الوحيد 1974
عضو مميز
عسى ربى يوفقكم يالطيبين مع السوق الكويتى للاوراق الماليه .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تداول الخميس 14 / يوليو / 2011 مع بصيص الامل للسوق الكويتى .
- بادئ الموضوع الوحيد 1974
- تاريخ البدء
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,945
هلا وغلا في بو سعود الحبيب
أمسي عليك وإن شاء الله السوق باجر
أخضر غامق بإذن الله تعالى
وصفحة مباركة على راعيها
أمسي عليك وإن شاء الله السوق باجر
أخضر غامق بإذن الله تعالى
وصفحة مباركة على راعيها
الوحيد 1974
عضو مميز
حياك الله يالحبيب نصوح وان شاء الله تكون صفحه مبارك على الطيبين وعندى نكته حلو للطيبين : نكته بين تونسى وليبى وهما يتحدثان لبعضهما فيقول التونسى لليبى اخى رئيسنا بعد 23 سنه يقول لنا الحين فهمت عليكم فضحك الليبى وقال : احمد الله يالتونسى نحن بعد 42 سنه يقول من انتم ، شرايك يانصوح الطيب .
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,945
بارك الله فيك على هالخبر
راح يبدأ الأكشن والأشاعات والفيل والقال
الله يستر على هالسوق الدايخ
راح يبدأ الأكشن والأشاعات والفيل والقال
الله يستر على هالسوق الدايخ
مصياف
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2011
- المشاركات
- 1,196
بدرى ابوسعود باقى ساعه على الخميس سامع شى ولابتوصل صفحه 10الساعه 10و10 صباحا
الوحيد 1974
عضو مميز
هلا بالحبيب شوف النكته واضحك .
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,945
عيل آنا توني عقب 11 سنة أتداول بالسوق الكويتي
توني أدري إني ما أفتهم شيء بالسوق ...........
توني أدري إني ما أفتهم شيء بالسوق ...........
مصياف
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2011
- المشاركات
- 1,196
:d
ههههههههههههها
ههههههههههههها
الوحيد 1974
عضو مميز
.حسين المسحمي
موقوف
- التسجيل
- 12 مارس 2011
- المشاركات
- 1,486
المصدر لو سمحت
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
صباح الخير على الجميع .
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
من أخبار الصحف | القبس
منذ بداية عام 2011
{كامكو}: بورصة الكويت الأكبر خسارة خليجياً
{كامكو}: بورصة الكويت الأكبر خسارة خليجياً
أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول تقريراً يهدف إلى إلقاء الضوء على الخسائر التي لحقت ببورصة الكويت منذ بداية السنة ومقارنتها مع أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، بالإضافة إلى نظرة على العوامل التي أدت إلى تراجع نشاط التداول في بورصة الكويت. كذلك يتطرق التقرير إلى تحليل ودراسة الوضع المالي العام (الميزانية العامة) لدولة الكويت خلال السنة المالية 12/2011 على أساس توقعات أسعار النفط والميزانية العامة المعتمدة من قبل مجلس الأمة الكويتي.
تعتبر الخسائر التي منيت بها بورصة الكويت منذ بداية السنة الأعلى بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث لا يزال السوق في مساره الانحداري منذ بداية السنة، إذ خسر نحو 18.8 مليار دولار أميركي من قيمته الرأسمالية البالغة حالياً 112 مليار دولار أميركي، وهي تعتبر الخسائر الأكبر مقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية. وبالتالي أكدت البورصة خسارتها للمركز الثاني من حيث القيمة الرأسمالية في منطقة الخليج لمصلحة بورصة قطر التي بلغت قيمتها الرأسمالية حوالي 123 مليار دولار أميركي. بالتزامن مع هذا الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم، انخفض مضاعف السعر إلى الربحية للسوق إلى مستوى 15.2x وهي أرخص وأفضل من بعض أسواق الأسهم الخليجية، حيث يتداول سوق الأسهم السعودي عند مستوى 15.7x وسوق أبو ظبي للأوراق المالية عند 19.6 x.
