق هذه الاجراءات للشركات بحسب المصادر عدة أهداف منها اطفاء جزء من الخسائر وتفادي الوصول الى خسائر نسبتها %75 من رأس المال من جهة، ومن ناحية اخرى تخفيف حمل عبء الكم الكبير من الأسهم، حيث لم يعد بالامكان تحقيق أرباح مناسبة لرؤوس الأموال الكبيرة التي كانت تناسب مرحلة سابقة ولم تعد تتماشى مع ظروف الوقت الراهن.
وتقع الشركات الاستثمارية في مأزق لا تحسد عليه، حيث تتعاظم ديونها نتيجة عمليات الهيكلة المستمرة واعادة تدوير الفوائد المتأخرة والتي تم التعثر في سدادها اضافة الى المعاناة في شح السيولة والتي غالبا لا تتوافر الا عبر تسييل أصول وذلك لا يحصل حالياً الا في نطاق ضيق جداً بأسعار متدنية.
شركات استثمار كانت جدولت ديونها فإذا بها تفشل في التزاماتها مجددا
محمد الإتربي
كشفت مصادر مصرفية ان عدة شركات استثمار طلبت فعليا من بنوك إعادة النظر في جدولة مديونيات يحل بعضها بنهاية الربع الثالث وأخرى أواخر 2011، فيما تسعى بعض هذه الشركات لإقناع بنوك مرة أخرى بقبول استدخال أصول مقابل ديون كانت تتحفظ عليها البنوك في السابق. علما أن بعضا من هذه الأصول غير مدرجة، لذا كانت تحظى برفض قاطع في السابق من قبل بعض المصارف.
ولفتت المصادر الى أن الجولة الثانية من الأزمة تدفع المصارف الى النظر في جدولة الديون او اطفائها والقبول بأفضل الأصول المتاحة لتفادي اجبار العميل على التعثر والهروب من فتح أبواب جديدة للمخصصات.
ويقول مصدر استثماري في إحدى الشركات الكبرى التي كانت تلعب دور صانع سوق على شريحة واسعة من الأسهم لــ القبس إن ايرادات الشركة تراجعت بأكثر من %90، حيث أن أداء السوق شبه مشلول وغير سائل، إضافة إلى أن أغلبية محافظ الشركة شبه مجمدة نتيجة وجود عدد من الأسهم الموقوفة عن التداول ضمن مكوناتها. وفي اطار النقاشات المستمرة بين شركات الاستثمار ودائنيها من البنوك كشفت مصادر ان بعض الشركات مقبلة بشكل حتمي على عمليات خفض لرؤوس أموالها التي تضخمت بشكل كبير وقت الرواج بزيادات رأسمال ومنح لم يكن بعضها مبرراً، حيث ستعود بعض هذه الشركات الى الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية لرأسمال وهو 15 مليون دينار كويتي.
وستحقق هذه الاجراءات للشركات بحسب المصادر عدة أهداف منها اطفاء جزء من الخسائر وتفادي الوصول الى خسائر نسبتها %75 من رأس المال من جهة، ومن ناحية اخرى تخفيف حمل عبء الكم الكبير من الأسهم، حيث لم يعد بالامكان تحقيق أرباح مناسبة لرؤوس الأموال الكبيرة التي كانت تناسب مرحلة سابقة ولم تعد تتماشى مع ظروف الوقت الراهن.
وتقع الشركات الاستثمارية في مأزق لا تحسد عليه، حيث تتعاظم ديونها نتيجة عمليات الهيكلة المستمرة واعادة تدوير الفوائد المتأخرة والتي تم التعثر في سدادها اضافة الى المعاناة في شح السيولة والتي غالبا لا تتوافر الا عبر تسييل أصول وذلك لا يحصل حالياً الا في نطاق ضيق جداً بأسعار متدنية.
