لاسباب فنيه وقانونيه
محللون اقتصاديون وقانونيون : ضع البورصة المتأزم يستمر لمدة عام
حاتم نصر الدين - جريدة الكويتية
أدت الاضطرابات العالمية التي شهدتها الساحة الاقتصادية العالمية والمحلية إلى إثارة المخاوف والشكوك في جميع أسواق العالم، كما تسببت قضية سقف الدين الأميركي بالإضافة إلى أزمة ديون أوروبا السيادية بافتقاد الثقة في أسواق المال كافة، ما ترتب عليه هبوط حاد اجتاح جميع أسواق المال حتى انها تكبدت عقب أزمة التصنيف الائتماني تريليونين خسائر خلال يومي تداول. وفي الجانب المحلي لم تقل الضغوط السلبية تأثيرا على السوق خصوصا بعد تصاعد حالة الاشتباك بين الجهات الرقابية، بالإضافة إلى ملاحظات الشركات والصناديق والمحافظ على قانون 7 لسنة 2010 هيئة أسواق المال. وفيما برزت حلول وقتية سواء محلية او علمية، وكذلك انقضت فترة النصف الأول بكل ما تحمله من أزمات وانفراجات، إلا أن الاستفسار المهم ما زال قائما بين أوساط المتداولين، ولم تجب عليه الحلول الوقتية، وهنا سؤال يطرح نفسه ما المسار المتوقع للسوق خلال الفترة المقبلة وبعد كل هذه الأزمات؟ وكذلك ما المعاير التي ستساعد في تحديد مسيرة السوق؟ المزيد من الخسائر
وفي هذا السياق، توقع عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس أن تستمر التداولات الضعيفة وتدني قيم التداول اليومية في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، لعدة عوامل من أبرزها تداعيات أزمة تقييم التصنيفات الائتمانية الأميركية، وعوامل أخرى من بينها آلية تطبيق قانون هيئة أسوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010، والذي لم تتضح كامل فصوله، مضيفا انه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خروج شركات كبرى من السوق بسبب أزمة ديون، وإن كان من الممكن أن يحدث تحسن طفيف في تداولات السوق خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن كثيرا من الشركات تحجم حاليا عن الشراء بسبب عدم فهمها للقواعد الجديدة التي يفرضها القانون، وبسبب خشية بعضها من الوقوع تحت طائلة القانون بسبب إجراءات الرقابة الصارمة التي يفرضها، خصوصا أن ما ينظم سوق البورصة في السابق قوانين وقرارات لا ترقى لمصاف المعايير العالمية والتي اعتمدتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO. فهم القانون وتطرق إلى أن تركيز الشركات على محاولة فهم القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه فعليا في مارس الماضي والتعاطي معه بشكل صحيح طغى حتى على الأحداث العامة في الكويت، موضحا أن أحجام التداول قلت عما كانت عليه في السابق وتراجع متوسط قيمة التداول، وتظل هذه القيم أقل بكثير مما كانت تسجله في السنوات الماضية. معتبرا أن تراجع قيم التداول إلى ما وصفه بعدم فهم بعض الشركات والمستثمرين حتى الآن لمواد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وهو ما يجعلهم محجمين عن الشراء، ويتخوف البعض الآخر كالصناديق الاستثمارية من الدخول باستثمارات جديدة بالأسهم بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي قيدتهم في الاستثمار بنسب معينة خلال مدة محددة. مستشهدا بتصريح فهد الرجعان مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية والذي قال فيه إن ضخ أموال جديدة في البورصة معلق حاليا حتى يتم استيضاح بعض المسائل المتعلقة بمتطلبات هيئة أسواق المال الجديدة ولائحتها التنفيذية، وهذا سبب آخر من أسباب تباطؤ تداولات البورصة، معتبرا أنه من الممكن أن يكون دور خطة التنمية دافعا إيجابيا للسوق خلال الفترة المقبلة، وأن دافعا بسيطا حتى تتضح معالم تنفيذ الخطة بالكامل، خصوصا مع إعلان الوزير الجديد السيد عبدالوهاب الهارون أنه سكون هناك دعم مالي وتنفيذ مشاريع كبرى ستبدأ قريبا، ما ينعش الوضع العام في البلاد. صراع الأهداف
