مجلس مفوضي هيئة اسواق المال يقرر مد اجل تسوية اوضاع صناديق الاستثمار

[الوحيد 1974]

قرر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال مد اجل تسوية اوضاع صناديق الاستثمار القائمة فيما يتعلق بحكم المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 الخاصة بتركيز نسب الاستثمار الواردة في تلك المادة مدة ستة اشهر تنتهي في 12 مارس المقبل.
وقال بيان للهيئة اليوم ان الهيئة ستجري دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي ابدتها الجهات المعنية وظروف سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) بصورة عامة .
وقال البيان ان قرار الهيئة جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني وبعد متابعتها للتطورات الاقتصادية الحالية واوضاع سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعتبر احدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني.
وذكر ان الهيئة درست المادة 347 واتخذت قرارها على ضوء ملاحظات الاشخاص المرخص لهم بادارة الصناديق التي وردت للهيئة مضيفا ان القرار جاء بناء على نتائج تلك الدراسة ومراعاة للظروف الاقنصادية بصورة عامة وظروف بورصة الكويت بصورة خاصه

وعسى ربى يوفقكم يالطيبين وهذا اول الغيث يالطيبين .

 

[الوحيد 1974]

قطب كبير

18/07/2011 18:02:08
علمت ( الكويت الاقتصادية ) أن قطب حكومياً كبير قد تدخل بشكل رسمي في تغيير بعض القوانين المتعلقة بسوق المال والتي تم إصدارها قبل ساعات

 

[الراقي]

ومراعاة للظروف الاقنصادية بصورة عامة وظروف بورصة الكويت بصورة خاصه
حلوة هذي وينكم من زمان

 

[BU ALI]

قطب كبير

18/07/2011 18:02:08
علمت ( الكويت الاقتصادية ) أن قطب حكومياً كبير قد تدخل بشكل رسمي في تغيير بعض القوانين المتعلقة بسوق المال والتي تم إصدارها قبل ساعات

يعني ممكن هالتغيير هذا يهدي من نزول السوق ؟

 

[الوحيد 1974]

يعني ممكن هالتغيير هذا يهدي من نزول السوق ؟

نعم يابو على الطيب .

 

[سعد7171]

قرر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال مد اجل تسوية اوضاع صناديق الاستثمار القائمة فيما يتعلق بحكم المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 الخاصة بتركيز نسب الاستثمار الواردة في تلك المادة مدة ستة اشهر تنتهي في 12 مارس المقبل.
وقال بيان للهيئة اليوم ان الهيئة ستجري دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي ابدتها الجهات المعنية وظروف سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) بصورة عامة .
وقال البيان ان قرار الهيئة جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني وبعد متابعتها للتطورات الاقتصادية الحالية واوضاع سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعتبر احدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني.
وذكر ان الهيئة درست المادة 347 واتخذت قرارها على ضوء ملاحظات الاشخاص المرخص لهم بادارة الصناديق التي وردت للهيئة مضيفا ان القرار جاء بناء على نتائج تلك الدراسة ومراعاة للظروف الاقنصادية بصورة عامة وظروف بورصة الكويت بصورة خاصه

وعسى ربى يوفقكم يالطيبين وهذا اول الغيث يالطيبين .

دائما" الاخبار الطيبة تأتي من الرجال الطيبين مشكور على نقل الخبر
كما عهدناك سباق في خدمة اخوانك الاعضاء
الله يوفقك

 

[شمس العصر]

والله انك وجه الخير الوحيد 1974

 

[BU ALI]

الله يسمع منك يالغالي ونرتاح شوي

 

[الوحيد 1974]

دائما" الاخبار الطيبة تأتي من الرجال الطيبين مشكور على نقل الخبر
كما عهدناك سباق في خدمة اخوانك الاعضاء
الله يوفقك

مشكور يالغالى سعد 7171 وانا حاضر وفى خدمتكم دائما .

