ابو محمد 2007
موقوف
اخضر فى البدايه وبعد ذلك نزول والله اعلم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تداولات الاحد 24/7/2011
- بادئ الموضوع ابو محمد 2007
- تاريخ البدء
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
صباح الخير يالغالي
يا صعود يا نزول
ربي يوفقكم جميعا
وتوقعاتي هالاسبوع
نزول ومن ثم الانطلاق
واحتمال الاربعاء ...
توقعات فقط !!
ابو سالم777
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أبريل 2010
- المشاركات
- 1,022
السلام عليكم ان شاءالله اخضر كل الاموووور خضره لكن المشكله اذا نزل السوق نخسر1000او 2000 او اكثر واذا صعد نربح 100 او200او 300 ونستاانس وننسه اللألف والله مشكله الكل يوافقني في الراي عدل بالتوفيق للجميييييييييييييع
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
صباح الخير على الجميع
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
من أخبار الصحف المحلية | الوطن
«ميد»: شكوك حول استفادة البنوك الكويتية من خطة التنمية خلال 2011
قالت مجلة ميد ان كلا من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي استحوذ على نسبة %28 من اجمالي اصول القطاع المصرفي الكويتي لكل منهما في عام 2010، بينما حصل بيت التمويل الكويتي على حصة من الارباح بلغت %31 مقارنة مع %26 لبنك الكويت الوطني وقد جاء بنك الخليج في المركز الثالث بواقع %11 للارباح و%10 للاصول، وتبعه كل من البنك التجاري الكويتي بواقع %7 و%8 على التوالي ثم البنك الاهلي الكويتي بواقع %6 لكل من الاصول والارباح.
وعلى صعيد القطاعات، قالت مجلة ميد ان قطاع العقارات استأثر بنسبة %25 من الاقراض المصرفي، وتبعه قطاعا التجارة والتجزئة المتفرقة بواقع %23 لكل منهما، بينما بلغت حصة الاقراض لتمويل شراء الاوراق المالية في سوق الكويت للاوراق المالية %11، ونسبة مماثلة للمؤسسات المالية غير المصرفية، واخيرا حظي قطاع الانشاءات بما نسبته %7 من اجمالي القروض المصرفية لعام 2011.
وقد ذكرت المجلة في تقرير تناول القطاع المصرفي الكويتي ان البنوك الكويتية تمكنت اخيرا من التغلب على مشكلة الديون المتعثرة التي افرزتها الازمة المالية خلال السنوات القليلة الماضية، غير ان غياب الاجراءات التي من شأنها تنويع مصادر الاقتصاد الكويتي وبطء الخطوات الحكومية فيما يتعلق بالاستثمارات العامة سيكبح جماح النمو في القطاع المصرفي.
وقالت ميد ان التحسن في الارباح استمد زخمه من بلوغ ذروة المخصصات اكثر مما استمده من الانتعاش في مناخات العمل، حيث ان الارباح التشغيلية تراجعت في الواقع بأكثر من %10 خلال الربع الاول من عام 2011.
ومع تراجع الهوامش على القروض، سعت البنوك بصورة متزايدة لاستقطاب الودائع ذات العائد الاكثر انخفاضا، غير انها لم تحقق حتى الآن سوى نجاح محدود تعوض من خلاله الآثار السلبية لنمو القروض وتدني الهامش عليها.
وبينما تبدأ اسعار الفائدة بالارتفاع، فانه يتعين ان تبدأ الهوامش على القروض بالارتفاع بسرعة، ويجب ان يتم ذلك اعتبارا من منتصف عام 2012.وبفضل تحسن عام في الصورة الاقتصادية التي ستفيد القطاع المصرفي، تتوقع وكالة فيتش ان ينمو الاقتصاد باكثر من %4 لعامي 2011 و2012 والذي يعتبر نموا كبيرا مقارنة مع %2.9 في عام 2010.
اما الطلب على القروض فمن المتوقع ان ينتعش في عام 2012 وفقا لما يراه مدير الابحاث في بنك الكويت الوطني الياس بخعازي الذي يقول ان الاقراض الاستهلاكي ينمو بالفعل بقوة في الوقت الحاضر، ولابد ان ينتعش الطلب من قبل الشركات بحلول نهاية العام.ومن المفروض ان تتحسن ارباح البنوك في الوقت الذي بدأ فيه تطبيق الخطة التنموية الحكومية البالغ قوامها 125 مليار دولار.وبرغم ان كثيرا من المصرفيين متشككون ازاء ما سيكون ممكنا تنفيذه خلال الاشهر 12 - 18 شهرا المقبلة.
