أوباما يوقع قانون رفع سقف الدين
«موديز» تخفّض نظرتها للدين الأميركي إلى «سلبية»
أوباما يوقع قانون رفع سقف الدين
«موديز» تخفّض نظرتها للدين الأميركي إلى «سلبية»
هذا بلى ابوك ياعقاب ...
عواصم - وكالات - لم يكد الحبر الذي وقع به الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون رفع سقف الدين الاميركي الذي يجنب الحكومة الوقوع في العجز يجف، حتى وجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ضربة قاسية لأميركا بتخفيض التوقعات للعلامة التي تمنحها للدين من «مستقرة» الى «سلبية» والتي ابقتها بمستوى «ايه ايه ايه» وهي العلامة القصوى.
ورفعت «موديز» مخاطر ان يخسر هذا البلد علامته في حال «تراجع الانضباط المالي في السنة المقبلة» او «تدهور الاوضاع الاقتصادية بشكل كبير».
واعلن هذا القرار بعد ساعات قليلة على اقرار الكونغرس خطة لخفض العجز في الميزانية الاميركية ترافق مع رفع سقف الدين الذي يجيزه القانون للدولة الفيديرالية.
واوضحت الوكالة ان التدابير التي تم اقرارها لن تكون حكما كافية لتحسين وضع المالية العامة الاميركية.
ورأت انه «حتى لو ان تشكيل لجنة برلمانية تضافر مع اجراءات تلقائية لانتاج آلية تفرض انضباطا ماليا، فان هذا الاطار موضع تشكيك. فمحاولات فرض قواعد في الميزانية في الماضي لم تقاوم على الدوام اختبار الوقت».
وتابعت انه «سيترتب على الارجح اتخاذ تدابير اضافية لضمان بقاء مسار الميزانية على المدى البعيد متناسبا مع علامة «ايه ايه ايه» مشيرة الى «خلافات سياسية واسعة في وجهات النظر» في الجدل القائم في واشنطن».
واضافت «ثالثا ان تخفيض معدلات النمو الاقتصادي مؤخرا ونسبة النمو الضعيفة جدا في النصف الاول من العام 2011 يعيدان النظر في متانة طاقات النمو خلال السنة المقبلة او السنتين المقبلتين».
من جهة ثانية، قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إنها لن تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بعد موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين العام الأميركي.
من ناحيتها ذكرت مؤسسة فيتش في بيان على مواقعها الإلكتروني أنه مع تمرير قانون رفع سقف الدين العام فإن سندات الخزانة الأميركية سوف تحتفظ بتصنيفها المرتفع «أيه أيه أيه» مع التراجع الشديد في احتمال عجز الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.
ويتضمن قانون رفع سقف الدين العام برنامجا لخفض الإنفاق العام بمقدار تريليون دولار على مدى عشر سنوات إلى جانب تحديد إجراءات إضافية لخفض الإنفاق بمقدار 1.2 تريليون دولار أخرى.
وكان الرئيس باراك اوباما قال اول من أمس ان مشروع قانون الديون الذي سيوقعه هو خطوة اولى مهمة تجاه ضمان ان تعيش الولايات المتحدة في اطار مواردها المالية لكن يلزم المزيد لاعادة بناء الاقتصاد الاميركي.
واوضح اوباما في بيان بالبيت الابيض انه يتوقع ان يظهر اصلاح ضريبي من المداولات حول لجنة مشتركة جديدة غير حزبية تشكل بموجب التشريع وانه يلزم لمزيد من خفض العجز وجود «نهج متوازن» يدفع فيه الاكثر ثراء ضرائب اكبر.
وقال اوباما ايضا ان عدم اليقين الناتج عن النقاش بشأن الديون كان عائقا امام الاعمال لكن الانتعاش الاقتصادي تعطل ايضا بسبب مشكلات غير متوقعة مثل زلزال اليابان.
وحث الرئيس الاميركي باراك اوباما الكونغرس على اتخاذ اجراءات لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وزيادة ثقة المستهلك.
وقال اوباما في تصريح صحافي اعقب موافقة الكونغرس على مشروع القانون المتعلق برفع سقف الدين الاميركي «لا يجوز ان نعمل على جعل الموازنة متوازنة على حساب الذين عانوا اكثر من غيرهم من الانكماش».
وقال اوباما في بيان في حديقة الورود في البيت الابيض «على الجميع المساهمة. انها مسألة انصاف. هذا هو المبدأ الذي سأناضل من اجله في المرحلة المقبلة من هذه العملية».
وسرد الرئيس الاميركي سلسلة اجراءات قال انه يأمل ان يركز عليها المشرعون الاميركيون بعد العودة من عطلة الصيف في سبتمبر.
ومن بين تلك اجراءات تحفيز الاقتصاد وتشجيع المؤسسات الصغيرة واستخدام شركات خاصة لاصلاح البنى التحتية في البلاد وابرام عدد من الصفقات التجارية العالقة في الكونغرس.
وقال « في سبتمبر عندما يعود الكونغرس من الاجازة سأحثه على اتخاذ خطوات على الفور من شأنها ان تحدث فرقا».
وتابع «سيوفرون مناخا يمكن الشركات من التوظيف، وحيث يحصل الافراد على المزيد من المال لينفقوه. حيث يمكن للعاطلين عن العمل العثور على وظيفة جيدة. علينا ان نبدأ عبر توسيع التخفيضات الضريبية لتشمل عائلات الطبقة الوسطى».
ووعد «في الاشهر المقبلة بمواصلة النضال من اجل اكثر ما يهم الشعب الاميركي. مزيد من الوظائف، رواتب اعلى، ونمو اقتصادي أسرع».
الذهب بـ 1670 دولاراً للأوقية
لندن - رويترز - صعد الذهب لمستوى قياسي للمرة الثانية أمس مدعوما بتفاقم المخاوف من اتساع نطاق ازمة الديون الاوروبية وتأثيرها على النمو الاقليمي بينما اظهرت بيانات أن عددا من البنوك المركزية من بينها البنك التايلندي عمدت لشراء الذهب في يونيو.
وتمكنت الولايات المتحدة من تفادي التخلف عن سداد ديونها اول من أمس بعدما وافق المشرعون على رفع سقف الاقتراض العام. لكن الانظار تحولت لوكالات التصنيف الائتماني التي حذرت من احتمال أن تفقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني المتميز اذ لا تزال أوضاعها المالية هشة.
وبلغ سعر الذهب الفوري 1670 دولارا للاوقية (الاونصة) بارتفاع 0.6 في المئة خلال اليوم بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1672.65 دولار في وقت سابق.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الاميركي 1.7 في المئة الى 1672.40 دولار للاوقية.
وحامت الفضة قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ليجري تداولها مرتفعة 0.8 في المئة أمس عند 41.15 دولار للاوقية بينما استقر البلاتين والبلاديوم دون تغير يذكر تقريبا.
وارتفع السعر الفوري للبلاتين في احدث معاملة 0.1 في المئة الى 1794 دولارا للاوقية بينما استقر البلاديوم عند 822.25 دولار.
