Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
اجتماع في الديوان الأميري غداً الاثنين الساعة 11
لجنة رأس حربة ضد نوَّاب الهدر.. والرخاوة الحكومية
القبس 14-8
سعود الفضلي وعيسى عبدالسلام
يعقد «فريق الأزمة» أول اجتماعاته غداً الاثنين في الديوان الأميري عند الساعة 11 قبل الظهر بحضور ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والتنمية والتخطيط، بالإضافة إلى البنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء وأكاديميين.
وعلم ان اللجنة استشارية لبحث التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية.
وأكدت مصادر متابعة أن اللافت هذه المرة هو اهتمام القيادة السياسية بما آلت إليه الأمور، لا سيما على صعيد المالية العامة والتداعي الطارئ متعلق بالأزمة المالية العالمية الجديدة وأثرها الممكن على أسعار النفط وعلى الاستثمارات الكويتية في الخارج. إلى تلك العناوين، ستكون هناك اهتمامات إضافية للجنة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه.
وقال مصدر ذو صلة باللجنة: الجديد اللافت والجدير بالاهتمام هو اقتناع القيادة السياسية بأن الأمور وصلت إلى نقطة خطرة، وانه لا يجوز الاستمرار على النحو السابق. وأضاف: قدم محافظ البنك المركزي ورقة طلبها مجلس إدارة البنك، ورفعت تلك الورقة إلى الحكومة والجهات السياسية العليا، وفيها تشخيص لتطور الميزانية العامة للدولة، وكيف ان الاستمرار في الإنفاق الجاري، لا سيما على الرواتب والعطاءات والامتيازات والدعم، سيؤدي إلى حاجة 370 دولاراً للبرميل بعد سنوات عدة. وتلك الدراسة استندت إلى ارتفاع الإنفاق الجاري والاستهلاكي من 4 مليارات إلى 10 مليارات دينار في غضون 4 سنوات فقط
وأضاف المصدر المعني: كل ذلك اتى بضغط نيابي على الحكومة أو بمبادرات نيابية أخذت طريقها في مجلس الأمة في ظل رخاوة حكومية استجابت لذلك السيل من المطالبات، وأكد المصدر أن المسألة سياسية وليست اقتصادية، فالرأي المالي والاقتصادي واضح من الجهة الفنية، ويبقى كيف تواجه السلطات السياسية الأمر بأمر مضاد وحاسم حتى يقف مجلس الأمة عند حده ولا يستمر في استسهال تمرير مصالحه الشعبوية والانتخابية.
على صعيد متصل، استبشر الاقتصاديون خيراً، بما انفردت القبس بنشره أمس حول مباركة القيادة السياسية لتشكيل فريق أزمة، بغية وضع حلول ناجعة لوضع الاقتصاد الكويتي المتردي، ومعالجة الاختلالات التي يعانيها، معلقين الآمال على مثل هذا التحرك، لبث الحياة من جديد في شرايين الاقتصاد، من خلال إجراءات وقرارات وقوانين تخفف من وطأة وتأثير الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة عليه.
الميزانية
وكما رشح عن معلومات حول الفريق المنوي تشكيله، فإن الميزانية العامة للدولة تأتي على رأس اهتماماته، وذلك عبر إيجاد معالجات لخللين رئيسيين فيها: الأول، هو خلل متوقع يتعلق بإمكانية هبوط سعر برميل النفط الكويتي عن 85 دولاراً ـ وهو السعر الذي يحقق التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية الحالية 2012/2011، في ظل الظروف التي تعيشها الأسواق العالمية، نتيجة خفض التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة، واستمرار تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وما الذي يمكن الإقدام عليه من إجراءات استباقية قبل حدوث عجز متوقع في الميزانية نتيجة لتلك الظروف، وما الذي يمكن عمله بعد حصول هذا العجز.
أما الخلل الثاني المتعلق بالميزانية، فهو خلل حاصل بالفعل حالياً، يتمثل في زيادة الإنفاق الجاري غير المنتج على الأجور والرواتب والكوادر وامتيازات الموظفين، وما تشكله هذه الزيادات من استنزاف لموارد الدولة، وما تمثله من عبء كبير على الميزانية، بمباركة من قبل نواب الأمة، وهو ما يتطلب وقفة جادة من قبل الفريق الجديد لوقف هذه الممارسات، أو الحد منها، وبيان المخاطر المستقبلية التي تكتنف استمرار هذا النهج، في ظل استحالة استمرار الدولة في تحمل تلك النفقات مستقبلاً.
