ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
تقرير متفائل صادر عن شركة أكسا لإدارة الاستثمارات
ركود الاقتصادين الأميركي والأوروبي لن يدوم طويلاً
باراك أوباما يتحدث في حديقة في مينسوتا حيث يجول في باص ليناقش مع الناس قضايا اقتصادية (أ.ف.ب)
رزان عدنان
أشار تقرير صادر أخيرا عن شركة أكسا لإدارة الاستثمارات حول الأزمة الاقتصادية الجديدة التي هزت العالم الى ان موجة البيع السريع الأخيرة في أسواق الأسهم العالمية غير مبررة، لا من ناحية الأساسيات السياسبة الشاملة والا الاقتصادية. اذ انخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال بنسبة 13.3 في المائة منذ 22 يوليو الماضي، كما هبطت عوائد سندات الخزينة لعشر سنوات بمعدل 70 نقطة أساس. ولفت التقرير الى ان هناك ثلاثة عوامل تقف وراء هذا البيع الدراماتيكي، أولها مخاطر الركود المتوقع في أميركا وأوروبا، وثانيها الاضطرابات الجديدة التي سببها تخفيض تصنيف الديون السيادية للولايات المتحدة،
وأخيراً، الادارة الضعيفة لأزمة الديون الأوروبية. وبناء عليه، سلطت الشركة الضوء على هذه العوامل الثلاثة.
يقول التقرير ان ظروف الدورة التجارية تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سواء في أميركا أو أوروبا. ففي الربع الثاني من السنة، توقف نمو الناتج الأميركي، واستناداً الى تقييمات الشركة في ظروف العمل الحالية، فإن نمو الناتج المحلي الاجمالي في ثلث مناطق أوروبا قد يقترب من الصفر. اذ تعاني المنطقتان من زيادة في الديون الحكومية أو الخاصة التي تكدست في الدورة السابقة. ولن يتم التخلص من مستوى هذه الديون بسهولة، ولهذا السبب، يعتقد التقرير أن الانتعاش سيبقى بطيئاً في أميركا وأوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة. ومع ذلك، لا يشير النمو الخافت الى أنه سيكون هناك ركود. ففي الولايات المتحدة، جاءت بيانات التوظيف في يوليو، ونتائج الفترة الأخيرة أفضل مما كان يتوقع. الى هذا، يعد قطاع الشركات غير المالية في أميركا وأوروبا رابحاً، ولا يحمل على كاهله ديوناً ثقيلة، كما أنه يسعى لزيادة انفاقه على الاستثمارات. وبعيداً عن نطاق اقتصادات الأطلسي، تشهد الصين واقتصادات آسيوية أخرى نمواً قوياً، فاليابان تتعافى بشكل أسرع مما هو متوقع، فيما ينمو وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
من ناحيتها، تظهر الصين التي نما ناتجها المحلي الاجمالي في الربع الثاني بنسبة 2.2 في المائة على الأساس الفصلي أن اقتصادها أقوى مما أشارت اليه بحث بي إم آي. لكن المثير في الأمر هو أن الانتاج الصناعي يعاني من التسوية الضرورية للمخزون الفائض المتكدس منذ نهاية 2010. لكن هذه العملية على الأرجح قد تحل في نهاية سبتمبر أو أكتوبر، وقد يعود الانتعاش الى الانتاج، بفضل الطلب المحلي القوي وانخفاض التضخم. وقد يجدي الانخفاض الأخير في أسعار السلع نفعاً، تماماً كما قد يفيد اليوان الصيني أمام الدولار الأميركي. علاوة على ذلك، لا تزال بكين تحتفظ بالكثير من الفائض اللازم لدعم اقتصادها، على الرغم من عبء نمو الدين الحكومي المحلي (مع أنه يمكن التحكم به حتى الآن). ومن أجل هذه الأسباب، من المرجح كثيراً أن يتابع الاقتصاد الصيني نموه بمعدل 8.5 في المائة الى 9.5 في المائة في غضون العامين المقبلين.
