نمو متوقع في ارباح البنوك النصفية بـ%23 إلى 317.8 مليون دينار

[الوحيد 1974]

بناءً على بيانات أرباح البنوك في الفترة ذاتها من العامين الماضيين


نمو متوقع في ارباح البنوك النصفية بـ%23 إلى 317.8 مليون دينار



2011/07/11 12:23 ص


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0





نسبة نمو أرباح البنوك تتأرجح بين ارتفاع بواقع %244 وتراجع بنسبة %2


الأرباح الايجابية المتوقعة توضح ان كافة البنوك تعافت من تداعيات الأزمة المالية







كتب وليد الضبيعي:


اظهرت بيانات تحليل الأرباح للأسهم المدرجة في قطاع البنوك ان اجمالي الأرباح المتوقعة لقطاع البنوك في النصف الأول من العام الجاري تبلغ 317.86 مليون دينار وبنسبة نمو متوقعة بنحو %23، وقد تم حساب الارباح ونسبة النمو المتوقعة بناءً على بيانات أرباح البنوك في الفترة ذاتها خلال العامين الماضيين.
وبحسب تحليل أعدته «الوطن» فقد حققت 8 بنوك نمواً ايجابياً في ارباحها مقابل تراجع بنك واحد فيما تراوحت نسبة النمو في أرباح البنوك من ارتفاع بنسبة %244 الى تراجع بنسبة %2.

وقد تصدر سهم بنك الكويت الدولي قائمة البنوك الأعلى نموا في الأرباح المتوقعة بنسبة نمو بلغت %244، وجاء بنك برقان بالمرتبة الثانية بنسبة نمو %155، وحل كل من بنك الخليج وبنك بوبيان بالمرتبة الثالثة بنسبة %126، والبنك الأهلي بالمرتبة الرابعة بنسبة %30، والبنك الوطني بالمرتبة الخامسة بنسبة %15، والبنك المتحد بالمرتبة السادسة بنسبة %10، والبنك التجاري بنسبة %9، واخيرا جاء بيتك بتراجع بنسبة %2.

ومن الملاحظ تحول 3 بنوك من الخسائر في النصف الاول من عام 2009 الى الربحية في نفس الفترة لعامي 2010 و2011 وهي بنك الخليج والبنك الدولي وبنك بوبيان، في حين تحول بنك برقان الى الربحية في النصف الأول لعام 2011 بعد الخسائر التي حققها في النصف الاول من عام 2010، وبحسب نتائج الارباح الايجابية المتوقعة للبنوك يتضح ان جميع البنوك قد تعافت بشكل واضح من آثار الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على نتائج البنوك منذ منتصف 2008.





الأرباح المتوقعة للبنوك في النصف الاول 2011

البنك
ارباح النصف الاول 2009
ارباح النصف الاول 2010
ارباح النصف الاول 2011 المتوقعة
نسبة النمو

الوطني
126077901
145233919
167019007
15%

الخليج
-7491000
1982000
4479320
126%

التجاري
819000
890000
970100
9%

الاهلي
20167000
26235000
34105500
30%

المتحد
14224181
12745002
14019502
10%

الدولي
-3488528
5025681
17288343
244%

برقان
12464000
-6856000
3770800
155%

بيتك
72086623
70797971
69382012
-2%

بوبيان
-11775723
3023748
6833670
126%

الاجمالي
223083454
259077321
317868254
23%

ملاحظة : تم حساب توقعات الارباح ونسبة النمو بناءً على مقارنة بيانات العامين الماضيين

 

[الوحيد 1974]

بنك الكويت الوطني" يحقق ارباحاً قدرها 146.66 مليون دينار (+ 1 %) بنهاية النصف الأول من عام 2011
أرقام 12/07/2011 حقق بنك الكويت الوطني الذي يعتبر أكبر وأقدم البنوك في دولة الكويت ارباحاً قدرها 146.66 مليون د.ك (37 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول من عام 2011 ، مقارنة بارباح قدرها 145.23 مليون د.ك خلال نفس الفترة من العام 2010
وان شاء الله الفال لباقى البنوك بالربح الطيب .

 

[net_q8]

بنك الكويت الوطني" يحقق ارباحاً قدرها 146.66 مليون دينار (+ 1 %) بنهاية النصف الأول من عام 2011
أرقام 12/07/2011 حقق بنك الكويت الوطني الذي يعتبر أكبر وأقدم البنوك في دولة الكويت ارباحاً قدرها 146.66 مليون د.ك (37 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول من عام 2011 ، مقارنة بارباح قدرها 145.23 مليون د.ك خلال نفس الفترة من العام 2010
وان شاء الله الفال لباقى البنوك بالربح الطيب .

طالما فى مواطنين مقترضين ويسددون القرض دبل القيمة
وطالما البنك المركزى منحاز للبنوك ضد المواطن
طالما المواطن المسكين ممنوع من خيار الجدولة وهى حق قانونى
نستنتج من ذلك البنك ربحان ربحان حتى لو سكر بابه سنة جدام هم بتلقاه ربحان
المسألة مو مسألة شطارة ابدا .. البنك الوطنى لولا انحياز البنك المركزى معه ظالما كان او مظلوما كان شفنا مستوى البنك الحقيقى . ما نراه حاليا من ارباح الفضل لقرارات البنك المركزى الظالمة تجاه المواطنين الذين حرموا من ابسط حقوق لهم وذلك بمنع الجدولة التى تحقق تقليل القسط وتقليل الدين والاستفاده من نزول الفايدة . ولهذا طالما البنك المركزى موجود ويدار بهذه العقلية اطمئن سوف تحقق البنوك ارباح غصبن عن اللى ما يرضى حتى لو انهارت اقتصاديات العالم كله هم بتربح . ارقد وامن ولاتحاتى

 

[الوحيد 1974]

لازال الشراء القوى قائم على بنك الاهلى المتحد ، وان شاء الله تكون ارباحه ممتازه بالطيبين .

 

[الوحيد 1974]

[13:31:1] بلغ ربح (بنك بوبيان) 4.4 مليون د.ك لل6 أشهر المنتهية في30-6-2011‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة بنك بوبيان (بنك بوبيان)‏
اعتمد البيانات المالية المرحلية للبنك للفترات المنتهية في 30-06-2011 ،
وفقا لما يلي:‏
ِ1) الفترات الحالية:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-11 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-11‏
الربح(د.ك) 2.291.171 4.402.776‏
ربحية السهم(فلس كويتي) 1.31 2.52‏
اجمالي الموجودات المتداولة - 1.154.862.199‏
اجمالي الموجودات - 1.445.401.289‏
اجمالي المطلوبات المتداولة - 1.183.856.068‏
اجمالي المطلوبات - 1.204.775.007‏
اجمالي حقوق المساهمين - 237.688.286‏
علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه البيانات المالية بتاريخ ‏
يوم الخميس الموافق 14-07-2011 .‏
بلغ اجماليى الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 1.109.630‏
د.ك .‏
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 225.069 د.ك .‏
ِ2) الفترات المقارنة:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-10 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-10‏
الربح(د.ك) 1.403.645 3.023.784‏
ربحية السهم(فلس كويتي) 0.82 1.85‏
اجمالي الموجودات المتداولة - 942.514.617‏
اجمالي الموجودات - 1.166.145.822‏
اجمالي المطلوبات المتداولة - 875.103.882‏
اجمالي المطلوبات - 928.947.892‏
اجمالي حقوق المساهمين - 235.219.663‏


لازالت البنوك تبدع فى الارباح ومنها الى الاعلى ان شاء الله موفقين يالطيبين .

 

[الوحيد 1974]

بهبهاني: النتائج المالية الجيدة والنمو المتوازن والمستمر في الأرباح يؤكد سلامة وضع البنك وقوة مركزه المالي
28.4 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي» للنصف الأول بنمو 8%
الأربعاء 20 يوليو 2011 الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط


أحمد بهبهاني


أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية لفترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2011، حيث حقق أرباحا صافية بمبلغ 28.4 مليون دينار بالمقارنة مع 26.6 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 8%.
كما بلغت ربحية السهم 20 فلسا، والعائد على الأصول 2%، والعائد على حقوق المساهمين 12.3%، أما عن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات فقد بلغت 41.2 مليون دينار بالمقارنة مع 37.3 مليون دينار عن الفترة السابقة من العام الماضي بنسبة نمو 10%.

وتعليقا على النتائج المالية لفترة النصف الأول، قال رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي أحمد يوسف بهبهاني: «يعتبر هذا الأداء جيدا في ظل ظروف السوق الصعبة التي سادت خلال النصف الأول من العام الحالي، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة واستمرار تداعيات الأزمة المالية ومخاطر تقلبات أسواق المال، نجح البنك الأهلي في تحقيق نتائج مالية جيدة ونمو متوازن ومستمر في الأرباح، مما يؤكد سلامة وضع البنك وقوة مركزه المالي في مواجهة الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، وسيستمر البنك الأهلي الكويتي في انتهاج سياسته التحفظية مع مراقبة التكلفة وإدارة الميزانية بشكل فعال».

وأضاف بهبهاني في تصريح صحافي قائلا: «لدى البنك قاعدة رأسمالية سليمة، ومعدل قوي لكفاية رأس المال يفوق متطلبات الجهات الرقابية، مما يعطي البنك المزيد من القوة والقدرة على التوسع في عملياته وتحمل أوضاع وظروف غير متوقعة، كما أن البنك يعتبر جاهزا للوفاء بمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال».

