35 برجاً تجارياً مرهوناً.. معروضة للبيع في العاصمة

[مليون دينار]

المدير العام لشركة الجال للخدمات العقارية بدر العصيمي:
35 برجاً تجارياً مرهوناً.. معروضة للبيع في العاصمة





بدر العصيمي
إعداد نهى فتحي
قال المدير العام في شركة الجال للخدمات العقارية بدر مناحي العصيمي، إن وضع سوق العقار التجاري الإداري يزداد سوءا، إذ هناك 35 برجا تجاريا في العاصمة معروض للبيع حاليا، مؤكدا أن %90 من تلك الأبراج مرهونة لدى البنوك والمؤسسات المالية، متوقعا استمرار تراجع القيم الإيجارية للمساحات المكتبية التي كانت تتراوح في السابق ما بين 7 دنانير و14 دينارا، والآن وصل الحد الأعلى لها 10 دنانير للمتر، حيث بلغت نسب التراجع ما بين 30 و%35 بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب المتوافر في السوق.
وأكد العصيمي، في لقاء مع القبس، أن ارتفاع نسب الشاغر في العقار يعد عاملا أساسيا في تخفيض القيمة السوقية، متوقعا أن تستمر حركة التراجع هذه على صعيد القطاع العقاري التجاري، سواء فيما يخص القيم الإيجارية أو الأسعار، خاصة في ظل ترقب السوق لدخول مساحات مكتبية جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، عقب انتهاء أعمال تشييد عدد من الأبراج التي ستوفر مساحات ضخمة إضافية للسوق.
وأشار العصيمي إلى بعض العوامل التي تعتبر مؤثرة في تحديد القيم الإيجارية للأبراج التجارية، لافتا إلى أن الأبراج المتميزة الكبرى والتي توفر لمستأجريها خدمات متعددة لن تتأثر قيمها الإيجارية والتي ستبقى ثابتة على مستويات تتناسب مع الخدمات التي توفرها، أما الأبراج الصغيرة والمتوسطة فسيكون تأثيرها أكبر ونتوقع استمرار قيمها الإيجارية في التراجع.
أما فيما يخص قيم الإيجار لقطاع الأسواق التجارية، فأكد العصيمي أن نسب تراجعها بلغت %15 خلال الفترة الأخيرة بسبب تشبع السوق من المساحات المعروضة، وتراجع الطلب على التأجير في بعض المواقع.

خطة التنمية
وتطرق العصيمي إلى خطة التنمية، مؤكدا أنها لم تفد القطاع العقاري، بل والاقتصاد المحلي برمته، وأنها لا تزال حلما في إطار الإجراءات الورقية، فيما تشير تصريحات المسؤولين إلى أن آثارها لن تظهر قبل أربعة سنوات مقبلة، وأن تأثيرها لا يزال محدود جدا على الرغم من مرور نحو عام ونصف العام على إطلاقها، مشيدا ببصمة الشيخ أحمد الفهد في إخراج تلك الخطة إلى حيز الوجود ودفعه في اتجاه تنفيذها.
ولفت إلى أن السوق العقاري حاله كحال جميع قطاعات الاقتصاد، حيث يتأثر بعمليات الشد والجذب التي تتم على الساحة السياسية، وهذا ما ظهر جليا في الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة والتي لم يتجاوب معها السوق العقاري حتى الآن.

السكن الخاص
وعن ارتفاع أسعار السكن الخاص في المناطق الجديدة، قال العصيمي إن منطقة أبو فطيرة شهدت ارتفاعا في الأسعار بنسب تراوحت ما بين 25 و%30 خلال الأربعة أشهر الماضية، حيث بلغ سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع نحو 165 ألف دينار بعدما كان سعرها في السابق لا يتجاوز 140 ألف دينار، وذلك بسبب التصريحات عن إمداد المنطقة بالخدمات والكهرباء والسماح بالبناء بها، متوقعا أن تستمر موجة الارتفاع على تلك المنطقة وعدد من المناطق السكنية، وأن تشهد عمليات مضاربات، لكنها لن تصل إلى حدة المضاربات التي كانت تتم في السابق، كونها ستتم على أيدي التجار والأفراد، في حين أن السابق كانت الشركات طرف رئيسي في تلك المضاربات.
وأضاف قائلا إن السيناريو الذي يتم الآن في أبو فطيرة كان متوقعا، لاسيما أن العقار يدخل ضمن دورة تبدأ بطرح الأراضي الخام ومن ثم تبدأ عليها المضاربات وحركات ارتفاع الأسعار كلما خرجت تصريحات عن إمدادها بالخدمات، وتمر بمراحل يلجأ فيها بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأراضي كاستثمار طويل الأمد، وفي أعقاب قرارات السماح بالبناء ترتفع أسعار الأراضي وتثبت على ارتفاعها.

