Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تاريخ المقال : 21/05/2002
إنقذوا الإبراهيم... بالإقالة ! بقلم : ناصر النفيسي
لا تخفى على أحد الضجة في شأن استجواب وزير المالية الدكتور يوسف الإبراهيم ، وقد أخذ الوضع أكبر من حجمه بشكل غير مبرر ، لا سيما من جانب السلطة التنفيذية ، والتي هدد رئيسها بالاستقالة ووزراؤه بالتبعية في حال المضي في الاستجواب ، حيث يعبر موقف السلطة التنفيذية في حقيقة الأمر من عدم اقتناعهم بالديموقراطية خلافا لما يدّعون .
ولسنا في صدد تقييم أداء د. الأبراهيم ومدى كفاءته ، لكننا سنفترض أنه جيد ومن الصعب التفريط به كما يعتقد البعض ، إلا أننا نعتقد بضرورة خروج العناصر الجيدة من الحكومة ومنها د. الإبراهيم ، لأن وجودهم غير ذي فائدة تذكر نظراً لعدم اقتناع أصحاب الشأن بالإصلاح أصلاً ، وبالتالي ، فإن الوزراء الجيدين يضيعون أوقاتهم بالمشاركة في حكومة مهلهلة تفتقر إلى الأهداف والرؤية السليمة لإدارة الأمور.
وقد كان خروج الدكتور عادل الصبيح وزير النفط السابق من الحكومة خطوة موفقة تماماً لحماية المكتسبات التي حققها قبل دخوله الوزارة ، وليس عند توليه لحقائب وزارية عدة ، حيث نعتقد أن وضعه الحالي كرئيس أحدى شركات القطاع الخاص أفضل بكثير من وضعه كوزير من ناحية استثماره الأمثل لطاقته وامكانياته في مجال يعود عليه بالنفع ولملاك الشركة التي يرأسها مهما بلغ لمعان وبريق المنصب الوزاري وعائده المادي أيضاً .
من هذا المنطلق ، ندعو د. الإبراهيم إلى الاستقالة ، كما ندعو مجلس الأمة لإقالته أن رفض ذلك للاستفادة منه في مجالات أخرى التي سيحقق من خلالها قيمة مضافة ، وأن لا يضيّع وقته الثمين وطاقته الكامنة في المنصب الوزاري ، وذلك في ظل الطريقة التي يدار بها مجلس الوزراء . ونود أن نضرب مثلاً بسيطاً وواضحاً على ذلك ، حين قام د. الصبيح بوضع المنظور الإسكاني الذي يتفق مع العقل والمنطق ، كما تمكن من الدفاع عن ذلك المنظور بكفاءة واقتدار حين دحض معارضيه في مجلس الأمة من خلال الاستجواب ، وللأسف ، جاء الوزير التالي ونسف النجاحات كافة التي حققها د. الصبيح من أساسها وسط رضا ومباركة من أصحاب الشأن الذين يدعون الحرص على مصلحة البلد والاهتمام وتشجيع الوزراء الجيدين أصحاب الكفاءات ، حيث لا نستبعد تماماً أن يأتي وزير مالية جديد من خلال تشكيل وزاري في ظروف عادية وينسف كل الإصلاحات التي قام بها الوزير السابق ، وقد لا يكتفي ذلك بل يعمل بشكل معتمد لتخريب كل ما هو سليم لإرضاء جهة نافذة أو تيار معين كما حدث من قبل .
ونخلص من هذا إلى أهمية مقاطعة أصحاب الكفاءات المشاركة في أي تشكيل وزاري حتى يتم إيصال رسالة واضحة إلى أصحاب الشأن بأن منهجهم خاطئ من الأساس ، ولا يمكن التعاون معهم في ظل تمسكهم بذلك المنهج حتى نبدأ الخطوة الأولى في الاتجاه السليم لصالح البلاد والعباد.
