مقام العز
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 472
محافظ المركزي: اقتصادنا ممتاز.. ولكن هذا لا يكفي
2011/07/19 08:09 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 1/5
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح
لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي بدون انفاق رأسمالي وتحسين البيئة الاقتصادية
المؤشرات العالمية لا تعني بالضرورة وقوع أزمة مالية جديدةلكنها مقلقة
الحكومة تهيمن على النشاط الاقتصادي ويجب إعطاء فرصة للقطاع الخاص
74 ألف خريج بحلول 2030.. كيف يمكن توفير فرص عمل لهم؟
السعر التقديري لبرميل النفط في الميزانية الحالية 98 دولارا.. انه مرتفع
إذا احتسبنا معدل نمو %5 سنقدر سعر برميل النفط بـ 280 دولارا بحلول 2020!
البيئة الاقتصادية غير المشجعة تؤثر في البنوك
شركة واحدة قررت الاستفادة من قانون الاستقرار المالي.. هذا اختيار
البنوك وضعها مطمئن لكن البيئة الاقتصادية غير الصحية تؤثر في أدائها
سعر برميل النفط المقدر في الميزانية قد يصل إلى 280 دولاراً بحلول2020!
قال لـ CNBC عربية: اقتصادنا الكلي ممتاز لكن هذا لا يكفي
محافظ «المركزي»: يجب دق جرس الإنذار.. البيئة الاقتصادية غير صحية
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان وضع الكويت الحالي من حيث الاقتصاد الكلي ممتاز مستدركا «لكن هذا لا يكفي»، فالكويت بحاجة الى الانفاق الرأسمالي وتحسين البيئة الاقتصادية لكي يتحقق النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان المؤشرات الاقتصادية العالمية لا تعني بالضرورة ان هناك ازمة مالية عالمية جديدة ستنشب لكنه اقر بأن هذه المؤشرات «مقلقة».
وأوضح الشيخ سالم في لقاء مع قناة ««CNBC عربية أمس ان الحكومة تهيمن على النشاط الاقتصادي حتى انه لم تعد هناك فرص مواتية للمستثمر في القطاع الخاص، مشدداً على أهمية منح القطاع الخاص فرصة لممارسة دوره في التنمية بالتوازي مع زيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي بوصفه محركاً اساسياً للتنمية مضيفاً «هناك انفاق ولكن ليس بالمستوى المطلوب».
واشار الى ان ميزانية الكويت للسنة المالية 2012/2011 بعد احتساب مخصصات صندوق الأجيال القادمة وضعت على أساس ان سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن 98 دولاراً وهو رقم مرتفع، وعليه فانه بنظرة مستقبلية وعلى أساس ان معدل النمو نحو %5 نجد أنه بحلول العام 2020 فان سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن يبلغ 280 دولاراً! وهو ما يتطلب منا الحذر والعمل على الاصلاح الاقتصادي.
واوضح الشيخ سالم ان البيئة الاقتصادية غير الصحية تؤثر على اداء البنوك التي يرى ان وضعها مطمئن متابعا «كان وضعها سيكون أفضل اذا توسعت في المجال الائتماني ولكنها ترى أنه مازالت هناك مخاطر».
=================
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان وضع الكويت الحالي من حيث الاقتصاد الكلي ممتاز وهذا لا يكفي، مؤكدا انه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي دون الانفاق الراسمالي وتحسين البيئة الاقتصادية مستدركا «صحيح انني حذر لكنني متفائل».
وقال الشيخ سالم في لقاء مع قناة «CNBC» عربية امس انه تم طلبي لمجلس الوزراء لتقديم تقرير عن مدى امكانية حدوث أزمة عالمية أخرى – وقدمت العرض في هذا المجال والكل يعلم ان هناك مشاكل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جميعها تتعلق بحجم الديون السيادية يصاحب ذلك ان النمو الاقتصادي في الدول الصناعية ليس بالمستوى المأمول كما ان مستوى البطالة مرتفع تاريخيا وهذه الدول تعتمد بالدرجة الأولى على الانفاق الاستهلاكي مشيرا الى ان عدداً من الدول لم تاخذ في الاعتبار هشاشة بعض الأنظمة المصرفية مضيفا ان كل تلك المؤشرات لا تعني بالضرورة ان يكون هناك أزمة لكنها في الوقت نفسه مؤشرات مقلقة.