العقار الاستثماري
وعن قطاع العقارات الاستثمارية قال العصيمي إنه لا يزال يشهد طلبا متميزا وأسعاره لم تشهد تراجعا، بينما استفاد هذا القطاع من انحصار الطلب على التجاري، ورفع من حجم الطلب على شراء البنايات الاستثمارية، خاصة في المناطق الرئيسية مثل السالمية وحولي والشعب وميدان حولي، مؤكدا أن نسبة الشاغر في القطاع الاستثماري لا تخيف المستثمرين، حيث لم يزل هامش الإخلاءات ضمن المعدل الطبيعي.
وعن الاستثماري المخالف لقانون البناء، قال العصيمي إن تلك الأزمة نشأت بسبب الجهات المعنية بهذا القطاع، خاصة البلدية ووزارة الكهرباء، حيث كان يجب على تلك الجهات أن تضع الضوابط والاشتراطات والغرامات مسبقا قبل أن تتم المخالفات. والآن ونحن أمام عقارات تم بناؤها بالفعل لا بد من حل جذري ينقل تلك العقارات من المصطلح الجديد الذي ظهر في بلادنا «عقارات مخالفة»، وتتم عمليات التصالح مع ملاك تلك العقارات، خصوصا أن انتشار ظاهرة المخالف والتي تشكل ما بين 40 و%50 من حجم البنايات في السوق أدى إلى تفشي عمليات التحايل على القرار وزادت العمولات والرشاوى.
وتطرق العصيمي إلى العائد على البنايات الاستثمارية، مؤكدا أنه شهد تحسنا خلال الفترة الماضية لمصلحة البائع، حيث تراوحت نسبة ما بين 7.5 و%9 في العقارات غير المخالفة لقانون البناء، وبلغت 11 و%12 للعقارات المخالفة للقانون، مشيرا إلى أن شراء الاستثماري الآن يعد ملاذا آمنا لأغلب المستثمرين لما يحققه من عوائد تعتبر متميزة مقارنة مع غيره من سبل الاستثمار في السوق المحلي، وفي ظل الظروف التي تمر بها الأسواق في مختلف دول العالم.

تطبيق الضريبة على السكن الخاص يربك السوق.. ولا يحقق أهدافه

لفت بدر العصيمي إلى أن تطبيق مرسوم الضريبة على أملاك السكن الخاص التي تزيد على 5 آلاف متر لم يحقق أهدافه المرجوة، حيث استمرت أسعار العقارات السكنية في الارتفاع، غير مبالية بهذا المرسوم. كما استمرت أوضاع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من غير القادرين على تملك السكن الخاص على حالها، داعيا إلى ضرورة تعديل القانون أو إلغائه، خصوصا أن التجربة أثبتت أنه أثر سلبا على حجم التداول، وفي ذات الوقت لم يخفض الأسعار، بل استمرت في الزيادة.
وعدَّد العصيمي المشكلات التي ظهرت بعد تطبيق هذا المرسوم، لاسيما أن هناك أراضي كانت مملوكة لشركات ومؤسسات عن طريق التمويل، وعندما حل موعد السداد باتت هناك مشاكل حول من يسدد، الشركات أم الأفراد الذين قاموا بشرائها؟ إلى جانب أن هناك أراضي كثيرة لم تحول ملكياتها بأسماء الملاك كونهم لم يسددوا بعد كامل قيمها، مؤكدا أن القانون تسبب في إرباك سوق السكن بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

