تداول الثلاثاء 23 / 8 / 2011 برعاية ربعى واخوانى الطيبين

[الوحيد 1974]

عسى ربى يحفظكم ويستر عليكم ويرزكم يالطيبين لاتخافون مدام الوحيد بوسعود معاكم من بعد الواحد القهار وأى شئ يطرأ على السوق راح اكون معاكم واخبركم وبصراحه السيوله تبشر بخير خلال اليومين الماضيين كانت بالامس 16 مليون 600 ألف واليوم 15 مليون وبحدود 200 ألف وذلك خلال تداول ساعتين :

مؤشرات الأسواق
داو جونز 10,854.7 37.0 0.34 %
شهر ثلاثة أشهر ستة أشهر سنة
نازداك 2,345.4 3.5 0.15 % شهر ثلاثة أشهر ستة أشهر سنة
إس اند بي 500 1,123.8 0.3 0.03 %

وهذا بداية الخير ان شاء الله والله ولى التوفيق يالطيبين .

 

[نصوح]

عسى ربى يحفظكم ويستر عليكم ويرزكم يالطيبين لاتخافون مدام الوحيد بوسعود معاكم من بعد الواحد القهار وأى شئ يطرأ على السوق راح اكون معاكم واخبركم وبصراحه السيوله تبشر بخير خلال اليومين الماضيين كانت بالامس 16 مليون 600 ألف واليوم 15 مليون وبحدود 200 ألف وذلك خلال تداول ساعتين :

مؤشرات الأسواق
داو جونز 10,854.7 37.0 0.34 %
شهر ثلاثة أشهر ستة أشهر سنة
نازداك 2,345.4 3.5 0.15 % شهر ثلاثة أشهر ستة أشهر سنة
إس اند بي 500 1,123.8 0.3 0.03 %

وهذا بداية الخير ان شاء الله والله ولى التوفيق يالطيبين .

صفحة مباركة براعيها
وإن شاء الله نقتك من اللون الأحمر
وترجع البسمة على محيا أخواننا
اللهم آمين​

 

[الوحيد 1974]

حياك الله بومحمد الغالى وبوجودك الطيب معانا ان شاء الله تتم الافراح وتعم جميع الاخوان الطيبين باللون الاخضر وشاكر مرورك يالحبيب .

 

[الوحيد 1974]

هنالك أسهم لابد لها من التمرد على المؤشر وذلك لرخص اسعارها ووجود ارباح لها وارجوا ان تنتبهوا لها يالطيبين .

 

[ليث متواضع]

إن شاء الله سوقنا اليوم أخضر بإذن الله

 

[بوشكاش]

إن شاء الله سوقنا اليوم أخضر بإذن الله ​

 

[Q8-Fund.Manager]

صباح الخير على الجميع.

 

[صقر2010]

إذا أخضر بيكون من 5 ل10 بس

السوق الكويتي لحرق الأوراق الماليه

 

[Q8-Fund.Manager]

من أخبار ومطالعات الصحف المحلية : الرأي العام

أوساط بنكية رفيعة حذّرت من الاستمرار في تداول موضوع إيداعات النواب خارج الإطار القانوني ​

هل تريدون القطاع المصرفي على «القائمة السوداء» عالمياً؟ ​

يتذكر المصرفيون جيداً كيف كان إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال في العام 2002 مفصلاً مهماً في عملهم. منذ ذلك الحين حصّن الجهاز سمعته، وحلّت الآليات القانونية للرقابة بدلاً من الاشاعات و«حكي الدواوين»، وتقدم ترتيب الكويت كثيراً في جهود مكافحة العمليات المالية غير المشروعة. لكن البنوك تخشى الآن من إفساد كل هذه المكتسبات، طالما أن «السياسة ما دخلت في شيء إلا وأفسدته». فمنذ أن أقر القانون تمت معالجة 111 حالة اكتنفتها شبهات ممارسات غير قانونية، وكان ذلك كله يصب في مصلحة سمعة الجهاز المصرفي دولياً.

حالة واحدة، لم يعرف ما إذا كانت موجودة أصلاً تتعلق بمبالغ نقدية مزعومة تخص بعض النواب الأمة تم إيداعها لدى بنوك كويتية، أقامت الدنيا ولم تقعدها ووضعت سمعة القطاع المصرفي على المحك. وما كان يجري بحثه عادةً بين البنوك والبنك المركزي، بات موضوعاً للدواوين ومانشيتات الجرائد.
جاء الرد من «اتحاد مصارف الكويت» أول من أمس بالدعوة إلى إعادة الأمر إلى الإطار القانوني والموضوعي، كما كان يجري منذ إقرار القانون، والتحذير من «حساسية الانعكاسات السلبية والخطيرة جداً» لتداول الأمر خارج هذا الإطار، «خصوصاً في المحافل الدولية».