واضاف كل تلك الأوضاع قد تؤدي الى تراجع الطلب على النفط والنفط هو العنصر الرئيسي اذا لم يكن الوحيد في تمويل ميزانية الكويت- فهو يمثل %92 من موارد الدولة مضيفا لقد رأينا النمو المهول في حجم الموازنة العامة لدولة الكويت- فخلا ل 11 عاما تضاعفت الموازنة خمس مرات! وهذا لم تشهده أي دولة في العالم! منوها الى انه اذا كانت هذه الزيادة يقابلها نمو في الايرادات غير النفطية ربما تكون مقبولة- لكن الاعتماد فقط على النفط بينما لا نتحكم في السعر وحجم الانتاج فالسعر يحدده حجم الطلب والانتاج تحدده أوبك.
وقال: رأيتها فرصة لكي يؤدي محافظ بنك الكويت المركزي دورة كما هو محدد في المادة 15 من قانون تنظيم عمل البنك والذي ينص على ان «المركزي» المستشار المالي للحكومة- ويجب ان يمارس هذا الدور ليدق جرس الانذار، مؤكدا ان الوضع الحالي في الكويت مريح ولكننا نحتاج الى نظرة مستقبلية لتحقيق أوضاع مستدامة ويجب ان يكون هناك اصلاح اقتصادي.
الاصلاحات الاقتصادية
واضاف:لدينا قناعة ان الاصلاحات الاقتصادية تبدأ من الاصلاح المالي وهو اصلاح الموازنة العامة مضيفا «انها جامدة على الجانبين المصروفات والايرادات» متابعا «الايرادات تتحكم فيها أسعار النفط وهناك تنامي كبير في المصروفات حيث تمثل المصروفات الجارية %75 منها ولا تستطيع الحكومة ان تغيرها مستقبلا».
وقال نحن نريد بناء دولة وعلينا ان نفكر في الأجيال القادمة ونعمل من خلال خطة واضحة وهذا هو الاختلال الأول في الاقتصاد الكويتي مضيفا ان الاختلال الثاني هو هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي – فلا توجد فرص مواتية للمستثمر في القطاع الخاص مؤكدا انه يجب اعطاء القطاع الخاص فرصة لممارسة دوره لافتا الى ان ذلك سيؤثر أيضا على تصحيح الخلل في الموازنة العامة.
أما الخلل الثالث فهو اختلال سوق العمل حيث ان العمالة الكويتية القادمة الى السوق تحتاج الى وظائف مشيرا الى انه خلال العام الجاري هناك 20 ألف خريج كويتي أتوا الى سوق العمل- والاسقاطات المستقبلية تشير الى أنه في عام 2030 سيكون هناك 74 ألف خريج والحكومة لديها حدود ولا تستطيع استيعاب كل هذه الأرقام لذا يجب ان ننظر الى خلق فرص عمل من خلال دعم القطاع الخاص.
سوق المال
وقال المحافظ اننا نحتاج الى سوق مالي قوي وكذلك قطاع خاص قوي وبيئة أعمال قوية وجاذبة ومحفزة لتحسين الاقتصاد مستدركا «السؤال لماذا الآن؟ «مشيرا الى ان الميزانية لعام 2012/2011 بعد احتساب مخصصات صندوق الأجيال القادمة وضعت على أساس ان سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن 98 دولارا وهو رقم مرتفع.
وأضاف بنظرة مستقبلية على أساس ان معدل النمو نحو %5 نجد أنه في عام 2020 سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن يبلغ 280 دولاراً! لذا يجب ان نعمل بحذر فالاصلاح الاقتصادي يجب ان يكون مسيرة وطنية يشارك فيها الجميع الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص- يجب ان نتفق على أهداف محددة ومبرمجة زمنيا.
