تقدم بها سعد الريس للهيئة
أزمة جديدة: 4 شكاوى افصاح ضد جهات حكومية «على الطريق».. وسؤال رسمي لتحديد الجهة المعنية
أزمة جديدة: 4 شكاوى افصاح ضد جهات حكومية «على الطريق».. وسؤال رسمي لتحديد الجهة المعنية
كتب الأمير يسري:
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس أنه تم التقدم رسمياً بطلب لتحديد الجهة المختصة ببحث واستلام شكاوى الافصاح.
وأوضح الريس أنه فور تحديد الجهة المعنية بالأمر سيتم تقديم 4 شكاوى بشأن افصاح الجهات الحكومية وتغييرات ملكياتها منذ صدور قانون هيئة أسواق المال وحتى تاريخ الشكاوى.
وأشار الريس في تصريح لـ«الوطن» ان مستثمرين كباراً سيستندون في شكاواهم المحتملة الى حكم المادة (107) والتي تتيح لهم الحق قي تقديم شكاوى مباشرة ضد الأطراف المستفيدة جراء عدم المواءمة مع متطلبات الافصاح الجديدة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ورأى الريس ان ما يقال عن عذر الجهات الحكومية في هذا الخصوص استناداً الى أنها قدمت كتبا رسمية تطلب فيها ايضاحات بشأن مفاهيم الافصاح وملكياتها في الصناديق ليس عذرا مقبولا وفقا للقانون.
وأضاف الريس قائلاً «اننا سنطلب في الشكوى بحث ما اذا كان هناك أي تأخير في المواءمة مع متطلبات الافصاح سواء من قبل البورصة أو من قبل الجهات الحكومية ذاتها والتي لها ملكيات مباشرة أو غير مباشرة في شركات وصناديق استثمارية في البورصة».
ورأى الريس ان المشرع الكويتي خطا خطوة جيدة اذ ان الافصاح أحد أهم الضمانات التي تضمن تحقيق الأهداف والغايات والاصلاحات التي يبتغيها المشرع بحيث تحقيق وحدة سوق المال كهيئة رقابية تراقب تطبيق أحكام القانون وتنظيم نشاط السوق بما يحقق الشفافية والتنافسية حيث ان القانون جعل الافصاح ملزماً لأي تغير سواء كان ايجابياً أي بزيادة النسبة في المصلحة المطلوب الافصاح عنها أو سلباً وذلك عندما يؤدي التغيير الى انخفاض المصلحة عن نسبة %5 ومن ثم يتعين على الجهات الحكومية ان تتواءم مع متطلبات القانون الجديد وأن تتكيف معه الزاما وليس اختيارا لها وخلال المدد القانونية لاسيما وأن القانون قد دخل حيز النفاذ منذ صدوره بالجريدة الرسمية.
وبيّن الريس ان مخالفة قواعد الافصاح تقتضى تطبيق حكم المادة (121) من القانون والتي فرضت مسؤولية مدنية بحيث يعاقب المخل بغرامات مالية على كل من خالف أيا من أحكام الفصل العاشر في شأن الافصاح عن المصالح حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار.
واعتبر الريس قائلا أنه في حال التثبت من صحة شكاوى الافصاح فان الأمر قد يتحول الى باب مفتوح للتعويضات أمام القضاء.