وعلى عكس هذا الانخفاض، يتوقع التقرير أن تكون الموازنة بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد العالمي إيجابية بالنسبة للنمو والإيرادات، في غضون العام المقبل. وبصورة عامة، يرى التقرير أن الاقتصاد العالمي ما زال في مرحلة مبكرة من تعافيه من «الركود الكبير، وأن انخفاض النشاط الاقتصادي في أميركا وأوروبا لن يدوم». لكن في حال تعرضت أميركا أوروبا إلى انهيار مالي آخر، يخشى من أن يتعرض الاقتصاد العالمي إلى ركود مزدوج عالمي مخيف جداً. وهذا هو السبب وراء أهمية مسألة تخفيض تصنيف الديون الأميركية وأزمة الديون الأوروبية.
تخفيض التصنيف
ولفت التقرير إلى أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيف الديون الأميركية من aaa إلى +aa مع نظرة مستقبلية سلبية، جاء كخطوة سريعة لم تكن في حسبان الاسواق، حيث أخذتها بغتة. ومع ذلك، لابد من النظر إليه من زاوية أوسع من مجرد خلاف سياسي في واشنطن حول سقف الديون. كما يرى التقرير أنه على المدى المتوسط سيتم تخفيض ديون سيادية أخرى تحمل الدرجة aaa، الأمر الذي سيجعل من التصنيف +aa معيار قياس جديداً للأصول الخالية من المخاطر.
من جهة أخرى، يبدو أن سبب اتخاذ ستاندرد آند بورز قرار تخفيض الديون الأميركية هو أن الاتفاقية التي استغرقت 11 ساعة بين الإدارة الأميركية والكونغرس لم تنسجم مع تخفيض العجز المتراكم، الذي وصل إلى 4 تريليونات دولار، مما يفرض ضرورة التحول إلى ديناميكيات الدين. ومن دون الانحياز إلى أي طرف في الجدل الحاد والمستمر الذي حصل بين وزارة الخزانة الأميركية ووكالة التصنيف، يلاحظ التقرير أنه لا توجد مستجدات متعلقة بالأمر. فالأسواق على علم بأن الديون الأميركية قفزت بمعدل 30 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي بعد ركود 2009، بين دول الأويسد، وأن ذلك النمو الراكد يجعل من استقرار الديون أكثر صعوبة. وأن ما يميز الولايات المتحدة هو أنها من المستحيل أن تعيق ديناميكيات الديون على المدى البعيد، عبر تخفيض الإنفاق فقط، الذي يبدو سياسة ثابتة لدى الحزب الجمهوري. وفي حال لم يتم رفع الضرائب «المنظورة» إلى درجة ما، فإن التضخم «غير المنظور» سيقوم بالمهمة.
من جهة أخرى، بقيت سندات الخزينة الأميركية ثابتة باعتبارها أكثر الأصول الآمنة في العالم ومصدرا للأصول السائلة. فقط يمكن للسندات الأوروبية المصاغة جيدا فقط أن تنافس سندات الخزينة الأميركية، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة حتى الآن. وبالتالي، لا يتوقع التقرير أي تحول كبير في منحنى الطلب على سندات الخزينة الأميركية، ولهذا لا يرجح أن يحدث تأثيرا كبيرا على معدل الأصول الخالية من المخاطر الأميركية في قرار ستاندرد آند بورز.
أما على المدى القصير، فقد ينعكس الأمر، إذا نظرت الأسواق المالية إلى هذا التخفيض على أنه بمنزلة خطوة نحو إقليم «أي أميركا» محفوف بالمخاطر وغير منظم، وقد يدفع ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر إلى جعل العائد على سندات الخزينة الأميركية أقل.
الديون الأوروبية
استناداً إلى القرارات الأخيرة لصانعي السياسة في أوروبا، قد يستنتج بعض المستثمرين من الخلاصة إلى أن إيطاليا قد تضطر للحصول على مساعدة إنقاذية، وأن ألمانيا قد تعيقها. لكن تحليل شركة اكسا لا يوافق هذا الرأي لأسباب عديدة من بينها أن الدين الإيطالي مرن.