الاستقرار المالي
وأشار الشيخ سالم الى ان غالبية أهداف قانون الاستقرار المالي تحققت مشيرا الى ان القانون يدفع السوق اذا كانت هناك بعض العوامل مساندة وليس ان يعمل بمفرده متابعا كان من المفترض ان يكون هناك انفاق حكومي رأسمالي لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
وأوضح ان قانون الاستقرار المالي مقسم الى عدة أقسام القسم الأول خاص بالبنوك وحاجتها لمواجهة أي نقص في المخصصات ولقد اجتازت البنوك ذلك بسهولة وقمنا بطلب مخصصات احترازية علما انه لا يجب مقارنة القروض غير الجيدة NPL مع الدول الأخرى- فنحن هنا شروطنا أكثر صرامة ولا نترك الأمور لتقدير ادارات البنوك- ولكن اذا تم تصنيف القرض NPL يجب بناء مخصصات بنسبة %100 خلال عام لأن ذلك فيه سلامة أكثر للأوضاع، وفي هذا الاطار قامت البنوك ببناء مخصصات احترازية في سبتمبر الماضي وفقا لـ«بازل 3» ووضعت كذلك مخصصات احترازية.
البيئة الاقتصادية
وردا على سؤال حول ان التركيز فقط كان على البنوك وكأنها تستطيع ان تستمر بدون ان تكون البيئة الاقتصادية المحيطة كلها صحية قال المحافظ «بالفعل البيئة الاقتصادية غير صحية» مما يؤثر بالطبع في البنوك ولكن التركيز على البنوك كان المتبع في كل دول العالم وليس فقط الكويت خصوصا بعد ان قامت الحكومة بضمان الودائع كان يجب وضع بعض المعالجات لحماية البنوك- فالودائع بلغت 32 مليار دينار وكان من اللازم من ضمان سلامة الأوضاع في البنوك لضمان أموال المودعين.
كما أننا وضعنا محفزات لقطاعات أخرى- خصوصا شركات الاستثمار- الشركات القادرة التي لديها ملاءة ولكن كانت هناك مشكلة سيولة -اخبرناهم ان البنوك على استعداد لاعادة جدولة ديونهم وربما منحهم قروضاً- ولكن شركة واحدة فقط هي التي لجأت للقانون.. هذا خيارهم.
شركات الاستثمار
واضاف «هناك شركات استثمار جيدة وغير مدرجة»، مضيفا «يجب على شركات الاستثمار ان تنظر الى الأمام ولا تعتمد على شيء واحد فقط وهو ارتفاع قيم الأسهم وهذه هي المشكلة» متابعا أنا واحد من المعولين على زيادة الانفاق الحكومي الاستثماري الراسمالي- فهو المحرك الكبير- ولكنه لم يتم على المستوى المطلوب.
وتابع «انا كمحافظ البنك المركزي أتحرك في اطار القانون أحث الحكومة بقدر المستطاع والباقي يقع على عاتق الحكومة مستدركا «هناك انفاق ولكن ليس بالمستوى المطلوب حقيقة».
وعن رؤيته لمستقبل الكويت قال المحافظ «لا أنظر الى وضعنا بمعزل عن باقي الدول المجاورة»، مضيفا «هناك نمو في أداء البنوك أنا مطمئن من ناحية البنوك» متابعا كان وضعها سيكون أفضل اذا توسعت في المجال الائتماني ولكنها ترى أنه مازالت هناك مخاطر.
واضاف الشيخ سالم بدون توسع ائتماني مدروس وسليم لن يكون هناك نمو بالطريقة التي يفكر فيها العالم منوها الى ان أرقام البنوك ونتائجها جيدة ومسارها مريح اذا لم تحدث مفاجآت.
وقال بدون تحسين بيئة الأعمال بشكل جذري وانفاق راسمالي عاجل وسريع لن يكون هناك نمو مضيفا بدون اعطاء فرصة للقطاع الخاص ستكون النظرة المستقبلية محدودة منوها الى انه في قضية الخصخصة مثلا يجب ان نتعلم من الممارسات العالمية ونستفيد من تجارب الاخرين.
وذكر الشيخ سالم ان مهمة محافظ البنك المركزي ان يقدم رأيا فنيا للحكومة مضيفا ان هناك تفهماً وتجاوباً ويبقى ان يترجم ذلك زمنيا من خلال مسيرة وطنية تتضافر فيها الجهود لتحقيق الأهداف.
وبشأن رؤيته للبورصة قال الشيخ سالم هناك هيئة أسواق المال هذا اختصاصها ويجب ان ننظر الى الخارج فهناك أسواق أوروبية انخفضت %2 أمس الاول وكذلك أسواق دول الخليج تراجعت بنسب متفاوتة.