وعن تصنيف البنك، أشار بهبهاني إلى أن أكبر ثلاث وكالات تصنيف دولية وهي موديز وستاندرد أند بورز وفيتش قد حافظت على تصنيف البنك بالدرجة الاستثمارية مع مستقبل مستقر، مما يؤكد قوة ومتانة وضع البنك وقدرته على تحقيق الأرباح.

أوضح بالقول: «لقد قمنا بمراجعة وتعديل إستراتيجيتنا لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة، مع التركيز على تقليل المخاطر عبر وحدات الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة لمساهمينا، مع الالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائنا وأصحاب الودائع وشركاء الأعمال في المنطقة، وسنسعى للتخفيف من المخاطر إلى الحد الأدنى على مستوى كل قطاعات أعمالنا، كما أن جهودنا ستركز على تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة التشغيلية في كل وحدات أعمالنا الأساسية، وعلى مدى الخمس سنوات الماضية توسع البنك في شبكة فروعه الداخلية بإضافة 9 فروع جديدة منها افتتاح فرع خارجي في أبوظبي».

وعن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2011، بين بهبهاني قائلا: «إن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة لاتزال صعبة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع ركود الأسواق وبطء النمو الاقتصادي، لكن الإدارة الفعالة للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض سوف تساهم في تقليل المخاطر وتحافظ على المركز المالي القوي للبنك الأهلي».

وفيما يتعلق بعمليات التمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية، أشار الى ان البنك سيستمر في سياسته لدعم وتمويل عملائه من أصحاب المشاريع الكبرى وتمويل الشركات التي تحصل على عقود حكومية كبيرة سواء في الكويت أو الإمارات العربية المتحدة عن طريق فرعي دبي وأبوظبي.

وأعرب بهبهاني عن أمله في عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمنطقة مع تحسن أسعار النفط لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي والاقتصاد الإقليمي، كما قدم الشكر بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة لجميع عملاء البنك لما أولوه من ثقة وولاء للبنك، وأيضا للإدارة والموظفين لما بذلوه من جهود مخلصة وكذلك للمساهمين لدعمهم وثقتهم المستمرة.

 

[الوحيد 1974]

نمو ودائع العملاء بنسبة %15 وربحية السهم 18.9 فلساً


«المتحد» يقفز بأرباحه النصفية %50.1 إلى 19.1 مليون دينار ويتوقع استمرار النمو



2011/07/27 08:41 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0





حمد المرزوق: تمكنا من عبور الأزمة ونتبنى استراتيجية تحوطية


«فيتش» مطمئنة لتحول «المتحد» إلى العمل المالي الإسلامي وهذا ما يعكسه تصنيفها







حقق البنك الأهلي المتحد مستويات ربحية جيدة في النصف الأول من عام 2011 حيث بلغ صافي الربح المحقق عن الفترة 19.1 مليون دينار بزيادة مقدارها %50.1 عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد تحقق ذلك الربح من خلال ايرادات تشغيلية قدرها 37.2 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 18.9 فلساً للسهم مقابل 12.6 فلساً للسهم لنفس الفترة في عام 2010، الأمر الذي يعكس مدى قوة مركز البنك المالي وقدرته على الاستمرارية في تحقيق الارباح التشغيلية للبنك. فيما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء بنسبة %15.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حمد عبد المحسن المرزوق «تأتي هذه النتائج الجيدة وسط مزيد من السياسة التحوطية واصرار البنك على اتباع أفضل سبل ومبادئ الحوكمة ضمن منظومة متكاملة يعمل بها البنك الاهلي المتحد في كافة الاسواق المحلية والاقليمية مكنته من تخطي الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاسواق واثرت بشكل مباشر على الائتمان والتمويل، الا ان أرباح البنك أثبتت قدرته على تخطيها بما لدى البنك من ادارة متحفظة قادرة على تحدي الصعاب ومواجهة المخاطر وذلك في اطار اكتمال السنة الأولى من التحول الى بنك يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية والتي تمت بنجاح».
وأضاف حمد المرزوق ان المرتكز الرئيسي للأرباح جاء نتيجة لنمو الأداء في كافة القطاعات بفعل تنوع مصادر الايرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر والاهتمام المتزايد بمتطلبات العملاء وتقديم العديد من الخدمات والمنتجات المتطورة، مشددا كذلك على ان المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات التي تفرض على القطاع المصرفي الكويتي ضرورة تطوير أدواته ومنتجاته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأكد المرزوق ان البنك لا زال يتمسك بسياسات ثابتة وحصيفة ونهج اداري مميز، حصد من خلالها المزيد من الشهادات الدولية المحايدة التي اثبتت تمتعه بالثبات والاستقرار المالي المستقبلي، وجودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية، ويثبت مجدداً ان البنك قد تجاوز تداعيات المرحلة الماضية مع المحافظة على تنمية أصوله مؤكدا ان ادارة المخاطر في البنك تعمل وفق كفاءة عالية الأمر الذي دعم وحافظ على تمتعنا بالتصنيف الائتماني المتميز والمستقر حسب تقرير وكالة «فيتش» العالمية والذي يعكس قوة المركز المالي للبنك حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية وقد أشادت الوكالة بجودة الرقابة وتحسن جودة الأصول في عام 2010 وهي شهادة أخرى بأن البنك الأهلي المتحد يسير وفق استراتيجية ثابتة تعزز ثقة المودعين والعملاء في ادارة البنك لعملياته المصرفية.وقد عكس أيضا التصنيف الائتماني المرتفع للبنك اطمئنان مؤسسة فيتش العالمية لتحول البنك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية في شهر ابريل 2010، الأمر الذي جعل من البنك الاختيار الأمثل لجمهور المتعاملين.

الخدمات الإسلامية

واضاف المرزوق ان البنك الأهلي المتحد بعد تحوله الى بنك يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية يعمل وبكل طاقاته في ظل باقة متنوعة من الخدمات المصرفية الاسلامية والتي روعي فيها المحافظة على مزايا حسابات العملاء بالاضافة الى الارتقاء بمستوى خدمة العملاء، مع حرص البنك على مزاولة كافة أنشطته وخدماته المقدمة لعملائه بما يضمن تحقيق مصالحهم على أفضل وجه، حيث لاقت هذه الخدمات استحسانا واقبالا كبيرا من قبل العملاء الذين كانت استجابتهم ايجابية وفورية بالموافقة على تحويل كافة حساباتهم بمختلف أنواعها القائمة قبل تحول البنك الى حسابات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
وأشار المرزوق الى ان الأرباح المحققة على الودائع الاستثمارية في النصف الأول من العام الجاري فاقت العوائد السائدة في السوق المصرفية بل وتعتبر الأعلى بينها، حيث أظهرت نتائج أعمال البنك في نهاية الربع الثاني من عام 2011 تحقيق نسبة ربح قدرها %3.11 على ودائع اليسر بلس السنوية، وتحقيق نسبة ربح قدرها %2.33 على ودائع اليسر السنوية، وكذلك تحقيق نسبة ربح قدرها %1.54 على ودائع بشاير الضحى الاستثمارية لثلاثة أشهر بالدينار الكويتي، وتحقيق نسبة ربح قدرها %1.62 على حسابات التوفير الاستثمارية «الصفا» الربع سنوية بالدينار الكويتي.
ويتم الاعلان عن الأرباح المستحقة للعملاء كل ربع سنة، وفقا لنتائج البنك المعلنة لتلك الفترات، وايداعها في حساب العميل عند استحقاق دفعها، مما يضمن للمودعين حقهم في الأرباح المحققة في الفترات السابقة (لكل ربع سنة على حدة) ومما يؤكد ثقة العملاء في البنك والذي سيظل الملاذ الآمن لهم، ويسعى البنك دائما لتقديم أفضل خدمة مصرفية تلبي كافة تطلعاتهم حيث ان عملاءنا هم محور اهتمام وحرص الادارة على كافة المستويات.
وحول البيانات المالية خلال العام الجاري وتوقعات الربحية قال المرزوق: «سوف يحقق البنك المزيد من الانجازات خلال العام الجاري، وسوف تشهد ربحية البنك نموا أكبر وتحسنا ملحوظا عبر تحقيق المزيد من الانجازات والمساهمة في تطوير سوق العمل المصرفي الاسلامي، حيث برز البنك الأهلي المتحد كواحد من المصارف الاسلامية الواعدة التي تستعد لانطلاقة كبيرة يستحوذ من خلالها على حصة مؤثرة في السوق الكويتي في ظل مجموعة مصرفية متكاملة تحظى بمكانة اقليمية متميزة تستمد معطياتها وقوتها وملاءتها العالية من تاريخ مصرفي عريق يعود الى 70 عاما مضت حل فيه البنك مرات عدة على رأس قائمة المصارف في الكثير من المعايير المصرفية العالمية.