فعلى الرغم من ضعف تعافي إيطاليا (إذ وصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %0.9 فقط سنوياً منذ بداية الانتعاش) الذي أثار أسئلة مشروعة عن إفلاس الحكومة على المدى البعيد، إلا أن إيطاليا تتمتع بمرونة أكثر من التطورات الأخيرة في السوق، ما لم يتضمن ذلك على الأقل تدخل البنك المركزي الأوروبي. فإيطاليا ليست الوحيدة ممن تدير فائض موازنة رئيسياً، بل حتى ان صافي دينها الخارجي محدود يساوي %20 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع اليونان التي تبلغ %100، وأميركا التي يبلغ دينها %17 من ناتجها المحلي الإجمالي. ومعدل زمن استحقاق ديون الحكومة الإيطالية مرتفع، ويصل الى أكثر من سبع سنوات، وأعلى مقارنة بكثير من الحكومات السيادية المصنفة عند درجة aaa، لهذا قد تستطيع إيطاليا تحمّل عوائد سندات عالية لفترة من الزمن.
ثانياً، يساهم قرار البنك المركزي الأوروبي، الذي سيتم تطبيقه حالاً من خلال تدخلات منشأة الاستقرار المالي الأوروبي في شراء الوقت الكافي لصانعي السياسة، وذلك كي يعملوا على حلول بعيدة المدى، تهدف إلى إدارة تمويل حكومات منطقة اليورو.
توزيع الأصول
ويتناول التقرير موضوع الدخل الثابت بالنسبة لتوزيع الأصول، وفي هذا يقول إن ردة الفعل الحالية لأسواق الدخل الثابت لتخفيض الدين الأميركي حفزت على الهروب الكلاسيكي نحو الجودة، الأمر الذي دفع العائدات الأميركية نحو الانخفاض، وتضخيم خسائر فئات الأصول المحفوفة أكثر بالمخاطر. ويرى التقرير ان الافتقار الى فئة أصول ذات ملاذ آمن بديلة، الى جانب الشكوك التي تحوم حول النمو وأزمة الديون الأوروبية، جميعها جعلت من ردة فعل الأسواق غير طبيعية إزاء مثل هذه الأحداث، فارتفعت المعدلات بسبب ارتفاع علاوة المخاطر.
وبالتالي، يعتقد التقرير انه مع تشتت تجنب المخاطر، ستعود العوائد الى وضعها الطبيعي. أما بالنسبة لأسواق الأسهم، فيقول التقرير ان الأخيرة شهدت انخفاضاً حاداً في الأسابيع الماضية، مما جعل تقييم الأسهم ينخفض بشكل كبير. ويتم تداول الأسهم العالمية اليوم عند مضاعف 11 مرة. كما يتوقع التقرير ان يتابع التقلب مطاردته للأسواق بسبب التقلبات والاضطرابات المتعلقة بتخفيض ستاندرد آند بورز للديون السيادية الأميركية، وبسبب أزمة الديون الأوروبية.
التصنيف في أوروبا
يقول التقرير إن تأثيرات الموجة المتوقعة على أوروبا من تخفيض تصنيف الديون السيادية الأميركية مهمة. وقد تحدث عبر قناتين:
1- إقناع السياسيين المتلهفين إلى حماية تصنيفاتهم للقيام بتشديد السياسة المالية فورا وبشكل أكبر، الأمر الذي قد يضغط على توقعات النمو ويجعلها أسوأ، وبالتالي ارتفاع مستوى الشكوك حول الاستقرار المالي. ولعل إيطاليا أوقعت نفسها في هذه الدائرة الخطرة.
2- إلقاء الشكوك على تصنيف ثاني أكثر الضمانات أهمية على منشأة الاستقرار المالي الأوروبي، على سبيل المثال فرنسا. فعلى الرغم من أن وكالات التصنيف ومنها «ستاندرد آند بورز» على وجه الخصوص أشارت إلى رضاها عن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف فرنسا، فإن الآونة الأخيرة شهدت اتساع هامش مقايضات العجز الائتماني الفرنسية بمعدل 14 نقطة أساس منذ تخفيض الديون الأميركية. ومن غير الضروري القول ان تخفيض تصنيف فرنسا قد يجعل اجراءات انقاذ منشأة الاستقرار المالي الأوروبي صعبة جدا.