واضاف المحافظ «صحيح هناك ضغوط نفسية على المتداولين نتيجة أمور مختلفة لكن اذا لم تكن الرؤية واضحة يصعب على المستثمر الدخول الى السوق» متابعا «نحتاج رؤية خاصة ومستقبلية فالمضاربة أصبحت الأساس في البورصة البعض يدخل السوق ويخرج في نفس اليوم مستدركا «هناك حالة هلع أراها في السوق»..
تضارب الاختصاصات
وعن وجود تضارب في اختصاصات الجهات ذات العلاقة بالسوق وهي هيئة أسواق المال والبنك المركزي ووزارة التجارة قال الشيخ سالم هناك قانون يجب احترامه فنحن في مراحل تفاوضية مع هيئة اسواق المال بالنسبة لدور الهيئة ودور المركزي ونأمل ان نصل الى مذكرة تفاهم لتحديد الأدوار والمسؤوليات وعلى ضوئها سيتم تغيير نمط الرقابة على شركات الاستثمار.
واختتم الشيخ سالم بالقول «بكل أمانة وضعنا الحالي جيد وممتاز ولكنه غير كاف ونريد ان نتفق على أهداف طويلة الأجل وفق خطة مدروسة قابلة للتنفيذ- ليس فقط على ورق- وفق برنامج زمني يحدد دور كل جهة وكيفية محاسبته».
===========
.. وقال المحافظ
-1 الانفاق دون الطموح.
-2 مطمئن لأوضاع البنوك.
-3 البنوك ترى استمرار المخاطر.
-4 انصح الشركات بعدم الاعتماد كثيرا على الأسهم.
-5 يجب التعلم من الممارسات العالمية والاستفادة من التجارب.
-6 أرى حالة من الهلع في البورصة.
-7 المضاربة تتأجج في البورصة يبيعون ويشترون باليوم نفسه.
-8 نسعى للاتفاق على اهداف طويلة الاجل.
-9 «المركزي» يمارس دوره كمستشار للحكومة.
امر عجيب ياهالمحافظ وكلامك كأنا مخلدون في الارض تصورات وتنظير غير منطقي http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=126380#
2011/07/19 08:09 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 1/5
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح
لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي بدون انفاق رأسمالي وتحسين البيئة الاقتصادية
المؤشرات العالمية لا تعني بالضرورة وقوع أزمة مالية جديدةلكنها مقلقة
الحكومة تهيمن على النشاط الاقتصادي ويجب إعطاء فرصة للقطاع الخاص
74 ألف خريج بحلول 2030.. كيف يمكن توفير فرص عمل لهم؟
السعر التقديري لبرميل النفط في الميزانية الحالية 98 دولارا.. انه مرتفع
إذا احتسبنا معدل نمو %5 سنقدر سعر برميل النفط بـ 280 دولارا بحلول 2020!
البيئة الاقتصادية غير المشجعة تؤثر في البنوك
شركة واحدة قررت الاستفادة من قانون الاستقرار المالي.. هذا اختيار
البنوك وضعها مطمئن لكن البيئة الاقتصادية غير الصحية تؤثر في أدائها
سعر برميل النفط المقدر في الميزانية قد يصل إلى 280 دولاراً بحلول2020!
قال لـ CNBC عربية: اقتصادنا الكلي ممتاز لكن هذا لا يكفي
محافظ «المركزي»: يجب دق جرس الإنذار.. البيئة الاقتصادية غير صحية
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان وضع الكويت الحالي من حيث الاقتصاد الكلي ممتاز مستدركا «لكن هذا لا يكفي»، فالكويت بحاجة الى الانفاق الرأسمالي وتحسين البيئة الاقتصادية لكي يتحقق النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان المؤشرات الاقتصادية العالمية لا تعني بالضرورة ان هناك ازمة مالية عالمية جديدة ستنشب لكنه اقر بأن هذه المؤشرات «مقلقة».
وأوضح الشيخ سالم في لقاء مع قناة ««CNBC عربية أمس ان الحكومة تهيمن على النشاط الاقتصادي حتى انه لم تعد هناك فرص مواتية للمستثمر في القطاع الخاص، مشدداً على أهمية منح القطاع الخاص فرصة لممارسة دوره في التنمية بالتوازي مع زيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي بوصفه محركاً اساسياً للتنمية مضيفاً «هناك انفاق ولكن ليس بالمستوى المطلوب».
