تداول الاثنين 18 / يوليو / 2011 تحت عنوان الصبر يالطيبين .

[الوحيد 1974]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يالطيبين ، أزمه وتعدى ان شاء الله وبأذن الله الواحد القهار ، وهل يوجد لى ولكم غير الصبر على هذه المحنه يالطيبين اصبروا وربكم كريم مع هؤلاء المحافظ والصناديق والضغط الغير متوقع لهذا اليوم موفقين يالطيبين .

 

[ولدفقر]

حسبنا الله ونعم الوكيل

 

[عبدالله 2]

السوق اخضر اكثر من 70 نقطة

هذا توقعي لتداوم اليوم الاثنين 18 يوليو

 

[حسين المسحمي]

السوق باجر يقولكم ارتفاع لكي تخرجو مني

نصيحه ارتفاع باجر المتوقع ارتداد طبيعي حاول تبيعون وتطلعون باقل الخسائر لان الامور معقده

وضبابيه انا بقعد ع المدرجات بالتوفيق وبشوف الانطلاقه من القاع

 

[ابو محمد 2007]

اخضر ان شاء الله

 

[waham]

صباح الخير .

 

[نبيه خضر]

اتوقع ارتداد لكن مو قوي و هذي تعتبر فرصه للذكي للخروج من هالسوق الملعون

 

[مستثمر2]

السلام عليكم نصيحه لا تبيعون اي سهم مهما كان السبب لان الي يبي يبيع اهو الخسران لان السوق مارده يبي يرتفع متى الله يعلم بس لا تبيع بخساره حطهم بتجوري وانساهم

 

[بوشكاش]

أتوقع والعلم عندالله 50 أخضر جنهم بيدعمونه

 

[albederi]

لايزال السوق يخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف !!

 

[ابو رجا]

صبحكم الله بالخير

كاسك ياوطن

 

[Q8-Fund.Manager]

صباح الخير على الجميع

 

[ابو رجا]

حكومتنا تشوف الوضع الاقتصادي منهار

ولاتحرك ساكن

 

[Q8-Fund.Manager]

من أخبار الصحف اليومية : الوطن

نبيل عبدالحليم:
«المشتركة» تتوقع تسليم مشروع بـ92.6 مليون درهم
في أبو ظبي بنهاية 2011 ​

قال نائب العضو المنتدب للرقابة وشؤون المساهمين في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات نبيل عبدالحليم ان الشركة لديها 4 مشاريع في أبو ظبي الاماراتية تصل قيمتها الى 649.1 مليون درهم تم تسليم أحد هذه المشاريع في شهر مايو الماضي وتصل قيمته الاجمالية الى 70.3 مليون درهم وهو مشروع يتضمن ازدواج الطريق من دوار الشعيبة الى منطقة القسيس بمدينة العين الاماراتية.

وتوقع عبدالحليم في تصريحه لـ«الوطن» ان تقوم الشركة بانجاز وتسليم مشروع أعمال مدنية لإنشاء هناجر حديد مع اعمال رفع خرساني واعمال توصيل مياه وكهرباء وأعمال طرق داخلية في مزرعة أبقار الفوعة بمدينة العين بامارة أبو ظبي مع نهاية العام الجاري 2011 وتصل قيمته الاجمالية 92.6 مليون درهم اماراتي علماً بان فترة الصيانة بعد التسليم تصل الى 12 شهرا.

وأوضح عبدالحليم بأن المشروع الثالث هو عبارة عن اعمال البنية التحتية للقطاعين 3.2 بجزيرة أم الريم في أبو ظبي بالشراكة مع أبو ظبي لاند للمقاولات وتصل حصة المشتركة %87 وتصل قيمة هذا المشروع 417.1 مليون درهم اماراتي أما المشروع الرابع فهو مشروع الخدمات والبنية التحتية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة وتصل قيمته الى 69.1 مليون درهم اماراتي وتصل مدته الى 16 شهرا للتنفيذ.

