هيئة سوق المال أخطأت في تقديراتها القانونية بتمديد فترة أوضاع الصناديق الاستثمارية
قال المستشار القانوني راشد الفضلي : أن قرار هيئة سوق المال حول تمديد أوضاع الصناديق الاستثمارية في ما يخص نسبت تركيزها من الأسهم في سوق البورصة وفقا للمادة 347 خاطئ وهي بذلك خالفت القواعد العامة المستقرة في القوانين بأن الأحكام الانتقالية تكون من خلال القانون المقر من الجهة التشريعية لا من خلال اللوائح التنفيذية .
وبين أن المواعيد الانتقالية لا يمكن أن تكون من عرضه للتعديل أو التمديد وبذلك تكون الهيئة أدخلت نفسها في جدل قانوني سيظهر على الساحة الاقتصادية هذه الأيام وبالتالي لا يمكن أن تصدر الهيئة مواعيد جديدة بخلاف المواعيد المقررة في قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 والذي صدر من سلطة مختصة ومن خلال ممارستنا القانونية التي امتدت 20 سنة لم نجد يوما من الأيام جهة تستمد من لائحة أو قرار تنفيذي تمديد أجل معين مخالفة بذلك أحكام القانون الأساسي
ونضيف أن مدة 6 أشهر في القانون الأصلي يجب أن تحترم في كل الأحوال ولا يمكن تمديدها حتى ولو كانت المادة 347 مقرر وفقا للائحة التنفيذية وعليه فإننا نميل إلى رأي عدم جواز التمديد بخلاف المدد الأصلية في القانون الأساسي .
ونختم حديثنا بالقول أن قرار هيئة سوق المال يفتح الباب إلى جدل قانوني واقتصادي كبير خلال الأيام القادمة ويفرض ذلك القرار مدى جديدة الهيئة في فرض القانون وهيبته ومدى قدرتها في مواجهة الضغوط المتزايدة يوما بعد يوم لذلك نطالب الهيئة بمواجهة التحديات بفرض القانون وهيبته لا في كسره وتعديله .
المحامي نواف المطيري : قرار هيئة سوق المال يفتح الباب إلى مزيد من التناقضات
قال المحامي نواف المطيري : أن قرار هيئة سوق المال الخاص بتمديد أجل تعديل أوضاعها وفقا للائحة سيفتح الباب إلى جدل قانوني واسع لاسيما وأن الآجال القانونية تكون من خلال القانون وليس خلال اللائحة أو القرار .
وبين المطيري في حديثه : أن هيئة سوق المال الكويتية لم تكن على حق في تمديد الفترة الانتقالية فتلك المدة وضعها مجلس الأمة بنية الاستقرار والإلزام لا من باب التزيد التشريعي وإنما جاءت لحكمة قصدها وهي مدة 6 أشهر الأصلية .
وتساءل المطيري : هل الهيئة ستكون أمام مزيد من الضغوط عليها ؟ وإذا قبلت هذه الضغوط حتما ستكون دورها كدور لجنة السوق في القانون القديم .
وأكد المطيري : أن قرار الهيئة يكون باطلا متى خالف القانون رقم 7 لسنة 2010 ويخالف كذلك ما استقر عليه فقهاء القانون في مختلف الدول المتحضرة .
وختم المحامي نواف المطيري تصريحه بالقول : أن الهيئة عليها أن ترجع عن قرارها الجديد حول تمديد أوضاع الصناديق الاستثمارية وتلتزم بالمدة 6 أشهر المقررة قانونا ولا تستمر في دورها المتناقض.
