بدعوى عدم تقديمها افصاحاً كاملاً ودقيقاً
شكاوى إفصاح «محتملة» لاختصام هيئة الاستثمار والتأمينات والأوقاف
شكاوى إفصاح «محتملة» لاختصام هيئة الاستثمار والتأمينات والأوقاف
أشارت مصادر ذات صلة لجريدة " الوطن " أن الأيام المقبلة قد تشهد تقديم شكاوى من قبل مستثمرين كبار الى مفوضية الهيئة وادارة البورصة يختصمون فيها جهات حكومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف بدعوى عدم تقديم افصاح كاف ودقيق عن ملكياتهم الحقيقة في بعض الشركات المدرجة حسب مواد قانون هيئة أسواق المال (100و101 و102) وعدم التزامهم بضوابط وموانع مساهمتهم في صناديق الاستثمار حسب المواد (82) من القانون وهذا الأمر يشكل تعارضا للمصالح ومخالفا لمبادئ الشفافية التي قصدها قانون الهيئة الجديد.
ولفتت المصادر الى ان المشتكين المحتملين استندوا الى حكم المادة (107) والتي تتيح لهم الحق قي تقديم شكاوى مباشرة ضد الأطراف المستفيدة جراء عدم افصاحهم عن مصالحهم وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية لكون ان ملكياتهم تغيرت خلال هذه الفترة خاصة وأن عذر الجهات الحكومية في أنها قدمت كتبا رسمية للهيئة تطلب فيها ايضاحات بشأن مفاهيم الافصاح وملكياتها في الصناديق ليس عذرا مقبولا وفقا للقانون بأن تتأخر في التزاماتها في الافصاح الدقيق، وبذلك فوض المستثمرون الكبار عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس باعداد مذكرة قانونية بشكواهم ترفع للهيئة خلال أيام.
وألمحت المصادر الى ان الشكاوى ستطلب من الهيئة بحث ما اذا كان التقصير في الافصاح من قبل ادارة البورصة أم من قبل الجهات الحكومية ذاتها والتي لها ملكيات مباشرة أو غير مباشرة في شركات وصناديق استثمارية في البورصة.
