الفهلوي
عضو مميز
الحكومة بدأت تغريم الشركات المخالفة لقانوني تملك العقارات
كتب: حسين العبدالله
نشر في 10, July 2011
«بيت التمويل» ملتزم بدفع الرسوم على أملاكه
علمت “الجريدة” من مصادر مطّلعة بوزارة العدل أن “إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برئاسة المستشار عادل الهويدي أنهت الأسبوع الماضي اجتماعات أولية مع وزارة المالية من أجل تطبيق الغرامات المالية الواردة في القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بشأن دفع الشركات والأفراد غرامات مالية في حالة تملكهم أكثر من خمسة آلاف متر مربع بسداد 10 دنانير عن كل متر زائد بدلاً من نصف دينار حسب ما كان ينص عليه القانون السابق”.
ولفتت المصادر إلى أن “وزارة المالية تسلمت بالفعل تلك الرسوم من الشركات وسلمتها شهادات تفيد بذلك لإبرازها في وزارة العدل، لا سيما أن الأخيرة كانت قد أرسلت كشوفاً تتضمن أسماء الشركات والأفراد الذين يمتلكون مساحات تزيد على المساحة المحددة، كما أنها انتهت من إرسال كشوف بأسماء الشركات التي تمتلك عقارات السكن الخاص لسداد الغرامات الواردة في القانونين”.
وكشفت أن وزارة المالية “بدأت الأسبوع الماضي استحقاق الغرامات على تلك الشركات والأفراد في حال إبرامهم أي معاملة بوزارة العدل تخص عقاراتها”، مشيرة إلى أن “وزارة المالية قامت باستحقاق غرامات مالية بواقع نصف دينار عن كل متر يزيد على المساحة المعتمدة عن الفترة من عام 2003 حتى نهاية فبراير 2008 و10 دنانير عن كل متر زيادة منذ 1 مارس 2008 حتى العام الحالي”.
وبينت المصادر أن “جميع الشركات التزمت بدفع تلك الغرامات ومن بينها بيت التمويل الكويتي لكونه يظهر على تلك العقارات بمظهر المالك للأراضي وبالتالي يلتزم بدفع غرامة 10 دنانير عن كل متر زائد”، لافتة إلى أن “الحكم الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي لا علاقة له بهذه الرسوم التي يتعين سدادها عليه لأنه مالك للعقارات ويقوم بإبرام عقود إجارة مع الأفراد للعقارات التي يملكها”.
وأشارت المصادر إلى أن “إدارة التسجيل العقاري ستعقد هذا الأسبوع اجتماعات تكميلية مع وزارة العدل لاستكمال إجراءات التطبيق الكامل للقانونين 8 و9 وتحصيل الرسوم والغرامات المقررة”.
http://aljaridaonline.com/2011/07/10/122983/
كتب: حسين العبدالله
نشر في 10, July 2011
«بيت التمويل» ملتزم بدفع الرسوم على أملاكه
علمت “الجريدة” من مصادر مطّلعة بوزارة العدل أن “إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برئاسة المستشار عادل الهويدي أنهت الأسبوع الماضي اجتماعات أولية مع وزارة المالية من أجل تطبيق الغرامات المالية الواردة في القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بشأن دفع الشركات والأفراد غرامات مالية في حالة تملكهم أكثر من خمسة آلاف متر مربع بسداد 10 دنانير عن كل متر زائد بدلاً من نصف دينار حسب ما كان ينص عليه القانون السابق”.
ولفتت المصادر إلى أن “وزارة المالية تسلمت بالفعل تلك الرسوم من الشركات وسلمتها شهادات تفيد بذلك لإبرازها في وزارة العدل، لا سيما أن الأخيرة كانت قد أرسلت كشوفاً تتضمن أسماء الشركات والأفراد الذين يمتلكون مساحات تزيد على المساحة المحددة، كما أنها انتهت من إرسال كشوف بأسماء الشركات التي تمتلك عقارات السكن الخاص لسداد الغرامات الواردة في القانونين”.
وكشفت أن وزارة المالية “بدأت الأسبوع الماضي استحقاق الغرامات على تلك الشركات والأفراد في حال إبرامهم أي معاملة بوزارة العدل تخص عقاراتها”، مشيرة إلى أن “وزارة المالية قامت باستحقاق غرامات مالية بواقع نصف دينار عن كل متر يزيد على المساحة المعتمدة عن الفترة من عام 2003 حتى نهاية فبراير 2008 و10 دنانير عن كل متر زيادة منذ 1 مارس 2008 حتى العام الحالي”.
وبينت المصادر أن “جميع الشركات التزمت بدفع تلك الغرامات ومن بينها بيت التمويل الكويتي لكونه يظهر على تلك العقارات بمظهر المالك للأراضي وبالتالي يلتزم بدفع غرامة 10 دنانير عن كل متر زائد”، لافتة إلى أن “الحكم الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي لا علاقة له بهذه الرسوم التي يتعين سدادها عليه لأنه مالك للعقارات ويقوم بإبرام عقود إجارة مع الأفراد للعقارات التي يملكها”.
وأشارت المصادر إلى أن “إدارة التسجيل العقاري ستعقد هذا الأسبوع اجتماعات تكميلية مع وزارة العدل لاستكمال إجراءات التطبيق الكامل للقانونين 8 و9 وتحصيل الرسوم والغرامات المقررة”.
http://aljaridaonline.com/2011/07/10/122983/