حصر التقييم العقاري في «بيتك» و«الدولي» يؤخر المعاملات

قال بدر العصيمي: {ما زلت لا أفهم مبرر بنك الكويت المركزي في اشتراط أن تتم عمليات التقييم العقارية من قبل طرفين أحدهما بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي، فلا حجة قوية في هذا الإطار، كونه ترك أهل الخبرة المهنيين، وتسبب في مشكلة أضرت بمختلف البنوك الأخرى، حيث بات هناك تعارض في المصالح، كون القرار أعطى هذين المصرفين الحق في كشف أسرار عملاء بقية البنوك، إلى جانب أنه أدى إلى تعطيل إنجاز المعاملات، والتي باتت تستغرق 20 يوما وهي شكوى يرددها العملاء}.
وبين العصيمي أن البنوك تدفع حاليا في اتجاه إلغاء هذا القرار، كونه سيعطل الكثير من المصالح ويتسبب في كشف أسرار البنوك لدى المصرفين اللذين اشترطهما «المركزي» في كل معاملة.
وأشار إلى أن قطاع التقييم العقاري يعد من أهم القطاعات التي تخدم المجالات الاقتصادية، ويعد حاجة ملحة في ظل انتشار ظاهرة الإقراض، لافتا إلى أنه على الرغم من قدم تلك المهنة، فإن تنظيمها بدأ أخيرا من قبل وزارة التجارة وبعض الجهات المعنية، والتي بدأت تضع قيودا للاستفادة من الغطاء العالمي لمهنة التقييم العقاري، وهي جهود لا بد من الإشادة بها، إلا أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة شابه الكثير من التضارب بين القرارات التي تخص مهنة التقييم، وعلى الأخص بين قرارات كل من وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي.

حجم عمولات التقييم بين 6 و7 ملايين دينار سنوياً

أشار بدر العصيمي إلى أن سوق التقييم العقاري تراجع بشكل كبير بسبب عمليات التضارب في القرارات، لا سيما مع صغر حجم السوق والعاملين به، حيث حددت وزارة التجارة 25 شركة تقييم معتمدة و35 فردا مقيما، فيما تبلغ حجم عمولات التقييم السنوية في السوق ما بين 6 و7 ملايين دينار.
وأشار العصيمي إلى أن %60 من عمليات التقييم تقوم بها 5 جهات تقييم رئيسية والـ%40 المتبقية توزع على مختلف المؤسسات العاملة في السوق، مؤكدا أن السوق يحتاج إلى إعادة ترتيب أكاديمي من خلال تأهيل وتدريب العاملين بالقطاع، ووضع ضوابط وجزاءات على المخالفين لقواعد المهنة.

 

[abu_fahad]

تسلم أخوى ملييون دينار على هالاخبار وانت ما شاء الله عليك دايم مبدع عسى ربى يرزقك بالملييون والله يرحم والديك يارب ، فعلا تصريح بدر العصيمى واقعى والوضع بالبلد حييل تعبان وخصوصا بالعقارات التجاريه والابراج ، الكويت لا يمكن تصير بلد أقتصادى وجاذب للشركات الاستثمارية الكويت أصبحت ملجأ للعاملة الهامشيه وفوق حاجتها بنسبة 70% لا يمكن أن تصبح مركز أقتصادى ومالى هالكلام حلم وبس دام فيه فساد ورشاوى ووكلاء وزرات صار لهم قرون بعقليات متخلفه ومصالح شخصيه هالبلد لا يمكن يتطور ولا يمكن يصير مركز مالى وأقتصادى ، أنا اقول يسكنون الكويتين بالابراج هذى ويحلوون مشكلة الاسكان أحسسن ؟

 

[مليون دينار]

تسلم أخوى ملييون دينار على هالاخبار وانت ما شاء الله عليك دايم مبدع عسى ربى يرزقك بالملييون والله يرحم والديك يارب ، فعلا تصريح بدر العصيمى واقعى والوضع بالبلد حييل تعبان وخصوصا بالعقارات التجاريه والابراج ، الكويت لا يمكن تصير بلد أقتصادى وجاذب للشركات الاستثمارية الكويت أصبحت ملجأ للعاملة الهامشيه وفوق حاجتها بنسبة 70% لا يمكن أن تصبح مركز أقتصادى ومالى هالكلام حلم وبس دام فيه فساد ورشاوى ووكلاء وزرات صار لهم قرون بعقليات متخلفه ومصالح شخصيه هالبلد لا يمكن يتطور ولا يمكن يصير مركز مالى وأقتصادى ، أنا اقول يسكنون الكويتين بالابراج هذى ويحلوون مشكلة الاسكان أحسسن ؟