الاستثمارات الخارجية
أمر آخر، على قائمة الاولويات يتمثل في مناقشة الخسائر المتتالية للاستثمارات الحكومية الخارجية، فبعد خسائر بلغت 94 مليار دولار خلال عامي 2008 و2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية وفق تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ومجلس العلاقات الخارجية الأميركي، فإن مصادر ترجح أن تكون تلك الاستثمارات قد خسرت 20 مليار دولار أخرى نتيجة الأزمة الأخيرة التي عاشتها الأسواق بسبب تخفيض التصنيف الأميركي ومشاكل الديون السيادية الأوروبية، وهو ما يتطلب من الفريق إعادة دراسة تلك الاستثمارات، وتوجيههانحو الأكثر اماناً، بعد أن نبهت وجهت خطوة تخفيض التصنيف الأميركي إنذاراً شديد اللهجة إلى الجميع، بأن ما كان يعتبر ملاذاً آمناً، ربما لم يعد كذلك، والمقصود هنا هو السندات الحكومية الأميركية والاصول الدولارية الأخرى.
التنمية والقطاع الخاص
أولوية أخرى، تتمثل في تسريع تنفيذ خطة التنمية وإطلاق شركاتها، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه انطلاقتها بالصورة المطلوبة، من بيروقراطية ودورة مستندية طويلة، واختلافات حول طرق تمويل مشاريعها، وعدم ترك الجدول الزمني لإنجاز الخطة رهينة للتجاذبات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما من شأنه تحريك عجلة المشاريع التنموية العملاقة.
من الأولويات أيضاً لدى فريق الأزمة المستحدث، دراسة تأثير الأزمة القديمة الجديدة على القطاع الخاص، وسبل الحد من تأثيرها فيه، ومنحه دوراً أكبر للمساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي للبلاد.
أعضاء اللجنة
يرجح أن تضم اللجنة الاستشارية ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والتنمية والتخطيط والبنك المركزي، بالاضافة الى ناصر الروضان ونبيل المناعي وعلي رشيد البدر وبدر المال الله وجاسم السعدون وانس الصالح وخالد العيسى وعبدالوهاب الوزان وحمزة عباس.
وعلم ان الترشيحات شملت 30 شخصا حتى يختار ناصر الروضان الاعضاء المشكلين للجنة.
لجنة رأس حربة ضد نوَّاب الهدر.. والرخاوة الحكومية
القبس 14-8
سعود الفضلي وعيسى عبدالسلام
يعقد «فريق الأزمة» أول اجتماعاته غداً الاثنين في الديوان الأميري عند الساعة 11 قبل الظهر بحضور ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والتنمية والتخطيط، بالإضافة إلى البنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء وأكاديميين.
وعلم ان اللجنة استشارية لبحث التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية.
وأكدت مصادر متابعة أن اللافت هذه المرة هو اهتمام القيادة السياسية بما آلت إليه الأمور، لا سيما على صعيد المالية العامة والتداعي الطارئ متعلق بالأزمة المالية العالمية الجديدة وأثرها الممكن على أسعار النفط وعلى الاستثمارات الكويتية في الخارج. إلى تلك العناوين، ستكون هناك اهتمامات إضافية للجنة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه.
وقال مصدر ذو صلة باللجنة: الجديد اللافت والجدير بالاهتمام هو اقتناع القيادة السياسية بأن الأمور وصلت إلى نقطة خطرة، وانه لا يجوز الاستمرار على النحو السابق. وأضاف: قدم محافظ البنك المركزي ورقة طلبها مجلس إدارة البنك، ورفعت تلك الورقة إلى الحكومة والجهات السياسية العليا، وفيها تشخيص لتطور الميزانية العامة للدولة، وكيف ان الاستمرار في الإنفاق الجاري، لا سيما على الرواتب والعطاءات والامتيازات والدعم، سيؤدي إلى حاجة 370 دولاراً للبرميل بعد سنوات عدة. وتلك الدراسة استندت إلى ارتفاع الإنفاق الجاري والاستهلاكي من 4 مليارات إلى 10 مليارات دينار في غضون 4 سنوات فقط
وأضاف المصدر المعني: كل ذلك اتى بضغط نيابي على الحكومة أو بمبادرات نيابية أخذت طريقها في مجلس الأمة في ظل رخاوة حكومية استجابت لذلك السيل من المطالبات، وأكد المصدر أن المسألة سياسية وليست اقتصادية، فالرأي المالي والاقتصادي واضح من الجهة الفنية، ويبقى كيف تواجه السلطات السياسية الأمر بأمر مضاد وحاسم حتى يقف مجلس الأمة عند حده ولا يستمر في استسهال تمرير مصالحه الشعبوية والانتخابية.
