الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
«المركزي» يتجه إلى إلزام المستشار المالي للشركات المتعثرة بالمسؤولية عن البيانات المالية
14 أغس 2011 08:50 ص المصدر: مباشر
يتجه البنك المركزي الى تشديد رقابته بصورة اكبر من السابق على البيانات المالية التي ترفع اليه سواء السنوية او الربع سنوية نتيجة لاكتشاف اخطاء متكررة في الاونة الاخيرة تتعلق بورود ارقام متناقضة توثر على صافي الربح واجمالي الايرادات السنوية.
وفي هذا الاطار علمت «الدار» من مصدر مطلع ان «المركزي» يبدي اهتماما كبيرا في الوقت الحالي بالاداء المهني لنشاط المستشارين الماليين المستقلين والمعايير التي يستندون اليها لاسيما الذين يتم تعينهم في الشركات التي تناضل من اجل الانتهاء من عمليات اعادة الهيكلة وقطعت شوطا مهما.
3 محاور
والتعليمات الجديدة ستكون من خلال ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول ويتمثل فى الاستقلالية والشفافية للمستشار المالي عن الجهة الراغبة فى التقييم ويعتمد الثاني على الاتساق والاستمرارية في نظم التقييم المحددة بسياسات عمله فيما يتمثل المحور الاخير فى تحديد عناصر وأساليب التقييم المتعارف عليها على المستوى المحلى والدولي واخر التطورات بشانها لضمان تقيمات عادلة وليست مبالغ فيها ويهدف المركزي على ما يبدو من وراء ذلك الى ادراج الاصول بقيم عادلة وتجنب الوقوع في اخطاء الماضي وتسجيل اصول بأعلى من قيمها الحقيقية وما نتج عن ذلك من تضخيم لميزانيات العديد من الشركات واظهارها بصور مغايرة تماما للواقع ومن ثم انخداع البنوك في حجم وطبيعة تلك الاصول ومن ثم اقراضها مبالغ بقيم كبيرة ما ترتب عليه فقاعة كبيرة في سوق الائتمان.
المعلومات المتاحة
واوضح المصدر ان المعايير التي يهدف المركزي الي الزام الشركات بها فيما يبدو خلال المرحلة القادمة تستهدف في القضاء علي مبدأ «النتائج جاءت في ضوء المعلومات و البيانات المتاحة لدي الشركة « و الذي تقوم علية جميع التقييمات الصادرة عن المستشارين الماليين المستقلين بهدف الزام المستشار المالي بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد التقارير المالية من خلال إجبار الجهة الراغبة في التقييم بتوفير جميع المعلومات و البيانات اللازمة للوصول الي نتائج دقيقة على ان يرفض المستشار عملية التقييم في حال عدم توافر البيانات المطلوبة وعدم الاكتفاء بما توفرة الشركة من معلومات خاصة اذا تبين له اهمية توفير معلومات او بيانات تدعم التقرير المالي وتظهر واقع الشركة بصورة اقرب الي الحقيقية ونفى اية شكوك قد تقع من الجهة الرقابية سواء البنك المركزي او اي جهة اخرى.
العلاقات المرتبطة
وأضاف ان المعايير سوف تلزم المستشارين الماليين المستقلين بالإفصاح عن العلاقات المرتبطة مع تحديد درجاتها المختلفة سواء علي صعيد الكيانات المرتبطة باستثمارات مشتركة او العلاقات الشخصية للعاملين قبل قبول اي عملية تقييم لضمان تقارير نزيهة وعادلة تظهر وضع الشركات.
بصورة عادلة وعلى صعيد متصل قال المصدر إن «المركزي» خاطب شركات (مدرجة وغير مدرجة في البورصة) وشركات صيرفة بأن تستعد لتغليظ العقوبة المالية في الفترة المقبلة خاصة من ارتكب نفس الاخطاء السابقة او اخطاء مشابهة وعليها أن تسدد مخالفات مادية جراء ارتكابها عددا من المخالفات كان يفترض بشركات الاستثمار والصيرفة أن تأخذها بعين الاعتبار، في حين رجح المصدر أن تبلغ أعلى الغرامات نحو 700 الف دينار علي شركة ارتكبت مخالفات تضلل الراي المحاسبي والتدقيق بصورة شبة متعمدة وتظهر الميزانية بصورة فيها نوع من التجميل لغرض او لاخر في حين لايوجد حد ادني للمخالفات التي تطبق او سيتم تطبيقها وفقا لنوع المخالفة ومدى تأثيرها علي البيانات المالية للشركة
حملة تفتيش
وكشف المصدر ان «المركزي» الذي اطلق منذ بداية العام الحالي حملة تفتيش شاملة لكشوفات وسجلات شركات الاستثمار اضافة الى مراجعة البيانات المالية السنوية، وجد في معظم الشركات مخالفات تتراوح بين البسيطة، كتجاوز راتب المدير العام لراتب رئيس مجلس الادارة، واخرى كبيرة تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن ادارة اموال ومخالفة اغراض النشاط الاساسي واقراض شركات تابعة وزميلة وتعثر الشركات التابعة والزميلة جراء اقتراض الشركات الام بضمان تلك الشركات
14 أغس 2011 08:50 ص المصدر: مباشر
يتجه البنك المركزي الى تشديد رقابته بصورة اكبر من السابق على البيانات المالية التي ترفع اليه سواء السنوية او الربع سنوية نتيجة لاكتشاف اخطاء متكررة في الاونة الاخيرة تتعلق بورود ارقام متناقضة توثر على صافي الربح واجمالي الايرادات السنوية.
