هده خله يتحدي
عضو نشط
شركات ورقية* مرشحة للخروج من السوق* بعد العيد لعدم إعلانها* نتائجها المالية
Saturday, 27 August 2011
كتب عبدالرحمن كمال*:
أكد العديد من الاقتصاديين ان تزايد التوقعات بخروج عدد كبيرمن الشركات من البورصة* اصبح امرا منطقيا في* ظل هبوط أسهم الشركات الاستثمارية في* أسواق المال عقب الانهيارات الكبيرة* والتى* بدأ ت من الأسواق الأميركية وصولا إلي* الأسواق الخليجية وعلي* رأسها السوق الكويتي* الذي* يشهد* الآن خسائر* غير مسبوقة في* ظل انخفاض الموشر* السعري* للسوق ووصوله إلى ادنى مستوياته* فضلا عن* انحسار السيولة ونمو عمليات المضاربة وعزوف المتداولين الجادين*.
وأشار الخبراء إلى ان أكثر من شركة في* مختلف القطاعات عانت ظروفا سوقية* غاية في* الصعوبة* حيث انها اصبحت خارج منصات التداول منذ فترة طويلة ولا توجد أية حلول مقترحة من قبل مجالس إداراتها حتى الآن وسط* غياب حقيقي* وواضح* للرؤية المستقبلية حول تلك الشركات*.
وهو الأمر الذي* جعل إدارة السوق تخاطب الجهات الرقابية بشأن البعض منها مثل البنك المركزي* ووزارة التجارة والصناعة للتنسيق بشأن الآلية الأمثل للتعامل مع هذه الشركات التي* أصبحت تمثل عبئا على السوق فضلا عن تضاعف الأضرار الواقعة على صغار المساهمين فيها* مؤكدين على ان تحرك إدارة البورصة ليس من فراغ* بل جاء بعد تقدم عدد من مساهمي* تلك الشركات بشكاوى إلى الجهات الرقابية بشأن اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف نزيف الخسائر وتدهور قيمة الأصول فضلا عن تراكم الديون على تلك الشركات بجانب فوائد تلك الديون الآخذة في* الازدياد مقابل شح شبه تام في* الإيرادات السنوية ما* يجعل من الصعب استمرار الشركات* في* ممارساتها التي* أطاحت بأحلام المتداولين وكشفت الستار عن معاناة الشركات التى* وصلت لدرجة أن* 80٪* منها بالسوق الكويتي* لم تعلن عن نتائجها النصفية* حتي* بداية أغسطس الحالي* أي* قبل* 15* يوما فقط من المهلة النهائية لإعلان نتائج الشركات وهو ما* يعني* بالضرورة أن الشركات تواجه مشاكل واضحة في* إعلان نتائجها وهو ما* يتجلي* في* محاولاتها الواضحة لتأخير الإعلان عن نتائجها النصفية قدر الإمكان كما أن هناك انخفاضا كبيرا واضحا* فى الأرباح،* موضحا ان* أهمية الإعلان عن نتائج كافة الشركات بمثابة المرآة التي* يرى فيها المتداولون مخطط طريقهم للمرحلة المقبلة الا ان نتائج شركات الاستثمار هي* محط اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين،* حيث تتمركز الاهتمامات حول هذا القطاع الحيوي* الذي* دخل في* نفق مظلم منذ أن لاحت في* الافق بوادر الازمة المالية العالمية وتقطعت خطوط الائتمان لهذه الشركات وجفت منابع التمويل لمشاريعها وأنشطتها،* ما عرضها للكثير من المشكلات التي* لاتزال تلقي* بظلالها الثقيلة على هذه الشركات وتهدد مستقبل بعضها*.
وقال خبراء اقتصاديون ان التأخير في* إعلان نتائج الشركات أصبح سمة في* سوق الكويت للاوراق المالية بغض النظر عن الازمة،* لافتا الى أن بعض الشركات تتأخر رغما عنها نظرا لتعديل أوضاعها وانتظار مفاوضاتها مع البنوك الدائنة في* اطار اعادة الهيكلة*.
وأضافوا ان من ضمن أسباب التأخير كذلك ان هناك بعض الشركات لها اسهامات في* شركات اقليمية وتضطر تنتظر نتائج هذه الشركات الخارجية لاعداد الميزانيات المجمعة،* وهو أمر* يحتاج لبعض الوقت*.