ركود الاقتصادين الأميركي والأوروبي لن يدوم طويلاً
باراك أوباما يتحدث في حديقة في مينسوتا حيث يجول في باص ليناقش مع الناس قضايا اقتصادية (أ.ف.ب)
رزان عدنان
أشار تقرير صادر أخيرا عن شركة أكسا لإدارة الاستثمارات حول الأزمة الاقتصادية الجديدة التي هزت العالم الى ان موجة البيع السريع الأخيرة في أسواق الأسهم العالمية غير مبررة، لا من ناحية الأساسيات السياسبة الشاملة والا الاقتصادية. اذ انخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال بنسبة 13.3 في المائة منذ 22 يوليو الماضي، كما هبطت عوائد سندات الخزينة لعشر سنوات بمعدل 70 نقطة أساس. ولفت التقرير الى ان هناك ثلاثة عوامل تقف وراء هذا البيع الدراماتيكي، أولها مخاطر الركود المتوقع في أميركا وأوروبا، وثانيها الاضطرابات الجديدة التي سببها تخفيض تصنيف الديون السيادية للولايات المتحدة،
وأخيراً، الادارة الضعيفة لأزمة الديون الأوروبية. وبناء عليه، سلطت الشركة الضوء على هذه العوامل الثلاثة.
يقول التقرير ان ظروف الدورة التجارية تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سواء في أميركا أو أوروبا. ففي الربع الثاني من السنة، توقف نمو الناتج الأميركي، واستناداً الى تقييمات الشركة في ظروف العمل الحالية، فإن نمو الناتج المحلي الاجمالي في ثلث مناطق أوروبا قد يقترب من الصفر. اذ تعاني المنطقتان من زيادة في الديون الحكومية أو الخاصة التي تكدست في الدورة السابقة. ولن يتم التخلص من مستوى هذه الديون بسهولة، ولهذا السبب، يعتقد التقرير أن الانتعاش سيبقى بطيئاً في أميركا وأوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة. ومع ذلك، لا يشير النمو الخافت الى أنه سيكون هناك ركود. ففي الولايات المتحدة، جاءت بيانات التوظيف في يوليو، ونتائج الفترة الأخيرة أفضل مما كان يتوقع. الى هذا، يعد قطاع الشركات غير المالية في أميركا وأوروبا رابحاً، ولا يحمل على كاهله ديوناً ثقيلة، كما أنه يسعى لزيادة انفاقه على الاستثمارات. وبعيداً عن نطاق اقتصادات الأطلسي، تشهد الصين واقتصادات آسيوية أخرى نمواً قوياً، فاليابان تتعافى بشكل أسرع مما هو متوقع، فيما ينمو وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
من ناحيتها، تظهر الصين التي نما ناتجها المحلي الاجمالي في الربع الثاني بنسبة 2.2 في المائة على الأساس الفصلي أن اقتصادها أقوى مما أشارت اليه بحث بي إم آي. لكن المثير في الأمر هو أن الانتاج الصناعي يعاني من التسوية الضرورية للمخزون الفائض المتكدس منذ نهاية 2010. لكن هذه العملية على الأرجح قد تحل في نهاية سبتمبر أو أكتوبر، وقد يعود الانتعاش الى الانتاج، بفضل الطلب المحلي القوي وانخفاض التضخم. وقد يجدي الانخفاض الأخير في أسعار السلع نفعاً، تماماً كما قد يفيد اليوان الصيني أمام الدولار الأميركي. علاوة على ذلك، لا تزال بكين تحتفظ بالكثير من الفائض اللازم لدعم اقتصادها، على الرغم من عبء نمو الدين الحكومي المحلي (مع أنه يمكن التحكم به حتى الآن). ومن أجل هذه الأسباب، من المرجح كثيراً أن يتابع الاقتصاد الصيني نموه بمعدل 8.5 في المائة الى 9.5 في المائة في غضون العامين المقبلين.