وأشار عبدالحليم الى ان الشركة تسعى لزيادة نشاطها في الامارات والاستفادة من مشاريع القطاع الخاص الاماراتية والتي تشمل توسعة مطار أبو ظبي ومطار آل مكتوم الدولي ومدينة مصدر أبو ظبي ومشروع محطة الحسيان للكهرباء وتحلية المياه بدبي ومشروع مرافق معالجة الغاز بأبو ظبي ومشروع قناة العرب الاسكاني وأكد عبد الحليم ان الشركة لديها مركز مالي قوي وامكانات فنية وبشرية بالاضافة الى أسطول ضخم من الآليات والمعدات ومصانع لانتاج الخلط الجاهز والأسفلت موضحاً ان الغرض من دخول الأسواق الخارجية هو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة لزيادة ايراداتها السنوية وتعظيم صافي الربح لمصلحة المساهمين. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

من اخبار الصحف اليومية : الانباء

الماجد: نسبة الديون المتعثرة لدى «بوبيان» أقل من 1% ​

أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد ان البنك يخطو خطوات ثابتة وقوية نحو الاستحواذ على حصة مؤثرة في سوق الخدمات المالية الاسلامية في الكويت الذي شهد ولايزال نموا ملحوظا في مختلف الخدمات والمنتجات التي يقدمها.
وأوضح في لقاء مع قناة cnbc عربية، أمس، أن استراتيجية البنك التي وضعها وبدا تنفيذها العام الماضي تقوم على ركيزتين، الأولى الاستفادة من النمو المتزايد وارتفاع الطلب على الخدمات المالية الاسلامية، والثانية تغيير موازين المنافسة في هذا السوق وتحوله من سوق احتكاري الى سوق يضم أكثر من لاعب وهو ما ساهم في زيادة حصة البنك سواء من حيث عدد العملاء أو الودائع أو التمويل.

واستعرض الماجد أبرز المؤشرات الخاصة ببنك بوبيان في هذا الإطار ومن بينها ارتفاع محفظة التمويل إلى 920 مليون دينار بنهاية يونيو 2011 مقارنة مع 711 مليون دينار في نهاية يونيو من العام الماضي وبنسبة نمو 29% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك. وأوضح ان من المؤشرات الايجابية أيضا زيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى 18.7 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2011 مقارنة مع 13.6 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2010 وبنسبة نمو قدرها 38%، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء حيث بلغت 1.091 مليون دينار مقارنة مع 820 مليون دينار بنهاية يونيو 2010 وبنسبة نمو قدرها 33%.

وأضاف أن إجمالي أصول البنك كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي قد بلغ 1.445 مليون دينار مقارنة مع 1.166 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي وبنسبة نمو قدرها 24%.

وأكد الماجد أن النمو الواضح في جميع مؤشرات البنك الرئيسية خلال النصف الأول من العام الحالي يؤكد مرة أخرى صحة توجهات البنك ونجاح خططه الإستراتيجية في التوسع في السوق الكويتي وهو ما انعكس أيضا على حصته السوقية من الودائع التي ارتفعت من 2.7% في نهاية مايو 2010 إلى 3.6% بنهاية مايو 2011.

وحول المخصصات التي جنبها البنك خلال النصف الاول من العام الحالي قال الماجد ان نسبة الديون المتعثرة لدى البنك اقل من 1% وان نسبة تغطيتها تصل الى 430% وهو رقم جيد جدا، مؤكدا ان البنك سيستمر في اخذ المخصصات التحوطية، لاسيما في ظل الأوضاع العالمية والاقليمية والمحلية غير المواتية والتي تلقي بظلالها على مختلف الانشطة والقطاعات الاقتصادية.

وردا على سؤال حول مدى امكانية استمرار البنك في تحقيق نفس النتائج الايجابية خلال العام الحالي في ظل هذه الاوضاع المتقلبة، قال الماجد «اعتقد انه إذا استمرت الأمور على منوالها الحالي ولم تكن هناك مفاجآت أو أمور غير منظورة فإن أرباح البنك ستستمر في نموها التصاعدي». وأضاف ان: «هناك العديد من المشروعات التي أعطيت الضوء الاخضر والتي يتوقع ان يتم البدء في تنفيذها قريبا، ولكن علينا ان نضع في الاعتبار ان المسألة أصبحت مسألة وقت لا أكثر».

وبالنسبة لتركز أنشطة البنك في السوق المحلي وعدم توسعه خارجيا وما إذا كان ذلك بمثابة محدد لنموه، قال الماجد: «بالعكس ان التركيز في السوق المحلي يمنح البنك حرية أكبر في الحركة، خاصة ان من لديه خطط توسعية عليه ان يمتلك جهازا كبيرا حتى يمكنه متابعة هذه التوسعات» من ناحية اخرى قال الماجد في لقاء منفصل لقناة «العربية» ان ابرز أسباب ارتفاع الربحية خلال النصف الاول من العام الحالي يرجع الى نمو محفظة التمويل التي تم بناؤها قبل نحو عامين وتحديدا منذ اغسطس 2009 مع دخول بنك الكويت الوطني الى قائمة كبار الملاك بنسبة أكثر من 47% من رأسمال البنك الى جانب قيام البنك بتنظيف ميزانيته في ذات العام والآن فإن البنك يجني ثمار هذه القرارات الاستراتيجية.

