Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
التاريخ : 01/11/2001
من المواضيع الساخنة المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية حالياً ما يشاع عن عدم تنفيذ أحكام نهائية صادرة عن القضاء بما يتعلق بالنزاع حول الشركة الدولية للاستثمار وشركة عقارات الكويت والشركة الدولية للمشروعات ، وكذلك شركات أخرى وقضايا متعددة ومتشعبة بدأت بالظهور على الملأ العام 1999 ما بين أقطاب تحالف اقتصادي كان موجودا في الساحة الاقتصادية خصوصاً في سوق الأوراق المالية العام 1997 .
ولا شك أنه في حال صدق ما يدعيه أطراف النزاع من عدم تنفيذ وزارة التجارة لأحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ، فإنه لا يمكن أن يتم تصور كارثة أو مصيبة أكبر من ذلك ، والتي يعجز الوصف والقلم عن تحديد أبعادها وتداعياتها ، وبالطبع ، فإننا لسنا بوضع أن نصدق أو نكذب إداعاءات أي طرف من الأطراف ، نظراً لتضاربها ونشر البيانات والوثائق والمستندات والتي تبدو لشريحة كبيرة من القراء أنها صحيحة ومقنعة ومؤيدة لموقف كل طرف ، مما أوقع الكثيرين في حيرة في تصديق أو تكذيب هذا الطرف أو ذاك ، والذي أدى إلى شعور بأن الحقيقة قد تكون هي خلاف ما يدعيه الطرفان ، وأن ما ينشر هو جزء من الحقائق وليست كلها على طريقة ولا تقربوا الصلاة...، مما يتطلب من وجهة نظرنا التدخل السريع من قبل مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية لاتخاذ موقف حاسم مما يجري حالياً لدعم وتعزيز مكانة ومهابة السلطة القضائية وسيادة القانون حيث ان استمرار هذا الموضع سيثير المزيد من الشبهات والبلبلة الى حد تعريض مقومات الدولة للخطر ، وبالرغم من عدم تخصصنا بالقانون ، إلا أننا نعتقد برأينا المتواضع بأهمية اتخاذ خطوات عدة في هذا الصدد أهمها :
أولاً : إيضاح الواقع القانوني للأحكام الصادرة وتنفيذ النهائي منها بتجرد مطلق لإحقاق العدالة والحد من المزايدات ، وكذلك تذليل المعوقات القانونية سواء كانت شكلية أو موضوعية التي تحول دون تنفيذ بعضها ، والذي قد يتطلب من بين أمور أخرى ازالة حال اللبس أو سوء الفهم لدى الكثيرين حول تلك والتي ولدتها البيانات والمستندات المتضاربة التي يدعيها كل طرف .
ثانياً : اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي طرف يثبت تورطه في نشر معلومات مغلوطة بادعاء صدور أحكام لصالحه ، أو حتى الإيحاء بذلك خلاف الحقيقة أو استخدام مستندات منقوصة أو في غير محلها لكسب التعاطف أو لطمس الحقائق .
من جهة اخرى ، يجب أن تكون هناك متابعة للقضايا الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع ، والمرتبطة باساءة إدارة العديد من الشركات ذات الصلة والتي تبخرت موجوداتها من جهة ، وتم تحميلها التزامات من جهة أخرى ، مما حوّل تلك الشركات إلى بقايا أطلال ،حتى باتت بعض شهادات ملكية الأسهم الخاصة بتلك الشركات مجرد حبر على ورق تماماً ، ناهيك عن التداعيات النفسية والاجتماعية الناتجة عن خسارة كثير من المستثمرين - خاصةً صغارهم - لأموالهم في تلك الشركات .
وقد اختفت موجودات ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير من السجلات المالية لما يقارب عشر شركات تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر من نزاع الأطراف المذكورة أعلاه ، والذي حدا ببعض المتضررين إلى رفع دعاوي قضائية ضد القائمين على بعض تلك الشركات في وقتها ، واتهامهم بتخطيط وتنفيذ عمليات نهب عملاقة من خلال وسائل وحيل مبتكرة وآليات متعددة لجرف حقوق الغير ، سواء كانت أموالاً خاصة أو عامة دون تمييز ، وقد صدرت عدة إجراءات احتزازية من قبل المحاكم ، من قبيل منع السفر والتحفظ على الأموال وتجميد الارصدة في حق الأطراف المتهمة بخيانة الأمانة والتكسب غير المشروع على حساب الغير ، مما يؤكد جدية وموضوعية تلك الادعاءات التي نتمنى أن تفضي إلى عقاب أصحاب ( الجرافة ) التي جرفت أموال مساهمي العديد من الشركات دون أدنى رادع أو حياء وذلك لاستعادة ما يمكن تحصيله منها .
ونود أن نؤكد أهمية تنفيذ الأحكام النهائية وحماية وتعزيز دور القضاء ، كما يجب ازالة اللبس واللغط الذي يكتف بعض الأحكام القضائية الذي تسببت به الاطراف المتنازعة من خلال تفسيرات وتأويلات غير محايدة ، مما أحدث شعوراً بالقلق حول أمن واستقرار المجتمع ، والذي هو هدف البعض للإفلات من قبضة العدالة .