أما المحلل المالي فهد الصقر فقال إن الوضع العام يزداد سوءا، موضحا أن شح المحفزات له أسباب عدة، ومنها الأحداث العالمية وعلى رأسها أزمة أميركا وأوروبا، خصوصا بعد تهديد وكالة موديز بالمزيد من التخفيض لتصنيف أميركا الائتماني، مضيفا أن الضغوط الداخلية ترجع إلى ضعف الإنفاق الحكومي والبطء الشديد لحركة التنمية، كذلك معانات القطاع الخاص والمصارف وانعكاس ذلك على قطاع العقارات، ما يجعل الحلقة الاقتصادية تصاب بالركود، ما يترتب عليه تراجع البورصة الى مستوى كبير. كذلك اعتبر الصقر أن السوق تأثرت بشكل كبير عقب تولي وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي الحقيبة، موضحا أن بروسلي لها آمال وأهداف إصلاحية كبيرة، إلا أن رغبتها ومساعيها للأسف تتعارض مع قوى السوق التنظمية، ما ترتب عليه تأثر جميع الجهات المتعلقة بالسوق. قائلا: ابتعاد صغار المستثمرين بشكل كلي عن التداول تسبب في خلق حالة عدم توازن في السوق، معتبرا أن جميع القوى المؤثرة بالسوق تأثرت تماما من الأحداث المحلية وعلى رأسها صناديق الاستثمار والمحافظ، وكذلك الشركات الاستثمارية التي كانت تقوم بالمضاربة عبر التدوير وغيرها من الأمور، موضحا أن الخوف من الرقابة جعل هذه السيولة تتوارى عن الأنظار. الوضع متأزم وحول توقعات الصقر للفترة المقبلة، أكد الصقر أن جميع الأرقام والقراءات تشير الى أن الوضع المتأزم قد يستمر لمدة عام على الأقل، معتبرا أن مرحلة تطبيق القانون والأعمال به ستكون محطة مهمة للسوق الكويتية، موضحا أنه خلال هذا العام تتزامن الأحداث المحلية مع أجواء الفوضى العالمية، معتبرا أنه مازال الجرح العالمي عميقا، وأن الكثير من الشركات والمحافظ لم تتعاف حتى الآن، مستعرضا حجم خسائر السوق منذ الأزمة المالية في 2008، والتي تجاوزت 33 مليار دينار على حد تقديره، مضيفا أن هذه الخسائر هي المعلنة، أم ان الكوارث تكمن في تقييم الأصول، مضيفا أن الوضع الخارجي لا يسمح بالتعافي والارتداد للسوق، وكذلك الوضع العربي المضطرب من إيقاع ثورات الشعوب، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية. وفي نهاية حديثه، يرى الصقر أن الكويت دولة قوية وتملك فوائض مالية عالية تمكنها من الخروج من الأزمة ولكن بعد ترتيب الأوراق. نحن في القاع
أما المدير العام لشركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان فيرى أن السوق قد وصل إلى ذروة الانخفاض وأكثر القيعان هبوطا، موضحا أن السوق الكويتي باتت لا تخشى التراجع أكثر لأنها بالفعل أنهت كل محطات التراجع المتوقعة، موضحا أن السوق يقف عند نفس حواجز عام 2009، معتبرا أن السوق يتأثر بالأحداث العالمية نفسيا. ألا ان الشريعان يجد خطورة من الأزمة الحالية عن قرينتها في 2008، حيث يرى أن أوضاع المؤسسات والشركات كانت اكثر قوة أثناء أزمة الرهن العقاري، إلا أن جميع المؤسسات استهلكت طاقتها ومخزونها وباتت مقاومتها هشة أمام طوفان الأسواق، وطالب الشريعان الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ القرارات حتى نتفادى السقوط في فخ الأزمة، معتبرا أن ما تردد من أنباء عن تشكيل مجلس الوزراء لجنة لمواجهة الأزمات الاقتصادية أمر جيد ويمكن التعويل عليه، إلا أنه مشروط بأعضاء هذه الجنة والامتيازات الممنوحة لهم. وانتقد الشريعان صمت إدارة السوق أمام الشركات الموقوفة التي تضغط على السوق سلبا، معتبرا أنه ليس من المنطق أن نترك إدارات لمدة عامين أضرت بالمساهمين، وأن يكون العقاب للمساهم بتجميد أمواله، ولا يحدث شيء للقائمين على إدارة تلك الشركات، وحذر الشريعان من الشركات التي أطلق عليها وصف منتهية، والتي تؤثر على المؤشر من خلال عمليات وهمية، متوقعا إيقاف هذه الشركات قريبا وشطبها لأنها باتت منتهية.