مقترح حامد السيف لخصخصة البورصة: %35 مزايدة عامة ؤ%20 للحكومة و%5 للموظفين و%40 اكتتاب عام
2011/08/14 06:18 م
استحضاراً للآلية التي ينص عليها القانون رقم 37 لسنة 2010
كتب الأمير يسري:
أفادت مصادر معنية ان مقترح مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية لخصخصة البورصة المتوقع بحثه من قبل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية خلال أسبوعين ينص على تطبيق آلية الخصخصة الواردة في القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حيث نصت المادة «13» من القانون المذكور على الآلية المطلوبة.
وعليه فان مقترح مدير البورصة ينص على خصخصة البورصة وفقاً للتالي:
< طرح نسبة لا تقل عن %35 من الأسهم في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في البورصة والشركات الأخرى على ان يرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق القيمة الاسمية مضافاً اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار «ان وجدت» ويلتزم من يرسو عليه المزاد بالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة.
< طرح نسبة %20 للجهات الحكومية على ان يحوز لهذه الجهات التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني.
< تخصيص نسبة لا تقل عن %5 من الأسهم لطرحها للاكتتاب على الموظفين ولا يجوز للموظف المكتتب بيع الأسهم قبل مضي خمس سنوات.
< طرح %40 للاكتتاب العام توزع على المواطنين ويحظر على المكتتب التصرف بأسهمه قبل مضي خمس سنوات.
ووفقاً لمقترح مدير البورصة واستناداً على قانون الخصخصة فان حصيلة خصخصة السوق تؤول الى الميزاينة العامة للدولة.
وعلى صعيد آخر فقد أبدت مصادر معنية ان قانون أسواق المال نافذ ويجب تطبيقه لافتا الى ان قانون أسواق المال يتضمن آلية مغايرة غير المقترحة من قبل مدير السوق لخصخصة البورصة وفقاً للتالي:
< طرح %50 من الأسهم في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها %5 ويرسو المزاد على أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً اليها مصاريف التأسيس.
< تخصيص %50 من الأسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ورأت مصادر متابعة ان الاتجاه الغالب لـ«لجنة السوق» يمضي في اتجاه مغاير لمقترحات مدير السوق انطلاقاً من الالتزام بضرورة تطبيق قانون أسواق المال.