تصدق فكرت في هذا الشئ

الحكومه تشتري 35 برج بسعر مناسب راح توفر سكن للمواطنين

شقة بالعاصمه أفضل من مدينه صباح أو الخيران أخر الدنيا

 

[a7md]

السر عندك بالامان.... الكويت راح تصير طبقات طبقات

 

[مليون دينار]

العمر: الشركات التي شيدت الأبراج في العاصمة مدينة للبنوك وعلى المركزي حل اللغز

قال رئيس مجلس ادارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر ان القطاع العقاري مازال يترقب ويحتل موقف المتفرج من هؤلاء باكياً حاله وسط أقرانه من القطاعات فلكل قطاع طبيب ولكل قطاع دواء والجميع في طريقه للتعافي وبعضهم تعافى بالفعل أما العقار فمازال طريح الفراش يبحث له عن طبيب .
وعلى أثر علة القطاع العقاري فقد طالب بنك الكويت المركزي بضرورة حث البنوك المحلية على إعادة جدولة القروض العقارية المستحقة على ملاك العقارات التجارية والاستثمارية إلى فترات تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، والنظر في أمر الفوائد الملقاة على عاتق هؤلاء إما بتجزئتها إلى 1٪ أو 2٪ وإما بإلغائها نهائيا وذلك حتى يستطيع المستثمر البدء في سداد ما عليه.
وأكدوا أنه إذا لم يتدخل المركزي من خلال خطوة جريئة كهذه فإن هناك كارثة تنتظر أولا البنوك التي لن تستطيع بيع ما ستحجز عليه من عقارات، خاصة في غياب المشتري الآن عن السوق العقاري المحلي، الأمر الذي سيتسبب في الإضرار بالقطاع المصرفي ككل، خاصة أن أكثر من 80٪ من الشركات التي قامت ببناء الأبراج في العاصمة عليها قروض مستحقة للبنوك.
وبينوا أن تلك الشركات لم تكن لديها القدرة على بناء تلك الأبراج والتي تصل تكلفتها إلى عشرات بل ومئات الملايين من الدنانير، إلا عن طريق الاقتراض ورهن العقارات.
وأضافوا أن الشركات التي انتهت من تنفيذ أبراجها تقع الآن في ورطة كونها لا تجد من يستأجر لديها في تلك الأبراج، بسبب زيادة حجم المساحات المعروضة من المكاتب الإدارية في ظل ضعف الطلب عليها، لاسيما أن البلاد منذ التحرير وحتى اليوم لم تشهد ذلك الانفتاح أو تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يجلب الشركات والمستثمرين الأجانب للعمل في السوق المحلي، ومن ثم لم تظهر طلبات جديدة لاستئجار كل هذا الكم من المساحات الإدارية الذي يتواجد في العاصمة.
وتابع العمر أن الحكومة لم تطرح أيا من المشاريع التنموية الضخمة التي تفتح المجال أمام عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلي واستقدام موظفين وعمالة تحتاج لتلك المكاتب.
ولفتوا إلى انه في ظل استمرار الأزمة الحالية، تراجع أغلبية ملاك الأبراج عن موقفهم نحو رفع القيمة الإيجارية فنجد البعض يؤجر المتر المربع بقيمة 11 دينارا، وهناك من خفّض السعر إلى 7 و 5 دنانير للمتر المربع كونهم يرغبون في تسديد ما عليهم من التزامات تجاه البنوك، حيث لن يستطيعوا ذلك دون التأجير أيا كانت القيمة الإيجارية، فهم مضطرون إلى التأجير إذا وجدوا من يستأجر.