في الإجمال، خسرت أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية السنة مجتمعة حوالي 31.5 مليار دولار أميركي من قيمتها الرأسمالية، وبالتالي بلغت حصة بورصة الكويت من تلك الخسارة نحو %60، في حين بلغت خسائر سوق الأسهم السعودي (أكبر سوق خليجي من حيث القيمة الرأسمالية) حوالي 9 مليارات دولار أميركي خلال الفترة نفسها، وهي توازي نصف الخسائر التي لحقت بسوق الكويت للأوراق المالية. أما بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية وهو أصغر سوق أسهم خليجي من حيث القيمة الرأسمالية، فقد تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة %10.6 لتصل خسائره إلى 2 مليار دولار أميركي منذ بداية العام الحالي.
في الجهة المقابلة انفرد سوق أبو ظبي للأوراق المالية بتحقيق ارتفاع في قيمته الرأسمالية بنسبة %1.4 لتصل إلى 78.5 مليار دولار أميركي، وذلك بالرغم من بعض العوامل السلبية التي أثرت في ثقة المستثمرين من بينها تأجيل رفع تصنيف سوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى مرتبة الأسواق الناشئة من قبل مورغان ستانلي (MSCI).
في نظرة على مؤشرات التقييم لأسواق الأسهم الخليجية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستويات لها خلال عامي 2009 و2010 نتيجة الخسائر التي لحقت بعدد كبير من الشركات المدرجة، عادت لتسجل تحسنا ملحوظاً مدفوعة بتحسن الأداء المالي للشركات المدرجة والتراجع في أسعار الأسهم، حيث سجل معدل مضاعف السعر للربحية لأسواق الأسهم الخليجية 17.5x كما في 12 يوليو 2011 وهي قريبة من مضاعف السعر إلى الربحية لمؤشر S&P500 والتي تبلغ حالياً 15.5x. يُعتبر سوق مسقط للأوراق المالية من أرخص الأسواق الخليجية وبمضاعف سعر إلى الربحية 10.6x، تليه بورصة قطر بمضاعف سعر إلى الربحية 14.5x. في حين تعتبر الأسواق الإماراتية حالياً من أغلى الأسواق الخليجية، حيث وصل مضاعف السعر إلى الربحية لكل من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى حوالي 27.0x و19.6x على التوالي. أما بالنسبة لسوق الأسهم السعودي، فقد بلغ مضاعف السعر للربحية حوالي 15.7x ومن المتوقع أن يتحسن تدريجياً مع استمرار تحقيق قطاع الشركات البتروكيماوية نتائج مالية جيدة على غرار النتائج التي حققها خلال الربع الأول من عام 2011.
العوامل التي أدت إلى التراجع
لم يتماسك سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية السنة بالرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها معظم الأسهم القيادية والتي بدأت تؤشر على انتعاش محتمل في السوق بالرغم من التعقيدات المالية لعدد كبير من الشركات، بيد أن عوامل سلبية تداخلت بعضها ببعض مما أثر سلباً على أداء وتداولات السوق. وتتلخص تلك العوامل كالتالي:
1 - ترقب وانتظار من قبل المستثمرين (أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية) إلى ما ستؤول إليه عملية تنظيم السوق وتطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ومدى قدرة الشركات على الالتزام بالتطبيق وفق المواعيد المحددة من قبل هيئة أسواق المال.
2 - مرور السوق بفترة انتقالية ضبابية بالنسبة للمستثمرين وهي تعتبر طبيعية نظراً لحداثة القوانين التي تتطلب بعض الوقت لتطبيقها والالتزام بها. أثرت هذه الفترة الانتقالية سلباً على أرقام التداول وأسعار الأسهم، حيث انحدر المعدل اليومي للقيمة المتداولة من 33 مليون دينار كويتي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011 إلى 16 مليون دينار كويتي منذ بداية يونيو 2011. وفي هذا دليل واضح على سياسة الترقب والانتظار مما يضر بالسوق ويدخله في حالة من الجمود ويعّرض الأسهم القيادية التي لا تزال تشكل رافعة السوق إلى خطر الهبوط غير المبرر.
على سبيل المثال انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة على سهم بنك الكويت الوطني من 3.66 ملايين دينار كويتي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011 إلى 1.22 مليون دينار كويتي منذ بداية شهر يونيو 2011 (أي بنسبة %66). في المقابل انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة على سهم بيتك بنسبة %72 خلال الفترة نفسها لتصل إلى 885 ألف دينار كويتي منذ بداية يونيو مقارنة مع معدل يومي بلغ 3.2 ملايين دينار كويتي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011.