ويعلق مدير استثماري مصرفي في الكويت على ذلك بقوله «هناك حماس شديد لخطة التنمية الحكومية، والبنوك تعد نفسها لتلعب دورا في تنفيذها، غيران ثمة ايضا مخاوف من عدم السير في الخطة بالسرعة التي نتوقعها».
يقول كثير من المحللين ان نمو الائتمان سيتراوح بين %5 و%8 خلال عام 2011، ويواصل ارتفاعه الى %10 في عام 2012 ما يعكس بطء التنفيذ في خطط الانفاق الحكومية.
ويقول كبير المحللين الماليين في بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» نافيد احمد «ان الحاجة ماسة لخطة التنمية لتحفيز النظام المصرفي، غير ان المشكلة تتجسد في التنفيذ البطيء. اننا متشككون جدا حول التطبيق ولا نتوقع ان نشهد أي ايجابيات منها لصالح القطاع المصرفي في عام 2011».
وفي الوقت الذي يفتقد فيه الاقراض المصرفي الى البريق، فان خزائن البنوك متخمة بالسيولة، الامر الذي يدفعها الى اجراء المزيد من الودائع ذات العائد المتدني لدى بنك الكويت المركزي.وقد تراجع مؤشر القروض الى الودائع لدى القطاع المصرفي الى حوالي %85 بحلول نهاية الربع الاول من العام الجاري مقارنة مع %98 بحلول نهاية عام 2009.ويرى بعض المحللين ان الوعود الحكومية بالانفاق على مجموعات الاعمال سيكون من شأنه ان يردع البنوك عن الاقراض في الوقت الحاضر، والانتظار بدلا من ذلك لتقديم الاقراض المضمون من قبل الدولة في وقت لاحق.
وقالت ميد ان ضخامة المخصصات وبطء الاقراض في السنوات القليلة الماضية دفع البنوك الى الدفاع عن حصصها في السوق بدلا من البحث لاستقطاب عملاء جدد.ولم تشهد الفترة بين عامي 2009 و2010 فارقا كبيرا في الحصص السوقية للبنوك من حيث الارباح التشغيلية والاصول، حيث لا يزال بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي المقرضين المسيطرين على سوق الاقراض المصرفي الكويتي.
وقالت ميد ان مؤشر القروض المتعثرة الى اجمالي القروض يظهر انه برغم تحسن في المتوسط العام للقطاع المصرفي، الا ان مصارف عديدة مازالت لديها مؤشرات عالية جدا.ولدى البنك التجاري الكويتي وبنك الخليج وبنك الكويت الدولي جميعا مؤشرات تبلغ %15 او اكثر، وفي عام 2010 كان الاخير هو البنك الوحيد في الكويت الذي شهد تدهورا في مؤشر القروض المتعثرة الى اجمالي القروض يشهد تدهورا ليرتفع من %9.5 في عام 2009 الى %15.8 في عام 2010.
ولا شك ان المشاكل في القطاع المصرفي الكويتي ذات علاقة باعراض ومشهد الاقتصاد الكلي، ذلك ان ازدهار القطاع النفطي يرفع المالية الحكومية ولكن الحاجة الى التنويع في مصادر الاقتصاد قد نجم عنها اعتماد كلي على الدولة، او على الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر مثل اسواق الاسهم والعقارات.
ولا شك ان الخطة التنموية الحكومية تستهدف التعامل مع هذا الوضع، ومن هنا فإن من الضروري الانطلاق في تطبيقها باسرع وقت ممكن، ومن شأن ذلك ان يفتح ابواب الفرص الائتمانية والاقراض امام القطاع المصرفي لتمويل المشروعات التي تحظى بدعم الدولة في القطاعات الاقتصادية الجديدة.كما ان فوائدها ستكون هائلة على الاقتصاد الاوسع نطاقا.
ولكن لسوء الحظ، فان من غير المتوقع البدء بالتحرك في هذا السبيل بالسرعة التي يجب ان تكون عليها، وبدلا من ذلك فان البنوك ربما تضطر الى الانتظار املا في زيادة لاسعار الفائدة، وهو ما يعتبر افضل ما تعلق عليه الامال لتعزيز ارباحها.
وختمت ميد تقريرها بالقول ان الحالة الضعيفة التي تعاني منها شركات الاستثمار، والتي مازال الكثير منها يعاني من الخسائر بعد مرور حوالي 3 سنوات من تفجر الازمة المالية، يمثل مصدرا كبيرا للقلق في اوساط القائمين على البنوك، ذلك ان جانبا ضخما من القروض المصرفية او ما يعادل %11 من اجمالي هذه القروض كان ممنوحا لتلك الشركات، كما ان بعضها الاخر بات مملوكا للبنوك.ولا شك ان هذا الوضع يضيف المزيد من الانكشاف غير المباشر على سوقي الاوراق المالية والعقار في الميزانيات العمومية لتلك البنوك.
