الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
التشريعات وضعت لمحاربة الغش وإساءة استعمال السلطة
الحبيني: مجالس الإدارات تتحمل مسؤولية الشركات والمساهمين والغير
Monday, 08 August 2011
أكد المحامي د. فهد الحبيني أن أعضاء مجالس ادارة الشركات يمارسون أعمالهم بصفتهم وكلاء عن الشركة ويقومون بأعمالهم تحت رقابة الجمعية العامة، وهو ما يدعو دائماً اعضاء مجلس الادارة للسعي لدى الجمعية العمومية للحصول على براءة ذمتهم منها بعد تقديم تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية، لذلك نجد ان ابراء ذمة مجلس الادارة اصبح بندا يندرج عادة في اجتماعات الجمعية العامة، ويعتبر ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية بمنزلة شهادة من الجمعية العامة بعدم مسؤولية الاعضاء عما قاموا به من أعمال، ويعرف القضاء الابراء بأنه نزول اختياري من الدائن عن حقه او عن بعض حقه دون عوض.
واضاف أنه في ظل قانون الشركات الكويتي فان الابراء تعرضت له المادة 148 منه التي قررت انه لا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
وأوضح أن القضاء الكويتي تعرض للابراء في احكامه، حيث قضى بالآتي: من المقرر - في قضاء التمييز - ان النص في المادة 1/148 من قانون الشركات التجارية على ان »رئيس مجلس الادارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون، أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة«.
وأشار الحبيني الى أن الشركة باعتبارها شخصا قانونيا تستطيع مباشرة دعوى المسؤولين المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن التصرفات والقرارات التي يباشرها او اتخذها اي منهم، ورتبت اضرارا لها، سواء كانت ناتجة عن أعمال الغش، أو اساءة استعمال السلطة، أو مخالفة القانون، أو نظام الشركة، أو نتيجة الخطأ في الادارة، وترفع هذه الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم، أو بواسطة مجلس الادارة الجديد.
ولفت الحبيني الى أن القضاء الكويتي في تفسيره لنص المادة 148 لم يفرق بين ما اذا كان الابراء حصل بعد كشف أعضاء مجلس الادارة لجميع أعمالهم بما فيه المخالفات المرتكبة منهم، أو كان الابراء قد حصل قبل كشف أخطاء مجلس الادارة. وعدم التفرقة بين الابراء قبل كشف الأخطاء أو بعدها يرجع لكون النص التشريعي 148 جاء بصورة مطلقة »لا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة«. والقول ان الابراء بعد كشف أعضاء مجلس الادارة أخطاء يحول دون رفع دعوى المسؤولية، فيه تخصيص لعموم النص الذي وردت عبارته عامة مطلقة.
وقال ان الابراء لا أثر له في منع رفع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال، بمعنى أنه قد شل أثر قرار براءة الذمة الذي تصدره الجمعية العامة لمصلحة أعضاء مجلس الادارة، وعليه فلا يمكن لأعضاء مجلس الادارة أن يدفعوا مسؤوليتهم بحصولهم على ابراء الذمة من الجمعية العامة، سواء كشفوا عن أخطائهم أم لا، وبالتالي أصبح ابراء الذمة عديم الفائدة لأعضاء مجلس الادارة، حتى لو حصلوا عليه من دون تدخل منهم أو مجاملة لهم.
الحبيني: مجالس الإدارات تتحمل مسؤولية الشركات والمساهمين والغير
Monday, 08 August 2011
أكد المحامي د. فهد الحبيني أن أعضاء مجالس ادارة الشركات يمارسون أعمالهم بصفتهم وكلاء عن الشركة ويقومون بأعمالهم تحت رقابة الجمعية العامة، وهو ما يدعو دائماً اعضاء مجلس الادارة للسعي لدى الجمعية العمومية للحصول على براءة ذمتهم منها بعد تقديم تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية، لذلك نجد ان ابراء ذمة مجلس الادارة اصبح بندا يندرج عادة في اجتماعات الجمعية العامة، ويعتبر ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية بمنزلة شهادة من الجمعية العامة بعدم مسؤولية الاعضاء عما قاموا به من أعمال، ويعرف القضاء الابراء بأنه نزول اختياري من الدائن عن حقه او عن بعض حقه دون عوض.
واضاف أنه في ظل قانون الشركات الكويتي فان الابراء تعرضت له المادة 148 منه التي قررت انه لا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
وأوضح أن القضاء الكويتي تعرض للابراء في احكامه، حيث قضى بالآتي: من المقرر - في قضاء التمييز - ان النص في المادة 1/148 من قانون الشركات التجارية على ان »رئيس مجلس الادارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون، أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة«.
وأشار الحبيني الى أن الشركة باعتبارها شخصا قانونيا تستطيع مباشرة دعوى المسؤولين المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن التصرفات والقرارات التي يباشرها او اتخذها اي منهم، ورتبت اضرارا لها، سواء كانت ناتجة عن أعمال الغش، أو اساءة استعمال السلطة، أو مخالفة القانون، أو نظام الشركة، أو نتيجة الخطأ في الادارة، وترفع هذه الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم، أو بواسطة مجلس الادارة الجديد.
ولفت الحبيني الى أن القضاء الكويتي في تفسيره لنص المادة 148 لم يفرق بين ما اذا كان الابراء حصل بعد كشف أعضاء مجلس الادارة لجميع أعمالهم بما فيه المخالفات المرتكبة منهم، أو كان الابراء قد حصل قبل كشف أخطاء مجلس الادارة. وعدم التفرقة بين الابراء قبل كشف الأخطاء أو بعدها يرجع لكون النص التشريعي 148 جاء بصورة مطلقة »لا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة«. والقول ان الابراء بعد كشف أعضاء مجلس الادارة أخطاء يحول دون رفع دعوى المسؤولية، فيه تخصيص لعموم النص الذي وردت عبارته عامة مطلقة.
وقال ان الابراء لا أثر له في منع رفع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال، بمعنى أنه قد شل أثر قرار براءة الذمة الذي تصدره الجمعية العامة لمصلحة أعضاء مجلس الادارة، وعليه فلا يمكن لأعضاء مجلس الادارة أن يدفعوا مسؤوليتهم بحصولهم على ابراء الذمة من الجمعية العامة، سواء كشفوا عن أخطائهم أم لا، وبالتالي أصبح ابراء الذمة عديم الفائدة لأعضاء مجلس الادارة، حتى لو حصلوا عليه من دون تدخل منهم أو مجاملة لهم.