وعلى عكس هذا الانخفاض، يتوقع التقرير أن تكون الموازنة بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد العالمي إيجابية بالنسبة للنمو والإيرادات، في غضون العام المقبل. وبصورة عامة، يرى التقرير أن الاقتصاد العالمي ما زال في مرحلة مبكرة من تعافيه من «الركود الكبير، وأن انخفاض النشاط الاقتصادي في أميركا وأوروبا لن يدوم». لكن في حال تعرضت أميركا أوروبا إلى انهيار مالي آخر، يخشى من أن يتعرض الاقتصاد العالمي إلى ركود مزدوج عالمي مخيف جداً. وهذا هو السبب وراء أهمية مسألة تخفيض تصنيف الديون الأميركية وأزمة الديون الأوروبية.
تخفيض التصنيف
ولفت التقرير إلى أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيف الديون الأميركية من aaa إلى +aa مع نظرة مستقبلية سلبية، جاء كخطوة سريعة لم تكن في حسبان الاسواق، حيث أخذتها بغتة. ومع ذلك، لابد من النظر إليه من زاوية أوسع من مجرد خلاف سياسي في واشنطن حول سقف الديون. كما يرى التقرير أنه على المدى المتوسط سيتم تخفيض ديون سيادية أخرى تحمل الدرجة aaa، الأمر الذي سيجعل من التصنيف +aa معيار قياس جديداً للأصول الخالية من المخاطر.
من جهة أخرى، يبدو أن سبب اتخاذ ستاندرد آند بورز قرار تخفيض الديون الأميركية هو أن الاتفاقية التي استغرقت 11 ساعة بين الإدارة الأميركية والكونغرس لم تنسجم مع تخفيض العجز المتراكم، الذي وصل إلى 4 تريليونات دولار، مما يفرض ضرورة التحول إلى ديناميكيات الدين. ومن دون الانحياز إلى أي طرف في الجدل الحاد والمستمر الذي حصل بين وزارة الخزانة الأميركية ووكالة التصنيف، يلاحظ التقرير أنه لا توجد مستجدات متعلقة بالأمر. فالأسواق على علم بأن الديون الأميركية قفزت بمعدل 30 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي بعد ركود 2009، بين دول الأويسد، وأن ذلك النمو الراكد يجعل من استقرار الديون أكثر صعوبة. وأن ما يميز الولايات المتحدة هو أنها من المستحيل أن تعيق ديناميكيات الديون على المدى البعيد، عبر تخفيض الإنفاق فقط، الذي يبدو سياسة ثابتة لدى الحزب الجمهوري. وفي حال لم يتم رفع الضرائب «المنظورة» إلى درجة ما، فإن التضخم «غير المنظور» سيقوم بالمهمة.
من جهة أخرى، بقيت سندات الخزينة الأميركية ثابتة باعتبارها أكثر الأصول الآمنة في العالم ومصدرا للأصول السائلة. فقط يمكن للسندات الأوروبية المصاغة جيدا فقط أن تنافس سندات الخزينة الأميركية، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة حتى الآن. وبالتالي، لا يتوقع التقرير أي تحول كبير في منحنى الطلب على سندات الخزينة الأميركية، ولهذا لا يرجح أن يحدث تأثيرا كبيرا على معدل الأصول الخالية من المخاطر الأميركية في قرار ستاندرد آند بورز.
أما على المدى القصير، فقد ينعكس الأمر، إذا نظرت الأسواق المالية إلى هذا التخفيض على أنه بمنزلة خطوة نحو إقليم «أي أميركا» محفوف بالمخاطر وغير منظم، وقد يدفع ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر إلى جعل العائد على سندات الخزينة الأميركية أقل.
الديون الأوروبية
استناداً إلى القرارات الأخيرة لصانعي السياسة في أوروبا، قد يستنتج بعض المستثمرين من الخلاصة إلى أن إيطاليا قد تضطر للحصول على مساعدة إنقاذية، وأن ألمانيا قد تعيقها. لكن تحليل شركة اكسا لا يوافق هذا الرأي لأسباب عديدة من بينها أن الدين الإيطالي مرن.