واشار الى ان ميزانية الكويت للسنة المالية 2012/2011 بعد احتساب مخصصات صندوق الأجيال القادمة وضعت على أساس ان سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن 98 دولاراً وهو رقم مرتفع، وعليه فانه بنظرة مستقبلية وعلى أساس ان معدل النمو نحو %5 نجد أنه بحلول العام 2020 فان سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن يبلغ 280 دولاراً! وهو ما يتطلب منا الحذر والعمل على الاصلاح الاقتصادي.
واوضح الشيخ سالم ان البيئة الاقتصادية غير الصحية تؤثر على اداء البنوك التي يرى ان وضعها مطمئن متابعا «كان وضعها سيكون أفضل اذا توسعت في المجال الائتماني ولكنها ترى أنه مازالت هناك مخاطر».
=================
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان وضع الكويت الحالي من حيث الاقتصاد الكلي ممتاز وهذا لا يكفي، مؤكدا انه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي دون الانفاق الراسمالي وتحسين البيئة الاقتصادية مستدركا «صحيح انني حذر لكنني متفائل».
وقال الشيخ سالم في لقاء مع قناة «CNBC» عربية امس انه تم طلبي لمجلس الوزراء لتقديم تقرير عن مدى امكانية حدوث أزمة عالمية أخرى – وقدمت العرض في هذا المجال والكل يعلم ان هناك مشاكل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جميعها تتعلق بحجم الديون السيادية يصاحب ذلك ان النمو الاقتصادي في الدول الصناعية ليس بالمستوى المأمول كما ان مستوى البطالة مرتفع تاريخيا وهذه الدول تعتمد بالدرجة الأولى على الانفاق الاستهلاكي مشيرا الى ان عدداً من الدول لم تاخذ في الاعتبار هشاشة بعض الأنظمة المصرفية مضيفا ان كل تلك المؤشرات لا تعني بالضرورة ان يكون هناك أزمة لكنها في الوقت نفسه مؤشرات مقلقة.
واضاف كل تلك الأوضاع قد تؤدي الى تراجع الطلب على النفط والنفط هو العنصر الرئيسي اذا لم يكن الوحيد في تمويل ميزانية الكويت- فهو يمثل %92 من موارد الدولة مضيفا لقد رأينا النمو المهول في حجم الموازنة العامة لدولة الكويت- فخلا ل 11 عاما تضاعفت الموازنة خمس مرات! وهذا لم تشهده أي دولة في العالم! منوها الى انه اذا كانت هذه الزيادة يقابلها نمو في الايرادات غير النفطية ربما تكون مقبولة- لكن الاعتماد فقط على النفط بينما لا نتحكم في السعر وحجم الانتاج فالسعر يحدده حجم الطلب والانتاج تحدده أوبك.
وقال: رأيتها فرصة لكي يؤدي محافظ بنك الكويت المركزي دورة كما هو محدد في المادة 15 من قانون تنظيم عمل البنك والذي ينص على ان «المركزي» المستشار المالي للحكومة- ويجب ان يمارس هذا الدور ليدق جرس الانذار، مؤكدا ان الوضع الحالي في الكويت مريح ولكننا نحتاج الى نظرة مستقبلية لتحقيق أوضاع مستدامة ويجب ان يكون هناك اصلاح اقتصادي.
الاصلاحات الاقتصادية
واضاف:لدينا قناعة ان الاصلاحات الاقتصادية تبدأ من الاصلاح المالي وهو اصلاح الموازنة العامة مضيفا «انها جامدة على الجانبين المصروفات والايرادات» متابعا «الايرادات تتحكم فيها أسعار النفط وهناك تنامي كبير في المصروفات حيث تمثل المصروفات الجارية %75 منها ولا تستطيع الحكومة ان تغيرها مستقبلا».
وقال نحن نريد بناء دولة وعلينا ان نفكر في الأجيال القادمة ونعمل من خلال خطة واضحة وهذا هو الاختلال الأول في الاقتصاد الكويتي مضيفا ان الاختلال الثاني هو هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي – فلا توجد فرص مواتية للمستثمر في القطاع الخاص مؤكدا انه يجب اعطاء القطاع الخاص فرصة لممارسة دوره لافتا الى ان ذلك سيؤثر أيضا على تصحيح الخلل في الموازنة العامة.