ومع ان البنك المركزي قد فرض الآن معايير صارمة لاقراض شركات الاستثمار، الا ان الحاجة الى التنويع في الاقتصاد الكويتي تعني ان من المرجح ان تبقى البنوك منكشفة على مخاطر شركات الاستثمار المتعثرة بصورة مثيرة للقلق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وعلى صعيد القطاعات، قالت مجلة ميد ان قطاع العقارات استأثر بنسبة %25 من الاقراض المصرفي، وتبعه قطاعا التجارة والتجزئة المتفرقة بواقع %23 لكل منهما، بينما بلغت حصة الاقراض لتمويل شراء الاوراق المالية في سوق الكويت للاوراق المالية %11، ونسبة مماثلة للمؤسسات المالية غير المصرفية، واخيرا حظي قطاع الانشاءات بما نسبته %7 من اجمالي القروض المصرفية لعام 2011.
وقد ذكرت المجلة في تقرير تناول القطاع المصرفي الكويتي ان البنوك الكويتية تمكنت اخيرا من التغلب على مشكلة الديون المتعثرة التي افرزتها الازمة المالية خلال السنوات القليلة الماضية، غير ان غياب الاجراءات التي من شأنها تنويع مصادر الاقتصاد الكويتي وبطء الخطوات الحكومية فيما يتعلق بالاستثمارات العامة سيكبح جماح النمو في القطاع المصرفي.
تراجع المخصصات
وقالت ميد ان التحسن في الارباح استمد زخمه من بلوغ ذروة المخصصات اكثر مما استمده من الانتعاش في مناخات العمل، حيث ان الارباح التشغيلية تراجعت في الواقع بأكثر من %10 خلال الربع الاول من عام 2011.
ومع تراجع الهوامش على القروض، سعت البنوك بصورة متزايدة لاستقطاب الودائع ذات العائد الاكثر انخفاضا، غير انها لم تحقق حتى الآن سوى نجاح محدود تعوض من خلاله الآثار السلبية لنمو القروض وتدني الهامش عليها.
وبينما تبدأ اسعار الفائدة بالارتفاع، فانه يتعين ان تبدأ الهوامش على القروض بالارتفاع بسرعة، ويجب ان يتم ذلك اعتبارا من منتصف عام 2012.وبفضل تحسن عام في الصورة الاقتصادية التي ستفيد القطاع المصرفي، تتوقع وكالة فيتش ان ينمو الاقتصاد باكثر من %4 لعامي 2011 و2012 والذي يعتبر نموا كبيرا مقارنة مع %2.9 في عام 2010.
اما الطلب على القروض فمن المتوقع ان ينتعش في عام 2012 وفقا لما يراه مدير الابحاث في بنك الكويت الوطني الياس بخعازي الذي يقول ان الاقراض الاستهلاكي ينمو بالفعل بقوة في الوقت الحاضر، ولابد ان ينتعش الطلب من قبل الشركات بحلول نهاية العام.ومن المفروض ان تتحسن ارباح البنوك في الوقت الذي بدأ فيه تطبيق الخطة التنموية الحكومية البالغ قوامها 125 مليار دولار.وبرغم ان كثيرا من المصرفيين متشككون ازاء ما سيكون ممكنا تنفيذه خلال الاشهر 12 - 18 شهرا المقبلة.
ويعلق مدير استثماري مصرفي في الكويت على ذلك بقوله «هناك حماس شديد لخطة التنمية الحكومية، والبنوك تعد نفسها لتلعب دورا في تنفيذها، غيران ثمة ايضا مخاوف من عدم السير في الخطة بالسرعة التي نتوقعها».
ائتمان بطيء
يقول كثير من المحللين ان نمو الائتمان سيتراوح بين %5 و%8 خلال عام 2011، ويواصل ارتفاعه الى %10 في عام 2012 ما يعكس بطء التنفيذ في خطط الانفاق الحكومية.
ويقول كبير المحللين الماليين في بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» نافيد احمد «ان الحاجة ماسة لخطة التنمية لتحفيز النظام المصرفي، غير ان المشكلة تتجسد في التنفيذ البطيء. اننا متشككون جدا حول التطبيق ولا نتوقع ان نشهد أي ايجابيات منها لصالح القطاع المصرفي في عام 2011».
