هده خله يتحدي
عضو نشط
«المركزي» ينشئ مكتب «الاستقرار» برئاسة باسل الهارون لمتابعة أداء الشركات الراغبة في الدخول تحت قانون الاستقرار
عمر راشد
كشـــف مصــــدر مصـــــرفــي لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي أسس مكتب الاستقرار كوحدة جديدة تابعة لإدارة العمليات والبحوث في البنك لمتابعة ملف الشركات الراغبة في الدخول تحت قانون الاستقرار المالي ومعرفة المشاكل التي تواجهها الشركات للاستفادة من القانون وكيفية التغلب عليها. ويأتي تأسيس الكيان الجديد في وقت عبر فيه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز عن ضرورة دخول الحكومة على خط إنقاذ القطاع الخاص الجاد باعتباره ثروة وطنية لا يجوز التفريط فيها وباعتباره خللا واضحا في العمل الاقتصادي.
وبين المصدر أن باسل الهارون مدير إدارة العمليات في البنك سيكون رئيس المكتب بالوكالة وسيتم تعيين طاقم المكتب من موظفي البنك أنفسهم دون الاستعانة بموظفين خارجيين.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر ذات صلة في وزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة حتى الآن لم تتلق أي كتب رسمية بخصوص شركة دار الاستثمار التي حصلت منذ فترة على حكم نهائي بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار، لافتة الى انه من الصعب البدء في أي اجراءات دون كتاب بنك الكويت المركزي.
وفيما يتعلق بوضع لجنة الاستقرار المالي التابعة لوزارة التجارة والصناعة قالت المصادر إنه لا صحة لإلغاء عمل اللجنة وانها قائمة ولن يتم إلغاؤها إلا بقرار من وزيرة التجارة د.أماني بورسلي.
عمر راشد
كشـــف مصــــدر مصـــــرفــي لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي أسس مكتب الاستقرار كوحدة جديدة تابعة لإدارة العمليات والبحوث في البنك لمتابعة ملف الشركات الراغبة في الدخول تحت قانون الاستقرار المالي ومعرفة المشاكل التي تواجهها الشركات للاستفادة من القانون وكيفية التغلب عليها. ويأتي تأسيس الكيان الجديد في وقت عبر فيه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز عن ضرورة دخول الحكومة على خط إنقاذ القطاع الخاص الجاد باعتباره ثروة وطنية لا يجوز التفريط فيها وباعتباره خللا واضحا في العمل الاقتصادي.
وبين المصدر أن باسل الهارون مدير إدارة العمليات في البنك سيكون رئيس المكتب بالوكالة وسيتم تعيين طاقم المكتب من موظفي البنك أنفسهم دون الاستعانة بموظفين خارجيين.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر ذات صلة في وزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة حتى الآن لم تتلق أي كتب رسمية بخصوص شركة دار الاستثمار التي حصلت منذ فترة على حكم نهائي بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار، لافتة الى انه من الصعب البدء في أي اجراءات دون كتاب بنك الكويت المركزي.
وفيما يتعلق بوضع لجنة الاستقرار المالي التابعة لوزارة التجارة والصناعة قالت المصادر إنه لا صحة لإلغاء عمل اللجنة وانها قائمة ولن يتم إلغاؤها إلا بقرار من وزيرة التجارة د.أماني بورسلي.
