استفسرت عن هيئة الأسواق والتعيينات في الوزارة
بورسلي تقضي 5 ساعات في «الفتوى والتشريع»
بورسلي تقضي 5 ساعات في «الفتوى والتشريع»
أحمد بومرعي
علمت القبس أن وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي حضرت أمس، الى ادارة الفتوى والتشريع للاستفسار حول قضايا قانونية عدة، على رأسها قانونية القرارات واللوائح التي أقرها مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على بطلان عضوية ثلاثة اعضاء منهم، على خلفية جمعهم بين العضوية ومناصب اخرى بشكل مخالف لقانون هيئة اسواق المال.
وحسب مصادر القبس، فان الوزيرة التي التقت مع مجموعة من المستشارين القانونيين، بينهم نائب رئيس الادارة فيصل الصرعاوي، كانت مهتمة بموضوع بطلان اللائحة التنفيذية للقانون، واستفسرت عن حكم الصناديق الاستثمارية التي طبقت بعض معايير اللائحة، خصوصا المادة 347 من اللائحة التي مددت الهيئة العمل بها 6 اشهر، وما اذا كان يحق لمديري هذه الصناديق برفع دعوى تعويض عن اضرار لحقت بصناديقهم جراء تطبيق القانون قبل التمديد. وقالت المصادر ان مستشارين في ادارة الفتوى استغربوا هذا الاهتمام من الوزيرة بموضوع قانون الهيئة ولائحته في زيارة امتدت 5 ساعات متواصلة. ولم ترد الادارة مباشرة على الوزيرة، وطلبت منها أن ترسل اسئلتها بشكل رسمي ليتم الاجابة عليها بشكل قانوني. وكانت مصادر قانونية أكدت لـ القبس في عددها الصادر أمس، ان اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة تعتبر قانونية، وذلك بناء على ما يعرف قانونيا بنظرية «الموظف الفعلي» ومبدأ استمرار العمل.
وقالت المصادر ان الوزيرة سألت ايضا عن التعيينات الجديدة ونقل وندب الوكلاء المساعدين في ادارات الوزارة، وحكم ذلك قانونيا، وذلك بعد دخول بعض النواب على خط ما تتخذه الوزيرة من قرارات سريعة.
وكانت مصادر أبلغت القبس امس ان الوزيرة قد تكون تستعجل تغيير مفوضي هيئة اسواق المال الثلاثة لكي تضع اسماء اخرى مكانهم، وذلك للتمكن من السيطرة على القرار داخل الهيئة في الفترة المقبلة، خصوصا بعد الجدل مع مفوضي الهيئة قبل ثلاثة اسابيع، عندما اعلنت انها تريد تعديل مواد في القانون، فطالبوها بتطبيق القانون قبل تعديله.
السؤال هل بدأت بورسلي حربها لايقاف قانون الهيئة لحساب الشركات المفلسة