أرقام ومؤشرات

1 - %3.11 نسبة ربح ودائع اليسر بلس السنوية
2 - %2.33 نسبة الربح على ودائع اليسر السنوية
3 - %1.54 معدل ربح ودائع بشاير الضحى
4 - %1.62 معدل ربح حسابات التوفير الاستثمارية «الصفا»

 

[الوحيد 1974]

[13:48:4] بلغ ربح (خليج ب) 18.3مليون د.ك لل6 أشهر المنتهية في30-6-2011‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة بنك الخليج (خليج ب)‏
اعتمد البيانات المالية المرحلية للبنك للفترات المنتهية في 30-06-2011 ،
وفقا لما يلي:‏
ِ1) الفترات الحالية:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-11 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-11‏
الربح(د.ك) 8.534.000 18.312.000‏
ربحية السهم(فلس كويتي) 3 7‏
اجمالي الموجودات المتداولة - 2.866.285.000‏
اجمالي الموجودات - 4.702.357.000‏
اجمالي المطلوبات المتداولة - 4.157.806.000‏
اجمالي المطلوبات - 4.273.852.000‏
اجمالي حقوق المساهمين - 428.505.000‏
علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه البيانات المالية بتاريخ ‏
يوم الخميس الموافق 28-07-2011 .‏
بلغ اجمالى الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 573.000‏
د.ك .‏
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ1.183.000د.ك .‏
ِ2) الفترات المقارنة:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-10 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-10‏
الربح(د.ك) 1.458.000 1.982.000‏
ربحية السهم(فلس كويتي) 1 1‏
اجمالي الموجودات المتداولة - 2.871.496.000‏
اجمالي الموجودات - 4.513.295.000‏
اجمالي المطلوبات المتداولة - 3.970.109.000‏
اجمالي المطلوبات - 4.122.067.000‏
اجمالي حقوق المساهمين - 391.228.000‏

 

[الوحيد 1974]

استقطع مخصصات احترازية بلغت 8.1 ملايين دينار بالربع الثاني


«برقان» يزيد أرباحه إلى 25.3 مليون دينار بالنصف الأول ومتفائل بأدائه في 2011



2011/07/30 09:32 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0





ماجد العجيل: جميع المصارف التابعة تحقق أداء جيداً رغم الاضطرابات الإقليمية


ادواردو إيغورين: سعداء بأدائنا وخاصة بإيراداتنا من العمليات الأساسية







أعلن بنك «برقان» عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2011 حيث حقق فيها ربحاً صافياً بلغ 25.3 مليون دينار، وقد وصلت نسبة نمو الأرباح الصافية للربع الثاني من العام 2011 الى %14 بمبلغ 13.455 مليون دينار وارتفعت الإيرادات للبنك بنسبة %10 لتصل الى 42.7 مليون دينار منذ الربع الأول من العام 2011. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2010، بلغت نسبة نمو الإيرادات من العمليات الأساسية %17 (بعد استبعاد الربح الاستثنائي والبالغ 10.9 ملايين دينار).
هذا ومع الإعلان عن أرباح النصف الأول من العام تكون مجموعة بنك «برقان» حققت نمواً متزايداً في نتائجها المالية وذلك للربع الرابع على التوالي. وتشير البيانات المالية المجمعة الى كل من العمليات المصرفية لبنك «برقان» في الكويت، وكذلك البنوك التابعة، كمصرف بغداد، وبنك الخليج الجزائر، والبنك الأردني الكويتي، وبنك تونس العالمي الذي يمتلك بنك «برقان» فيه حصة الأغلبية.
وعن هذه النتائج قال رئيس مجلس الإدارة في بنك «برقان» ماجد عيسى العجيل: «شهد النصف الأول من العام 2011 نمواً إيجابياً في مجموعة بنك برقان. وعلى الرغم من الاضطرابات الإقليمية، الى ان جميع المصارف التابعة لنا استمرت في تحقيق أداء جيد كما تم التخطيط له. إن أداء البنك خلال النصف الأول من العام 2011 يمثل انعكاساً للتوجه المستمر نحو الربحية واننا متفائلون بالفترة المتبقية من العام الجاري».
ومن جانبه قال رئيس المدراء التنفيذيين لبنك «برقان» ادواردو ايغورين «إننا سعداء بالأداء العام للبنك وخاصة فيما يتعلق بإيراداتنا من العمليات الأساسية الذي يعكس اتجاها ايجابيا، نمت إيراداتنا من العمليات الأساسية (بعد استبعاد الربح الاستثنائي والبالغ 10.9 ملايين د. ك) بنسبة %17 في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من استقطاع مخصصات احترازية بلغت 8.1 مليون دينار».
وأضاف ايغورين: «لقد شهدنا في مجموعة بنك برقان خلال النصف الأول، وتحديداً الربع الثاني من العام 2011 إنجازات بارزة، فقامت المجموعة المصرفية للشركات بإطلاق عدد من المنتجات والخدمات الخاصة بعمليات المالية الالكترونية للشركات، مما وفر حلولاً مصرفية عملية لإدارة أعمالها. واضافة الى ذلك، استطاعت المجموعة المصرفية الخاصة ان تحقق مرة أخرى جوائز مرموقة، فحصدت جائزة (أفضل بنك خدمات مصرفية خاصة في الكويت) للعام 2011 التي تقدمها «جوائز وورلد فاينانس المصرفية سنوياً».



مؤشرات وأرقام الربع الثاني

1 – نسبة نمو الأرباح الصافية %14.
2 – ارتفاع الإيرادات %10 منذ الربع الأول.
3 – نمو متواصل للربع الرابع على التوالي.



.. ويطلق عرضاً ترويجياً لعملائه لدى مركز فياصل التجاري

أعلن بنك برقان عن اطلاق عرض ترويجي جديد لحاملي بطاقاته الائتمانية وبطاقات السحب الالي وذلك ليوفر لهم فرصة الحصول على خصومات خاصة على العطور والمكياج والأواني المنزلية والمطبخية من مركز فياصل التجاري في الجابرية وقرطبة. ويستمر هذا العرض الترويجي المشترك حتى 6 سبتمبر 2011.
وقالت رئيس مديري قطاع الخدمات المصرفية الشخصية – مدير عام في بنك برقان منيرة المخيزيم: «اننا في بنك برقان نحرص على الدوام على تطوير واطلاق العديد من العروض الترويجية والخصومات وذلك بالتعاون مع الكثير من المحلات والمتاجر والمؤسسات الرائدة في الكويت»، مضيفة: «ان العرض الجديد مع مركز فياصل التجاري يؤكد من جديد حرصنا على تقديم الأفضل لعملائنا بما يعود عليهم بالتوفير والقيمة المضافة. ونأمل ان يستفيد عملاؤنا ويستمتعون بهذه الخصومات خلال مدة العرض».

 

[الوحيد 1974]

نمو أرباح 7 بنوك بواقع %13.7 إلى 287.6 مليون دينار بالنصف الأول



2011/07/30 09:49 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0





النتائج تكشف عن تراجع ضغوط المخصصات والقدرة على تحقيق النمو


قائمة الأكثر نمواً شملت «الخليج» بـ%823.9 و«برقان» بـ%466.6 و«المتحد» بـ%50.3 و«بوبيان» بـ%46.6








كتب جمال رمضان ووليد الضبيعي والأمير يسري:
سجلت أرباح 7 بنوك أعلنت عن نتائج بياناتها المالية للنصف الأول من العام الجاري نحو 287.6 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت نحو 252.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً لإحصائية مقارنة عن مستويات أرباح البنوك السبعة «الوطني والخليج والأهلي والمتحد وبرقان وبيتك وبوبيان» فان الأرباح المعلنة حققت نمواً بلغ نحو %13.74.
ولم يتبق الا بنكين يتوقع اعلانهما للبيانات المالية قبل المهلة التي تنتهي 15 أغسطس الجاري لتكتمل أرباح القطاع البنكي للنصف الأول من العام الجاري.
ووفقاً للبيانات المقارنة فإن بنك الكويت الوطني تكفل منفرداً بأكثر من نصف أرباح البنوك السبعة بنسبة بلغت نحو %51 بعد ان بلغت أرباحه للنصف الأول نحو 146.7 مليون دينار.
وضمت قائمة البنوك الأكثر نموا لأرباح النصف الأول من العام الجاري الخليج بنسبة نمو بلغت نحو %823.9 ثم برقان بـ%466.6 ثم المتحد بنسبة بلغت نحو %50.1 ثم بوبيان بنسبة بلغت نحو %46.6.
ووفقاً لمصادر مصرفية فان النتائج المالية للبنوك السبعة تضمنت بعض المؤشرات وفقاً للتالي:
< تمتع البنوك بوضع مالي جيد والنمو في الأرباح التشغيلية والأعمال المصرفية وتراجع ضغوط المخصصات.
< شملت النتائج المالية لبعض البنوك تراجع نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي محفظة القروض.
< القدرة على تحقيق النمو على الرغم من عدم وجود البيئة التشغيلية المحفزة لذلك.
< ارتفاع صافي ايرادات التمويل لدى بعض البنوك.
< تسجيل بعض البنوك لزيادة معدلات ودائع البنوك وان كان بنسب متفاوتة.






