سنكون أمام جدل قانوني جديد
الريس لـ " الوطن " : لا يجوز مد مهلة الإفصاح للجهات الحكومية
الريس لـ " الوطن " : لا يجوز مد مهلة الإفصاح للجهات الحكومية
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أن على الجهات الحكومية أيا كانت والتي لها تعاملات مباشرة أو غير مباشرة بأسهم الشركات المتدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الإفصاح عن المصالح المختلفة لها متى كانت المصلحة تمثل 5 بالمائة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين أو أي تغير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأس مال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير ، ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن 5 بالمائة من رأس المال وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 .
وأكد الريس لجريدة " الوطن " : أن الأنباء التي تشير إلى طلب الجهات الحكومية منحها مهل مختلفة عن أطراف المصالح الأخرى لا يتفق وسليم القانون فعلى المؤسسات الحكومية من بينها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشئون القصر والأمانـة الـعامـة للأوقاف الإفصاح عن العمليات المتعلقة بإدارة الأموال من خلال الأعمال الغير مباشرة ( المحافظ أو الصناديق التابعة ) أو بشراء أسهم بشكل مباشر يجب أن يتم الإفصاح عنها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل لا بعدها طالما تحقق المقصود بالشخص المستفيد الذي بينته اللائحة التنفيذية في المادة 380 وهم حملة الأسهم ذات الحق في التصويت في الشركة المدرجة وأية اتجاهات لمنحها مهل جديدة يكون مخالفا للقانون ، بل ويدخلنا في جدل قانوني جديد شانه شأن قرار مدة أجل تسوية أوضاع الصناديق الاستثمارية وموظفي البورصة .
وأشار الريس في حديثه : نعلم أن الجهات الحكومية تواجه صعوبة بالتوائم مع متطلبات الإفصاح المقننة في إطار قانون رقم 7 لسنة 2010 وأن الواقع العملي يفرض إيجاد حلول لها ولكن لا يعني ذلك تقديم استثناءات من بعض عمليات الإفصاح خاصة، وأنه بعد دراسة اختصاصات البورصة وجدنا أنها محددة قانونا وفقا لأحكام القانون وليس من بينها منح استثناءات في ما يتعلق بالإفصاح كون أن المستفيد الذي عناه المشرع في المادة 101 القانون واضح ولم يستثنى الجهات الحكومية منها .
وأضاف الريس : أن على الجهات الحكومية شأنها شأن أطراف المصالح الأخرى والذين أسماهم القانون بالمستفيدين أن يحترموا شكليات الإفصاح وفقا للنماذج التي تقررها هيئة سوق المال وأن على البورصة في هذه الحال متى استلمت إفصاحا محددا أن تتحقق من صحة هذه المعلومات وأن عليها فورا أن تبادر بالإعلان عن تلك المصالح في لوحة الإعلانات الخاصة بالبورصة وموقعها الالكتروني وأية وسائل إعلامية أخرى وتقوم البورصة كذلك بإخطار الهيئة مباشرة عن أية افصاحات .
وبين الريس : أن يتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بل أن القانون ذهب إلى أبعد من ذلك بأن رتب عقوبات جزائية لمن تتوافر فيه عناصر التجريم حيث نصت المادة 121 من القانون معاقبته بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أن قانون الهيئة الجديد سيكون مثارا للجدل على الساحتين القانونية والاقتصادية ، مؤكدا أن ذلك طبيعي عند إقرار أية قوانين هامة ونوعية جديدة لاسيما وأن ما يحكم البورصة في السابق قرارات ولوائح تنظيمية أبعد ما تكون عن فكر ومنهج القانون الجديد.