وأكد الخبراء أنه من المتوقع أن* يتم إيقاف عدد من الشركات خلال الفترة المقبلة وزيادة أعداد الشركات الموقوفة عن التداول حالياً* نظراً* لان المهلة* لإعلان كل الشركات عن نتائجها قد انتهت* ،مشيرين إلى أن الأمر متكرر* غير أن هذا الأمر لن* يؤثر بشكل كبير على حركة السوق لأن هذه الشركات تعود للتداول بمجرد الكشف عن النتائج.وقالوا ان الاعلان عن النتائج ولو بخسائر هو أفضل للشركات نفسها من التأخير،* لان التأخير* يؤدي* الى تخوف المتداولين من الشراء للاسهم التي* لم تعلن شركاتها من ايقاف تلك الاسهم عن التداول وتجميد مدخراتهم،* اما الشركات التي* تعلن عن ارباح محدودة او بخسائر فان ذلك* يشجع المتداولين على اقتناء هذه الاسهم لان المتداولين ضمنوا استمرارية تداول هذه الاسهم في* البورصة.وتفضل الشركات الابقاء على اعلان النتائج حتى اللحظات الاخيرة دون ان تكون هناك اسباب منطقية لذلك،* مشيراً* في* هذا الصدد الى ان السبب عند البعض قد* يكون التريث حتى تعلن أكثر من شركة في* القطاع المدرجة فيه كي* تتشجع على الاعلان عن نتائجها خاصة اذا كانت فيها خسائر*.
المحلل المالي* محمد الطراح أكد أن الشركات القوية التي* تقود التداولات لا* يمكن أن تتعرض للخطر في* ظل الظروف الراهنة وذلك نتيجة لقوة الكيان الاقتصادي* لها مؤكدا أن الشركات التي* تتعرض للمخاطر في* ظل الظروف السوقية الضاغطة هي* من الأساس شركات ضعيفة تعاني* مشكلات إدارية ومالية لافتا إلي* أن الشركات الضعيفة لا مكان لها خلال المرحلة المقبلة التي* ينتظر أن تكون أكثر صعوبة في* ظل انحسار السيولة وغياب التداولات الحقيقية*. وأكد الطراح أن تأخر الشركات في* إعلان نتائجها* يمثل أمرا سلبيا* يدل على مواجهة تلك الشركات لمشكلات مالية وتعثرات هيكيلية وهو ما* يعوق إتمامها لميزانية عامة تتسم بالشفافية ودعا الطراح إلى إلزام الشركات التي* تهربت من إعلان نتائجها بتنفيذ العقوبات التي* حددتها هيئة أسواق المال مؤكدا أن ذلك* يمثل السبيل الوحيد لردع الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح والشفافية.وأكد أن الشركات التي* لم تعلن نتائجها حتى الآن هي* في* حكم الموقوفة وذلك وفقا لأحكام القوانين المنظمة لقواعد إفصاح الشركات بالبورصة والتي* تعتبر الشركات التي* تعلن عن نتائجها موقوفة بأحكام القانون*. واكد المحلل المالي* نايف العنزي* يري* أن هناك عددا كبيرا من الشركات المدرجة الي* يحتمل أن تخرج* من السوق بسبب عدم قدرتها على حل مشكلات مالية وهيكلية متأخرة وأضاف أن إدارة البورصة منحت الشركات المتعثرة عدة فرص لتعديل أوضاعها والوفاء بالتزاماتها إلا أن بعضا من تلك الشركات لن* يمكنه المواصلة وسيضطر للخروج من السوق*.
وأكد أن هناك عددا من الشركات ستتعرض للإيقاف بسبب عدم الإعلان عن النتائج المالية رغم انتهاء المهلة المحددة لكنه أشار إلي* أن وقف تلك الشركات* يسبب أضرارا شديدة للمساهمين ويجعل أعدادا كبيرة منهم تحجم عن الاستثمار في* السوق مستقبلا،* مشيرا إلى أن المتداول في* حالة إيقاف الشركة* يكون المتضرر الوحيد حيث* يخسر أمواله واستثماراته دون ذنب سوي* أنه أقدم علي* التداول لافتا إلى أن أعضاء مجالس الإدارات وملاك تلك الشركات لا* يلحقهم أي* ضرر رغم أنهم المتسبب الأساسي* في* خسارة المتداولين لأسهمهم وأموالهم*.
