تقدم أحد المتداولين بدعوى قضائية طالب خلالها بإلزام الحكومة بالإعلان عن خلو منصب رئيس هيئة أسواق المال الذي يشغله صالح الفلاح وذلك لبلوغه السن القانونية بالمخالفة لقانوني الهيئة والخدمة المدنية. وأقام المتداول دعواه يوم الخميس الماضي مختصما رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة بصفتيهما بإلغاء القرار السلبي الصادر منهما بالامتناع عن إصدار قرار بخلو منصب رئيس هيئة أسواق المال لبلوغه السن القانونية وفقا لما نصت عليه المادة (7/2010) من قانون الخدمة المدنية وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس جديد للهيئة مع مراعاة ما نص عليه ذلك القانون بشأن شروط التعيين مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان.
وأرجع المحامي عبدالله الكندري طلبه في مذكرة الدعوى إلى أن موكله المدعي يعد من المواطنين الكويتيين وواحد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية مثله مثل الغالب الأعم من الشعب الكويتي وقد انتظروا كثيرا بغية صدور القانون الجديد لهيئة أسواق المال عله يتغلب على العقبات والمشكلات الكثيرة التي كانت قائمة وليساهم في تصحيح الأوضاع الاقتصادية الكويتية في ظل التدهور الاقتصادي العالمي والذي أثر سلبا على العديد من الدول ومنها الكويت. وأضاف: وبالفعل صدر القانون رقم (7/2010) والذي جاء بالعديد من الأمور الإيجابية التي تحسب للمشرع ونص بالمادة الثانية منه على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى (هيئة أسواق المال) وجاء النص في المادة الثالثة من القانون ليوضح الأهداف التي قامت من أجلها الهيئة. وأوضح الكندري أن المادة (17) من قانون إنشاء الهيئة رقم (7/2010) نصت على أن يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة. وأشار إلى أن المادة (71) من قانون الخدمة المدنية نصت على الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي وارد البند (8) منه أن من بين الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي هي (بلوغ السن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين)، لافتا إلى أن رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح قد بلغ السن القانونية لانتهاء خدمة الموظف الكويتي وبالتالي فقد انتهت خدمته بقوة القانون وتكون جميع القرارات التي تصدر منه بعد تاريخ انتهاء خدمته باطلة ومخالفة لأحكام القانون. وانتهى الكندري بقوله: وحيث ان السيد صالح الفلاح لايزال يمارس مهامه وعمله كرئيس للهيئة بالمخالفة لأحكام القانون وذلك ما يعرض القرارات الصادرة خلال هذه المدة للبطلان بطلانا مطلقا.
وأرجع المحامي عبدالله الكندري طلبه في مذكرة الدعوى إلى أن موكله المدعي يعد من المواطنين الكويتيين وواحد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية مثله مثل الغالب الأعم من الشعب الكويتي وقد انتظروا كثيرا بغية صدور القانون الجديد لهيئة أسواق المال عله يتغلب على العقبات والمشكلات الكثيرة التي كانت قائمة وليساهم في تصحيح الأوضاع الاقتصادية الكويتية في ظل التدهور الاقتصادي العالمي والذي أثر سلبا على العديد من الدول ومنها الكويت. وأضاف: وبالفعل صدر القانون رقم (7/2010) والذي جاء بالعديد من الأمور الإيجابية التي تحسب للمشرع ونص بالمادة الثانية منه على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى (هيئة أسواق المال) وجاء النص في المادة الثالثة من القانون ليوضح الأهداف التي قامت من أجلها الهيئة. وأوضح الكندري أن المادة (17) من قانون إنشاء الهيئة رقم (7/2010) نصت على أن يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة. وأشار إلى أن المادة (71) من قانون الخدمة المدنية نصت على الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي وارد البند (8) منه أن من بين الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي هي (بلوغ السن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين)، لافتا إلى أن رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح قد بلغ السن القانونية لانتهاء خدمة الموظف الكويتي وبالتالي فقد انتهت خدمته بقوة القانون وتكون جميع القرارات التي تصدر منه بعد تاريخ انتهاء خدمته باطلة ومخالفة لأحكام القانون. وانتهى الكندري بقوله: وحيث ان السيد صالح الفلاح لايزال يمارس مهامه وعمله كرئيس للهيئة بالمخالفة لأحكام القانون وذلك ما يعرض القرارات الصادرة خلال هذه المدة للبطلان بطلانا مطلقا.