مرّ يوم وبعض اليوم على بيان الاتحاد، لكن رسالة التحذير من خطورة الأمر لم تصل، على ما يبدو، إلى آذان السياسيين، فظل الصخب السياسي المتعلق بالقضية على حاله.

أوساط مصرفية واقتصادية رفيعة حذرت من عواقب وخيمة إذا لم يقدر السياسيون خطورة الأمر على القطاع المصرفي، واستمروا بزج البنوك في أتون مشاحنات ومساجلات سياسية تأخذ في طريقها كل المكتسبات الاقتصادية للبلاد. وطرحت الأوساط تساؤلات وملاحظات حول ما يجري:
- في جميع بلدان العالم المتقدمة، يبقى الجهاز المصرفي خطاً أحمر خارج لعبة التجاذب والتقاذف بالتهم، لا لشيء إلا للحرص على سمعة القطاع الذي يخدم جميع قطاعات الاقتصاد، ويشكل عصبها. ومن غير المقبول تجاوز هذا الخط من دون مبرر طالما أن هناك أجهزة رقابية ذاتية داخل البنوك، وخارجية من خلال البنك المركزي والقضاء كفيلة بوضع اليد على أي مخالفة.

- هل يقدّر المعنيّون خطورة الاستمرار في إثارة الأمر إعلامياً على سمعة المصارف الكويتية دولياً؟ وهي التي تتمتع بأفضل العلاقات مع مختلف مصارف العالم. فهل المطلوب أن يوضع القطاع المصرفي على «القائمة السوداء» دولياً؟ أم هل يريدون أن تصبح اعتمادات البنوك الكويتية وكفالاتها غير مقبولة في الخارج؟ ألا يعلم المعنيون بالأمر أن القطاع المصرفي قد يتعرض لردة فعل سلبية من المصارف العالمية في حال استمرت الإساءة إليه بهذه المخاطر؟ ألا يعلمون أن هذا يعرّض البنوك لصعوبات في توفير خطوط الائتمان الخارجية؟

- من يستفيد من تخريب أفضل وأهم قطاع اقتصادي غير نفطي في البلاد؟ هذا القطاع الذي هو أكبر موظف للشباب الكويتي وأكبر ممول للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، والقطاع الذي يضم ودائع المواطنين والوافدين، والقطاع الذي يقبض منه الموظفون رواتبهم ويقترض منه الجميع لتمويل تجارتهم وصناعتهم ومشاريع التنمية.

- يدرك الجميع أن خطورة الأمر لا تقتصر على القطاع المصرفي، بل تتعداه إلى سمعة البلاد الاقتصادية. وهناك من يراقب الأمر في هذا العالم. وهناك خطورة جدية من الاستمرار في هذا المسار الهادف فقط إلى تحقيق مكاسب سياسية، ولو على حساب أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في البلاد. فهناك من أصدر الحكم قبل المرافعة، وجزم بوجود مخالفات، ويريدون فقط تنفيذ الإعدام المعنوي... فهل هذه هي الوطنية؟ وهل هذا ما يحقق مصلحة البلاد؟ وهل نخرب اقتصاد البلاد من أجل مكسب سياسي؟

- وأخيراً، هل أصبحت البنوك مكسر عصا لكل من يريد أن يتكسّب سياسياً من النهش في سمعتها من أجل تحقيق فتات من المسكوب الشخصية والسياسية؟

ولئلا يقع المحظور ويبكي الجميع لاحقاً على اللبن المكسوب، فلا بد من استدعاء الحكمة والعقل، ليتحلى الجميع بشيء من روح المسؤولية، ولو كان ثمن ذلك التخلي عن ورقة رابحة في بازار السياسة. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

من أخبار ومطالعات الصحف المحلية : القبس

المحافظ: قطاعنا المصرفي متين وحريص على مكافحة غسل الأموال ​

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العريز الصباح ردا على ما تناولته بعض الصحف المحلية اخيرا حول تراكم أموال بأحجام كبيرة في بعض الحسابات المصرفية، انه ليس لدى البنك «معلومات حول أسماء أصحاب تلك الحسابات، ومن تلك البنوك اذ ان البيانات المتعلقة بحركة حسابات العملاء وأرصدتهم لا تتوافر لدى البنك، شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية في دول العالم الأخرى».

واضاف الشيخ سالم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مكافحة عمليات غسل الأموال هي من ضمن المواضيع التي تستحوذ على اهتمام «المركزي» كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي في البلاد.

واوضح ان بنك الكويت المركزي اصدر تعليمات الى البنوك في هذا الشأن منذ عام 1997، وقام باجراء تحديثات لها منذ عام 2002 في اطار تطبيق القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة عمليات تمويل الإرهاب.