تأثرت حركة السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية اخيراً بشكل سلبي نتيجة تلك العوامل، حيث بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة منذ بداية السنة حوالي 29 مليون دينار كويتي وهي أقل بكثير من المعدل اليومي للقيمة المتداولة المسجلة خلال الفترة نفسها من عامي 2010 و2009 حين بلغت 57.6 مليون دينار كويتي و103.7 ملايين دينار كويتي على التوالي. كما سجل سوق الكويت للأوراق المالية أدنى مستوى له من حيث القيمة المتداولة منذ عام 2003 حيث بلغت 7.2 ملايين دينار كويتي في 11 يوليو 2011 مع العلم بأن عدد الشركات المدرجة حالياً 215 شركة وهو ضعف عدد الشركات المدرجة في عام 2003 والبالغة 107 شركات. ويعود السبب بذلك إلى مرحلة الترقب التي تسود حاليا مع اقتراب الفترة المحددة لبعض الإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة الشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار وفك التشابكات فيما بينها وكذلك شح السيولة النقدية في السوق وارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات غير النشطة في السوق.
على صعيد آخر، قال التقرير: الكويت نحو تحقيق إيرادات نفطية قد تفوق الـ 27 مليار دينار كويتي (98 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية 2012/2011 مدعومة بارتفاع أسعار النفط واستقرارها فوق مستوى الـ 100 دولار أميركي للبرميل.
فقد أعدت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) دراسة عن وضع المالية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية 2011/12 على أساس توقعات أسعار النفط والميزانية العامة المعتمدة من قبل مجلس الأمة الكويتي، حيث من المتوقع أن تحقق الميزانية العامة إجمالي إيرادات قد تصل إلى 28.7 مليار دينار كويتي (104 مليارات دولار أميركي) إذ من المتوقع أن تبلغ حصة إيرادات النفط من إجمالي الإيرادات نحو %95 أو ما يعادل 27.2 مليار دينار كويتي (98 مليار دولار أميركي). بنيت هذه التوقعات على أساس متوسط 109.7 دولارات لبرميل النفط خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2012، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار النفط متماسكة نتيجة لارتفاع الطلب على النفط الذي من المتوقع أن يرتفع بمعدل 1.4 مليون برميل في اليوم ليصل إلى معدل 88.14 مليون برميل في اليوم خلال السنة مدفوعاً بالنمو المتوقع في الاقتصاد العالمي الذي قد يصل إلى %3.9 خلال عام 2011 وكذلك الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزال تشكل عامل المخاطرة الأساسي.
أما بالنسبة للمصروفات العامة، فمن المتوقع أن تصل إلى 19.44 مليار دينار كويتي بعد أن اعتمدت من قبل مجلس الأمة وهي الأعلى على الإطلاق. بناءً على ذلك، من المتوقع ان تحقق الميزانية العامة فائضاً قد يصل إلى 6.4 مليارات دينار كويتي (23 مليار دولار أميركي) بعد اقتطاع حصة احتياطي الأجيال القادمة (%10 من إجمالي الإيرادات) والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.9 مليار دينار كويتي (10.5 مليارات دولار أميركي).
بعض أسباب الهبوط
1- ترقب وانتظار ما ستؤول إليه عملية تنظيم السوق
2- أسئلة عن قدرة الشركات على الالتزام بتطبيق قانون هيئة السوق
3- فترة انتقالية ضبابية أثرت سلباً في التداول والأسعار
4- حالة جمود تعرض الأسهم القيادية إلى خطر الهبوط غير المبرر
5- صناع السوق في ترقب وانتظار يضر بالسوق ويدخله في جمود
تعتبر الخسائر التي منيت بها بورصة الكويت منذ بداية السنة الأعلى بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث لا يزال السوق في مساره الانحداري منذ بداية السنة، إذ خسر نحو 18.8 مليار دولار أميركي من قيمته الرأسمالية البالغة حالياً 112 مليار دولار أميركي، وهي تعتبر الخسائر الأكبر مقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية. وبالتالي أكدت البورصة خسارتها للمركز الثاني من حيث القيمة الرأسمالية في منطقة الخليج لمصلحة بورصة قطر التي بلغت قيمتها الرأسمالية حوالي 123 مليار دولار أميركي. بالتزامن مع هذا الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم، انخفض مضاعف السعر إلى الربحية للسوق إلى مستوى 15.2x وهي أرخص وأفضل من بعض أسواق الأسهم الخليجية، حيث يتداول سوق الأسهم السعودي عند مستوى 15.7x وسوق أبو ظبي للأوراق المالية عند 19.6 x.