ترتيب البنوك من حيث نسبة النمو في الأرباح للنصف الأول لعام 2011

م
البنك
ارباح النصف الاول 2010 بالمليون دينار
ارباح النصف الاول 2011 بالمليون دينار
نسبة النمو (%)

1
الخليج
1.95
18.3
823.9

2
برقان
-6.9
25.3
466.67

3
متحد
12.7
19.1
50.39

4
بوبيان
3
4.4
46.67

5
الأهلي
26.2
28.4
8.40

6
الوطني
145.2
146.7
1.03

7
بيتك
70.7
45.4
-35.79

الاجمالي
252.85
287.6
13.74

ملاحظة : البنك التجاري والبنك الدولي لم يعلنا عن ارباح النصف الاول بعد

 

[الوحيد 1974]

«الدولي» يزيد أرباح النصف الأول بواقع %9.2 إلى 5.5 ملايين دينار



2011/08/02 05:55 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0





استقطع مخصصات عامة وتحوطية صافية بقيمة 3.5 ملايين دينار


محمد الجراح: معيار كفاية رأسمال «الدولي» ارتفع إلى %26.8


إجمالي الموجودات يرتفع إلى 1.1 مليار دينار في نهاية يونيو


747 مليون دينار صافي محفظة التمويل و861 مليونا مجموع الودائع







قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح بأن البنك قد حقق أرباحاً صافية بلغت 5.5 ملايين دينار عن النصف الأول من العام الحالي بربحية بلغت 5.9 فلوس للسهم بمعدل نمو %9.2 عن الفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت حوالي 5 ملايين دينار.
وقال رئيس مجلس الادارة بأن هذه النتائج ناتجة عن أرباح البنك التشغيلية بعد تسجيل مخصصات عامة وتحوطية صافية بلغت 3.5 ملايين دينار حيث بلغت الايرادات التشغيلية للبنك قبل المخصصات
9.2 ملايين دينار للنصف الأول للعام 2011 مقارنة بتلك الايرادات التشغيلية عن الفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت 8.7 ملايين دينار بزيادة قدرها %6.
وأكد الشيخ الصباح ان تحقيق البنك لهذه الأرباح هو استمرار لمسيرته الناجحة على الرغم من ظروف السوق الكويتي التي مازالت مؤثرة سلباً على نشاط البنك، مضيفاً ان من المؤشرات الايجابية الملحوظة في زيادة صافي الأرباح هي نتيجة توافر العوامل المساندة والتي تدعم البنك بقوة في هذا الاتجاه، ومنها وضوح استراتيجية وأهداف البنك وتوسعه من خلال افتتاح فروع جديدة وتقديم منتجات وخدمات مميزة، هذا فضلاً عن توافر الخبرات المحترفة في ادارته.
وأشار رئيس المجلس الى ان اجمالي موجودات البنك قد بلغت نحو 1.1 مليار دينار نهاية يونيو 2011، وبلغ صافي محفظة التمويل نحو 747 مليون دينار، في حين بلغ مجموع استثمارات البنك نحو 81 مليون دينار، في المقابل فقد بلغ مجموع الودائع من عملاء البنك والمؤسسات المالية 861 مليون دينار، فيما بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 201 مليون دينار، هذا وقد بلغ معيار كفاية رأس المال نحو %26.8 مقارنة بنسبة %23.5 عن الفترة نفسها من عام 2010 بما يفوق متطلبات بنك الكويت المركزي والتي حددت معيار كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بما لا يقل عن %12.
وأكد الجراح على ان ادارة البنك تبذل قصارى جهدها لاستمرار تحقيق نتائج مشجعة لزيادة نمو موجودات البنك ورفع كفاءة الأداء لتحقيق أرباح جيدة لتحسين المركز المالي للبنك وتعزيز حقوق المساهمين.

 

[الوحيد 1974]

توقعت ارتفاع الربحية بالتوازي مع تراجع المخصصات
«موديز» ترفع نظرتها إلى البنوك الكويتية من «سلبية» إلى «مستقرة»



ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| إعداد المحرر الاقتصادي |

غيرت وكالة «موديز» نظرتها إلى النظام المصرفي الكويتي من «سلبية» إلى «مستقرة». وعزت ذلك إلى توقعاتها بأن أساسيات القطاع ستواصل التحسن في المدى المنظور.
وتعد هذه أحدث إشارة إيجابية من وكالات التصنيف العالمية إلى الكويت، سواء على المستوى السيادي أو على المستوى الجهاز المصرفي. وكانت وكالة «فيتش» قد ثبتت تصنيف الكويت السيادي عند AA أخيراً، كما ثبتت تصنيف «الوطني» عند أعلى مستوى تمنحه لأي بنك في المنطقة وثبتت كذلك تصنيف بنك الخليج، في حين رفعت «ستاندرد أند بورز» هذا التصنيف إلى AA قبل أسبوعين.
وقالت «موديز» في تقرير لها أمس إن الإنفاق الحكومي المتزايد سيقود على الأرجح إلى تعافي الاقتصاد الكويتي في 2011 و2012، مما يقود إلى بيئة تشغيلية أفضل للبنوك».
وتوقعت «موديز» تحسناً تدريجياً لنوعية الأصول، وارتفاع ربحية البنوك في 2011 بالمقارنة مع 2010، عازية هذا الارتفاع جزئياً إلى تراجع مخصصات الائتمان مقابل خسائر القروض.
وقالت الوكالة إن «الموقف المالي الحكومي القوي، المستفيد من أسعار النفط المرتفعة، يوفر قدرة هائلة لدعم الاقتصاد». وأضافت «على الرغم من أنه غير مرجح أن تحقق الحكومة أهداف الإنفاق الطموحة بالكامل، إلا أننا نتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 5 في المئة هذا العام وفي العام المقبل. وعلى المدى الذي تغطيه نظرتنا إلى القطاع، نتوقع أن يستمرالإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد غير النفطي، الذي يشكل مجال عمل البنوك».
ورأت «موديز» أن العوامل الإيجابية توازنها في المقابل العوامل التالية:
1 - ستبقى تركة مشكلة القروض مرتفعة، لتفرض مخاطر على عدد قليل من البنوك التي تحتفظ باحتياطات محدودة لإجمالي ضمانات خسائر القروض؛
2 - ستستمر التركزات على «المقترض- الواحد» والقطاعات؛
3 - ستظل المشكلات غير المعالجة في قطاع شركات الاستثمار، والأداء دون المستوى للقطاع العقاري وقروض الأسهم، عوامل تفرض مخاطر ائتمانية.
واعتبرت الوكالة أن «الدعامات الرأسمالية الكبيرة لدى البنوك تقوم بدور المخفف المعتبر لنقاط الضعف الهيكلية هذه». وأضافت «وفقاً لسيناريواتنا الأساسية والاختبارية لحالات الضغط، تتمكن معظم البنوك الكويتية من امتصاص الخسائر المتوقعة من خلال أرباحها ومخصصاتها ورؤوس أموالها».
وقالت الوكالة «على الرغم من أن بعض البنوك لاتزال في حاجة إلى بناء مخصصات كافية (إجمالي الضمانات)، بعد الزيادات الحادة لمشكلات القروض خلال الأزمة المالية وركود 2009، فإن معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال (tier1) لدى البنوك الكويتية المصنفة انخفض إلى 9.5 في المئة في السيناريو الأول الذي افترضناه لحالات الضغط، وهو معدل صحي».
وأشارت «موديز» إلى أن السيولة والملامح التمويلية للبنوك الكويتية المصنفة ستظل صلبة على الأرجح، وهذا ما ترتكز إليه نظرتنا المستقرة إلى النظام»، متوقعة أن تحافظ البنوك على ودائعها الحكومية وشبه الحكومية. وأضافت «على الرغم من أن هذا النوع من التمويل (الودائع الحكومية) يقود إلى تركزات عالية في جانب المودعين، على المؤسسات الحكومية غالباً، فإنها تسمح للبنوك بإدارة تمويلاتها بالتوازي مع الشهية الإقراضية». وتوقعت أن تبقى جودة الأصول السائلة قوية.
وتوقعت «موديز» كذلك ارتفاع أرباح البنوك الكويتية الصافية في 2011، وإن تكن ستظل دون المستويات القوية جداً لما قبل الأزمة. لكنها أشارت إلى أن نمو الدخل التشغيلي سيظل معتدلاً في 2011، عاكساً الفرص المحدودة لنمو الائتمان، مبينة أن «ربحية القطاع المصرفي ستتحسن على لاأرجح بالتوازي مع انخفاض تكلفة المخصصات». وأضافت «ليس قبل 12 إلى 18 شهراً، نتوقع ارتفاع العاوائد بالتوازي تسارع التوسع الائتماني».
ولفتت إلى أن «كفاءة التكاليف ستبقى قوية، نظراً إلى صغر مساحة البلاد- مما يسمح للبنوك بخدمة ازبائنها من خلال شبكات فروع صغيرة- وضخامة قاعدة الأصول». وأكدت الوكالة أن المخاطر السياسية الاقليمية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بشكل ملحوظ منذ الربع الأول من العام الحالي، لكن احتمال مواجهة الكويت لعدم الاستقرار يبقى منخفضاً». وأشارت إلى أن «لدى القطاع المصرفي تعرضات مباشرة محدودة على البلدان التي تمر بتحولات سياسية أو عدم استقرار، على الرغم من أن «البنوك ستظل تواجه ضغوطاً متوسطة على جودة الأصول، ناجمة عن انكشافات غير معلنة على عملاء من الشركات الكبرى التي تنشط في تلك البلدان».
وأشارت «موديز» إلى ان نظرتها مستقرة لتصنيفات الودائع لدى خمسة من البنوك الثمانية التي تمنحها «موديز» تصنيفات في الكويت، مبينة أن ذلك «يتفق مع النظرة المستقرة للقطاع». وأضافت ان «النظرة السلبية للبنوك الثلاثة الأخرى تعكس ضعفاً حقيقياً». ولفتت إلى أن تصنيفها السيادي للكويت مستقر عند «Aa2».