على صعيد متصل، استبشر الاقتصاديون خيراً، بما انفردت القبس بنشره أمس حول مباركة القيادة السياسية لتشكيل فريق أزمة، بغية وضع حلول ناجعة لوضع الاقتصاد الكويتي المتردي، ومعالجة الاختلالات التي يعانيها، معلقين الآمال على مثل هذا التحرك، لبث الحياة من جديد في شرايين الاقتصاد، من خلال إجراءات وقرارات وقوانين تخفف من وطأة وتأثير الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة عليه.
الميزانية
وكما رشح عن معلومات حول الفريق المنوي تشكيله، فإن الميزانية العامة للدولة تأتي على رأس اهتماماته، وذلك عبر إيجاد معالجات لخللين رئيسيين فيها: الأول، هو خلل متوقع يتعلق بإمكانية هبوط سعر برميل النفط الكويتي عن 85 دولاراً ـ وهو السعر الذي يحقق التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية الحالية 2012/2011، في ظل الظروف التي تعيشها الأسواق العالمية، نتيجة خفض التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة، واستمرار تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وما الذي يمكن الإقدام عليه من إجراءات استباقية قبل حدوث عجز متوقع في الميزانية نتيجة لتلك الظروف، وما الذي يمكن عمله بعد حصول هذا العجز.
أما الخلل الثاني المتعلق بالميزانية، فهو خلل حاصل بالفعل حالياً، يتمثل في زيادة الإنفاق الجاري غير المنتج على الأجور والرواتب والكوادر وامتيازات الموظفين، وما تشكله هذه الزيادات من استنزاف لموارد الدولة، وما تمثله من عبء كبير على الميزانية، بمباركة من قبل نواب الأمة، وهو ما يتطلب وقفة جادة من قبل الفريق الجديد لوقف هذه الممارسات، أو الحد منها، وبيان المخاطر المستقبلية التي تكتنف استمرار هذا النهج، في ظل استحالة استمرار الدولة في تحمل تلك النفقات مستقبلاً.
الاستثمارات الخارجية
أمر آخر، على قائمة الاولويات يتمثل في مناقشة الخسائر المتتالية للاستثمارات الحكومية الخارجية، فبعد خسائر بلغت 94 مليار دولار خلال عامي 2008 و2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية وفق تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ومجلس العلاقات الخارجية الأميركي، فإن مصادر ترجح أن تكون تلك الاستثمارات قد خسرت 20 مليار دولار أخرى نتيجة الأزمة الأخيرة التي عاشتها الأسواق بسبب تخفيض التصنيف الأميركي ومشاكل الديون السيادية الأوروبية، وهو ما يتطلب من الفريق إعادة دراسة تلك الاستثمارات، وتوجيههانحو الأكثر اماناً، بعد أن نبهت وجهت خطوة تخفيض التصنيف الأميركي إنذاراً شديد اللهجة إلى الجميع، بأن ما كان يعتبر ملاذاً آمناً، ربما لم يعد كذلك، والمقصود هنا هو السندات الحكومية الأميركية والاصول الدولارية الأخرى.
التنمية والقطاع الخاص
أولوية أخرى، تتمثل في تسريع تنفيذ خطة التنمية وإطلاق شركاتها، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه انطلاقتها بالصورة المطلوبة، من بيروقراطية ودورة مستندية طويلة، واختلافات حول طرق تمويل مشاريعها، وعدم ترك الجدول الزمني لإنجاز الخطة رهينة للتجاذبات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما من شأنه تحريك عجلة المشاريع التنموية العملاقة.
من الأولويات أيضاً لدى فريق الأزمة المستحدث، دراسة تأثير الأزمة القديمة الجديدة على القطاع الخاص، وسبل الحد من تأثيرها فيه، ومنحه دوراً أكبر للمساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي للبلاد.
أعضاء اللجنة
يرجح أن تضم اللجنة الاستشارية ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والتنمية والتخطيط والبنك المركزي، بالاضافة الى ناصر الروضان ونبيل المناعي وعلي رشيد البدر وبدر المال الله وجاسم السعدون وانس الصالح وخالد العيسى وعبدالوهاب الوزان وحمزة عباس.
وعلم ان الترشيحات شملت 30 شخصا حتى يختار ناصر الروضان الاعضاء المشكلين للجنة.