أما الخلل الثالث فهو اختلال سوق العمل حيث ان العمالة الكويتية القادمة الى السوق تحتاج الى وظائف مشيرا الى انه خلال العام الجاري هناك 20 ألف خريج كويتي أتوا الى سوق العمل- والاسقاطات المستقبلية تشير الى أنه في عام 2030 سيكون هناك 74 ألف خريج والحكومة لديها حدود ولا تستطيع استيعاب كل هذه الأرقام لذا يجب ان ننظر الى خلق فرص عمل من خلال دعم القطاع الخاص.
سوق المال
وقال المحافظ اننا نحتاج الى سوق مالي قوي وكذلك قطاع خاص قوي وبيئة أعمال قوية وجاذبة ومحفزة لتحسين الاقتصاد مستدركا «السؤال لماذا الآن؟ «مشيرا الى ان الميزانية لعام 2012/2011 بعد احتساب مخصصات صندوق الأجيال القادمة وضعت على أساس ان سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن 98 دولارا وهو رقم مرتفع.
وأضاف بنظرة مستقبلية على أساس ان معدل النمو نحو %5 نجد أنه في عام 2020 سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن يبلغ 280 دولاراً! لذا يجب ان نعمل بحذر فالاصلاح الاقتصادي يجب ان يكون مسيرة وطنية يشارك فيها الجميع الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص- يجب ان نتفق على أهداف محددة ومبرمجة زمنيا.
الاستقرار المالي
وأشار الشيخ سالم الى ان غالبية أهداف قانون الاستقرار المالي تحققت مشيرا الى ان القانون يدفع السوق اذا كانت هناك بعض العوامل مساندة وليس ان يعمل بمفرده متابعا كان من المفترض ان يكون هناك انفاق حكومي رأسمالي لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
وأوضح ان قانون الاستقرار المالي مقسم الى عدة أقسام القسم الأول خاص بالبنوك وحاجتها لمواجهة أي نقص في المخصصات ولقد اجتازت البنوك ذلك بسهولة وقمنا بطلب مخصصات احترازية علما انه لا يجب مقارنة القروض غير الجيدة NPL مع الدول الأخرى- فنحن هنا شروطنا أكثر صرامة ولا نترك الأمور لتقدير ادارات البنوك- ولكن اذا تم تصنيف القرض NPL يجب بناء مخصصات بنسبة %100 خلال عام لأن ذلك فيه سلامة أكثر للأوضاع، وفي هذا الاطار قامت البنوك ببناء مخصصات احترازية في سبتمبر الماضي وفقا لـ«بازل 3» ووضعت كذلك مخصصات احترازية.
البيئة الاقتصادية
وردا على سؤال حول ان التركيز فقط كان على البنوك وكأنها تستطيع ان تستمر بدون ان تكون البيئة الاقتصادية المحيطة كلها صحية قال المحافظ «بالفعل البيئة الاقتصادية غير صحية» مما يؤثر بالطبع في البنوك ولكن التركيز على البنوك كان المتبع في كل دول العالم وليس فقط الكويت خصوصا بعد ان قامت الحكومة بضمان الودائع كان يجب وضع بعض المعالجات لحماية البنوك- فالودائع بلغت 32 مليار دينار وكان من اللازم من ضمان سلامة الأوضاع في البنوك لضمان أموال المودعين.
كما أننا وضعنا محفزات لقطاعات أخرى- خصوصا شركات الاستثمار- الشركات القادرة التي لديها ملاءة ولكن كانت هناك مشكلة سيولة -اخبرناهم ان البنوك على استعداد لاعادة جدولة ديونهم وربما منحهم قروضاً- ولكن شركة واحدة فقط هي التي لجأت للقانون.. هذا خيارهم.
شركات الاستثمار
واضاف «هناك شركات استثمار جيدة وغير مدرجة»، مضيفا «يجب على شركات الاستثمار ان تنظر الى الأمام ولا تعتمد على شيء واحد فقط وهو ارتفاع قيم الأسهم وهذه هي المشكلة» متابعا أنا واحد من المعولين على زيادة الانفاق الحكومي الاستثماري الراسمالي- فهو المحرك الكبير- ولكنه لم يتم على المستوى المطلوب.