القروض المتعثرة ستواصل التراجع

أشارت «موديز» إلى أن نظرتها المستقرة إلى القطاع المصرفي تعكس اعتقادها بأن القروض المتعثرة بلغت الذروة، على الأرجح، في العام 2009، ويبدو أنها تتراجع الآن. وأشارت إلى أن تلك القروض تراجعت بمقدار 3 نقاط مئوية تقريباً خلال العام الماضي، (1 في المئة منها تمثل شطباً للقروض معدومة تعود إلى فترة ما قبل الغزو العراقي).
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع أن يعكس هذا المسار في 2011، لكنها أشارت إلى أن مخاطر الائتمان ستظل كامنة في محافظ البنوك على مدى 12 إلى 18 شهراً مقبلة. وأضافت «توقعاتنا الأساسية أن مشكلات القروض المسجلة ستواصل التراجع. ويبقى أن مستوى الإنفاق الحكومي ودرجة الدعم لقطاعات الاقتصاد غير النفطي أساسيين في تطور جودة الأصول لدى البنوك خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة».

 

[الوحيد 1974]

بنمو 24.5%.. و1.46 مليون دينار صافي الأرباح بعد خصم بند المخصصات
52.3 مليون دينار أرباح «التجاري» التشغيلية للنصف الأول
الخميس 4 أغسطس 2011 الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط


علي العوضي


أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية عن النصف الأول من 2011 بلغت نحو 52.333 مليون دينار قبل خصم بند المخصصات وبزيادة نسبتها 24.5% مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 42.046 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2010.
وتم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 مقدارها 1.461 مليون دينار مقارنة بربح صاف مقدراه 0.840 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2010.

وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي العوضي ان البنك استمر في سياسته المتحفظة الهادفة إلى بناء قاعدة صلبة من المخصصات، مبينا أن البنك يحتفظ بمخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية بمبلغ إجمالي مقداره 180.3 مليون دينار، مشيرا الى أن مؤشرات الأداء الأخرى تظهر قدرة البنك التجاري على العودة لتسجيل معدلات ربحية جيدة، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد نحو 46.0 مليون دينار بزيادة نسبتها 16% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما ارتفع معدل الإيرادات التشغيلية بنسبة بلغت نحو 15%.

واضاف العوضي في تصريح صحافي قائلا «ان البنك التجاري يسير في الاتجاه الصحيح ووفقا للإستراتيجية والخطط الموضوعة التي تهدف في مجملها إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتحقيق أرباح من أنشطة الأعمال الأساسية للبنك وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، مشيرا الى ان البنك التجاري يستمر في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يحقق الرضا التام لعملائه من الأفراد والشركات»، وأكد العوضي أن حالة الانكماش التي تؤثر على المشهد الاقتصادي بصفة عامة والبطء في تنفيذ مشاريع خطة التنمية واستمرار تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على قيم الأصول، إضافة إلى الأوضاع السياسية الإقليمية غير المستقرة كانت جميعها بمثابة عوامل ألقت بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد، لافتا الى أن التحسن العام في البيئة الاقتصادية ومناخ العمل بصفة عامة سوف ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي.

ويواصل «التجاري» نجاحه في السيطرة على التكاليف، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2010 وانخفضت تكاليف الموظفين للفترة بنسبة بلغت 10%.

وتعتبر الكفاءة التشغيلية احدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك التجاري الكويتي، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى معدلات التكلفة إلى الإيرادات، والتي لم تتجاوز 20.91% خلال النصف الأول من 2011.

وكما بنهاية يونيو 2011، فقد بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.589 مليارات دينار مقابل 3.604 مليارات دينار للفترة المقابلة من عام 2010.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 458.8 مليون دينار مقابل 438.6 مليون دينار بنهاية يونيو 2010، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك في نهاية يونيو 2011 نحو 20.14% مقابل نسبة مقدارها 19.10% بنهاية يونيو 2010، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%.

ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد عن ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2.

وتقدم البنك التجاري الكويتي في هذه الفرصة بالتهنئة لجمهور عملائه ولجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذا الشهر بالخير واليمن والبركات.

كما توجه البنك بالشكر الجزيل من عملائه الكرام على الثقة التي أولوها للبنك وعلى اختيارهم «التجاري» كمصدر لخدماتهم المصرفية، ومن فريق الإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك على ما بذلوه من جهود كبيرة وتفان في عملهم، كما يقدم البنك الشكر لمساهميه على استمرار دعمهم وثقتهم التي أولونا إياها.

 

[مليونير بعد سنه]

التجاري هو اختياري

وضعه تعبان من الديون المتعثره بالحيل بالحيل

 

[الوحيد 1974]

المصارف الكويتية التسعة في قائمة «ذا بانكر» لأكبر 1000 بنك في العالم



2011/09/05 08:46 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0





تشمل «الوطني» و«بيتك» و«التجاري» و«الأهلي» و«برقان» و«الخليج» و«المتحد» و«بوبيان» و«الدولي»













كتب جمال رمضان وسالم عبدالغفور:
حلت البنوك المحلية الكويتية البالغ عددها 9 بنوك ضمن قائمة مجلة «ذا بانكر» لأكبر 1000 بنك على مستوى العالم لعام 2011.
وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة مجلة «ذا بانكر» محليا فيما احتل المركز 169 ضمن اكبر 1000 بنك عالمي.
وجاء بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني محليا و175 عالميا وحل البنك التجاري الكويتي في المركز الثالث محليا والـ419 عالميا كما حل البنك الاهلي الكويتي في المركز الرابع محليا والـ422 عالميا في حين جاء بنك برقان في المركز الـ5 محليا والـ427 عالميا.
اما بنك الخليج فقد حل بالمركز الـ6 محليا والـ449 عالميا فيما جاء البنك الاهلي المتحد «المتحد» بالمركز الـ7 محليا وجاء بنك بوبيان بالمركز الـ8 محليا والـ601 عالميا في حين احتل بنك الكويت الدولي المركز الـ9 والـ712 عالميا.


رأس المال الأساسي


وبحسب مجلة ذا بانكر فقد بلغ رأس المال الاساسي لبنك الكويت الوطني في شهر ديسمبر 2010 نحو 5.247 مليارات دولار بنمو %26.26 مقارنة مع الشهر ذاته في 2009.
وبلغ رأس المال الاساسي لبيت التمويل الكويتي نحو 5.038 مليارات دولار بنمو %5.32 في ديسمبر 2010 مقارنة مع الشهر ذاته في 2009.
وحقق البنك التجاري الكويتي نمواً %6.23 في رأس المال الاساسي ليبلغ 1.511 مليار دولار في ديسمبر 2010.
كما ارتفع رأس المال الاساسي للبنك الاهلي الكويتي بنسبة %44.7 الى 1.483 دولار في ديسمبر 2010 وكذلك ارتفع رأس المال الاساسي لبنك برقان بنسبة %33.4 الى 1.472 مليار دولار.
اما بنك الخليج فقد حقق نموا بنسبة %8.31 في رأس المال الاساسي ليبغ 1.342 مليار دولار فيما حقق البنك الاهلي المتحد «المتحد» نمو بلغ 14.86 الى مستوى 845 مليون دولار لرأس المال الاساسي في ديسمبر 2010.
وبلغ رأس المال الاساسي لبنك بوبيان في ديسمبر 2010 نحو 814 مليون دولار فيما ارتفع رأس المال الاساسي لبنك الكويت الدولي بنسبة %21.3 الى مستوى 598 مليون دولار في الشهر ذاته.


حجم الأصول


اما من حيث حجم الاصول فقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية بارتفاع %2.07 في ديسمبر 2010 بحجم اصول يبلغ 45.904 مليار دولار.
واحتل بيت التمويل الكويتي المركز الثاني بنمو %13.51 في حجم الاصول ليبلغ 44.657 مليار دولار.
وجاء بنك الخليج في المركز الثالث بنمو %0.97- ليبلغ حجم اصوله 16.369 مليار دولار فيما حل بنك برقان في المركز الرابع بنمو %3.53 الى 14.768 مليار دولار.
واحتل المركز الخامس البنك التجاري الكويتي بنمو %2.91 في حجم الاصول لتبلغ 12.892 مليار دولار يليه البنك الاهلي الكويتي في المركز السادس بنمو %1.55 ليبلغ حجم اصوله 10.495 مليارات دولار.
وجاء في المركز السابع البنك الاهلي المتحد بنمو %10.89 في حجم الاصول لتبلغ 8.734 مليارات دولار في حين احتل بنك بوبيان المركز الثامن بواقع 4.684 مليارات دولار وحل بنك الكويت الدولي بالمركز التاسع بنمو %2.27 في حجم الاصول لتبلغ 4.064 مليارات دولار.


الأصول الرأسمالية


اما من حيث مؤشرات الاصول الرأسمالية فقد تصدر قائمة البنوك الكويتية بنك بوبيان مسجلا نموا بواقع %17.37 كما في ديسمبر 2010.
وجاء بنك الكويت الدولي بالمركز الثاني بنسبة %14.70 في ديسمبر 2010 مقارنة مع %12.40 في الشهر ذاته من 2009 وحل البنك الاهلي الكويتي بالمركز الثالث بنسبة %14.13 في ديسمبر 2010 مقارنة مع 9.91 في الشهر ذاته من 2009.
وجاء بالمركز الرابع البنك التجاري الكويتي بنسبة %11.72 مقارنة مع 11.36 في ديسمبر 2009.
وجاء بنك الكويت الوطني في المركز الخامس بنسبة %11.43 في ديسمبر 2010 مقارنة مع نسبة نمو %9.24 الشهر ذاته 2009 فيما حل بيت التمويل الكويتي بالمركز السادس بنسبة نمو %11.28 مقارنة مع %12.16 في الشهر ذاته من 2009.
واحتل بنك برقان المركز السابع بنسبة %9.96 في ديسمبر 2010 مقارنة مع %7.73 في الشهر ذاته 2009 يليه البنك الاهلي المتحد «المتحد» في المركز الثامن بنسبة %9.67 مقارنة مع %9.33 في ديسمبر 2009.
واحتل بنك الخليج المركز التاسع بنسبة نمو %8.20 في ديسمبر 2010 مقارنة %7.50 في الشهر ذاته من 2009.


نمو الأرباح


وتصدر البنك الاهلي المتحد قائمة البنوك الكويتية بنسبة النمو في الارباح قبل الضرائب %142.28 لتبلغ 86 مليون دولار في ديسمبر 2010 فيما بلغ معدل النمو في الارباح الحقيقية %135.52.
وحل بالمركز الثاني البنك التجاري الكويتي بنسبة نمو %44.79 في الارباح قبل الضرائب الى 151 مليون دولار بنسبة نمو 40.71 في نمو الارباح الحقيقية.
وجاء البنك الاهلي الكويتي في المركز الثالث بنسبة نمو في الارباح قبل الضرائب بلغت %21.48 الى 202 مليون دولار، فيما بلغت نسبة نمو الارباح الحقيقية %18.09.
وحل بنك الكويت الوطني في المركز الرابع بنسبة نمو %15.36 في الارباح قبل الضرائب الى 1.137 مليار دولار، فيما بلغت نسبة نمو الارباح الحقيقية %12.14.
واحتل بيت التمويل الكويتي المركز الخامس بنسبة نمو في الارباح قبل الضرائب بلغت %0.48- الى 267 مليون دولار، فيما بلغت نسبة نمو الارباح الحقيقية %3.25- وحل بنك برقان في المركز السادس بنسبة %10.41- للارباح قبل الضرائب لتبلغ 99 مليون دولار فيما بلغت نسبة نمو الارباح الحقيقية %12.90-.


أداء البنوك


وبالنسبة لاداء البنوك فقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية في معدل الارباح الى معدل رأس المال بنسبة بلغت %24.19 في ديسمبر 2010 مقارنة مع %23.31 في الشهر ذاته من 2009.
وجاء البنك الاهلي الكويتي في المركز الثاني بنسبة %16.13 مقارنة مع %16.48 في ديسمبر 2009 فيما حل بنك الكويت الدولي بالمركز الثالث بنسبة نمو %11.51 للارباح الى معدل رأس المال مقارنة مع %5.91- في الشهر ذاته من 2009.
وجاء البنك الاهلي المتحد في المركز الرابع بنسبة نمو في الارباح الى معدل رأس المال بلغت %10.94 مقارنة مع %4.87 في ديسمبر 2009 وحل البنك التجاري الكويتي في المركز الخامس بنسبة نمو في الارباح الى معدل رأس المال بلغت %10.29 في ديسمبر 2010 مقارنة مع %7.20 في الشهر ذاته من 2009.
واحتل بنك برقان المركز السادس بنسبة %7.71 للارباح الى معدل رأس المال مقارنة مع %11.08 في ديسمبر 2009 فيما حل بنك الخليج سابعا بنسبة نمو للارباح الى معدل رأس المال بلغت %5.50.
وجاء بيت التمويل الكويتي في المركز الثامن بنسبة نمو في الارباح الى معدل رأس المال بلغت %5.44 مقارنة مع %5.23 في ديسمبر 2009.


العائد على الأصول


اما بالنسبة للعائد على الاصول فقد تصدر البنك الوطني قائمة البنوك المحلية بنسبة نمو %2.48 في ديسمبر 2010 فيما حل البنك الاهلي الكويتي ثانيا بنسبة نمو %1.93 في حين احتل بنك الكويت الدولي المركز الثالث بنسبة %1.54.
وجاء البنك التجاري الكويتي في المركز الرابع بنسبة نمو في العائد على الاصول بلغ %1.17 يليه بالمركز الخامس البنك الاهلي المتحد بنسبة نمو %0.99 ثم بنك برقان بنسبة %0.67.
كما احتل المركز السابع بيت التمويل الكويتي بنسبة نمو في العائد على الاصول بنسبة %0.60 يليه بنك بوبيان في المركز الثامن بنسبة نمو بلغت %0.47 في حين جاء في المركز التاسع بنك الخليج بنسبة %0.43.







مجلة ذا بانكر تصنيف البنوك الكويتية يوليو 2011

التصنيف
الترتيب
التاريخ
القوة
الحجم
الملاءة
الارباح

الاداء

نسبة القروض غير المنتجة إلى إجمالي القروض
ودائع طويلة الاجل %

مؤشر الاصول الرأسمالية
نمو الارباح الحقيقية
الارباح إلى معدل رأس المال
العائد على الأصول

رأس المال الاساسي
الاصول
%
%
الترتيب
الارباح قبل الضرائب
%
الترتيب
%
%
الترتيب

مليون دولار
التغير %
مليون دولار
الترتيب
التغير
الاحدث
السابق
الاحدث
مليون دولار
نسبة التغير
الاحدث
الاحدث
الاحدث
السابق
الاحدث
%
الترتيب
%
%

محليا
عالميا





















الكويت

بنك الكويت الوطني
1
169
12/10
5247
26.26
45904
1
2.07
11.43
9.24
5
1137
15.36
12.14
4
24.19
23.31
1
2.48
1
1.65
77.36

بيت التمويل الكويتي
2
175
12/10
5038
5.32
44657
2
13.51
11.28
12.16
6
267
0.48-
3.25-
5
5.44
5.23
8
0.60
7
n/a
77.37

البنك التجاري الكويتي
3
419
12/10
1511
6.23
12892
5
2.91
11.72
11.36
4
151
44.74
40.71
2
10.29
7.20
5
1.17
4
15.40
84.85

البنك الاهلي الكويتي
4
422
12/10
1483
44.7
10495
6
1.55
14.13
9.91
3
202
21.48
18.09
3
16.13
16.48
2
1.93
2
n/a
87.31

بنك برقان
5
427
12/10
1472
33.48
14768
4
3.53
9.96
7.73
7
99
10.41-
12.90
6
7.71
11.08
6
0.67
6
5.20
78.66

بنك الخليج
6
449
12/10
1342
8.31
16369
3
0.97-
8.20
7.50
9
71
L->P
L->P
n/a
5.50
n/a
7
0.43
9
14.10
n/a

البنك الاهلي المتحد «المتحد»
7
-
12/10
845
14.86
8734
7
10.89
9.67
9.33
8
86
142.28
135.52
1
10.94
4.87
4
0.99
5
n/a
74.98

بنك بوبيان
8
601
12/10
814
n/a
4684
8

17.37
n/a
1
22
-
-
-
-
-
-
0.47
8
0.66
106.20

بنك الكويت الدولي
9
712
12/10
598
21.30
4064
9
2.27
14.70
12.40
2
63
-
-
-
11.51
5.91-
3
1.54
3
n/a
100.17

 

[الوحيد 1974]

توقعات بنمو أرباح البنوك بـ%3.1 إلى 441.4 مليون دينار في 9 أشهر



2011/09/10 08:44 م


شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0





ارتفاع مرجح لأرباح القطاع إلى 147.9 مليون دينار في الربع الثالث


ارتفاع مرجح في أرباح 5 بنوك مقابل تراجع 4 في 9 أشهر


نسبة النمو المتوقعة لأرباح البنوك تتأرجح بين %1352 ارتفاع و%89 تراجعا








كتب جمال رمضان ووليد الضبيعي:

أظهرت احصائية أعدتها «الوطن» عن توقعات أداء البنوك المحلية خلال الاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الجاري نموا متوقعا في أرباح القطاع المصرفي بواقع %3.16 الى نحو 441.4 مليون دينار مقارنة مع 428.4 خلال الفترة ذاتها من 2010.
ومن خلال معطيات نسب النمو والارباح المعلنة للبنوك عن الربعين الأول والثاني فقد توقعت الاحصائية كذلك بلوغ أرباح البنوك الاجمالية في الربع الثالث فقط نحو 147.97 مليون دينار مقارنة مع 138.3 مليون دينار في الربع الثاني و156.2 مليونا في الربع الأول.
كما اظهرت الاحصائية نموا متوقعا في الأرباح التشغيلية للبنوك في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني فيما تراجعت مقارنة بأرباحها في الربع الاول من العام الجاري.
وبحسب الاحصائية فان هناك 5 بنوك قد تحقق نموا ايجابيا في أرباحها بينما من المتوقع تراجع أرباح 4 بنوك اما نتيجة لتجنيب مخصصات أو ان أداءها التشغيلي سيشهد ثباتا فيما تتأرجح نسبة النمو في الأرباح المتوقعة للبنوك التسعة بين %1352 ارتفاعا و%89 تراجعا.
ويتوقع ان يحقق بنك برقان نموا قياسيا في أرباحه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الجاري تصل الى %1352 فيما سجل خسائر بلغت 3 ملايين دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان هناك عدة عوامل تدفع بان تحقق البنوك نموا حقيقيا في أرباحها التشغيلية ونتائجها المالية خلال الربع الثالث يمكن حصرها في عدة نقاط هي:
< تسوية مديونيات بعض العملاء
وقالت المصادر ان البنوك قامت في الفترة الماضية من العام الجاري وعلى مدار ثمانية اشهر متتالية بتسوية أوضاع العديد من الشركات المتعثرة عبر اعادة جدولة ديون بعض المتعثرين من أفراد وشركات اما عن طريق تقديم رهونات جديدة مقابل القروض الممنوحة للعملاء أو ان المتعثرين أنفسهم قاموا بسداد أجزاء كبيرة من أقساطهم المتأخرة ومديونياتهم المتعثرة وهو الأمر الذي ينعكس ايجابا على أرباح البنوك في الربعين الأول والثاني وسيظهر بوضوح في النتائج المالية لها في الربع الثالث.

< التزام بعض الشركات بسداد مديونياتها
وأشارت المصادر الى ان هناك سببا اخر سيؤدي حتما الى تحسن نتائج البنوك في الربع الثالث وهي ان بعض الشركات المتعثرة عن السداد في العامين 2009 و2010 على التوالي قامت بتوفيق أوضاعها مع البنوك الدائنة مما دفع البنوك الى تسوية تلك المديونيات حسابيا وهو الأمر الذي سيظهر ايجابا في ميزانيات البنوك في الربع الثالث كما ان العديد من تلك الشركات قام بالفعل بسداد بعض مديونياتهم أو توفيق أوضاعها.

< اعادة تقييم بعض الأصول
ذكرت المصادر ان العديد من الشركات المتعثرة قامت باعادة تقييم بعض اصولها سواء كانت تلك الاصول في الخارج او في الداخل وتم تقديم تلك التقييمات الى البنوك كضمانات جديدة ساعدت الكثير منها على توفيق أوضاعها ومديونياتها وهو الامر الذي كانت البنوك قد قبلت به كحل وسط لتوفيق أوضاع بعض الشركات.

< تراجع معدلات استقطاع المخصصات
وقالت المصادر ان اعادة تقييم الأصول والتزام بعض الشركات بسداد التزاماتها ادت الى تحرير بعض المخصصات وتراجع ملحوظ في تجنيب بعض المخصصات من قبل البنوك للعديد من المديونيات المتعثرة سواء كانت لأفراد او لشركات وهو ما أدي بالفعل الى ظهور هذا التراجع بوضوح في النتائج المالية للبنوك في الربعين الأول والثاني وسيستمر كذلك في الانعكاس على نتائجها في الربع الثالث وهو ما كانت العديد من البنوك قد أعلنته رسميا بعد الاعلان عن نتائجها المالية عن النصف الاول 2011.
ومن جانب اخر أشارت المصادر الى وجود بعض المعوقات التي حدت من قدرة قطاع البنوك على تحقيق المزيد من النمو في أرباحها خلال الفترة الماضية وستستمر في الربع الثالث ومنها عدم وجود مشاريع كبيرة يمكن تمويلها في الفترة الحالية وهو ما يجعل الاسراع بطرح مشاريع خطة التنمية أمرا ضروريا وملحا.
ونوهت الى بقاء محفظة القروض دون نمو ملحوظ الأمر الذي يعني ان نشاط البنوك الأساسي قد يكون مهددا خلال الفترة المقبلة وسيظهر على شكل تراجع ملحوظ في الأرباح التشغيلية.
وأوضحت المصادر ان هذا الأمر يأتي اما نتيجة لالتزام البنوك بتعليمات بنك الكويت المركزي بقواعد الاقراض وشروطه او ان العديد من عملاء البنوك باتوا عازفين عن الاقتراض مما يعني ان هناك خطرا حقيقيا على البنوك سينجم عن وجود حجم كبير من السيولة تمثل تحديا للادارات ما لم تتم اعادة تشغيل وتدوير تلك السيولة وضخها في مشاريع تنموية وبسرعة.

 

[الوحيد 1974]

بواقع 9 مليارات دولار منذ 2008 حتى النصف الأول من 2011


«كامكو»: البنوك الكويتية الثانية خليجياً في تجنيب المخصصات المتراكمة



2011/10/05 09:20 م


شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0










< البنوك الكويتية استقطعت مخصصات بلغت 953 مليون دولار في النصف الأول

< حصة البنوك الكويتية من الأرباح المجمعة للمصارف الخليجية %9.5 ما يوازي 1.1 مليار دولار

قال تقرير عن ربحية البنوك الخليجية للفترة الممتدة من عام 2006 حتى النصف الأول من عام 2011.
صادر عن ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) على الرغم من تراجع مستوى أرباح قطاع البنوك الخليجية بعد عام 2007، الا ان القطاع لايزال يعتبر أحد أهم القطاعات من حيث قوة أدائه ومركزه المالي وهو من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين.بعد انخفاض صافي الأرباح المجمعة للبنوك الخليجية بنسبة %16 و%6 خلال عامي 2008 و2009، تمكن القطاع من العودة الى المستويات المعهودة من الربحية خلال عام 2010 حيث ارتفعت صافي الأرباح المجمعة للقطاع بنسبة %13 لتصل الى 18.3 مليار دولار مقارنة مع 16 مليار دولار لعام 2009. جاءت هذه النتائج الايجابية على الرغم من المخصصات التي استمر القطاع في حجزها خلال عام 2010 والتي بلغت 9.3 مليارات دولار.وعلى الرغم من بقاء المخصصات عالية عند مستوى 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2011، ارتفعت أرباح البنوك الخليجية المجمعة بنسبة %20 لتصل الى 11.3 مليار دولار وذلك مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2010، حيث كانت مؤشرات النمو واضحة في صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات اذ ارتفعت بنسبة %12 لتصل الى 15.4 مليار دولار مدفوعة بنمو أصول القطاع وتحسن البيئة التشغيلية.

قبل المخصصات

في الكويت، لم يشهد ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات أي تغيير خلال عامي 2009 و2010 حيث استقر عند مستوى 4 مليارات دولار وذلك نتيجة عدم نمو الائتمان الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنمو الايرادات التشغيلية بالاضافة الى انخفاض العمولات وايرادات الاستثمار.
وفي مقارنة نتائج النصف الأول من العام الحالي مع نتائج الفترة نفسها من عام 2010، يتبين ان ربح التشغيل قبل المخصصات للبنوك الكويتية قد انخفض بنسبة %1.8 ليصل الى 2 مليار دولار وذلك نتيجة انخفاض الايرادات من غير الفوائد (العمولات المصرفية وايرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) بنسبة %5.1 لتصل الى 1.2 مليار دولار.

توزيع لأرباح الدول

يتبين من نتائج النصف الأول من عام 2011، ان حصة البنوك السعودية من الأرباح المجمعة لقطاع البنوك الخليجية هي الأعلى عند مستوى %38 أو ما يعادل أرباحا قدرها 4.3 مليارات دولار، تليها البنوك الاماراتية بحصة 30% باجمالي أرباح قدرها 34 مليار دولار. أما البنوك الكويتية فقد بلغت حصتها %9.5 أو ما يعادل 1.1 مليار دولار في حين بلغت حصة البنوك القطرية %18 بأرباح بلغت حوالي 2 مليار دولار.
تعتبر الفترة الممتدة منذ عام 2008 حتى النصف الأول من عام 2011، فترة حجز المخصصات من قبل البنوك الخليجية حيث بلغ اجمالي المخصصات المتراكمة خلال تلك الفترة حوالي 32 مليار دولار. كانت الحصة الكبرى للبنوك الاماراتية حيث بلغت اجمالي المخصصات حوالي 13 مليار دولار في حين جاءت البنوك الكويتية ثانية بمخصصات بلغت 9 مليارات دولار.أما قطاع البنوك السعودية الذي يعتبر الأكثر ربحية فبلغت مخصصاته 7.7 مليارات دولار.
أما خلال النصف الأول من عام 2011، انخفضت اجمالي المخصصات بنسبة %13 لتصل الى 4.1 مليارات دولار وعلى الرغم من ذلك، فهي تعتبر عالية مقارنة مع معدلاتها التاريخية.أكثر من نصف تلك المخصصات كانت من نصيب البنوك الاماراتية التي لا تزال تعاني من تدهور جودة أصولها حيث بلغت مخصصاتها 2.1 مليار دولار تلتها البنوك الكويتية باجمالي مخصصات بلغت 953 مليون دولار.