أرجع العمر التباين الموجود في إيجار العقارات السكنية إلى مالكي العقار الذين يتحكمون في قضية الإيجار، ما دفع بالأسعار إلى الارتفاع بشكل غير منطقي، وهذا الخلل الكبير يعود أساساً إلى غياب قوانين تنظم عملية الإيجار.موضحين الى انه بالنسبة لكثرة من الأبراج قيد الإنشاء في العاصمة الكويت، والتي تأخذ في الأغلب صبغة المكاتب التجارية، فإن انتشارها دفع إلى التكدس وقلة الإيجار بسبب التنافس بين الشركات في بناء هذه الأبراج. لافتا الى انه إذا كان هناك برجان وبني برج قبل الآخر بأيام فإن البرج الذي بني مبكراً يحصل على الإعلان أكثر من الثاني، وبالتالي يحدث تكدس في عدد الوحدات التأجيرية الموجهة نحو استثمار الشركات أو المكاتب، وفي هذه الحال اصبح السوق العقاري في حالة فوضي ، والدليل أنه الرغم من عدد الأبراج الكثير، إلا أن القيمة الإيجارية لم تنخفض إلا بنسبة 10٪ في السنة الجارية.
الشفافية مفقودة
ويؤكد أن أسعار العقار في الكويت صارت ترتفع بشكل كبير لعدم وجود الشفافية رغم تقدم العقاريون بطلب للحكومة لتوفير الشفافيه التي قامت بتأسيس شركة عقارية عملها يقوم على نظام يتيح للمستثمرين في العقار الاطلاع على الأسعار، ما يتيح الشفافية للمستثمر الذي يستثمر بشكل يومي، إلا أن عمل هذه الشركة لم يتطور لغياب الشفافية، ومن هنا لايزال هناك تباين في أسعار العقارات . وبينوا أن الإحصاءات أثبتت أن المنطقة المعمورة من دولة الكويت هي 7 ٪ فقط ، حيث تملك الدولة 3.5 ٪ والقطاع الخاص 3.5 ٪، بينما نسبة 93 ٪ من الأراضي تحتكره الدولة التي ترفض طرح هذه النسبة في السوق، محملاً الحكومة الكويتية مسؤولية ارتفاع أسعار العقار، مشيراً إلى أن قضية الأسعار خاضعة للعرض والطلب، بينما الكويت ومنذ الخمسينات عملت على تنظيم 90 ٪ من الأراضي تحت مسمى خط التنظيم، مؤكدين انه لاتوجد مرونة في بيع الأراضي لأن سياسة الدولة مبنية على حماية حقوق المواطنين الكويتيين.
العقار السكني
من ناحية اخرى يرى العمر أن سعر العقار السكني في الكويت يعتبر الأعلى في دول الخليج، ونتوقع أن تنخفض إيجارات العقارات السكنية وليس التجارية، نتيجة توفر العروض مقارنة بقلة الطلب، لافتين الى أن أسعار العقارات السكنية تبدأ من 300 دينار لشقة سكنية تتكون من 3 غرف وصالة، في حين يشهد العقار التجاري تراجعاً في الآونة الأخيرة لوفرته.
واضاف أن مشكلة تباين أسعار العقارات في الكويت تكمن في محدودية المساحات المحتكرة من قبل القطاع الخاص، ما أدى إلى مضاربات عليه، إذ تم توظيف أموال طائلة في السنوات الأخيرة في مختلف المباني العقارية، وتم الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية، وخصوصاً قطاع السكن الإداري والمكاتب، ولا توجد مشكلة في تأجير العقارات مع وجود زيادة في الشقق الاستثمارية تقابلها نسبة شواغر عالية، متوقعين أن تبلغ نسبة الشقق الشاغرة حوالي 15 ٪ ، وهي نسبة كبيرة، والكثير من مالكي العقارات السكنية لايقبلون خفض الإيجار لأنهم يسعون إلى بيع العمارة كي تعود عليهم بعائد جيد، ما أدى إلى تعطيل عملية العرض والطلب وخفض المعدلات الإيجارية
ويرى أن البنوك المحلية بشكل عام تمارس ضغطاً شديداً في إقراض الشركات العقارية حتى أنه لدرجة أن عملية الحصول على قرض أضحت من الصعوبة بمكان إن لم تكن مستحيلة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية , مما اضطر بعضاً من الشركات العقارية إلى الموافقة على كافة شروط البنوك والمفروضة من أجل الحصول على التمويل أو القروض ورغم ذلك فمازالت البنوك تغلق أبوابها في وجه الشركات .