Saturday, 27 August 2011
كتب عبدالرحمن كمال*:
أكد العديد من الاقتصاديين ان تزايد التوقعات بخروج عدد كبيرمن الشركات من البورصة* اصبح امرا منطقيا في* ظل هبوط أسهم الشركات الاستثمارية في* أسواق المال عقب الانهيارات الكبيرة* والتى* بدأ ت من الأسواق الأميركية وصولا إلي* الأسواق الخليجية وعلي* رأسها السوق الكويتي* الذي* يشهد* الآن خسائر* غير مسبوقة في* ظل انخفاض الموشر* السعري* للسوق ووصوله إلى ادنى مستوياته* فضلا عن* انحسار السيولة ونمو عمليات المضاربة وعزوف المتداولين الجادين*.
وأشار الخبراء إلى ان أكثر من شركة في* مختلف القطاعات عانت ظروفا سوقية* غاية في* الصعوبة* حيث انها اصبحت خارج منصات التداول منذ فترة طويلة ولا توجد أية حلول مقترحة من قبل مجالس إداراتها حتى الآن وسط* غياب حقيقي* وواضح* للرؤية المستقبلية حول تلك الشركات*.
وهو الأمر الذي* جعل إدارة السوق تخاطب الجهات الرقابية بشأن البعض منها مثل البنك المركزي* ووزارة التجارة والصناعة للتنسيق بشأن الآلية الأمثل للتعامل مع هذه الشركات التي* أصبحت تمثل عبئا على السوق فضلا عن تضاعف الأضرار الواقعة على صغار المساهمين فيها* مؤكدين على ان تحرك إدارة البورصة ليس من فراغ* بل جاء بعد تقدم عدد من مساهمي* تلك الشركات بشكاوى إلى الجهات الرقابية بشأن اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف نزيف الخسائر وتدهور قيمة الأصول فضلا عن تراكم الديون على تلك الشركات بجانب فوائد تلك الديون الآخذة في* الازدياد مقابل شح شبه تام في* الإيرادات السنوية ما* يجعل من الصعب استمرار الشركات* في* ممارساتها التي* أطاحت بأحلام المتداولين وكشفت الستار عن معاناة الشركات التى* وصلت لدرجة أن* 80٪* منها بالسوق الكويتي* لم تعلن عن نتائجها النصفية* حتي* بداية أغسطس الحالي* أي* قبل* 15* يوما فقط من المهلة النهائية لإعلان نتائج الشركات وهو ما* يعني* بالضرورة أن الشركات تواجه مشاكل واضحة في* إعلان نتائجها وهو ما* يتجلي* في* محاولاتها الواضحة لتأخير الإعلان عن نتائجها النصفية قدر الإمكان كما أن هناك انخفاضا كبيرا واضحا* فى الأرباح،* موضحا ان* أهمية الإعلان عن نتائج كافة الشركات بمثابة المرآة التي* يرى فيها المتداولون مخطط طريقهم للمرحلة المقبلة الا ان نتائج شركات الاستثمار هي* محط اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين،* حيث تتمركز الاهتمامات حول هذا القطاع الحيوي* الذي* دخل في* نفق مظلم منذ أن لاحت في* الافق بوادر الازمة المالية العالمية وتقطعت خطوط الائتمان لهذه الشركات وجفت منابع التمويل لمشاريعها وأنشطتها،* ما عرضها للكثير من المشكلات التي* لاتزال تلقي* بظلالها الثقيلة على هذه الشركات وتهدد مستقبل بعضها*.
وقال خبراء اقتصاديون ان التأخير في* إعلان نتائج الشركات أصبح سمة في* سوق الكويت للاوراق المالية بغض النظر عن الازمة،* لافتا الى أن بعض الشركات تتأخر رغما عنها نظرا لتعديل أوضاعها وانتظار مفاوضاتها مع البنوك الدائنة في* اطار اعادة الهيكلة*.
وأضافوا ان من ضمن أسباب التأخير كذلك ان هناك بعض الشركات لها اسهامات في* شركات اقليمية وتضطر تنتظر نتائج هذه الشركات الخارجية لاعداد الميزانيات المجمعة،* وهو أمر* يحتاج لبعض الوقت*.