وردا على سؤال حول مصادر الربحية قال الماجد: «ان اغلب النمو الذي حصل كان نتيجة عوائد محفظة التمويل». وحول مخصصات الربع الثاني قال الماجد انه تم اخذ مخصصات محددة بقيمة حوالي 300 ألف دينار فقط والباقي هي مخصصات تحوطية واحترازية تحسبا لتطورات الاوضاع سواء على المستوى العالمي او الاقليمي او المحلي مشيرا الى ان مخصصات الربع الثاني كانت اقل بكثير من الربع الاول 2011.

وردا على سؤال آخر حول النصف الثاني من العام الحالي لبنك بوبيان قال الماجد ان البنك لديه استراتيجية واضحة تقوم على أساس نمو قطاع الخدمات المالية الإسلامية.​

 

[Q8-Fund.Manager]

من أخبار الصحف المحلية : السياسة

البنوك الكويتية تتجه لرفع سقف القرض الشخصي إلى 20 ألف دينار ​

علمت »السياسة« من مصادرها ان البنوك المحلية تلقت تعليمات بتقديم تسهيلات لقروض الافراد ورفع سقفها الى 20 الف دينار للمقترض الواحد في خطوة لتعزيز اداء المحافظ الائتمانية لدى البنوك وفي الوقت نفسه لانعاش السوق الاستهلاكي وردع الملتفين على انظمة التمويل والاقراض في السوق السوداء.

وقالت المصادر ان جهات رسمية اكدت قدرة الجهاز المصرفي على التوسع في التمويل مدللةً بقدرتها على التوسع في التمويل حيث قدمت نحو 13.7 مليار دينار في هيئة قروض خلال 4 سنوات بدءا من 2006 وحتى ر دي.

واشارت المصادر ان الجهاز المصرفي قادر على توفير التمويل اللازم للسوق نظرا لما تتمتع به البنوك المحلية من قواعد راسمالية قوية ومستويات سيولة عالية تتطلب تنميتها بالعائدات والارباح .

ولفتت المصادر الى ان المعايير والشروط التي اصدرها المركزي لضبط وتسهيل تمويل الافراد تاتي نتيجةً ظهور سوق سوداء تلتف حول عمليات الاقراض المصرفية وبفوائد مرتفعة كما انها تهدف لاضعاف اداء المحافظ الائتمانية للافراد لدى البنوك.

والمحت المصادر الى ان سقف القرض الشخصي يصل الى 20 الف دينار وفق ضمانات تحقق قدرة المقترض على السداد.

واشارت المصادر الى ان البنوك لديها 1.7 مليار دينار جاهزة للاقراض دون الوصول الى الحد الاقصى للمعايير الائتمانية , واخذة بالاعتبار دينامكية عمل الاسواق وحركة النمو في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية على مستوى ودائعها بالدينار والاستفادة من النمو في الودائع بما يساعدها على التوسع في الاقراض.

وافادت المصادر ان البنوك الكويتية تتوافر لديها قواعد راسمال قوية تسمح لها بالتوسع في منح القروض دون التاثير سلبا على نسبة الحد الادنى لكفاية راس المال لديها المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي او النسب والتعليمات الرقابية الاخرى, لاسيما ان النمو في محفظة القروض يعتمد ايضا على الكثير من الضوابط النوعية التي قد تدفع باتجاه زيادة النمو في محفظة القروض او باتجاه التباطؤ في هذا النمو, خصوصا ان بنك الكويت المركزي يتحكم في نمو الائتمان المصرفي من خلال مجموعة من النسب الرقابية واخذة بالاعتبار ايضا ان سياسة بنك الكويت المركزي تسمح بمنح استثناءات من الضوابط الرقابية في مجال منح الائتمان وبصفة خاصة المشروعات الكبيرة ذات الطابع الوطني او الستراتيجية, وايضا القروض الشخصية وفقا لسياسة نقدية يتبعها المركزي بما لا يعرض السوق لنسب تضخم مرتفعة مع النظر لانعاش السوق الاستهلاكي.​

 

[Q8-Fund.Manager]

من اخبار الصحف المحلية : الانباء

14% النسبة المتوقعة لمعدل النمو السنوي المركب
لإقراض الشركات من البنوك المحلية بين 2011 و2014 ​

