Q8-Fund.Manager
عضو نشط
وزير المالية: البحرين
قد تحتاج إلى فرض ضرائب وتخفيض الدعم الحكومي
قد تحتاج إلى فرض ضرائب وتخفيض الدعم الحكومي
الوسط 26/08/2011
فتحت البحرين ملف تطبيق الضرائب على الشركات من جديد بهدف تفادي «النقص في المستقبل»، في وقت زادت فيه الديون الحكومية إلى أكثر من الضعف في السنوات الثلاث الماضية، وقالت إن الأموال التي تعهدت بها دول الخليج العربية والبالغة 10 مليارات دولار غير كافية لسد احتياجات هذه المملكة الصغيرة، البالغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة.
فقد نسب إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قوله في تصريح صحافي الى «واشنطن تايمز» بأنه «يمكنك القول بأن البحرينيين لديهم كل شيء... انخفاض معدل التضخم والبطالة، والمساكن والرعاية الطبية ورسوم التعليم الجامعي مجاناً، وخصومات على الغاز والأطعمة والمرافق العامة (مثل الكهرباء)... وقريباً يمكن أن يضاف لها شيء آخر وهو الضرائب».
وأبلغ الشيخ أحمد صحيفة «واشنطن تايمز» أن البحرين قد تحتاج إلى فرض ضرائب وخفض الدعم الذي تقدمه الدولة لكي تتفادي النقص في المستقبل، «وعلينا أن نعمل على الأرقام، علينا أن نعمل مع الشعب بشأن الأرقام».
وقالت الصحيفة إن موازنة البحرين تأثرت من وطأة الركود الاقتصادي العالمي، في حين أضافت الاحتجاجات السياسية في بداية العام الجاري مزيداً من الضغوط على الموازنة، وشلت إلى حد كبير الاقتصاد المحلي لفترة وجيزة».
كما زادت الديون الحكومية نتيجة للقرار الأخير بزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، وكذلك الهبات للعوائل. وتبلغ الديون الحكومية أكثر من مليار دينار (نحو 2,7 مليار دولار).
وأفاد الشيخ أحمد، وفقاً للصحيفة، أن الدعم المالي السخي البالغ 10 مليارات دولار والذي تعهدت دول الخليج العربية تقديمه للبحرين على مدى السنوات العشر المقبلة «لن يكون كافياً لتلبية احتياجات البحرين». كما ذكر أنه تشجع من قبل «العديد من الأفكار» التي انبثقت عن «الحوار الوطني» الذي انتهى في الآونة الأخيرة واستشهد بأمرين هما «إصلاح نظام الدعم السخي وفرض ضريبة على الشركات».
وقال الوزير البحريني: «الإعانات تذهب إلى الجميع، والفكرة بأكملها هي أن توجه هذه الإعانات مباشرة إلى الأشخاص المعوزين»، وأن فرض ضريبة على الشركات، والتي تتطلب موافقة البرلمان عليها، لن تؤدي إلى شل الاقتصاد.
وأضاف «الضرائب معروفة جيداً بأنها نظام يزيد من دخل الحكومات. يمكن أن يكون لديك ضرائب عالية جداً، وبذلك تكون غير مفيدة تماماً لنمو الأعمال التجارية، أو يمكن أن تكون أقل حجماً. أعتقد أننا في مرحلة مناقشة مثل هذه القضية».
وبينت الصحيفة أن وكالات التصنيف العالمية الرئيسية خفضت من مكانة الديون الحكومية البحرينية في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ما قالت أنه مخاوف من أن إطالة الأزمة السياسية في المملكة سيؤدي إلى تراجع في إمكانيات النمو، وأن الأزمة الحالية ستلحق ضرراً محتملاً بالبحرين كوجهة سياحية، «والأهم من ذلك كمركز مالي رئيسي». لكنها أفادت أن كل الطرق المؤدية إلى تحسين الصورة المالية تنطوي على مخاطر سياسية.
وقد توقع تقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية للمملكة، بأن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2011 ليبلغ 1,6 في المئة بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين في بداية العام، بدلاً من 5,2 في المئة الذي كان متوقعاً في السابق.