وفي الوقت الذي يفتقد فيه الاقراض المصرفي الى البريق، فان خزائن البنوك متخمة بالسيولة، الامر الذي يدفعها الى اجراء المزيد من الودائع ذات العائد المتدني لدى بنك الكويت المركزي.وقد تراجع مؤشر القروض الى الودائع لدى القطاع المصرفي الى حوالي %85 بحلول نهاية الربع الاول من العام الجاري مقارنة مع %98 بحلول نهاية عام 2009.ويرى بعض المحللين ان الوعود الحكومية بالانفاق على مجموعات الاعمال سيكون من شأنه ان يردع البنوك عن الاقراض في الوقت الحاضر، والانتظار بدلا من ذلك لتقديم الاقراض المضمون من قبل الدولة في وقت لاحق.
مخصصات ضخمة
وقالت ميد ان ضخامة المخصصات وبطء الاقراض في السنوات القليلة الماضية دفع البنوك الى الدفاع عن حصصها في السوق بدلا من البحث لاستقطاب عملاء جدد.ولم تشهد الفترة بين عامي 2009 و2010 فارقا كبيرا في الحصص السوقية للبنوك من حيث الارباح التشغيلية والاصول، حيث لا يزال بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي المقرضين المسيطرين على سوق الاقراض المصرفي الكويتي.
القروض المتعثرة
وقالت ميد ان مؤشر القروض المتعثرة الى اجمالي القروض يظهر انه برغم تحسن في المتوسط العام للقطاع المصرفي، الا ان مصارف عديدة مازالت لديها مؤشرات عالية جدا.ولدى البنك التجاري الكويتي وبنك الخليج وبنك الكويت الدولي جميعا مؤشرات تبلغ %15 او اكثر، وفي عام 2010 كان الاخير هو البنك الوحيد في الكويت الذي شهد تدهورا في مؤشر القروض المتعثرة الى اجمالي القروض يشهد تدهورا ليرتفع من %9.5 في عام 2009 الى %15.8 في عام 2010.
ولا شك ان المشاكل في القطاع المصرفي الكويتي ذات علاقة باعراض ومشهد الاقتصاد الكلي، ذلك ان ازدهار القطاع النفطي يرفع المالية الحكومية ولكن الحاجة الى التنويع في مصادر الاقتصاد قد نجم عنها اعتماد كلي على الدولة، او على الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر مثل اسواق الاسهم والعقارات.
آمال في الخطة
ولا شك ان الخطة التنموية الحكومية تستهدف التعامل مع هذا الوضع، ومن هنا فإن من الضروري الانطلاق في تطبيقها باسرع وقت ممكن، ومن شأن ذلك ان يفتح ابواب الفرص الائتمانية والاقراض امام القطاع المصرفي لتمويل المشروعات التي تحظى بدعم الدولة في القطاعات الاقتصادية الجديدة.كما ان فوائدها ستكون هائلة على الاقتصاد الاوسع نطاقا.
ولكن لسوء الحظ، فان من غير المتوقع البدء بالتحرك في هذا السبيل بالسرعة التي يجب ان تكون عليها، وبدلا من ذلك فان البنوك ربما تضطر الى الانتظار املا في زيادة لاسعار الفائدة، وهو ما يعتبر افضل ما تعلق عليه الامال لتعزيز ارباحها.
وختمت ميد تقريرها بالقول ان الحالة الضعيفة التي تعاني منها شركات الاستثمار، والتي مازال الكثير منها يعاني من الخسائر بعد مرور حوالي 3 سنوات من تفجر الازمة المالية، يمثل مصدرا كبيرا للقلق في اوساط القائمين على البنوك، ذلك ان جانبا ضخما من القروض المصرفية او ما يعادل %11 من اجمالي هذه القروض كان ممنوحا لتلك الشركات، كما ان بعضها الاخر بات مملوكا للبنوك.ولا شك ان هذا الوضع يضيف المزيد من الانكشاف غير المباشر على سوقي الاوراق المالية والعقار في الميزانيات العمومية لتلك البنوك.
ومع ان البنك المركزي قد فرض الآن معايير صارمة لاقراض شركات الاستثمار، الا ان الحاجة الى التنويع في الاقتصاد الكويتي تعني ان من المرجح ان تبقى البنوك منكشفة على مخاطر شركات الاستثمار المتعثرة بصورة مثيرة للقلق خلال السنوات القليلة المقبلة.
أخطبوط البورصه
عضو نشط
- التسجيل
- 17 مارس 2011
- المشاركات
- 229
ان شاء الله اخضر متفائلين
الوحيد 1974
عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يالطيبين وصباحكم وود وجوري ونرجس وياسمين .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي