Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
أكد لـ الوطن ان الخطط التنموية تمر بمراحل التأسيس ووضع القواعد والتشريعات ثم التنفيذ وأخيرا جني الثمار
عبد الوهاب الهارون: لا نريد «سلق» خطة التنمية..وآلية تمويلها لم تتغير
12-7-2011
أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب راشد الهارون الالتزام بتتفيذ خطة التنمية التي تأتي التزاماً بمتطلبات القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وأوضح الهارون لـ «الوطن» في تصريح صحافي ان الخطة التي تبلغ تكلفتها 30 مليار دينار هي جزء من رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2035، وتهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري تمضى قدماً وفقا للخطة الموضوعة، مشيرا الى ان نتائج خطة التنمية ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني لكنها تتطلب وقتاً لحين ظهور آثارها خصوصا ان مشاريع الخطة تتوزع على أكثر من 1000 مشروع في قطاعات مختلفة، منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والاسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأكد الهارون ان خطة التنمية تستهدف تحقيق الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي في المنطقة مشيرا الى ان البعد التشريعي لخطة التنمية يتولاه رئيس لجنة اعداد المتطلبات التشريعية لخطة التنمية الدكتور عادل الطبطبائي بهدف الوصول الى تشريعات ملائمة تساعد على تنفيذ خطة التنمية حيث تم اقتراح حزمة من التشريعات وتم احالتها لمجلس الأمة لاقرارها مشيرا الى ان هناك تشريعات اخرى جديدة في الطريق بقطاعات التعليم والصحة وتعديل التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الوطني وهذه التشريعات تستدعي وقتاً لانجازها وأضاف الهارون ان آلية تمويل خطة التنمية لم تتغير موضحاً ان هناك مشروعات سيمولها القطاع الخاص وهذه العملية تتم بالتنسيق مع البنوك المحلية وستتبلور بشكل واضح نتيجة لما توصلت اليه اللجان المشكلة سابقا.
ورد الهارون على ما ذكرته وكالة موديز بشأن بشأن مخاوفها من عدم تحقيق الحكومة للأهداف المرجوة من وراء خطة التنمية قائلا «خطة التنمية لا تتضمن مشاريع تقليدية بل تتضمن مشاريع تنموية كبرى وتحتاج الى تشريعات مناسبة، كما ان الخطط التنموية تمر بمراحل، المرحلة الاولى التأسيس ووضع القواعد والتشريعات ثم التنفيذ وأخيرا جني الثمار متابعا «لا نريد سلق خطة التنمية..نريدها ان تصبح الأفضل وهذا يستدعي بنية تشريعية واختيار مستشارين وترسية مشاريع وهذا يتطلب وقتا» مشددا على أهمية تعاون الجهاز التنفيذي في الدولة لتنفيذ سياسات خطة التنمية متابعا «ندعو الجميع للتكاتف لتنفيذ خطة التنمية..انها وثيقة وطنية قومية تستحق منا التعاون والتكاتف».
عبد الوهاب الهارون: لا نريد «سلق» خطة التنمية..وآلية تمويلها لم تتغير
12-7-2011
أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب راشد الهارون الالتزام بتتفيذ خطة التنمية التي تأتي التزاماً بمتطلبات القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وأوضح الهارون لـ «الوطن» في تصريح صحافي ان الخطة التي تبلغ تكلفتها 30 مليار دينار هي جزء من رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2035، وتهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري تمضى قدماً وفقا للخطة الموضوعة، مشيرا الى ان نتائج خطة التنمية ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني لكنها تتطلب وقتاً لحين ظهور آثارها خصوصا ان مشاريع الخطة تتوزع على أكثر من 1000 مشروع في قطاعات مختلفة، منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والاسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأكد الهارون ان خطة التنمية تستهدف تحقيق الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي في المنطقة مشيرا الى ان البعد التشريعي لخطة التنمية يتولاه رئيس لجنة اعداد المتطلبات التشريعية لخطة التنمية الدكتور عادل الطبطبائي بهدف الوصول الى تشريعات ملائمة تساعد على تنفيذ خطة التنمية حيث تم اقتراح حزمة من التشريعات وتم احالتها لمجلس الأمة لاقرارها مشيرا الى ان هناك تشريعات اخرى جديدة في الطريق بقطاعات التعليم والصحة وتعديل التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الوطني وهذه التشريعات تستدعي وقتاً لانجازها وأضاف الهارون ان آلية تمويل خطة التنمية لم تتغير موضحاً ان هناك مشروعات سيمولها القطاع الخاص وهذه العملية تتم بالتنسيق مع البنوك المحلية وستتبلور بشكل واضح نتيجة لما توصلت اليه اللجان المشكلة سابقا.
ورد الهارون على ما ذكرته وكالة موديز بشأن بشأن مخاوفها من عدم تحقيق الحكومة للأهداف المرجوة من وراء خطة التنمية قائلا «خطة التنمية لا تتضمن مشاريع تقليدية بل تتضمن مشاريع تنموية كبرى وتحتاج الى تشريعات مناسبة، كما ان الخطط التنموية تمر بمراحل، المرحلة الاولى التأسيس ووضع القواعد والتشريعات ثم التنفيذ وأخيرا جني الثمار متابعا «لا نريد سلق خطة التنمية..نريدها ان تصبح الأفضل وهذا يستدعي بنية تشريعية واختيار مستشارين وترسية مشاريع وهذا يتطلب وقتا» مشددا على أهمية تعاون الجهاز التنفيذي في الدولة لتنفيذ سياسات خطة التنمية متابعا «ندعو الجميع للتكاتف لتنفيذ خطة التنمية..انها وثيقة وطنية قومية تستحق منا التعاون والتكاتف».