وذكر ان تعليمات البنك المركزي تتضمن بشكل واضح تحديد الاجراءات التي يجب على البنوك اتخاذها في حالة الاشتباه بأن الأموال المودعة في حساب العميل ناتجة عن عملية غسل أموال، والتي تقضي وفقا للمادتين 3، و5 من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال ان تقوم البنوك والمؤسسات الأخرى المخاطبة بالقانون 35 المشار اليه بابلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملات المشبوهة، باعتبارها الجهة التي تتلقى البلاغات طبقا لأحكام القانون المذكور.

وقال إنه في حالة تسلم البنك المركزي لأي بلاغ من النيابة العامة عن عمليات غسل أموال، فإن البنك المركزي يقوم من خلال وحدة التحريات المالية الكويتية التي تضم أعضاء من بنك المركزي وأعضاء ممثلين لكل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة وادارة الجمارك، بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بتلك البلاغات وفقا لصيغة قرار الاحالة من النيابة العامة، وتحليل هذه البيانات والمعلومات وموافاة النيابة العامة بالرأي الفني في تلك البلاغات.

وأفاد بان تعليمات البنك المركزي بشان عمليات مكافحة غسل الاموال تنص على انه ينبغي للبنوك بذل عناية خاصة واستثنائية بالنسبة إلى العمليات والصفقات المعقدة والكبيرة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية والتي لا يتوافر لها مقاصد وأهداف اقتصادية أو قانونية واضحة، أو لا تتناسب ونشاط العميل أو معدل المبالغ المدينة والدائنة في حساباته، أو تثير شكوكا حول ماهيتها وأغراضها أو مصدر الأموال الخاصة بها، ونشير بشكل خاص إلى المبالغ النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يحاول أصحابها استبدالها أو التحويلات الداخلية والخارجية بمبالغ كبيرة أو متكررة.


وأضاف أنه في الحالات المشار اليها آنفا يتعين أن يقوم البنك باجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات الخاصة بالمعاملة المشبوهة والأطراف ذات الصلة بالمعاملة من دون أن يترتب على تلك الإجراءات معرفة الأطراف ذات الصلة، أو الايحاء لهم بالاجراءات التي يقوم بها البنك، كما يتعين أن يتم تدوين نتائج البحث والتحري التي قام بها البنك كتابة.
وافاد بانه اذا تبين للبنك أن المعاملة محل البحث والأموال المرتبطة بها سليمة ومبررة وفق مستندات تؤكد ذلك، فيتعين على البنك اتمام المعاملة وفقا للاجراءات المصرفية المعتادة.

واوضح انه اذا كشفت نتائج البحث والتحري التي قام بها البنك عن تأكيد الشبهات حول تلك المعاملة والأموال المرتبطة بها، فيتعين على البنك ابلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملة المشبوهة.

وقال ان على البنك في جميع الاحوال اعداد تقرير يتضمن التفاصيل الكاملة للمعاملة، والأسس التي استند اليها في اتخاذه قراره بتمرير المعاملة أو احالتها للنيابة العامة مع الاحتفاظ بتلك التقارير لمدة خمس سنوات على الأقل، على أن تكون متاحة للسلطات المختصة مع الأخذ بالاعتبار أن البنك سيتحمل مسؤولية كاملة عن قراراته، وما يترتب عليها من آثار قد تجعله محلا للمساءلة من الجهات المختصة، في حال تبين تقصيره في اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من سلامة المعاملة محل البحث.

واضاف الشيخ سالم انه تأكيدا على ضرورة التزام البنوك بتطبيق تلك التعليمات، فقد نصت التعليمات على ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نظم الرقابة الداخلية بالبنك رأيا واضحا عن مدى التزام البنك بالقوانين المحلية والقرارات الوزارية، وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الارهاب، اضافة الى مدى الالتزام بسياسات وضوابط البنك في هذا الخصوص.

وذكر ان البنك المركزي يتحقق من التزام البنوك بتلك التعليمات من خلال وسائل الرقابة المكتبية، ومن خلال عمليات التفتيش الميداني التي يقوم بها بصفة دورية، ومن خلال عمليات التفتيش التي تتم وفقا لأغراض محددة وخاصة.

وتاكيدا لما سبق الاشارة اليه حول عدم وجود معلومات لدى بنك الكويت المركزي بشان تلك الحسابات، او من هم اصحابها ولدى اية بنوك قال الشيخ سالم «لا يجوز لبنك الكويت المركزي ممارسة مهامه الرقابية بما يخالف الأطر القانونية والدستورية ذات العلاقة».

واضاف «نحن في دولة قانون، ويجب علينا جميعا تحديد مسار عملنا بما لا يتعارض مع القانون والدستور، وبناء عليه واستنادا الى المادتين 3، و5 من القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه، فان الابلاغ عن العمليات المشبوهة هو دور منوط بالبنوك والجهات الأخرى المخاطبة بالقانون المذكور».