وفي هذا الاطار علمت «الدار» من مصدر مطلع ان «المركزي» يبدي اهتماما كبيرا في الوقت الحالي بالاداء المهني لنشاط المستشارين الماليين المستقلين والمعايير التي يستندون اليها لاسيما الذين يتم تعينهم في الشركات التي تناضل من اجل الانتهاء من عمليات اعادة الهيكلة وقطعت شوطا مهما.
3 محاور
والتعليمات الجديدة ستكون من خلال ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول ويتمثل فى الاستقلالية والشفافية للمستشار المالي عن الجهة الراغبة فى التقييم ويعتمد الثاني على الاتساق والاستمرارية في نظم التقييم المحددة بسياسات عمله فيما يتمثل المحور الاخير فى تحديد عناصر وأساليب التقييم المتعارف عليها على المستوى المحلى والدولي واخر التطورات بشانها لضمان تقيمات عادلة وليست مبالغ فيها ويهدف المركزي على ما يبدو من وراء ذلك الى ادراج الاصول بقيم عادلة وتجنب الوقوع في اخطاء الماضي وتسجيل اصول بأعلى من قيمها الحقيقية وما نتج عن ذلك من تضخيم لميزانيات العديد من الشركات واظهارها بصور مغايرة تماما للواقع ومن ثم انخداع البنوك في حجم وطبيعة تلك الاصول ومن ثم اقراضها مبالغ بقيم كبيرة ما ترتب عليه فقاعة كبيرة في سوق الائتمان.
المعلومات المتاحة
واوضح المصدر ان المعايير التي يهدف المركزي الي الزام الشركات بها فيما يبدو خلال المرحلة القادمة تستهدف في القضاء علي مبدأ «النتائج جاءت في ضوء المعلومات و البيانات المتاحة لدي الشركة « و الذي تقوم علية جميع التقييمات الصادرة عن المستشارين الماليين المستقلين بهدف الزام المستشار المالي بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد التقارير المالية من خلال إجبار الجهة الراغبة في التقييم بتوفير جميع المعلومات و البيانات اللازمة للوصول الي نتائج دقيقة على ان يرفض المستشار عملية التقييم في حال عدم توافر البيانات المطلوبة وعدم الاكتفاء بما توفرة الشركة من معلومات خاصة اذا تبين له اهمية توفير معلومات او بيانات تدعم التقرير المالي وتظهر واقع الشركة بصورة اقرب الي الحقيقية ونفى اية شكوك قد تقع من الجهة الرقابية سواء البنك المركزي او اي جهة اخرى.
العلاقات المرتبطة
وأضاف ان المعايير سوف تلزم المستشارين الماليين المستقلين بالإفصاح عن العلاقات المرتبطة مع تحديد درجاتها المختلفة سواء علي صعيد الكيانات المرتبطة باستثمارات مشتركة او العلاقات الشخصية للعاملين قبل قبول اي عملية تقييم لضمان تقارير نزيهة وعادلة تظهر وضع الشركات.
بصورة عادلة وعلى صعيد متصل قال المصدر إن «المركزي» خاطب شركات (مدرجة وغير مدرجة في البورصة) وشركات صيرفة بأن تستعد لتغليظ العقوبة المالية في الفترة المقبلة خاصة من ارتكب نفس الاخطاء السابقة او اخطاء مشابهة وعليها أن تسدد مخالفات مادية جراء ارتكابها عددا من المخالفات كان يفترض بشركات الاستثمار والصيرفة أن تأخذها بعين الاعتبار، في حين رجح المصدر أن تبلغ أعلى الغرامات نحو 700 الف دينار علي شركة ارتكبت مخالفات تضلل الراي المحاسبي والتدقيق بصورة شبة متعمدة وتظهر الميزانية بصورة فيها نوع من التجميل لغرض او لاخر في حين لايوجد حد ادني للمخالفات التي تطبق او سيتم تطبيقها وفقا لنوع المخالفة ومدى تأثيرها علي البيانات المالية للشركة
حملة تفتيش
وكشف المصدر ان «المركزي» الذي اطلق منذ بداية العام الحالي حملة تفتيش شاملة لكشوفات وسجلات شركات الاستثمار اضافة الى مراجعة البيانات المالية السنوية، وجد في معظم الشركات مخالفات تتراوح بين البسيطة، كتجاوز راتب المدير العام لراتب رئيس مجلس الادارة، واخرى كبيرة تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن ادارة اموال ومخالفة اغراض النشاط الاساسي واقراض شركات تابعة وزميلة وتعثر الشركات التابعة والزميلة جراء اقتراض الشركات الام بضمان تلك الشركات