فعلى الرغم من ضعف تعافي إيطاليا (إذ وصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %0.9 فقط سنوياً منذ بداية الانتعاش) الذي أثار أسئلة مشروعة عن إفلاس الحكومة على المدى البعيد، إلا أن إيطاليا تتمتع بمرونة أكثر من التطورات الأخيرة في السوق، ما لم يتضمن ذلك على الأقل تدخل البنك المركزي الأوروبي. فإيطاليا ليست الوحيدة ممن تدير فائض موازنة رئيسياً، بل حتى ان صافي دينها الخارجي محدود يساوي %20 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع اليونان التي تبلغ %100، وأميركا التي يبلغ دينها %17 من ناتجها المحلي الإجمالي. ومعدل زمن استحقاق ديون الحكومة الإيطالية مرتفع، ويصل الى أكثر من سبع سنوات، وأعلى مقارنة بكثير من الحكومات السيادية المصنفة عند درجة aaa، لهذا قد تستطيع إيطاليا تحمّل عوائد سندات عالية لفترة من الزمن.
ثانياً، يساهم قرار البنك المركزي الأوروبي، الذي سيتم تطبيقه حالاً من خلال تدخلات منشأة الاستقرار المالي الأوروبي في شراء الوقت الكافي لصانعي السياسة، وذلك كي يعملوا على حلول بعيدة المدى، تهدف إلى إدارة تمويل حكومات منطقة اليورو.
توزيع الأصول
ويتناول التقرير موضوع الدخل الثابت بالنسبة لتوزيع الأصول، وفي هذا يقول إن ردة الفعل الحالية لأسواق الدخل الثابت لتخفيض الدين الأميركي حفزت على الهروب الكلاسيكي نحو الجودة، الأمر الذي دفع العائدات الأميركية نحو الانخفاض، وتضخيم خسائر فئات الأصول المحفوفة أكثر بالمخاطر. ويرى التقرير ان الافتقار الى فئة أصول ذات ملاذ آمن بديلة، الى جانب الشكوك التي تحوم حول النمو وأزمة الديون الأوروبية، جميعها جعلت من ردة فعل الأسواق غير طبيعية إزاء مثل هذه الأحداث، فارتفعت المعدلات بسبب ارتفاع علاوة المخاطر.
وبالتالي، يعتقد التقرير انه مع تشتت تجنب المخاطر، ستعود العوائد الى وضعها الطبيعي. أما بالنسبة لأسواق الأسهم، فيقول التقرير ان الأخيرة شهدت انخفاضاً حاداً في الأسابيع الماضية، مما جعل تقييم الأسهم ينخفض بشكل كبير. ويتم تداول الأسهم العالمية اليوم عند مضاعف 11 مرة. كما يتوقع التقرير ان يتابع التقلب مطاردته للأسواق بسبب التقلبات والاضطرابات المتعلقة بتخفيض ستاندرد آند بورز للديون السيادية الأميركية، وبسبب أزمة الديون الأوروبية.
التصنيف في أوروبا
يقول التقرير إن تأثيرات الموجة المتوقعة على أوروبا من تخفيض تصنيف الديون السيادية الأميركية مهمة. وقد تحدث عبر قناتين:
1- إقناع السياسيين المتلهفين إلى حماية تصنيفاتهم للقيام بتشديد السياسة المالية فورا وبشكل أكبر، الأمر الذي قد يضغط على توقعات النمو ويجعلها أسوأ، وبالتالي ارتفاع مستوى الشكوك حول الاستقرار المالي. ولعل إيطاليا أوقعت نفسها في هذه الدائرة الخطرة.
2- إلقاء الشكوك على تصنيف ثاني أكثر الضمانات أهمية على منشأة الاستقرار المالي الأوروبي، على سبيل المثال فرنسا. فعلى الرغم من أن وكالات التصنيف ومنها «ستاندرد آند بورز» على وجه الخصوص أشارت إلى رضاها عن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف فرنسا، فإن الآونة الأخيرة شهدت اتساع هامش مقايضات العجز الائتماني الفرنسية بمعدل 14 نقطة أساس منذ تخفيض الديون الأميركية. ومن غير الضروري القول ان تخفيض تصنيف فرنسا قد يجعل اجراءات انقاذ منشأة الاستقرار المالي الأوروبي صعبة جدا.