واكد اهمية «المحافظة على السرية المصرفية للذمة المالية للعميل»، مضيفا انه «بالنسبة لدولة الكويت فان هذه السرية مصونة بالدستور الكويتي، استنادا الى المادة 30 منه، وعليه فانه لا يمكن افشاء هذه السرية الا بموجب طلب أو حكم قضائي، ولا يكون هذا الافشاء الا للجهة المختصة».
وقال «ان قيام البنك المركزي بخرق هذه السرية المصرفية لأي عميل من دون سند قانوني سوف يترتب عليه تعريض «المركزي»، والمسؤولين فيه الى جزاءات شديدة، ومطالبة بنك الكويت المركزي بتعويضات مالية كبيرة».

وذكر الشيخ سالم ان المذكرة الايضاحية للقانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه نصت على أن تلقي النيابة العامة للبلاغات عن عمليات غسل الأموال يكون حفاظا على سرية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها النيابة العامة، بمناسبة التحقيق في هذه الجرائم، وهي بيانات تتعلق بحسابات البنوك والذمم المالية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

واوضح أن المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، تحظر على أي من أعضاء مجلس ادارة بنك الكويت المركزي ومديريه وموظفيه افشاء أي معلومات تتعلق بشؤون البنك المركزي أو عملائه، أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وتفرض عقوبة جزائية على من يخالف هذا الحظر. وأكد الشيخ سالم استعداد بنك الكويت المركزي لمتابعة ما تنشره وسائل الاعلام من مواضيع لها علاقة بالقطاع المصرفي والمالي، مضيفا ان هذا التفاعل لابد أن يكون بشكل متأن ومدروس، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في هذا الشأن.

وقال انه وفقا للقانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه، فان مسؤولية تقديم البلاغات الى النيابة العامة حول العمليات المشبوهة هو منوط بالبنوك ذات العلاقة بالموضوع.

واكد أن ما تم نشره حول الموضوع، وما أثير من تعليقات بشأنه لاينال من متانة وقوة القطاع المصرفي، وحرصه على مكافحة عمليات غسل الأموال بشتى أنواعها، مضيفا ان بنك الكويت المركزي سيواصل دوره من خلال وحدة التحريات المالية الكويتية في دراسة أي طلبات ترد اليه من النيابة العامة، بشأن أي معاملات مشبوهة حول عمليات غسل الأموال.​

 

[waham]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ربي يوفقكم جميعا .

 

[Q8-Fund.Manager]

مقابلة مع رئيس مجلس إدارة شركة حيات كوم : الوطن الكويتية

عماد حيات: «حيات للاتصالات» تتطلع للتحول للربحية وتبت في زيادة رأسمالها في 2012​

قال رئيس مجلس الادارة في شركة حيات للاتصالات «حيات كوم» عماد حيات ان الشركة تتطلع الى التحول الى ربحية سنوية في العام الجاري تدور حول المستوى المسجل في 2010، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 1.213 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 13.4 فلساً في 2010 معزيا خسائر الشركة البالغة 993.4 الف دينار في النصف الأول من العام الجاري الى ما اسماه المعادلة المتعلقة باداء حيات للاتصالات وشركاتها التابعة وهي أنه دائماً تتكبد الشركة خسائر في الربع الأول ثم تتقلص في الربع الثاني ثم تكون متساوية لا خسائر ولا أرباح في الربع الثالث ولكن في الربع الأخير تتحول الى الربحية مشيرا الى ان الشركة لا تواجه صعوبات في الحصول على التسهيلات التمويلية اللازمة لمشاريعها في الوقت الذي لا تستثمر فيه في الاوراق المالية وانما تركز على انشطتها التشغيلية.

وأوضح حيات لـ«الوطن» ان حجم السيولة المتوافرة لدى الشركة يبلغ 10 ملايين دينار فيما يصل حجم اجمالي الأصول الى 21 مليون دينار مبينا أنه تم تأجيل توسع الشركة في الأردن بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، كما تم ارجاء التوسع ايضا في كينيا بسبب عدم حصول حيات للاتصالات على عقد رئيسي يفوق مستوى 5 ملايين دينار، فيما تبلغ قيمة المشاريع الجارية للشركة في السعودية والأمارات والكويت 70 مليون دولار بخلاف اجمالي مشاريعها في الهند والعراق منوها الى ان اقرار توزيعات على المساهمين خلال العام الجاري يتوقف على وضع السيولة كما ان الشركة وضعت خطة توسعية ولكنها لم تنضج حتى الآن وهي خاصة بشراء أصول ولحين تبلور هذه الخطة وتحقيق الشركة لارباح سيتم بعدها اتخاذ قرار باقرار توزيعات من عدمه.