توقعــت مصــادر مـصــرفـــية لـ «الأنباء» ان يعزز الإنفاق الحكومي الطلب على التسهيلات الائتمانية في الكويت خاصة بعد بدء البنوك المحلية في تمويل المشاريع التنموية التي ستقوم بتمويل 50% من قيمة مشاريعها، وعلى أن يبقى نمو قروض التجزئة منخفضا نظرا للتشريعات الاقتصادية المتشددة، وعليه فإنه من المرجح أن يصل معدل النمو السنوي المركب لإقراض الشركات إلى 14% بين الفترة 2011 و2014، وهو ما سيساهم في تعزيز معدل النمو السنوي المركب للقروض بشكل عام بنسبة 11% خلال الفترة ذاتها.

ورغم ما يشار الى ان معدل نمو القروض سيتضاعف في 2011 إلا ان مصادر قالت لـ «الأنباء» ان هناك احتمالات بان يقيد الضغط على الهوامش من نمو مجموعة الإيرادات، نتيجة التنافس على الودائع وتدهور مجموع القروض وان يكون انتعاش العائد على حقوق المساهمين في البنوك المحلية مدفوعا بشكل أساسي من تكلفة تطبيع المخاطر، مع تحسن جودة الأصول، بينما سيبقى الإقراض التشغيلي محدودا.

وقالت ان العائد على حقوق المساهمين في البنوك المحلية من المتوقع أن يصل إلى مستويات معتدلة بنسبة تتراوح بين 6 و8% بنهاية العام الحالي مع الأخذ في الاعتبار استمرار الانخفاض النسبي لنمو قروض التجزئة بسبب سياسات الإقراض المتشددة الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

وأرجعت المصادر الانخفاض في نمو القروض منذ بداية العام الحالي إلى الجمود السياسي وعراقيل البيروقراطية التي تعيق تنفيذ خطة التنمية فضلا عن تراجع جودة الأصول المنبثقة عن ضعف سوق الأسهم والعقار والتي قد تؤثر على ضمان سداد القروض وأخيرا ضعف هوامش الربحية بشكل اقل مما هو متوقع الناجم عن زيادة المنافسة على الودائع وتراجع نمو القروض.

تجدر الإشارة إلى أن القروض المقدمة للقطاع العقاري سجلت تراجعا بنسبة 1.8% بنهاية العام الماضي، في حين نمت القروض الشخصية بنسبة 0.83% وجاء هذا النمو بفضل الزيادة الملحوظة في القروض المقسطة التي تستخدم غالبا في أغراض السكن الخاص بنسبة 5.24% لتبلغ 4.8 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.56 مليارات دينار في نهاية 2009، وقد يكون ذلك عائدا إلى نشاط المشاريع الإسكانية وتسليم القسائم في العديد من المناطق الجديدة، كما سجل نمو ملحوظ في القروض الاستهلاكية التي ازدادت بنسبة 10.3% لتبلغ 694.6 مليون دينار، بتشجيع من انخفاض معدلات الفائدة، وكان الأبرز في حركة القروض للقطاعات الإنتاجية النمو الكبير الذي سجلته قروض القطاع الصناعي بنسبة 7.8%، لتبلغ 1.61 مليار دينار، في حين شهدت القطاعات الأخرى الإنتاجية استقرارا نسبيا. فتراجعت قروض القطاع التجاري 1.7%.

وارتفعت قروض قطاع البناء بنسبة 1.9% لتبلغ 1.75 مليار دينار، ولم تشهد القروض للمؤسسات المالية غير المصرفية تغييرا يذكر، إذ اقتصرت زيادتها على 8.4 ملايين دينار، وربما تشكل حركة الائتمان في مختلف القطاعات انعكاسا لأدائها الاقتصادي إلا أن النمو القوي في الأشهر الأخيرة من 2010 أعطى مؤشرا إيجابيا إلى تحسن قد يطرأ في العام الحالي. ​

 

[الوافي ابو محمد]

صباح الخير علي الجميع

وأتوقع السوق أحمر من البداية

والعلم عند الله

 

[Trillion]

[8:47:28] ِ.وقف التداول باسهم (بيتك)لحين ورود بيانات 30-06-2011 ‏
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه تم وقف التداول باسهم بيت التمويل ‏
الكويتي (بيتك) لحين ورود بيانات 30-06-2011 . ‏

* الله يستر منك يا بيتــــــــــــك

 

[SAMSUNG]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته