Q8-Fund.Manager
عضو نشط
تراجع نمو الإقتصاد الأمريكي إلى 1.3% في الربع الثاني
قالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها اليوم ان الناتج الإجمالي المحلي سجل نموا بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني وبأقل عما توقعه المحللون عند 1.8%، في الوقت الذي جرى فيه تعديل نسبة النمو خلال الربع الأول بالخفض إلى 0.4% من 1.9% مما يعيد للأذهان الحديث عن الإنكماش مرة أخرى.
وقد تأثر الناتج الإجمالي المحلي سلبا بتراجع وتيرة نمو انفاق المستهلكين بشكل حاد إلى 0.1% خلال الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران من 2.1% في الربع الأول، وبأقل من التوقعات التي انتظرت تباطؤا في نمو الإنفاق الإستهلاكي إلى 0.8%.
وكانت الإستثمارات قد شهدت ارتفاعا بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مدفوعة بزيادة 8.1% في البنية التحتية، وزيادة الإستثمار في المعدات والبرمجيات بنسبة 5.7%.
أما المخزونات فقد حققت زيادة قدرها 49.6 مليار دولار، حيث أضاف التغيير في المخزون 0.2% للناتج الإجمالي المحلي.
وشهدت الصادرات ارتفاعا بنسبة 6% عاكسة ضعف الدولار الواضح، بينما نمت الواردات بنسبة 1.3% مما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.
أما الإنفاق الحكومي فقد شهد تراجعا بنسبة 1.1% ليواصل بذلك تراجع الفصلي الثالث على التوالي، ليؤثر بذلك سلبا على الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.2%.
يذكر أن نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي بلغت 2.5% كمتوسط خلال العامين الماضيين وهي غير كافية على الإطلاق لتقليل معدل البطالة المرتفع عند 9.2%.
يأتي هذه في الوقت الذي تعيش فيه الأروقة السياسية الأمريكية جدلا واسعا بسبب الفشل المتواصل الذي تتعرض له محادثات رفع سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين وهو ما يزيد من الضغود الواثعة على تحرك الأسواق الأمريكية والعالمية نظرا لتراجع النمو في أكبر إقتصاد في العالم.
وقد تأثر الناتج الإجمالي المحلي سلبا بتراجع وتيرة نمو انفاق المستهلكين بشكل حاد إلى 0.1% خلال الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران من 2.1% في الربع الأول، وبأقل من التوقعات التي انتظرت تباطؤا في نمو الإنفاق الإستهلاكي إلى 0.8%.
وكانت الإستثمارات قد شهدت ارتفاعا بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مدفوعة بزيادة 8.1% في البنية التحتية، وزيادة الإستثمار في المعدات والبرمجيات بنسبة 5.7%.
أما المخزونات فقد حققت زيادة قدرها 49.6 مليار دولار، حيث أضاف التغيير في المخزون 0.2% للناتج الإجمالي المحلي.
وشهدت الصادرات ارتفاعا بنسبة 6% عاكسة ضعف الدولار الواضح، بينما نمت الواردات بنسبة 1.3% مما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.
أما الإنفاق الحكومي فقد شهد تراجعا بنسبة 1.1% ليواصل بذلك تراجع الفصلي الثالث على التوالي، ليؤثر بذلك سلبا على الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.2%.
يذكر أن نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي بلغت 2.5% كمتوسط خلال العامين الماضيين وهي غير كافية على الإطلاق لتقليل معدل البطالة المرتفع عند 9.2%.
يأتي هذه في الوقت الذي تعيش فيه الأروقة السياسية الأمريكية جدلا واسعا بسبب الفشل المتواصل الذي تتعرض له محادثات رفع سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين وهو ما يزيد من الضغود الواثعة على تحرك الأسواق الأمريكية والعالمية نظرا لتراجع النمو في أكبر إقتصاد في العالم.