بدأ العد التنازلي لانتهاء أحكام الفترة الانتقالية للقانون
الريس لــ" الأنباء " : أي محاولة لتأجيل تطبيق اللائحة التنفيذية لسوق المال يعد خروجا على إرادة السلطة التشريعية
الريس لــ" الأنباء " : أي محاولة لتأجيل تطبيق اللائحة التنفيذية لسوق المال يعد خروجا على إرادة السلطة التشريعية
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس : أنه لا أحد يملك تأجيل تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010 سوى السلطة التشريعية وأية محاولة في هذا الاتجاه تعتبر تدخل في أعمال السلطة التشريعية والتفافا على إرادتها الدستورية كون أن اللائحة التنفيذية جاءت تطبيقا للقانون الصادر من السلطة التشريعية وتعبيرا لإرادتها ، مؤكدا أننا شهدنا تبيانا واضحا في الأيام الماضية حول تطبيق قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 بين الأطراف ذات العلاقة وهي هيئة سوق المال ووزارة التجارة ومدير البورصة وغرفة التجارة ، مؤكدا أن هذا التباين طبيعي ومتوقع عند إقرار أي قانون جديد يمثل نقله نوعية في تنظيم أحد أهم هياكل المال والاقتصاد في الكويت ولا نبالغ إذا قلنا بل يعد أحد أهم القوانين التجارية والاقتصادية التي أقرت في الكويت خلال مسيراتها منذ الاستقلال شريطة أن لا يخرج هذا التباين عن إطار احترام القانون وتطبيقه .
وذهب الريس بالقول : أن الفترة الانتقالية التي نظمها قانون الهيئة تشارف على الانتهاء بعد أشهر قليلة وستكون عوائقها وخيمة على كافة الأطراف إذا لم نحسن التصرف في إدارة تلك الفترة الانتقالية ، وإن كنا نعتقد بأن قانون الهيئة الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحتاج إلى تعديل لبعض بنودها بعد التطبيق العملي للقانون الجديد لكي تكون أكثر فاعليه وايجابية وفقا للمعايير الدولية .
وأشار الريس في حديثه لجريدة " الأنباء " : أن ما نشهده من تباين في الآراء واختلافا في الرؤى بين أطراف العلاقة مطلوب وايجابي شريطة أن يكون ذلك في إطار العمل المهني الذي نعهده من تلك الأطراف خاصة وأننا نناقش قضايا فنية وقانونية دقيقه ومعقده يفترض مناقشتها في الاجتماعات واللقاء المهنية الخاصة وليس عبر وسائل الإعلام وإن كنا نتفق تماما بوجود ملاحظات على قانون هيئة سوق المال الجديد كان يفترض على صائغيه أخذها بعين الاعتبار عند صياغتهم للقانون الجديد.
وقال الريس عن أسباب ذلك التباين : أننا لا نملك الدخول في نوايا أطراف العلاقة خاصة وأنهم أصحاب خبرات مهنية ولهم دور بارز في العمل العام إلا أن ما ظهر على السطح يؤكد أن هناك تباينا واضحا في وجهات النظر والتي نتمنى أن تكون الهدف منها الصالح العام لا الصالح الخاص ولا يمكن القبول بتحويل البورصة إلا حلبة صراعات علنية وخفيه من أي طرف كان فاستقرار البيئة المالية والاقتصادية مطلب أساسي في منهج أسواق المال العالمية .
وأوضح الريس قائلا : أن مدير البورصة السيد حامد السيف كانت له وجهة نظر أعلن عنها نتفق مع بعضها ونختلف مع الأخر منها إلا أن اختلافنا معه لا يعني التقليل من جهوده في خدمة السوق إلا أنني عتبت عليه بآليته في تناول المواضيع الحساسة الخاصة بالبورصة فكان يجب أن تكون من خلال اللجان والاجتماعات الفنية والمهنية لا غيرها وأن يظهرها بالهدوء والمهنية المطلوبتين دون التأثير على السوق من خلال إثارة هذا التباين ، لاسيما وأن جزء كبير منها فني ومهني وقانوني يترك دراستها للجهات المعنية بل نؤكد أن ذلك الواجب هو أساس عمل مفوضية هيئة سوق المال وليس مدير البورصة من خلال تطبيقهم للقانون الجديد ومن ثمة معرفه أثار وتبعات وسلبيات القانون بعد التطبيق العملي لا النظري .
ووجه الريس تساءلا لمدير البورصة : ما هو موقفه من تشكيل لجنة السوق الجديدة ومدى مخالفته لمعايير منظمة " الآيسكو " من خلال جمع أحد الأعضاء مناصب تنفيذية ثلاثة في بنك محلي وشركة المقاصة وعضوية لجنة السوق أليس في ذلك تعارض للمصالح ويخالف المعايير الدولية والمنهج التشريعي الجديد لقانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 وقد كتبت رأيا قانونيا مسبقا بهذا الخصوص .
وبين الريس : إلى أننا الآن يجب علينا أن نعمل من أجل تطبيق القانون الجديد وفقا للفهم السليم له وما ارتآه المشرع الكويتي وأن نتماشى معه وذلك احتراما لذلك القانون ، لاسيما وأن تلك الفترة الانتقالية الحرجة تتطلب من كافة الجهات أطراف العلاقة أن تجتمع على خدمة المصالح العامة للسوق وأن تستقر البيئة المالية والاقتصادية ، حيث أن سوق البورصة في كافة دول العالم يعتبر أحد أهم مراكز القوى المالية للدولة والتي تقاس بها منهجية الدولة في دعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وغيرها.
وأكد الريس قائلا : أن مثل هذا التباين يجب أن لا يخرج عن إطار التباين العلمي والمنهجي والذي بالنهاية يخدم مصالح بورصة الكويت ، بل بجب ألا يكون صراعا من أجل فرض وجهات النظر الشخصية فقط ، مشيرا أن تعمد نشر الخلافات إعلاميا من شأنه التأثير على تداولات السوق ونفسيات المتداولين وفكر أسواق المال العالمية القائم على دعم استقرار السوق وهذا يدفعنا للتساؤل من الذي يتحمل المزيد من الهبوط في تداولات البورصة ومن يتحمل خسائر المتداولين من جراء تلك الخلافات العلنية .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية و أسواق المال سعد الريس تصريحه: متمنيا من جميع أطراف العلاقة من القائمين على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية والمشرفين عليها أن تكون الحكمة والعمل المهني هي أساس الانطلاق في تحركاتها خلال الفترة القادمة ، فالبورصة بكل تأكيد تتأثر سلبا وإيجابا بمواقف القائمين عليها .