وأشار حيات الى أنه لا نية حتى نهاية العام الجاري لزيادة راسمال الشركة ولكن من المحتمل ان يتم طرح فكرة زيادة رأس المال خلال العام المقبل، مشدداً على ان السعر السوقي لسهم حيات للاتصالات في سوق الكويت للاوراق المالية لا يعكس نهائياً أداء ونشاط الشركة وحجم مشاريعها متابعا «لسنا راضين عن السعر السوقي للسهم لكننا في المقابل لا نتدخل في حركة تداولات السهم فهذا الامر متروك لقوى العرض والطلب فمجلس ادارة الشركة يركز على الاداء التشغيلي للشركة فقط».

ونوه حيات الى ان تأكيد سمو الامير الشيخ صباح الاحمد خلال افتتاح سموه أعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بأن سوء استغلال الفوائض المالية وعدم استثمارها في الوجهة الصحيحة أدى الى اختلالات هيكلية في اقتصادنا الوطني، باتت تشكل عبئا ثقيلا يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المالية المختلفة جاء ليلخص ويوجز جراح الاقتصاد الوطني داعياً الى أهمية العمل على تقليص الهدر المالي والذي يتضمن الانفاق الحكومي في القنوات غير الصحيحة والكوادر الوظيفية بالتوازي مع دعم الشركات والتركيز على الاستثمار البشري في التدريب والتعليم ومن ثم طرح مشاريع تنموية كبرى سواء مستشفيات أو جامعات أو بنية تحتية للطرق وتوسيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص..وفيما يلي التفاصيل:

< ما السبب في ارتفاع خسائر شركة حيات للاتصالات الى 993.4 الف دينار في النصف الأول من العام الجاري؟ وهل تتوقع التحول الى الربحية مع نهاية العام؟

- هناك معادلة في القطاع الذي تعمل فيه شركة حيات للاتصالات «حيات كوم» لابد ان يعلمها الجميع وهي أنه دائماً تتكبد الشركة خسائر في الربع الأول ثم تتقلص في الربع الثاني ثم تكون متساوية لا خسائر ولا أرباح في الربع الثالث ولكن في الربع الأخير تتحول الى الربحية فشركات الاتصالات دوما ترصد ميزانياتها في آخر العام وذلك نظراً لأن الربع الأول يشهد تكاليف تشغيلية وهذه التكاليف ضرورية ولايمكن الاستغناء عنها فمثلاً خلال العام الجاري كانت هناك تكاليف تشغيلية بالنسبة للشركة في الربع الأول من العام الجاري في دولتي الهند والامارات، ونتطلع إلى تحول الشركة الى الربحية بنهاية العام الجاري وتحقيق ربحية سنوية تدور حول المستوى المسجل في 2010، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 1.213 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 13.4 فلساً في 2010.

الاردن وافريقيا

< ما خطط الشركة للتوسع في الأردن وأفريقيا؟

- تم تأجيل التوسع في الأردن بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة اما بخصوص أفريقيا فتم تأجيل التوسع في كينيا بسبب عدم حصول حيات للاتصالات على عقد رئيسي يفوق مستوى 5 ملايين دينار ومما يجدر ذكره في هذا السياق ان «حيات للاتصالات» أطلقت شركتين إحداهما في الأردن والأخرى في كينيا تمهيداً لاطلاق مشاريع جديدة هناك ولكن تم تأجيل التوسع في هاتين الدولتين للأسباب التي ذكرتها لك سابقا.

سيولة .. وتمويل

< ماحجم السيولة لدى الشركة قياساً على حجم الأصول؟

- يصل حجم السيولة المتوافرة لدى حيات للاتصالات الى 10 ملايين دينار فيما يصل حجم اجمالي الأصول الى 21 مليون دينار.

< هل تعاني الشركة من ازمة في الحصول على التمويل اللازم مع البنوك؟
- لم تعان الشركة نهائياً من ازمة في تدبير التسهيلات التمويلية مع البنوك بل بالعكس علاقتها بالبنوك ممتازة وتاريخها مع البنوك حافل بالثقة والالتزام كما ان البنوك لديها ثقة كبيرة بقطاع الاتصالات كونه قطاعا غير محفوف بالمخاطر فضلاً عن ان حيات للاتصالات شركة تعتمد اعتماداً رئيساً على انشطتها التشغيلية، وقد قامت حيات للاتصالات في شهر يوليو من العام الجاري بسداد آخر التزام لها مع أحد البنوك المحلية.