 

[الوحيد 1974]

والله انك وجه الخير الوحيد 1974

لاتحرجنى ياشمس العصر ومشكور يالطيب .

 

[الوحيد 1974]

الله يسمع منك يالغالي ونرتاح شوي

عسى ربى يوفقك يابوعلى الطيب وان شاء الله ترتاح يالغالى .

 

[yarab]

خبر ايجابي

 

[الوحيد 1974]

الكويت الاقتصاديه :

قرار مهم وإيجابي

18/07/2011 18:01:20
القرار الذي تم إصدارة قبل ساعات بشأن تمديد مهلة تسييل نسب الصناديق الاستثمارية ستة اشهر مع إمكانية تقليل النسبة قد يكون من أهم القرارات الإيجابية والتي ستساهم من استقرار ونشاط السوق مجدداً .

هذا الخبر لأبو على الطيب .

 

[hanon2222]

فرصة

اذن غدا فرصة للهروب للراغبين في ذلك

 

[BU ALI]

الكويت الاقتصاديه :

قرار مهم وإيجابي

18/07/2011 18:01:20
القرار الذي تم إصدارة قبل ساعات بشأن تمديد مهلة تسييل نسب الصناديق الاستثمارية ستة اشهر مع إمكانية تقليل النسبة قد يكون من أهم القرارات الإيجابية والتي ستساهم من استقرار ونشاط السوق مجدداً .

هذا الخبر لأبو على الطيب .

بارك الله فيك ويعطيك على قد نييتك ..... انت مو الوحيد ... انت العضيد

 

[الوحيد 1974]

بارك الله فيك ويعطيك على قد نييتك ..... انت مو الوحيد ... انت العضيد

وفيك يالغالى ، ترى ربعى والله العظيم كثير بس كتبت الوحيد علشان انى وحيد فى المنتدى ولاأعرف احد بس بالصدفه عرفت مشرف وغالى على قلبى ومن الجماعه يعنى عندى واسطه ولاأحد يتحرش فينى ترى ابلغ المشرف عليه . .

 

[الوحيد 1974]

اذا صعد السوق بكره وارتفع المؤشر السعرى فوق 50 نقطه راح اقول وبكل صراحه لعبه ولعبوها علينا هيئه السوق والمحافظ والصناديق والله اعلم ،ولا يأتينا هذا الاعلان بعد يومين من الدمويه فى المؤشر والرعب اللى حصل لصغار المستثمرين بهذه الصيغه (( مجلس مفوضي هيئة اسواق المال يقرر مد اجل تسوية اوضاع صناديق الاستثمار )) نشوف بكره ونحكم .

 

[احمدحميد]

الله المستعان راح يصير لعب موطبيعيى تصريف حتى نفاذ الكميه خبر ايجابي للشركات وسيء للمستثمرين وحلو للمضاربين

 

[الوحيد 1974]

حال السوق تبدل.. واللون الأخضر يظهر من جديد


مستجدات البورصة: التمديد «للصناديق القائمة» فقط.. والمحفظة الوطنية تنشط



2011/07/19 08:02 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0










مصادر قانونية ترى أن تمديد المادة 347 من اللائحة «قانوني» استناداً إلى اختصاص الهيئة بإجراءات ترتيب الأوضاع