وأكد الخبراء أنه من المتوقع أن* يتم إيقاف عدد من الشركات خلال الفترة المقبلة وزيادة أعداد الشركات الموقوفة عن التداول حالياً* نظراً* لان المهلة* لإعلان كل الشركات عن نتائجها قد انتهت* ،مشيرين إلى أن الأمر متكرر* غير أن هذا الأمر لن* يؤثر بشكل كبير على حركة السوق لأن هذه الشركات تعود للتداول بمجرد الكشف عن النتائج.وقالوا ان الاعلان عن النتائج ولو بخسائر هو أفضل للشركات نفسها من التأخير،* لان التأخير* يؤدي* الى تخوف المتداولين من الشراء للاسهم التي* لم تعلن شركاتها من ايقاف تلك الاسهم عن التداول وتجميد مدخراتهم،* اما الشركات التي* تعلن عن ارباح محدودة او بخسائر فان ذلك* يشجع المتداولين على اقتناء هذه الاسهم لان المتداولين ضمنوا استمرارية تداول هذه الاسهم في* البورصة.وتفضل الشركات الابقاء على اعلان النتائج حتى اللحظات الاخيرة دون ان تكون هناك اسباب منطقية لذلك،* مشيراً* في* هذا الصدد الى ان السبب عند البعض قد* يكون التريث حتى تعلن أكثر من شركة في* القطاع المدرجة فيه كي* تتشجع على الاعلان عن نتائجها خاصة اذا كانت فيها خسائر*.
المحلل المالي* محمد الطراح أكد أن الشركات القوية التي* تقود التداولات لا* يمكن أن تتعرض للخطر في* ظل الظروف الراهنة وذلك نتيجة لقوة الكيان الاقتصادي* لها مؤكدا أن الشركات التي* تتعرض للمخاطر في* ظل الظروف السوقية الضاغطة هي* من الأساس شركات ضعيفة تعاني* مشكلات إدارية ومالية لافتا إلي* أن الشركات الضعيفة لا مكان لها خلال المرحلة المقبلة التي* ينتظر أن تكون أكثر صعوبة في* ظل انحسار السيولة وغياب التداولات الحقيقية*. وأكد الطراح أن تأخر الشركات في* إعلان نتائجها* يمثل أمرا سلبيا* يدل على مواجهة تلك الشركات لمشكلات مالية وتعثرات هيكيلية وهو ما* يعوق إتمامها لميزانية عامة تتسم بالشفافية ودعا الطراح إلى إلزام الشركات التي* تهربت من إعلان نتائجها بتنفيذ العقوبات التي* حددتها هيئة أسواق المال مؤكدا أن ذلك* يمثل السبيل الوحيد لردع الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح والشفافية.وأكد أن الشركات التي* لم تعلن نتائجها حتى الآن هي* في* حكم الموقوفة وذلك وفقا لأحكام القوانين المنظمة لقواعد إفصاح الشركات بالبورصة والتي* تعتبر الشركات التي* تعلن عن نتائجها موقوفة بأحكام القانون*. واكد المحلل المالي* نايف العنزي* يري* أن هناك عددا كبيرا من الشركات المدرجة الي* يحتمل أن تخرج* من السوق بسبب عدم قدرتها على حل مشكلات مالية وهيكلية متأخرة وأضاف أن إدارة البورصة منحت الشركات المتعثرة عدة فرص لتعديل أوضاعها والوفاء بالتزاماتها إلا أن بعضا من تلك الشركات لن* يمكنه المواصلة وسيضطر للخروج من السوق*.
وأكد أن هناك عددا من الشركات ستتعرض للإيقاف بسبب عدم الإعلان عن النتائج المالية رغم انتهاء المهلة المحددة لكنه أشار إلي* أن وقف تلك الشركات* يسبب أضرارا شديدة للمساهمين ويجعل أعدادا كبيرة منهم تحجم عن الاستثمار في* السوق مستقبلا،* مشيرا إلى أن المتداول في* حالة إيقاف الشركة* يكون المتضرر الوحيد حيث* يخسر أمواله واستثماراته دون ذنب سوي* أنه أقدم علي* التداول لافتا إلى أن أعضاء مجالس الإدارات وملاك تلك الشركات لا* يلحقهم أي* ضرر رغم أنهم المتسبب الأساسي* في* خسارة المتداولين لأسهمهم وأموالهم*.
