Legal
عضو نشط
- التسجيل
- 1 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 2,369
يبدو أن الأوضاع ستزداد سخونة خلال عطلة الصيف فيما يخص هيئة سوق الأوراق المالية والتي أقر قانونها في فبراير من العام الماضي، حيث تسعى أطراف اقتصادية لها سوابق في التجاوزات للسيطرة على مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والتي يرأسها صالح الفلاح وتضم كل من د. مهدي الجزاف نائباً وصالح اليوسف ود. نايف الحجرف ود. يوسف العلي أعضاءً.
وبدأت القصة، حسب ما ذكرت مصادر مقربة لـ، بعدما تقدم أحد المحسوبين على رجل أعمال مثير للجدل ومقرب لأحد المسئولين الكبار في البلاد، سبق إدانته بقضية تزوير في اكتتاب بنك بوبيان، لشغل وظيفة قيادية في هيئة أسواق المال، وبعد رفض مجلس المفوضين قبول هذا الشخص، فتحت أبواب الضغط العالي على الهيئة ومجلس مفوضيها من قبل وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي، التي تذكرت فجأة أن "بعضاً من أعضاء المجلس غير متفرغين ويجب تغييرهم لعدم تفرغهم"! وهنا نعيد طرح السؤال الذي طرحه النائب أحمد السعدون قبل أيام، "من المسئول عن تعيين هؤلاء الأعضاء الذين تدعي الوزيرة مخالفتهم القانون!؟ أليس مجلس الوزراء هو من عينهم؟ أما كان على مجلس الوزراء قبل التعيين أن يخطر كل عضو بوجوب التفرغ حسب ما نص القانون؟ ألم يكن على مجلس الوزراء عدم تعيين أي عضو ما لم يستقل من جميع المناصب التي يتولاها حتى يتفرغ لمجلس مفوضية أسواق المال؟!" بعد أن وصف السعدون كلام الوزيره بـ"العجيب".
وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً للقارئ الكريم نذكر بأن من اختصاصات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الرقابة على البورصة من خلال إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون هيئة أسواق المال، وإصدار التراخيص لبورصات الأوراق المالية ومراقبتها، وإصدار التراخيص لعضوية البورصات وكل من يعمل في إدارتها مثل شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وغيرها، وتنظيم الاكتتابات العامة والخاصة والرقابة عليها، تنظيم عمليات الاستحواذ والرقابة عليها، وغير ذلك من الاختصاصات التي تجعل لعاب كل فاسد يسيل من أجل وضع قدم في المجلس والسيطرة على قراراته وتوجيهها.
ومن أجل السيطرة على مجلس مفوضية هيئة أسواق المال كان لابد من استخدام النفوذ لدى وزيرة التجارة والصناعة لإسقاط المجلس الحالي وإعادة تشكيله بالطريقة التي تؤمن لحزب الفساد السيطرة على المجلس المسئول الأول عن الرقابة على بورصة الكويت والمعني بمحاسبة المخالفين للقوانين والمتلاعبين بأموال المتداولين والمساهمين، لتكتمل بذلك حلقة السيطرة على جهات الرقابة في البلاد بعد اختطاف قرار السلطة الرقابية والتشريعية في مجلس الأمة.
المصدر سبر الاقتصاديه
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=7489#
وبدأت القصة، حسب ما ذكرت مصادر مقربة لـ، بعدما تقدم أحد المحسوبين على رجل أعمال مثير للجدل ومقرب لأحد المسئولين الكبار في البلاد، سبق إدانته بقضية تزوير في اكتتاب بنك بوبيان، لشغل وظيفة قيادية في هيئة أسواق المال، وبعد رفض مجلس المفوضين قبول هذا الشخص، فتحت أبواب الضغط العالي على الهيئة ومجلس مفوضيها من قبل وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي، التي تذكرت فجأة أن "بعضاً من أعضاء المجلس غير متفرغين ويجب تغييرهم لعدم تفرغهم"! وهنا نعيد طرح السؤال الذي طرحه النائب أحمد السعدون قبل أيام، "من المسئول عن تعيين هؤلاء الأعضاء الذين تدعي الوزيرة مخالفتهم القانون!؟ أليس مجلس الوزراء هو من عينهم؟ أما كان على مجلس الوزراء قبل التعيين أن يخطر كل عضو بوجوب التفرغ حسب ما نص القانون؟ ألم يكن على مجلس الوزراء عدم تعيين أي عضو ما لم يستقل من جميع المناصب التي يتولاها حتى يتفرغ لمجلس مفوضية أسواق المال؟!" بعد أن وصف السعدون كلام الوزيره بـ"العجيب".
وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً للقارئ الكريم نذكر بأن من اختصاصات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الرقابة على البورصة من خلال إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون هيئة أسواق المال، وإصدار التراخيص لبورصات الأوراق المالية ومراقبتها، وإصدار التراخيص لعضوية البورصات وكل من يعمل في إدارتها مثل شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وغيرها، وتنظيم الاكتتابات العامة والخاصة والرقابة عليها، تنظيم عمليات الاستحواذ والرقابة عليها، وغير ذلك من الاختصاصات التي تجعل لعاب كل فاسد يسيل من أجل وضع قدم في المجلس والسيطرة على قراراته وتوجيهها.
ومن أجل السيطرة على مجلس مفوضية هيئة أسواق المال كان لابد من استخدام النفوذ لدى وزيرة التجارة والصناعة لإسقاط المجلس الحالي وإعادة تشكيله بالطريقة التي تؤمن لحزب الفساد السيطرة على المجلس المسئول الأول عن الرقابة على بورصة الكويت والمعني بمحاسبة المخالفين للقوانين والمتلاعبين بأموال المتداولين والمساهمين، لتكتمل بذلك حلقة السيطرة على جهات الرقابة في البلاد بعد اختطاف قرار السلطة الرقابية والتشريعية في مجلس الأمة.
المصدر سبر الاقتصاديه
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=7489#