المقر الجديد

< هل سينعكس انتقال الشركة الى مقر جديد على أدائها؟

- هناك توجه لدى حيات للاتصالات للانتقال الى مقر جديد يكون مملوكا لها بالكامل وتصل تكلفته الى 1.5 مليون دينار وهذا المبلغ عبارة عن تمويل تم الحصول عليه من احد البنوك المحلية والمقر الجديد سيضم مستودعا وبعض الورش فضلاً عن الادارة الخاصة بالعاملين بالشركة ومن المتوقع اتمام الانتقال الى المقر الجديد بعد عام ونصف من الآن.

المشاريع الجارية

< ما اجمالي المشاريع الجارية في السعودية والامارات والسوق المحلي؟

- يصل اجمالي مشاريع الشركة في هذه الأسواق الى نحو 70 مليون دولار في هذه الدول بخلاف اجمالي مشاريعها في الهند والعراق ففي السوق المحلي يتراوح اجمالي مشاريع الشركة مابين 8 الى 10 ملايين دينار أما السعودية فزادت حجم مشاريعنا هناك بنسبة %400 من 2.5 مليون دولار الى 10 ملايين دولار وهناك توجه للزيادة المستقبلية أما الامارات فيصل اجمالي المشاريع بها الى 25 مليون دولار وهذه المشاريع الخاصة بمشاريع الأمارات تتضمن مشاريع شركات قطر وعمان والبحرين.


توزيعات الارباح

< أقرت الشركة في العام الماضي توزيع %10 نقداً على مساهميها فهل هناك توجه لتوزيع نقدي او منحة على المساهمين بنهاية العام الجاري؟

- اقرار التوزيعات على المساهمين مرهون بوضع السيولة وتحقيق الأرباح، علما بان الشركة لديها حالياً استراتيجية توسعية ولكنها لم تنضج حتى الآن وهي خاصة بشراء أصول ولحين تبلور هذه الخطة سيتم بعدها اتخاذ قرار باقرار توزيعات من عدمه.

تخارج وزيادة رأس المال

< هل تعتزم «حيات للاتصالات» انجاز تخارجات وهل يوجد لدى الشركة استثمارات في اوراق مالية؟ وهل هناك نية لزيادة رأس المال؟

- لايوجد توجه حالياً لانجاز عمليات تخارج خلال الوقت الحالي فظروف السوق غير مواتية، كما انه لا يوجد لدى الشركة أي استثمارات في اوراق مالية كما لايوجد توجه حالياً أو بمعنى آخر حتى نهاية العام الجاري لزيادة رأسمال الشركة ولكن من الممكن ان يتم طرح فكرة زيادة رأس المال خلال العام المقبل.

السعر السوقي

< ما رأيك في السعر السوقي للسهم وهل انتم راضون عنه؟ وهل يعكس أداء ونشاط الشركة؟

- السعر السوقي للسهم لا يعكس نهائياً أداء ونشاط الشركة وحجم مشاريعها ولسنا راضين عنه لكننا في المقابل لا نتدخل في حركة تداولات السهم فهذا الامر متروك لقوى العرض والطلب فمجلس ادارة الشركة يركز على الاداء التشغيلي للشركة .. فقط.

حيات للاتصالات - الامارات

< ماذا عن اداء شركة حيات للاتصالات الشرق الأوسط fzco الامارات والمملوكة بالكامل لشركة حيات للاتصالات؟

- نشاط وأداء شركة حيات للاتصالات الشرق الأوسط fzco الامارات هو نفس نشاط وأداء شركة حيات للاتصالات الأم في الكويت ويقع مقرها في المنطقة الحرة بجبل علي وتمتلك 4 شركات في الأمارات والبحرين وقطر وتم تأسيسها في المنطقة الحرة تحديداً لأنه اذا تم تأسيس شركة في المنطقة الحرة فلا يحتاج المؤسسون الى شريك اماراتي وتمتلك هذه الشركة أراضي عبارة عن مقر الشركة وبعض الورش الخاصة بالاتصالات وتصل مساحة هذه الأراضي الى 5 آلاف متر فيما يبلغ رأسمالها 10 ملايين دولار وهي شركة مملوكة بالكامل لحيات للاتصالات وعلاقتها جيدة بالبنوك الاماراتية وهي مستقلة.