في الإجمال، خسرت أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية السنة مجتمعة حوالي 31.5 مليار دولار أميركي من قيمتها الرأسمالية، وبالتالي بلغت حصة بورصة الكويت من تلك الخسارة نحو %60، في حين بلغت خسائر سوق الأسهم السعودي (أكبر سوق خليجي من حيث القيمة الرأسمالية) حوالي 9 مليارات دولار أميركي خلال الفترة نفسها، وهي توازي نصف الخسائر التي لحقت بسوق الكويت للأوراق المالية. أما بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية وهو أصغر سوق أسهم خليجي من حيث القيمة الرأسمالية، فقد تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة %10.6 لتصل خسائره إلى 2 مليار دولار أميركي منذ بداية العام الحالي.
في الجهة المقابلة انفرد سوق أبو ظبي للأوراق المالية بتحقيق ارتفاع في قيمته الرأسمالية بنسبة %1.4 لتصل إلى 78.5 مليار دولار أميركي، وذلك بالرغم من بعض العوامل السلبية التي أثرت في ثقة المستثمرين من بينها تأجيل رفع تصنيف سوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى مرتبة الأسواق الناشئة من قبل مورغان ستانلي (MSCI).
في نظرة على مؤشرات التقييم لأسواق الأسهم الخليجية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستويات لها خلال عامي 2009 و2010 نتيجة الخسائر التي لحقت بعدد كبير من الشركات المدرجة، عادت لتسجل تحسنا ملحوظاً مدفوعة بتحسن الأداء المالي للشركات المدرجة والتراجع في أسعار الأسهم، حيث سجل معدل مضاعف السعر للربحية لأسواق الأسهم الخليجية 17.5x كما في 12 يوليو 2011 وهي قريبة من مضاعف السعر إلى الربحية لمؤشر S&P500 والتي تبلغ حالياً 15.5x. يُعتبر سوق مسقط للأوراق المالية من أرخص الأسواق الخليجية وبمضاعف سعر إلى الربحية 10.6x، تليه بورصة قطر بمضاعف سعر إلى الربحية 14.5x. في حين تعتبر الأسواق الإماراتية حالياً من أغلى الأسواق الخليجية، حيث وصل مضاعف السعر إلى الربحية لكل من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى حوالي 27.0x و19.6x على التوالي. أما بالنسبة لسوق الأسهم السعودي، فقد بلغ مضاعف السعر للربحية حوالي 15.7x ومن المتوقع أن يتحسن تدريجياً مع استمرار تحقيق قطاع الشركات البتروكيماوية نتائج مالية جيدة على غرار النتائج التي حققها خلال الربع الأول من عام 2011.
العوامل التي أدت إلى التراجع
لم يتماسك سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية السنة بالرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها معظم الأسهم القيادية والتي بدأت تؤشر على انتعاش محتمل في السوق بالرغم من التعقيدات المالية لعدد كبير من الشركات، بيد أن عوامل سلبية تداخلت بعضها ببعض مما أثر سلباً على أداء وتداولات السوق. وتتلخص تلك العوامل كالتالي:
1 - ترقب وانتظار من قبل المستثمرين (أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية) إلى ما ستؤول إليه عملية تنظيم السوق وتطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ومدى قدرة الشركات على الالتزام بالتطبيق وفق المواعيد المحددة من قبل هيئة أسواق المال.
2 - مرور السوق بفترة انتقالية ضبابية بالنسبة للمستثمرين وهي تعتبر طبيعية نظراً لحداثة القوانين التي تتطلب بعض الوقت لتطبيقها والالتزام بها. أثرت هذه الفترة الانتقالية سلباً على أرقام التداول وأسعار الأسهم، حيث انحدر المعدل اليومي للقيمة المتداولة من 33 مليون دينار كويتي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011 إلى 16 مليون دينار كويتي منذ بداية يونيو 2011. وفي هذا دليل واضح على سياسة الترقب والانتظار مما يضر بالسوق ويدخله في حالة من الجمود ويعّرض الأسهم القيادية التي لا تزال تشكل رافعة السوق إلى خطر الهبوط غير المبرر.