 

[الوحيد 1974]

البنوك تسلم «المركزي» بيانات الربع الثالث..ونمو متوقع في نتائجها



2011/10/08 07:45 م


شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0



البنوك المحلية.. نمو مرجح رغم البيئة التشغيلية الصعبة

5 عوامل رئيسية تؤسس لترجيح كفة تحقيقها ارتفاعاً في أرباحها المعلنة قياسا على الفترة ذاتها من العام الماضي


التراجع في نمو حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص يعكس انكماشاً اقتصادياً


فرص تمويلية بالمليارات ضائعة من البنوك المحلية







كتب جمال رمضان:
باشرت البنوك الكويتية تسليم ميزانياتها للنتائج المالية المتعلقة بالفترة المالية المنتهية في 2011/9/30 للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي عليها ومن ثم البدء في الاعلان عنها تباعا.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان بعض البيانات المالية التي تم ارسالها الى بنك الكويت المركزي اتسمت بملامح أساسية تؤسس لترجيح كفة تحقيقها نموا في نتائجها الفصلية عن الربع الثالث من العام الجاري ومن اهم تلك الملامح ما يلي:
-1 تراجع ملحوظ في حجم المخصصات لدى العديد من البنوك وهي البنوك التي سعت خلال الفترة الماضية الى تجنيب جزء كبير من ارباحها لحساب المخصصات وعندما تتقلص المخصصات سينعكس ذلك ايجابا على ارباح البنوك.
-2 تدن واضح في حجم القروض الى القطاع الخاص بما في ذلك القروض الموجهة الى القطاع العقاري وكذلك القروض الاستثمارية.
-3 تراجع كبير في حجم القروض المتعثرة وهو ما دفع تلقائيا بتراجع حجم المخصصات وتحرير بعضها
-4 تراجع كبير في حجم المصروفات ما يعني ان البنوك بدأت بالفعل في ترشيد حجم مصروفاتها الادارية وغيرها من المصروفات التي كانت تعتبرها البنوك مصاريف عادية الا ان الأزمة دفعتها لتقليصها.
-5 إعادة هيكلة للعديد من القروض المتعثرة سواء لأفراد أو شركات عبر تقديم البعض منهم رهونات جديدة أو ضمانات أكثر في التدفقات النقدية.
وقالت المصادر ان نتائج البنوك في الربع الثالث من العام الجاري ووفقا لهذه الاسباب ستكون أفضل من الفترة ذاتها من العام الماضي خاصة في ظل الاستراتيجية التحوطية التي تتبناها البنوك المحلية وهو ما ساهم في تقليص الانكشاف على مخاطر القروض المتعثرة، مشيرة الى ان تراجع القروض المتعثرة وغير المنتظمة مع اعادة هيكلة العديد من تلك القروض يساهم بالفعل في تحسن أداء البنوك ويجعلها اقل عرضة للمخاطر.
واضافت المصادر ان تراجع القروض الممنوحة للقطاع الخاص يبين ان هناك انكماشا اقتصاديا بسبب عدم وجود مشاريع جديدة يمكن تمويلها ما يعني ان الاسراع بطرح مشاريع تنموية وتمويلها بات امرا ملحا للطرفين القطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص في الوقت الذي رصدت فيه المصادر تراجعا في حجم محفظة قروض الأفراد والقروض الاستهلاكية بما يعكس مدى تحفظ البنوك في حجم الاقراض الاستهلاكي للأفراد.
وأكدت المصادر ان تراجع حجم الاقراض للأفراد جاء نتيجة السياسة الائتمانية الجديدة التي باتت تتبعها البنوك وهو الأمر الذي يعكس وجود انكماش كذلك في مشاريع الافراد.


=========



نتيجة تأخر خطة التنمية وضعف الانفاق الحكومي والبيئة التشغيلية الصعبة

فرص تمويلية بالمليارات ضائعة من البنوك المحلية


قالت المصادر ان تأخر مشاريع خطة التنمية ينعكس سلبا على اداء البنوك المحلية في ظل البيئة التشغيلية الصعبة التي تشهدها السوق المحلية، فغير ان هناك ضعفا في الطلب على التمويل، فان البنوك المحلية تقلص انكشافها على مخاطر الاسهم والعقار والشركات المتعثرة، ويتبقي لديها امل وحيد وهو خطة التنمية التي تشهد تباطؤا ملحوظا وبحسب وزارة المالية فقد ارتفع فائض ميزانية الكويت بمقدار 8.1 مليارات دينار (29.2 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الاولى من ميزانية السنة المالية 2012/2011 وهو أعلى من الفائض المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وجاء بفضل ارتفاع أسعار النفط وقلة الانفاق، وبلغت ايرادات الكويت بلغت 11.9 مليار دينار بينما بلغ الانفاق 3.7 مليارات دينار وهي أقل بكثير مما كان متوقعا والذي كان يفترض ان يصل الى 8.1 مليارات دينار ما يعني تراجعا بواقع 4.4 مليارات دينار وبلغت ايرادات النفط 11.3 مليار دينار في الفترة من ابريل الى أغسطس لتمثل %95 من الايرادات الاجمالية للدولة.
ومما يجدر الاشارة اليه في هذا السياق تقرير سيتي بنك الذي اكد ان تأخير تنفيذ خطة التنمية العملاقة يعد أبرز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، مؤكدا ان خطة التنمية اذا نفذت بالكامل قد تمنح البنوك الكويتية فرص تمويل بقيمة 40 مليار دولار تقريباً، لتسجل نمواً في اقراض القطاع الخاص بنسبة %8 سنوياً، الا أنه ربط الحصول على هذه الأرقام بمجموعة عوامل أبرزها، خطة الحكومة لتمويل التنمية، وامكانية الحصول على سيولة جديدة، خصوصاً ان قدرة البنوك على الاقراض حالياً تصل الى 6 مليارات دولار، قبل خرق سقف القروض مقابل الودائع الموضوع من قبل بنك الكويت المركزي منذ يونيو 2010، والضمانات الحكومية التي قد تقدم في هذا الاطار، والتنفيذ السريع لخطة التنمية.

 

[الوحيد 1974]

«المركزي» يطلب من البنوك بيانات دورية عن حركة وعدد الحسابات



2011/10/10 07:57 م


شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0



صورة ضوئية من النموذج للبيانات المطلوبة من البنوك المرفقة مع التعميم

التعميم يسري اعتباراً من سبتمبر


الطلب جاء في اطار الدراسات التي يجريها «المركزي»







كتب جمال رمضان:

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً الى البنوك المحلية لموافاته بالبيانات الدورية عن عدد الحسابات المفتوحة في كل بنك لحسابات «الجاري والتوفير ولأجل وأخرى» على ان تشمل البيانات بيان الحركة خلال الشهر فتح الحسابات الجديدة والاغلاق والصافي وكذلك عدد الحسابات في نهاية الشهر.
ونص التعميم الصادر في هذا الخصوص على أنه في اطار الدراسات التي يقوم بها بنك الكويت المركزي فان الأمر يتطلب توفير بيانات دورية عن عدد الحسابات المفتوحة في البنوك المحلية.
وأرفق المركزي مع التعميم نموذجاً للبيانات المطلوبة التي يتعين على البنوك استيفاؤها وتقديمها للمركزي وذلك اعتباراً من البيانات المعدة من شهر سبتمبر 2011.

 

[الوحيد 1974]

«جلوبل فاينانس»: «بيتك» أفضل بنك إسلامي بالعالم و«الوطني» في الصدارة إقليميا



2011/10/10 08:04 م


شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0





إبراهيم دبدوب: «الوطني» يحتفظ بشهرته العالمية في قطاع الخدمات المالية









إعداد محمود عبد الرزاق:



اختارت مجلة «جلوبل فاينانس» بيت التمويل الكويتي «بيتك» كأفضل المؤسسات المالية الاسلامية في العالم وبنك الكويت الوطني كأفضل المصارف الاقليمية في الشرق الاوسط وكأفضل البنوك المحلية.

وفي تعليلها لاختيار بيت التمويل الكويتي في المركز الاول عالميا في الخدمات الاسلامية، قالت جلوبل فاينانس في عددها لشهر اكتوبر الجاري انه في ظل عملياته المصرفية التي تغطي منطقة الشرق الاوسط الى جانب منطقة جنوب شرق آسيا، فان بيت التمويل الكويتي اتجه الى بسط نشاطاته في اوروبا، كما ان وحدته المسماة بيت ادارة السيولة ماضية في تطوير منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الاسلامية تعتبر عملية وسهلة التطبيق من ناحية، وابداعية تنطوي على الابتكار من جهة اخرى.

واضافت المجلة ان بيت التمويل الكويتي قاد ايضا عمليات اعادة هيكلة ديون الشركة الاولى للاستثمار وتحويلها الى صكوك، كما يعتبر بيت السيولة مشاركا مهما في اسواق السندات الاقليمية والعالمية والتمويل المتوافق مع الشريعة الاسلامية.



البنك الوطني



وعن بنك الكويت الوطني، قالت المجلة انه يعتبر الافضل تصنيفا في الشرق الاوسط.

ونسبت المجلة الى الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني ابراهيم دبدوب قوله «باعتباره مصرفا اقليميا ينتشر في 17 دولة، فقد استمر «الوطني» بالاحتفاظ بشهرته العالية في قطاع الخدمات المالية، ويعتبر بحق في طليعة الأسماء الرائدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – مينا».

ومضى دبدوب الى القول «ان البنك ركز على نوعية الاصول القوية وتحسين الرسملة لديه من اجل ان يميز نفسه عن بقية المصارف في المنطقة في وقت تشهد فيه الساحة المصرفية العالمية اضطرابا لا يخفى على احد.ولا شك ان التصنيف الائتماني للبنك من الفئة العالمية لهو خير دليل على قوة مركزنا المالي ونظرتنا المستقبلية على المدى الطويل، والاجراءات الرصينة فيما يتعلق بادارة المخاطر، ناهيك عن الفريق الاداري الذي يتمتع بكفاءة عالية واستقرار كبير».