وتابع «انا كمحافظ البنك المركزي أتحرك في اطار القانون أحث الحكومة بقدر المستطاع والباقي يقع على عاتق الحكومة مستدركا «هناك انفاق ولكن ليس بالمستوى المطلوب حقيقة».
وعن رؤيته لمستقبل الكويت قال المحافظ «لا أنظر الى وضعنا بمعزل عن باقي الدول المجاورة»، مضيفا «هناك نمو في أداء البنوك أنا مطمئن من ناحية البنوك» متابعا كان وضعها سيكون أفضل اذا توسعت في المجال الائتماني ولكنها ترى أنه مازالت هناك مخاطر.
واضاف الشيخ سالم بدون توسع ائتماني مدروس وسليم لن يكون هناك نمو بالطريقة التي يفكر فيها العالم منوها الى ان أرقام البنوك ونتائجها جيدة ومسارها مريح اذا لم تحدث مفاجآت.
وقال بدون تحسين بيئة الأعمال بشكل جذري وانفاق راسمالي عاجل وسريع لن يكون هناك نمو مضيفا بدون اعطاء فرصة للقطاع الخاص ستكون النظرة المستقبلية محدودة منوها الى انه في قضية الخصخصة مثلا يجب ان نتعلم من الممارسات العالمية ونستفيد من تجارب الاخرين.
وذكر الشيخ سالم ان مهمة محافظ البنك المركزي ان يقدم رأيا فنيا للحكومة مضيفا ان هناك تفهماً وتجاوباً ويبقى ان يترجم ذلك زمنيا من خلال مسيرة وطنية تتضافر فيها الجهود لتحقيق الأهداف.
وبشأن رؤيته للبورصة قال الشيخ سالم هناك هيئة أسواق المال هذا اختصاصها ويجب ان ننظر الى الخارج فهناك أسواق أوروبية انخفضت %2 أمس الاول وكذلك أسواق دول الخليج تراجعت بنسب متفاوتة.
واضاف المحافظ «صحيح هناك ضغوط نفسية على المتداولين نتيجة أمور مختلفة لكن اذا لم تكن الرؤية واضحة يصعب على المستثمر الدخول الى السوق» متابعا «نحتاج رؤية خاصة ومستقبلية فالمضاربة أصبحت الأساس في البورصة البعض يدخل السوق ويخرج في نفس اليوم مستدركا «هناك حالة هلع أراها في السوق»..
تضارب الاختصاصات
وعن وجود تضارب في اختصاصات الجهات ذات العلاقة بالسوق وهي هيئة أسواق المال والبنك المركزي ووزارة التجارة قال الشيخ سالم هناك قانون يجب احترامه فنحن في مراحل تفاوضية مع هيئة اسواق المال بالنسبة لدور الهيئة ودور المركزي ونأمل ان نصل الى مذكرة تفاهم لتحديد الأدوار والمسؤوليات وعلى ضوئها سيتم تغيير نمط الرقابة على شركات الاستثمار.
واختتم الشيخ سالم بالقول «بكل أمانة وضعنا الحالي جيد وممتاز ولكنه غير كاف ونريد ان نتفق على أهداف طويلة الأجل وفق خطة مدروسة قابلة للتنفيذ- ليس فقط على ورق- وفق برنامج زمني يحدد دور كل جهة وكيفية محاسبته».
===========
.. وقال المحافظ
-1 الانفاق دون الطموح.
-2 مطمئن لأوضاع البنوك.
-3 البنوك ترى استمرار المخاطر.
-4 انصح الشركات بعدم الاعتماد كثيرا على الأسهم.
-5 يجب التعلم من الممارسات العالمية والاستفادة من التجارب.
-6 أرى حالة من الهلع في البورصة.
-7 المضاربة تتأجج في البورصة يبيعون ويشترون باليوم نفسه.
-8 نسعى للاتفاق على اهداف طويلة الاجل.
-9 «المركزي» يمارس دوره كمستشار للحكومة.
امر عجيب ياهالمحافظ وكلامك كأنا مخلدون في الارض تصورات وتنظير غير منطقي http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=126380#