على سبيل المثال انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة على سهم بنك الكويت الوطني من 3.66 ملايين دينار كويتي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011 إلى 1.22 مليون دينار كويتي منذ بداية شهر يونيو 2011 (أي بنسبة %66). في المقابل انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة على سهم بيتك بنسبة %72 خلال الفترة نفسها لتصل إلى 885 ألف دينار كويتي منذ بداية يونيو مقارنة مع معدل يومي بلغ 3.2 ملايين دينار كويتي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011.
تأثرت حركة السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية اخيراً بشكل سلبي نتيجة تلك العوامل، حيث بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة منذ بداية السنة حوالي 29 مليون دينار كويتي وهي أقل بكثير من المعدل اليومي للقيمة المتداولة المسجلة خلال الفترة نفسها من عامي 2010 و2009 حين بلغت 57.6 مليون دينار كويتي و103.7 ملايين دينار كويتي على التوالي. كما سجل سوق الكويت للأوراق المالية أدنى مستوى له من حيث القيمة المتداولة منذ عام 2003 حيث بلغت 7.2 ملايين دينار كويتي في 11 يوليو 2011 مع العلم بأن عدد الشركات المدرجة حالياً 215 شركة وهو ضعف عدد الشركات المدرجة في عام 2003 والبالغة 107 شركات. ويعود السبب بذلك إلى مرحلة الترقب التي تسود حاليا مع اقتراب الفترة المحددة لبعض الإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة الشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار وفك التشابكات فيما بينها وكذلك شح السيولة النقدية في السوق وارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات غير النشطة في السوق.
على صعيد آخر، قال التقرير: الكويت نحو تحقيق إيرادات نفطية قد تفوق الـ 27 مليار دينار كويتي (98 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية 2012/2011 مدعومة بارتفاع أسعار النفط واستقرارها فوق مستوى الـ 100 دولار أميركي للبرميل.
فقد أعدت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) دراسة عن وضع المالية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية 2011/12 على أساس توقعات أسعار النفط والميزانية العامة المعتمدة من قبل مجلس الأمة الكويتي، حيث من المتوقع أن تحقق الميزانية العامة إجمالي إيرادات قد تصل إلى 28.7 مليار دينار كويتي (104 مليارات دولار أميركي) إذ من المتوقع أن تبلغ حصة إيرادات النفط من إجمالي الإيرادات نحو %95 أو ما يعادل 27.2 مليار دينار كويتي (98 مليار دولار أميركي). بنيت هذه التوقعات على أساس متوسط 109.7 دولارات لبرميل النفط خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2012، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار النفط متماسكة نتيجة لارتفاع الطلب على النفط الذي من المتوقع أن يرتفع بمعدل 1.4 مليون برميل في اليوم ليصل إلى معدل 88.14 مليون برميل في اليوم خلال السنة مدفوعاً بالنمو المتوقع في الاقتصاد العالمي الذي قد يصل إلى %3.9 خلال عام 2011 وكذلك الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزال تشكل عامل المخاطرة الأساسي.
أما بالنسبة للمصروفات العامة، فمن المتوقع أن تصل إلى 19.44 مليار دينار كويتي بعد أن اعتمدت من قبل مجلس الأمة وهي الأعلى على الإطلاق. بناءً على ذلك، من المتوقع ان تحقق الميزانية العامة فائضاً قد يصل إلى 6.4 مليارات دينار كويتي (23 مليار دولار أميركي) بعد اقتطاع حصة احتياطي الأجيال القادمة (%10 من إجمالي الإيرادات) والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.9 مليار دينار كويتي (10.5 مليارات دولار أميركي).
بعض أسباب الهبوط
1- ترقب وانتظار ما ستؤول إليه عملية تنظيم السوق
2- أسئلة عن قدرة الشركات على الالتزام بتطبيق قانون هيئة السوق
3- فترة انتقالية ضبابية أثرت سلباً في التداول والأسعار
4- حالة جمود تعرض الأسهم القيادية إلى خطر الهبوط غير المبرر
5- صناع السوق في ترقب وانتظار يضر بالسوق ويدخله في جمود
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
رويترز 13/07/2011
مقابلة- رئيس بتلكو يتوقع اتمام صفقة زين السعودية خلال 8 أسابيع
قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) يوم الاربعاء ان الشركة ستكمل على الارجح صفقتها المشتركة لشراء حصة الربع في زين السعودية في غضون ثمانية أسابيع.