حيات - الهند

< ماذا عن أداء شركة حيات الخاصة المحدودة للاتصالات (الهند) والمملوكة بالكامل لـ«حيات للاتصالات»؟

- شركة حيات الخاصة المحدودة للاتصالات (الهند) تكبدت خسائر في النصف من العام الجاري بلغت 1.250 مليون دولار ويرجع ذلك الى ارتفاع التكاليف التشغيلية ولكن بدأت الشركة تحقق ايرادات جيدة ونتوقع نجاحها في اطفاء خسائرها والتحول الى الربحية بنهاية العام الجاري الامر الذي سينعكس ايجابا على اداء شركة حيات للاتصالات(الأم) حيات للاتصالات – السودان ماذا عن اداء الشركة المملوكة حيات للاتصالات المحدودة (السودان) وهل أثر انفصال الجنوب عن الشمال على أدائها؟ حيات للاتصالات السودانية كانت تعمل مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) في السودان خلال العام الماضي وبالفعل تقلص عملها في اعقاب انفصال الجنوب عن الشمال فضلاً عن الاضطرابات الجيوسياسية التي نشبت في السودان والتي انعكست سلبا على ادائها، وفي الوقت الحالي تطمح شركة حيات للاتصالات المحدودة (السودان) في الحصول على رخصة لتقديم خدمات الاتصالات في جنوب السودان لأنها منطقة توفر فرصا للنمو كما انها الأكثر اماناً.

حيات للاتصالات – زامبيا

< ماذا عن أداء الشركة المملوكة حيات للاتصالات زامبيا؟ وهل ترى ان سوق الاتصالات الأفريقي لايزال يحمل فرص نمو؟

- سوق الاتصالات في زامبيا هادئ ولا تضخ فيه حيات للاتصالات أي استثمارات كبرى وفي الوقت نفسه فانه لا يشكل أي ايرادات أو تكاليف ملحوظة في دفاتر الشركة ولذا هناك توجه لنقل عمل الشركة من زامبيا الى السودان أما بخصوص سوق الاتصالات الأفريقي فمن المؤكد أنه مازال يحمل فرصاً جيدة للنمو ولكن على الرغم من فرص النمو الموجودة ونسب الربحية العالية الا أنه في الوقت ذاته المخاطر عالية لذلك تسعى حيات للاتصالات دوما ان تكون في البلاد الأكثر أماناً واستقرارا سياسيا ولا تسعى للدخول في الدول المضطربة او الملتهبة سياسيا فرغم ان ايراداتها مرتفعة الا ان مخاطرها أعلى من الجدوى المطروحة فضلاً عن صعوبة تمويل المشاريع هناك كما ان بنوكنا المحلية تكون غير مرتاحة لتمويل عمليات متعلقة بالاستثمار في المناطق الملتهبة سياسيا تحوطا من الانكشاف على المخاطر المحتملة.

حيات للاتصالات - قطر

< ماذا عن اداء حيات الاتصالات (قطر) والمملوكة بنسبة %88 لـ«حيات للاتصالات»؟

- حيات للاتصالات -قطر لم تحقق الاداء الذي نتطلع اليه حتى الآن، لكننا نتوقع ان تحقق ربحية مع نهاية العام الجاري، كما ان الشركة ذاتها تخطط للحصول على نسبة كبيرة من عمليات البنية التحتية في قطر سواء عن طريق شركات الاتصالات أو الحكومة وتحديداً في مجال شبكات الخطوط الضوئية.

حيات للاتصالات - البحرين

< ماذا عن أداء شركة حيات للاتصالات (البحرين) المملوكة لحيات للاتصالات بنسبة %70؟

- يعتبر أداء حيات للاتصالات (البحرين) خلال السنوات الثلاث الماضية من افضل الشركات التابعة ولكن بعد 2011 ستتقلص أعمال الشركة هناك نظراً لأن التوسع في البحرين كان مبنيا على توسعات شركة فيفا وتم تنفيذ شبكتها هناك التي بدأ العمل بها منذ عام 2009 وحتى 2011 فالتحدي حالياً هو المحافظة على الايرادات.

حيات للاتصالات – السعودية

< تمتلك حيات للاتصالات حصة %55 في حيات للاتصالات (السعودية) فماحجم مشاريعها؟

- قامت حيات للاتصالات بزيادة حصتها في شركة حيات للاتصالات السعودية من %55 الى %70 حيث تم شراء حصة مساهم استراتيجي ونظراً لأن الشركة تؤمن بفرص النمو الزاخرة لقطاع الاتصالات في السوق السعودي فانها ستقوم بالتوسع أكثر بالسعودية ويبلغ حجم مشاريعها الجارية حاليا 10 ملايين دولار ونتوقع مضاعفة هذا الحجم قريبا.

سوق الاتصالات

< هل تعتقد ان السوق المحلي تشبع بشركات الاتصالات؟
- السوق المحلي تشبع من ناحية شركات النقال وكل قطاع ينضج في تخصصه ولكن السوق في حاجة الى رخص عديدة منها البوابة العالمية والبنية التحتية للاتصالات مثل الأبراج وشبكات الفيبر.