المد اقتصر على مادة واحدة.. وبقية الإجراءات سارية المفعول في الوقت المحدد

أعلنت هيئة أسواق المال على موقع البورصة الالكترونى أمس قرارها بمد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة فيما يتعلق بحكم المادة 347 والخاص بتركيز نسب الاستثمار لمدة ستة أشهر تنتهي في 12 مارس 2012.
وتنص المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون على التالي «يجب على صندوق الاستثمار الذي يستثمر في مجال الأوراق المالية الالتزام بالقواعد التالية»:
-1 عدم تملك نسبة تزيد على %10 من الأوراق المالية لمصدر واحد.
-2 عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة %10 من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.
-3 عدم اقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من %10 من صافي قيمة أصوله.
وعليه ووفقاً لما أعلنته هيئة أسواق المال فان اجراءات ترتيب الأوضاع الواردة في مواد غير المادة «347» سارية المفعول على صناديق الاستثمار خلال المدة القانونية المحددة في المادة 161 من قانون هيئة أسواق المال التي تنص على منح الصناديق الاستثمارية فترة انتقالية قوامها 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لترتيب أوضاعها.
كما يجب الاشارة الى ان الاعلان المنشور قصر المد على الصناديق القائمة دون ان يتطرق الى الصناديق الجديدة التي سيتم تأسيسها بما قد يعني ان الصناديق الجديدة غير معنية بما تم اتخاذه من تمديد في هذه الجزيئة.
ومن ضمن ما يفهم من اعلان التمديد ان الأمر اقتصر على المادة المذكورة: 347 من اللائحة التنفيذية بما يعني ان بقية اجراءات ترتيب الأوضاع الواردة في مواد أخرى من اللائحة سارية المفعول في مواعيدها المحددة.
وأوجد قرار هيئة أسواق المال بمد أجل تسوية أوضاع الصناديق الاستثمارية القائمة حالة نقاش قانوني بشأن الاجراء فقد رأت مصادر قانونية ان الاجراء قانوني ويتفق مع قانون أسواق المال على أساس ان تفاصيل اجراءات ترتيب أوضاع المرحلة الانتقالية للصناديق تختص بها اللائحة وليس القانون.
وأشارت المصادر الى ان هذا المد لا يتعارض مع مدة الأشهر الستة الوادرة في المادة «161» من قانون أسواق المال التي تمنح الصناديق فترة انتقالية على أساس ان الصناديق القائمة ستكون ملزمة بالمواءمة مع الاجراءات المطلوبة والمقننة وفق اللائحة بغض النظر عن تفصيلاتها الفنية والزمنية خلال الفترة الانتقالية.
وضمن هذا الاجراء رأى المحامي يعقوب الصانع ان قرار المد المتخذ بشأن نسب الأسهم من قبل الهيئة هو اجراء قانوني متوافق مع قانون أسواق المال على أساس ان التفاصيل الفنية لترتيب الأوضاع بمددها الزمنية هو أمر من صلاحيات الهيئة، مشيراً الى ان الفيصل في الأمر هو التوافق مع ما تقرره الهيئة من اجراءات حتى وان جاءت على مراحل زمنية قد تمتد لما بعد فترة انتهاء المرحلة الانتقالية.

 

[الوحيد 1974]

ضمن مقترحها لتعديل بعض مواد قانون هيئة أسواق المال


وزيرة التجارة تطالب بجهة رقابية إلزامية على هيئة أسواق المال وليست إشرافية طبقا للمعايير الدولية



2011/07/23 10:12 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0










كتب تامر حماد:
اكد مصدر مطلع لـ «الوطن» ان وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي قدمت ضمن مقترحاتها لتعديل مواد قانون هيئة اسواق المال الى مجلس الوزراء مقترحاً يقضي بأن تخضع هيئة اسواق المال الى جهة رقابية إلزامية وليست اشرافية، كما هو الحال من تبعيتها لوزارة التجارة مشيرا الى ان المقترح ذاته يستند الى المعايير الدولية العالمية في هذا المضمار ويأخذ في الاعتبار ضمان استقلالية الهيئة، مشيرا الى ان الوزيرة تهدف في مقترحها الى ان تكون هناك ميزانية مستقلة بالهيئة مع ضرورة ان تخضع لجهة رقابية إلزامية وليست اشرافية.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد تقدمت باقتراحات لتعديل بعض مواد هيئة اسواق المال تجاوزت الـ 5 مواد وتسعى للحصول على دعم نيابي لتعديل هذه القوانين التي تهدف منها في النهاية الى مصلحة الكويت والمواطنين وعدم هجرة رؤوس الاموال الخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الكويت مرة اخرى.