كما توقع التقرير أن يستمر تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام 2011، قبل أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5,3 في المئة في العام 2012، ويزيد إلى 5,7 في المئة في 2013، لكنه سيتراجع قليلاً إلى 4,8 في المئة في العام 2014.
ومن ناحية أخرى نسبت الصحيفة إلى الاقتصادي البحريني جاسم حسين القول إن خفض المعونات ليست شعبية وأن فرض ضرائب على الشركات من شأنها أن تدفع الاستثمارات الأجنبية إلى الدول المجاورة للبحرين ما لم يتم فرض ضريبة عند مستوى متساوٍ مع بقية دول الخليج، وأن الاعتماد على مساندة دول الخليج المالية لاتزال الخيار الأفضل.
وكان رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني، قد قدم في وقت سابق مقترحاً بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية. وجاء في مبرّرات الاقتراح، أن محدودية الدخل القومي لمملكة البحرين، واعتماده بشكل كامل على الواردات النفطية يدعو إلى التفكير الجدي في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع دائرة دخل الدولة، وحفظ حق الأجيال المقبلة بهذه العائدات.
ويفرض مقترح الظهراني ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، واقتطاع نسبة من هذه الضرائب لصالح صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، وتخصيص الباقي ضمن موازنة الدولة. غير أن نواباً رأوا أن البحرين لا تستطيع أن تفرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية دون البحرينية، لأن ذلك يخالف تعهدات البحرين الدولية، وخصوصاً مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وتعتزم دول الخليج تطبيق ضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax)، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على مبيعات السلع والخدمات بنسب ترتبط بالقيمة المضافة لهذه السلع والخدمات، ومن ضمنها المنتجات الصناعية. ويدفع المستهلك الضريبة على مشترياته علاوة على سعر السلعة نفسها، في حين يدفع البائع مجموع حصيلة القيمة المضافة إلى الدولة.
ولكن يستثنى من هذه الضريبة بعض أنواع السلع كالمواد الغذائية وبعض الأنشطة الاقتصادية أو النشاطات التي تشجعها الدولة أو تقدم لها الحوافز. وتطبق القيمة المضافة، في 140 دولة، على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع.
ورأى اقتصاديون أن بعض الضرائب مطبقة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وإذا أرادت البحرين فرض ضرائب يجب أن تبدأ بالشركات الأجنبية الكبيرة، وأن فرضها لا يشكل عبئاً على الاستثمارات إذا استطاعت المملكة توفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمارات الأجنبية
فقد نسب إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قوله في تصريح صحافي الى «واشنطن تايمز» بأنه «يمكنك القول بأن البحرينيين لديهم كل شيء... انخفاض معدل التضخم والبطالة، والمساكن والرعاية الطبية ورسوم التعليم الجامعي مجاناً، وخصومات على الغاز والأطعمة والمرافق العامة (مثل الكهرباء)... وقريباً يمكن أن يضاف لها شيء آخر وهو الضرائب».
وأبلغ الشيخ أحمد صحيفة «واشنطن تايمز» أن البحرين قد تحتاج إلى فرض ضرائب وخفض الدعم الذي تقدمه الدولة لكي تتفادي النقص في المستقبل، «وعلينا أن نعمل على الأرقام، علينا أن نعمل مع الشعب بشأن الأرقام».
وقالت الصحيفة إن موازنة البحرين تأثرت من وطأة الركود الاقتصادي العالمي، في حين أضافت الاحتجاجات السياسية في بداية العام الجاري مزيداً من الضغوط على الموازنة، وشلت إلى حد كبير الاقتصاد المحلي لفترة وجيزة».
كما زادت الديون الحكومية نتيجة للقرار الأخير بزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، وكذلك الهبات للعوائل. وتبلغ الديون الحكومية أكثر من مليار دينار (نحو 2,7 مليار دولار).
وأفاد الشيخ أحمد، وفقاً للصحيفة، أن الدعم المالي السخي البالغ 10 مليارات دولار والذي تعهدت دول الخليج العربية تقديمه للبحرين على مدى السنوات العشر المقبلة «لن يكون كافياً لتلبية احتياجات البحرين». كما ذكر أنه تشجع من قبل «العديد من الأفكار» التي انبثقت عن «الحوار الوطني» الذي انتهى في الآونة الأخيرة واستشهد بأمرين هما «إصلاح نظام الدعم السخي وفرض ضريبة على الشركات».