الأزمة والاتصالات

< هل تأثر قطاع الاتصالات بالتداعيات السلبية للأزمة المالية؟

- قطاع الاتصالات كان اقل القطاعات تأثراً بالتداعيات السلبية للازمة المالية ويمكن القول ان شركات الاتصالات حتى اليوم من أكثر الشركات المربحة وهو امر طبيعي حيث تعمل على تحقيق ربحية عالية لأن الاتصالات أصبح جزءا من اساسيات الحياة اليومية وليست نشاطاً ترفيهيا مكملا كما ان الأوضاع السياسية الحالية تعزز الاتصالات أكثر من أي وقت آخر.

هيئة مستقلة

< هل تعتقد ان الكويت بحاجة الى هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات المحلي؟

- من المؤكد ذلك فالهيئة المستقلة تضمن أسعارا تنافسية وجودة في الخدمات فالكويت في حاجة الى توفير افضل خدمة للمستهلك، ولا ادري لماذا تأخرت الكويت في اللحاق بركب معظم دول العالم التي اطلقت هيئات مستقلة لتنظيم سوق الاتصالات.

اللجنة الاستشارية

< ما رأيك في تشكيل اللجنة الاستشارية الاقتصادية أخيرا؟

- جاء تأكيد سمو الامير الشيخ صباح الاحمد خلال افتتاح سموه أعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بأن سوء استغلال الفوائض المالية وعدم استثمارها في الوجهة الصحيحة أدى الى اختلالات هيكلية في اقتصادنا الوطني، باتت تشكل عبئا ثقيلا يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المالية المختلفة ليلخص ويوجز جراح الاقتصاد الوطني، خصوصا ان ازمة الديون في اوروبا وامريكا تنذر بامكانية نشوب ازمة مالية عالمية جديدة لا تبقي ولاتذر، وبالتالي فان التحوط في مواجهة الازمات المحتملة في الكويت أمر ضروري، وفي هذا الاطار يجب التأكيد على أهمية العمل على تقليص الهدر المالي والذي يتضمن الانفاق الحكومي في القنوات غير الصحيحة والكوادر الوظيفية بالتوازي مع دعم الشركات والتركيز على الاستثمار البشري في التدريب والتعليم ومن ثم يتم طرح مشاريع تنموية كبرى سواء مستشفيات أو جامعات أو بنية تحتية للطرق مع توسيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص​

 

[دولار$]

تداول الثلاثاء 23 / 8 / 2011 برعاية ربعى واخوانى الطيبين​

ــــــــــــــــــــــــــ

صبحكم الله بالخير جميعا
أخوي الوحيد 1974
هل أنا واحد من ربعك وأخوانك الطيبين ..؟
​

 

[waham]

تداول الثلاثاء 23 / 8 / 2011 برعاية ربعى واخوانى الطيبين​

ــــــــــــــــــــــــــ

صبحكم الله بالخير جميعا
أخوي الوحيد 1974
هل أنا واحد من ربعك وأخوانك الطيبين ..؟
​

بكل تآكيد يا بوبدير
أقول الكرسي تبيه ولا ما تبيه لان مسيوم مني بسعر حلو ..

 

[دولار$]

بكل تآكيد يا بوبدير
أقول الكرسي تبيه ولا ما تبيه لان مسيوم مني بسعر حلو ..

لا مشكور ما أبيه
مابي أتعود على الكسل .. أحب أفتر بالمنتدى مشي .. هم أقرأ المشاركات وهم منها رياضه
​

 

[الوحيد 1974]

تداول الثلاثاء 23 / 8 / 2011 برعاية ربعى واخوانى الطيبين​

ــــــــــــــــــــــــــ

صبحكم الله بالخير جميعا
أخوي الوحيد 1974
هل أنا واحد من ربعك وأخوانك الطيبين ..؟
​

علي الرحب والسعه اخي بوبدر الطيب وتشرفني معرفتك يالغالي .

 

[دولار$]

علي الرحب والسعه اخي بوبدر الطيب وتشرفني معرفتك يالغالي .

يزيدني الشرف ​

 

[الوحيد 1974]

ارتداد الاسواق في شرق آسيا والله كريم يالطيبين .

 

[الوحيد 1974]

ملاحظة أخوكم الوحيد للسوق لليوميين السابقين بأن هنالك سيوله ساخنه تدخل علي السوق وان شاء الله يستمر علي هذه الوتيره يالطيبين واذا اندل هذا الشي انما يدل بأذن الله علي صعود قادم للسوق وأتوقع هذا الشي بعد العيد ان شاء الله والله كريم وعظيم .

 

[S.S LAZIO]

أن شاء الله تعالى يا أخوي الوحيد وباقي الاخوان يفرحون بالصعود القوي
سوقنا يذكرني بالاستاذ شيخ المعلقين خالد الحربـــان لما كان يعلق على
مباريات المنتخــب ومعصب على أهدار الفرص السهلة الواحدة تلو الاخرى
" متى تقوووول يا الهويدي " نسقطها على وضع سوقنا" متى تصعد يا السوق ؟ "​