وأضاف أنه مع تشديد البنوك وتقليص والتشديد في منح القروض تراجعت أسعار الأصول ومعه فقدت العقارات المرهونة عند قطاع المصارف من قيمتها الكثير، فضلاً عن توقف المشروعات التجارية ، وخاصة تشييد الأبراج من قبل الشركات التي اعتمدت في تمويلها على السيولة القادمة من البنوك، وضاعف من حدة الأزمة زيادة المعروض وندرة الطلب، وبالتالي تراكمت الأصول غير المدرة في الكويت.
تآكل الأصول
وأشار إلى أن البنوك تسير وفق سياسة تتناقض مع النهج السابق في الإقراض والتمويل فأصبحت لا تقيم العقار على حسب سعره المقيم في السوق ولكنها تقلل من قيمة العقار وتبخسه بشدة تحسبا وتخوفا من انخفاض سعره مستقبلا والنتيجة أن البنوك في مقابل ذلك تقوم بتقليص قيمة القرض المطلوب وهو ما ساهم في تآكل الأصول المرهونة.
واستشهد بعروض قدمت من بعض البنوك الأجنبية لتمويل مشروعات تقام داخل الكويت على أثر تعنت البنوك المحلية في دعم وتمويل وإقراض الشركات العقارية بل والأكثر من ذلك فإنها تعطي تسهيلات غير مسبوقة بهدف دخول السوق الكويتي والمصارف المحلية مازالت لم تع الدرس وتصر في تعنتها وصدها عن فتح منابع السيولة أمام القطاع العقاري.
وأضاف أن هناك دوراً كبيراً يقع على عاتق البنك المركزي والبنوك المحلية وهو التخفيف من حدة شروط الإقراض والتمويل وعدم أخذ المحسن بجريرة المسيء وضرورة التفرقة بين الشركات فليس من المعقول أن تطبق مثل تلك الشروط على كافة الشركات في آن واحد ولا سيما أن هناك من الشركات من يستحق نيل الدعم والتمويل لحسن سابقة التعامل فضلاً عن امتلاكهم لضمانات كافية والالتزام ما عليهم من التزامات بنكية.
وعزا أزمة التمويل العقاري إلى أمرين هامين الأول هو قرارات الاستثمار غير الموفقة والعشوائية لبعض مجالس الإدارات، والرغبة في ملاحقة تلك الطفرة للاستفادة منها، مع عدم إعطاء إدارة المخاطر أولوية في غمرة التوسعات الجغرافية لكن لأصحاب الشأن من العقاريين أنفسهم وجهة نظر مغايرة يدافعون من خلالها عن مواقفهم، ويصدون عن قطاعهم الثاني هو عدم مسارعة الدولة لمواجهة آثار الأزمة العقارية والاعتراف بوجود مأزق عقاري خاصة أن قانون الاستقرار المالي جاء متأخرا دون أن تستفيد منه العديد من الشركات بسبب إصراره على انكشاف الشركات، خاصة أن وضع الشركات العقارية كان مميزا بأدائها التشغيلي وبأصولها المملوكة ويرى بعض العقاريين أن الحكومة عليها دور حاسم وسريع لإنقاذ الوضع وانتشال القطاع من عثرته.
وأكد أن الشركات العقارية ملت من البحث عن مصادر للتمويل المحلي إلا أن ذلك يبغي ألا يفقدها الأمل فإن المؤشرات تبين أن العام 2011 ستبدأ عجلة التنمية في التحرك ومعها ستتحرك كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري إلا أنه لا ينبغي الإفراط في الثقة ولا ينبغي أيضاً الإفراط في اليأس لكن على كافة الأصعدة فإن الأيام المقبلة ستشهد تحولاً من المتوقع أن يكون مع بداية العام الجديد

 

[حفار قبور]

آنه أبي دور واحد من هالأبراج ويكون ملك لي ، وبعدها أفل من البورصة

 

[مليون دينار]

آنه أبي دور واحد من هالأبراج ويكون ملك لي ، وبعدها أفل من البورصة

شقه بحولي غرفه وصاله 35 الف

جم قيمة دور كامل في الابراج