احترام القضاء... وأصحاب (( الجرَّافة )) بقلم : ناصر النفيسي
من المواضيع الساخنة المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية حالياً ما يشاع عن عدم تنفيذ أحكام نهائية صادرة عن القضاء بما يتعلق بالنزاع حول الشركة الدولية للاستثمار وشركة عقارات الكويت والشركة الدولية للمشروعات ، وكذلك شركات أخرى وقضايا متعددة ومتشعبة بدأت بالظهور على الملأ العام 1999 ما بين أقطاب تحالف اقتصادي كان موجودا في الساحة الاقتصادية خصوصاً في سوق الأوراق المالية العام 1997 .
ولا شك أنه في حال صدق ما يدعيه أطراف النزاع من عدم تنفيذ وزارة التجارة لأحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ، فإنه لا يمكن أن يتم تصور كارثة أو مصيبة أكبر من ذلك ، والتي يعجز الوصف والقلم عن تحديد أبعادها وتداعياتها ، وبالطبع ، فإننا لسنا بوضع أن نصدق أو نكذب إداعاءات أي طرف من الأطراف ، نظراً لتضاربها ونشر البيانات والوثائق والمستندات والتي تبدو لشريحة كبيرة من القراء أنها صحيحة ومقنعة ومؤيدة لموقف كل طرف ، مما أوقع الكثيرين في حيرة في تصديق أو تكذيب هذا الطرف أو ذاك ، والذي أدى إلى شعور بأن الحقيقة قد تكون هي خلاف ما يدعيه الطرفان ، وأن ما ينشر هو جزء من الحقائق وليست كلها على طريقة ولا تقربوا الصلاة...، مما يتطلب من وجهة نظرنا التدخل السريع من قبل مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية لاتخاذ موقف حاسم مما يجري حالياً لدعم وتعزيز مكانة ومهابة السلطة القضائية وسيادة القانون حيث ان استمرار هذا الموضع سيثير المزيد من الشبهات والبلبلة الى حد تعريض مقومات الدولة للخطر ، وبالرغم من عدم تخصصنا بالقانون ، إلا أننا نعتقد برأينا المتواضع بأهمية اتخاذ خطوات عدة في هذا الصدد أهمها :
أولاً : إيضاح الواقع القانوني للأحكام الصادرة وتنفيذ النهائي منها بتجرد مطلق لإحقاق العدالة والحد من المزايدات ، وكذلك تذليل المعوقات القانونية سواء كانت شكلية أو موضوعية التي تحول دون تنفيذ بعضها ، والذي قد يتطلب من بين أمور أخرى ازالة حال اللبس أو سوء الفهم لدى الكثيرين حول تلك والتي ولدتها البيانات والمستندات المتضاربة التي يدعيها كل طرف .
ثانياً : اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي طرف يثبت تورطه في نشر معلومات مغلوطة بادعاء صدور أحكام لصالحه ، أو حتى الإيحاء بذلك خلاف الحقيقة أو استخدام مستندات منقوصة أو في غير محلها لكسب التعاطف أو لطمس الحقائق .
من جهة اخرى ، يجب أن تكون هناك متابعة للقضايا الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع ، والمرتبطة باساءة إدارة العديد من الشركات ذات الصلة والتي تبخرت موجوداتها من جهة ، وتم تحميلها التزامات من جهة أخرى ، مما حوّل تلك الشركات إلى بقايا أطلال ،حتى باتت بعض شهادات ملكية الأسهم الخاصة بتلك الشركات مجرد حبر على ورق تماماً ، ناهيك عن التداعيات النفسية والاجتماعية الناتجة عن خسارة كثير من المستثمرين - خاصةً صغارهم - لأموالهم في تلك الشركات .
وقد اختفت موجودات ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير من السجلات المالية لما يقارب عشر شركات تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر من نزاع الأطراف المذكورة أعلاه ، والذي حدا ببعض المتضررين إلى رفع دعاوي قضائية ضد القائمين على بعض تلك الشركات في وقتها ، واتهامهم بتخطيط وتنفيذ عمليات نهب عملاقة من خلال وسائل وحيل مبتكرة وآليات متعددة لجرف حقوق الغير ، سواء كانت أموالاً خاصة أو عامة دون تمييز ، وقد صدرت عدة إجراءات احتزازية من قبل المحاكم ، من قبيل منع السفر والتحفظ على الأموال وتجميد الارصدة في حق الأطراف المتهمة بخيانة الأمانة والتكسب غير المشروع على حساب الغير ، مما يؤكد جدية وموضوعية تلك الادعاءات التي نتمنى أن تفضي إلى عقاب أصحاب ( الجرافة ) التي جرفت أموال مساهمي العديد من الشركات دون أدنى رادع أو حياء وذلك لاستعادة ما يمكن تحصيله منها .
ونود أن نؤكد أهمية تنفيذ الأحكام النهائية وحماية وتعزيز دور القضاء ، كما يجب ازالة اللبس واللغط الذي يكتف بعض الأحكام القضائية الذي تسببت به الاطراف المتنازعة من خلال تفسيرات وتأويلات غير محايدة ، مما أحدث شعوراً بالقلق حول أمن واستقرار المجتمع ، والذي هو هدف البعض للإفلات من قبضة العدالة .