وقال الوزير البحريني: «الإعانات تذهب إلى الجميع، والفكرة بأكملها هي أن توجه هذه الإعانات مباشرة إلى الأشخاص المعوزين»، وأن فرض ضريبة على الشركات، والتي تتطلب موافقة البرلمان عليها، لن تؤدي إلى شل الاقتصاد.
وأضاف «الضرائب معروفة جيداً بأنها نظام يزيد من دخل الحكومات. يمكن أن يكون لديك ضرائب عالية جداً، وبذلك تكون غير مفيدة تماماً لنمو الأعمال التجارية، أو يمكن أن تكون أقل حجماً. أعتقد أننا في مرحلة مناقشة مثل هذه القضية».
وبينت الصحيفة أن وكالات التصنيف العالمية الرئيسية خفضت من مكانة الديون الحكومية البحرينية في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ما قالت أنه مخاوف من أن إطالة الأزمة السياسية في المملكة سيؤدي إلى تراجع في إمكانيات النمو، وأن الأزمة الحالية ستلحق ضرراً محتملاً بالبحرين كوجهة سياحية، «والأهم من ذلك كمركز مالي رئيسي». لكنها أفادت أن كل الطرق المؤدية إلى تحسين الصورة المالية تنطوي على مخاطر سياسية.
وقد توقع تقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية للمملكة، بأن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2011 ليبلغ 1,6 في المئة بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين في بداية العام، بدلاً من 5,2 في المئة الذي كان متوقعاً في السابق.
كما توقع التقرير أن يستمر تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام 2011، قبل أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5,3 في المئة في العام 2012، ويزيد إلى 5,7 في المئة في 2013، لكنه سيتراجع قليلاً إلى 4,8 في المئة في العام 2014.
ومن ناحية أخرى نسبت الصحيفة إلى الاقتصادي البحريني جاسم حسين القول إن خفض المعونات ليست شعبية وأن فرض ضرائب على الشركات من شأنها أن تدفع الاستثمارات الأجنبية إلى الدول المجاورة للبحرين ما لم يتم فرض ضريبة عند مستوى متساوٍ مع بقية دول الخليج، وأن الاعتماد على مساندة دول الخليج المالية لاتزال الخيار الأفضل.
وكان رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني، قد قدم في وقت سابق مقترحاً بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية. وجاء في مبرّرات الاقتراح، أن محدودية الدخل القومي لمملكة البحرين، واعتماده بشكل كامل على الواردات النفطية يدعو إلى التفكير الجدي في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع دائرة دخل الدولة، وحفظ حق الأجيال المقبلة بهذه العائدات.
ويفرض مقترح الظهراني ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، واقتطاع نسبة من هذه الضرائب لصالح صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، وتخصيص الباقي ضمن موازنة الدولة. غير أن نواباً رأوا أن البحرين لا تستطيع أن تفرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية دون البحرينية، لأن ذلك يخالف تعهدات البحرين الدولية، وخصوصاً مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وتعتزم دول الخليج تطبيق ضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax)، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على مبيعات السلع والخدمات بنسب ترتبط بالقيمة المضافة لهذه السلع والخدمات، ومن ضمنها المنتجات الصناعية. ويدفع المستهلك الضريبة على مشترياته علاوة على سعر السلعة نفسها، في حين يدفع البائع مجموع حصيلة القيمة المضافة إلى الدولة.
ولكن يستثنى من هذه الضريبة بعض أنواع السلع كالمواد الغذائية وبعض الأنشطة الاقتصادية أو النشاطات التي تشجعها الدولة أو تقدم لها الحوافز. وتطبق القيمة المضافة، في 140 دولة، على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع.
ورأى اقتصاديون أن بعض الضرائب مطبقة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وإذا أرادت البحرين فرض ضرائب يجب أن تبدأ بالشركات الأجنبية الكبيرة، وأن فرضها لا يشكل عبئاً على الاستثمارات إذا استطاعت المملكة توفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمارات الأجنبية