Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
مصادر وزارية لـ «الأنباء»: تكليف 3 وزراء بإعداد تقرير حول أسباب تراجع البورصة
مجلس الوزراء بحث إجراءات الإصلاح الاقتصادي: التوصل لآلية تمويل «التنمية» وإصدار التشريعات لترسية المشاريع
الاثنين 18 يوليو 2011 الأنباء
باستفاضة ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها أمس رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إجراءات إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المجلس كلف وزراء المالية والتجارة والتنمية بإعداد تقرير حول أسباب تراجع البورصة وطلب إعداد مذكرة حول الأصول الحكومية في الشركات المدرجة وقيمتها السوقية، كما قرر المجلس ـ وبحسب المصادر ـ إحالة التصورات والإجراءات التي طرحها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز على المجلس أمس الى اللجنة الاقتصادية للعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على وضع إجراءات التنفيذ من خلال تحديث الدراسات التي تم إعدادها لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد واقتراح أي إجراءات أخرى.
وحول الإجراءات المطلوبة قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: إنها تتلخص في ان تحريك الوضع الاقتصادي يستلزم التوصل إلى آلية تمويل خطة التنمية مما يعني قدرة الحكومة على تحقيق أهداف هذه الخطة وإقرار التشريعات الضرورية المناسبة لترسية المشاريع التنموية الكبرى على القطاع الخاص والإعلان عن طرح الشركات الجاهزة التي تتضمنها خطة التنمية والتي سبق تحديد مواعيد لاكتتاب المواطنين وشركات القطاع الخاص فيها وهي شركة الكهرباء التي ستتولى إنشاء محطات الكهرباء، شركة الرعاية الصحية، شركة المستودعات الجمركية والمضي قدما في تخصيص الخدمات المقدمة للمواطنين والتي سبق وضع جداول زمنية لها، إلى جانب الزام الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها في الفترة القانونية المحددة.
هذا وأعلن وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ووزير الإعلام بالإنابة م.سالم الأذينة أن المجلس قرر سحب مشروع محطة الخيران الكهربائية من وزارة الكهرباء وإحالته الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
رؤية الزلزلة للإصلاح الاقتصادي
وحول رؤية رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية د.يوسف الزلزلة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي قال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: الاصلاح يتطلب:
أولا: جدية الحكومة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية في البلد وجعلها من الأولويات والأفضل تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ثانيا: الاستعانة بجهات استشارية اقتصادية عالمية لأنه لا امكانات الوزراء ولا امكانات الحكومة قادرة على تشخيص أسباب التراجع الاقتصادي ولا وضع الحلول.
ثالثا: الحكومة بحاجة الى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة لأنها تعطي القطاع الخاص دوره في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
مجلس الوزراء بحث إجراءات الإصلاح الاقتصادي: التوصل لآلية تمويل «التنمية» وإصدار التشريعات لترسية المشاريع
الاثنين 18 يوليو 2011 الأنباء
باستفاضة ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها أمس رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إجراءات إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المجلس كلف وزراء المالية والتجارة والتنمية بإعداد تقرير حول أسباب تراجع البورصة وطلب إعداد مذكرة حول الأصول الحكومية في الشركات المدرجة وقيمتها السوقية، كما قرر المجلس ـ وبحسب المصادر ـ إحالة التصورات والإجراءات التي طرحها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز على المجلس أمس الى اللجنة الاقتصادية للعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على وضع إجراءات التنفيذ من خلال تحديث الدراسات التي تم إعدادها لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد واقتراح أي إجراءات أخرى.
وحول الإجراءات المطلوبة قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: إنها تتلخص في ان تحريك الوضع الاقتصادي يستلزم التوصل إلى آلية تمويل خطة التنمية مما يعني قدرة الحكومة على تحقيق أهداف هذه الخطة وإقرار التشريعات الضرورية المناسبة لترسية المشاريع التنموية الكبرى على القطاع الخاص والإعلان عن طرح الشركات الجاهزة التي تتضمنها خطة التنمية والتي سبق تحديد مواعيد لاكتتاب المواطنين وشركات القطاع الخاص فيها وهي شركة الكهرباء التي ستتولى إنشاء محطات الكهرباء، شركة الرعاية الصحية، شركة المستودعات الجمركية والمضي قدما في تخصيص الخدمات المقدمة للمواطنين والتي سبق وضع جداول زمنية لها، إلى جانب الزام الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها في الفترة القانونية المحددة.
هذا وأعلن وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ووزير الإعلام بالإنابة م.سالم الأذينة أن المجلس قرر سحب مشروع محطة الخيران الكهربائية من وزارة الكهرباء وإحالته الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
رؤية الزلزلة للإصلاح الاقتصادي
وحول رؤية رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية د.يوسف الزلزلة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي قال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: الاصلاح يتطلب:
أولا: جدية الحكومة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية في البلد وجعلها من الأولويات والأفضل تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ثانيا: الاستعانة بجهات استشارية اقتصادية عالمية لأنه لا امكانات الوزراء ولا امكانات الحكومة قادرة على تشخيص أسباب التراجع الاقتصادي ولا وضع الحلول.
ثالثا: الحكومة بحاجة الى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة لأنها تعطي القطاع الخاص دوره في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