ووافقت زين الكويتية في مارس اذار على بيع حصتها في زين السعودية لكونسورتيوم بتلكو والمملكة القابضة المملوكة لرجل الاعمال السعودي الامير الوليد بن طلال مقابل 950 مليون دولار وأعلنت تفاصيل عملية الفحص الفني في يونيو حزيران.
وقال بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذ لبتلكو لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "الصفقة تمضي بشكل جيد ولا توجد مشكلات معطلة .. نتعامل مع مسائل بسيطة عندما تظهر."
واضاف "نتوقع اكتمال الصفقة في غضون ثمانية أسابيع ... لكن سواء كانت ثمانية أو عشرة أو سبعة أسابيع فهذا ليس مهما. المهم هو التأكد من امتلاك الشركة رأس المال العامل المناسب من الان فصاعدا."
ويشير متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تتكبد زين السعودية خسائر قدرها 487.73 مليون ريال (130 مليون دولار) في الربع الثاني.
وهذا سيرفع الخسائر التراكمية للشركة الى أكثر من 8.8 مليار ريال في حين يبلغ رأسمالها المساهم به 14 مليار ريال. وبموجب قواعد السوق السعودية يتم تعليق تداول أسهم الشركة اذا بلغت خسائرها التراكمية 75 في المئة من رأس المال المساهم به.
ولمعالجة ذلك أوصى مجلس ادارة زين السعودية في فبراير شباط بخفض رأس المال المساهم به بأكثر من النصف الى 626.5 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم. وستمتص هذه الخطوة أغلب خسائر الشركة التي تخطط أيضا بعد ذلك لاصدار 438 مليون سهم جديد.
وقال عاصم بختيار مدير الابحاث لدى الرياض المالية "لا تزال زين السعودية بعيدة ما لا يقل عن عامين عن الربحية وينبغي للادارة الجديدة ان تحاول تقليص هذا النطاق الزمني ومجاراة متطلبات الانفاق الرأسمالي حتى تتنافس مع الشركات الاخرى. سيتعين عليهم ضخ مزيد من الاموال في الشركة."
ووافقت زين الكويتية في مارس اذار على بيع حصتها في زين السعودية لكونسورتيوم بتلكو والمملكة القابضة المملوكة لرجل الاعمال السعودي الامير الوليد بن طلال مقابل 950 مليون دولار وأعلنت تفاصيل عملية الفحص الفني في يونيو حزيران.
وقال بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذ لبتلكو لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "الصفقة تمضي بشكل جيد ولا توجد مشكلات معطلة .. نتعامل مع مسائل بسيطة عندما تظهر."
واضاف "نتوقع اكتمال الصفقة في غضون ثمانية أسابيع ... لكن سواء كانت ثمانية أو عشرة أو سبعة أسابيع فهذا ليس مهما. المهم هو التأكد من امتلاك الشركة رأس المال العامل المناسب من الان فصاعدا."
ويشير متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تتكبد زين السعودية خسائر قدرها 487.73 مليون ريال (130 مليون دولار) في الربع الثاني.
وهذا سيرفع الخسائر التراكمية للشركة الى أكثر من 8.8 مليار ريال في حين يبلغ رأسمالها المساهم به 14 مليار ريال. وبموجب قواعد السوق السعودية يتم تعليق تداول أسهم الشركة اذا بلغت خسائرها التراكمية 75 في المئة من رأس المال المساهم به.
ولمعالجة ذلك أوصى مجلس ادارة زين السعودية في فبراير شباط بخفض رأس المال المساهم به بأكثر من النصف الى 626.5 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم. وستمتص هذه الخطوة أغلب خسائر الشركة التي تخطط أيضا بعد ذلك لاصدار 438 مليون سهم جديد.
وقال عاصم بختيار مدير الابحاث لدى الرياض المالية "لا تزال زين السعودية بعيدة ما لا يقل عن عامين عن الربحية وينبغي للادارة الجديدة ان تحاول تقليص هذا النطاق الزمني ومجاراة متطلبات الانفاق الرأسمالي حتى تتنافس مع الشركات الاخرى. سيتعين عليهم ضخ مزيد من الاموال في الشركة."
الوحيد 1974
عضو مميز
صباح النور يالحبيب وعسي ربي يوفقكم ويوفق كل الطيبين اللهم آمين يارب العالمين .
الفال الطيب
عضو نشط
- التسجيل
- 7 مايو 2007
- المشاركات
- 1,925
بسم الله ، وبالتوفيق للجميع.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي