وزارة التجارة تدرس تعديل 5 أو 6 مواد من قانون هيئة السوق

[Trillion]

تقرير قريبا إلى مجلس الوزراء
وزارة التجارة تدرس تعديل 5 أو 6 مواد من قانون هيئة السوق
القبس 5-7

عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر رفيعة المستوى ان وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي رفعت تقريرا الى مجلس الوزراء حول توصيف الوضع الحالي، والخاص بسوق المال، لاسيما وجهات النظر المتباينة بين هيئة سوق المال وادارة سوق الكويت للأوراق المالية حول عدد من القضايا.
وأضافت المصادر ان التقرير يتضمن مسودة بتعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال (كما أشارت القبس في وقت سابق) ستطول بين 5 و6 مواد من القانون الحالي التي تمثل نقطة خلاف بين الجهات المعنية بسوق الأوراق المالية، مشيرة الى ان فريقا متخصصا عكف طوال الفترة الماضية على اجراء تعديل المواد.
ولفتت المصادر الى ان اقرار التعديلات يمثل معضلة سيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة، حول امكانية اقرارها بمرسوم من قبل مجلس الوزراء، أو عرضها على المجلس التشريعي في دور الانعقاد المقبل.
على صعيد آخر، يذكر ان خلافات دبت حول المادة 33 والخاصة بطريقة خصخصة السوق، بالإضافة الى المادتين 156 و157 المتعلقتين بأصول السوق من أموال وموظفين ومبنى، بالإضافة الى المادة 24 التي تشير الى ان الهيئة تقوم بأعمال تجارية، اذا تملكت المبنى وفيه مستأجرون، والمادة 19 المتعلقة بميزانية هيئة سوق المال ومواردها القائمة على الرسوم والغرامات، فيما هناك جهات تطالب بميزانية مستقلة.
وأشارت المصادر الى ان هناك بعض المواد الأخرى التي يمكن ان يلحق عليها تعديلات ان أمكن بموجب عرضها من أطراف أخرى على مجلس الوزراء.​

 

[Trillion]

د. أماني بورسلي: يجب الاعتبار برأي الشركات والجهات التي ستخضع للقانون


قالت الدكتورة اماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة الكويتية انها تلقت شكاوى وماحظات من جهات عديدة تتعلق ببعض مواد قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية واشارت الى ان دورها السياسي يستدعي تدخلها ذا لزم الامر وانها رفعت تقرير يتضمن تعديلات تتعلق باستقلالية الهيئة ومحاسبتها وتفسير لوائحها بغرض رفع درجة الشفافية.

ودعت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية في لقاء حصري مع قناة سي ان بي سي عربية دعت الى المشرعين الى اعادة النظر في بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بنقل اصول البورصة وموظفيها الى حوزة الهيئة مشيرة الى انها رفعت واكدت بو رسلي انها مع خصخصه اسواق المال لكن من المهم توفير ضمانات تكفل تحقيق النزاهة وتحمي حقوق الممستثمرين​

 

[hanon2222]

هيئة سوق المال: أي تعديل على القانون يتطلب أولا تطبيقا فعليا

هيئة سوق المال: أي تعديل على القانون يتطلب أولا تطبيقا فعليا

الآن - كونا 5:22:50 pm
اكد مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ان اي تعديل على قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية يتطلب اولا التطبيق الفعلي والعملي للقانون واللائحة لكي يتم التاكد من الحاجة لتعديل بعض نصوص القانون.
وقال المجلس في بيان صحافي اليوم توضيحا لما اثير في بعض وسائل الاعلام اليوم حول تلقي وزارة التجارة والصناعة شكاوي وملاحظات من جهات عدة على بعض مواد قانون الهيئة ولائحته التنفيذية ووجود مشاكل تتطلب تدخل المشرع لادخال تعديلات لمصلحة السوق والمستثمرين ان هذاالامر يتطلب مرور فترة زمنية كافية للتعرف على اي سلبيات وثغرات في القانون وان يتم وفق القنوات الدستورية المعتادة في هذا الشان.
واضاف ان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال يؤكد لكل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (الاشخاص المرخص لهم) ضرورة الالتزام التام والكامل بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية والمهل الزمنية المحددة لتوفيق الاوضاع كما وردت في القانون رقم (7) لعام 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المعلنة في الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك تجنبا لاي مخالفة للقانون واللائحة التنفيذية

 

[Trillion]

بورسلي: رفعت تقريراً إلى مجلس الوزراء مبنياً على آراء محلية وعالمية تطالب بتعديلات على لائحة قانون هيئة أسواق المال
الأربعاء 6 يوليو 2011 الأنباء

أكدت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي انها رفعت تقريرا إلى مجلس الوزراء يتضمن تعديلات مقترحة من شأنها التأكيد على استقلالية هيئة أسواق المال ومحاسبتها وتفسير لوائحها من أجل رفع درجة الشفافية.

وأشارت د.أماني بورسلي في مقابلة خاصة مع قناة «cnbc عربية» الى اهمية اعادة النظر في بعض مواد قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى انها تلقت شكاوى وملاحظات بشأن هذه المواد من جهات عديدة، لافتة الى ان دورها السياسي كوزيرة للتجارة والصناعة «يستدعي تدخلها اذا لزم الأمر».

وقالت وزيرة التجارة والصناعة «انه في حالة وجود جهاز رقابي جديد فلابد ان يكون للشركات التي ستخضع له دور ورأي في آلية تطبيقه»، مشيرة الى ان الهدف من انشاء مثل هذا الجهاز الرقابي هو حماية المستثمرين وتنظيم السوق ورقابته بما يحافظ على مصلحة المساهمين والسوق والاقتصاد الكويتي.

وأضافت: «وإذا حدث تعارض مع هذا الهدف فعندئذ ينبغي الوقوف لتقييم ما تم عمله واقراره من لوائح وقوانين».

وبيّنت د.بورسلي قائلة: «من منطلق دوري الاشرافي بموجب القانون رقم 7/2010 على ملف هيئة أسواق المال، فإني أؤكد على استقلالية الهيئة، وأؤكد ايضا على المعيار الثاني من معايير منظمة «الاياسكو» والذي ينص على ان هيئة أسواق المال وجهازها الرقابي يجب ان يكونا مستقلين ومحاسبين».

ولفتت د.أماني بورسلي الى «انه في ضوء الفترة السابقة يتبين وجود اختلالات في نصوص وأحكام القانون تتطلب اجراء تعديلات لتفادي الاشكاليات التي قد تظهر لاحقا أو التي ظهرت على الساحة»، مؤكدة ان دورها كوزيرة للتجارة والصناعة يتمثل في ان تقترح حلولا للمساهمة في حل المشكلة القائمة لتساهم في وضع آلية لحل المشاكل التي يواجهها السوق.

وقالت الوزيرة بورسلي «ان اذا كان هناك طرح بأن اللائحة أصابت السوق بالشلل خاصة ان الكثير من الشركات أصبحت تعزف عن الدخول به، كما صرحت بعض المؤسسات المالية والاستثمارية بشكل رسمي بأنها ستعزف عن التداول بسبب النصوص التي في اللائحة، فعندئذ يجب ان نقف لنقيم هذه اللائحة».

وأضافت «ان دور هيئة سوق المال هو أن تقيم اللائحة وإذا ما تبين وجود اشكالية فيجب ان تراجعها وأن تراعي التوازن بين عمل السوق وسيولته بالإضافة الى الهدف الأساسي وهو حماية المستثمرين».

وأكدت د.أماني بورسلي ان التقرير الذي رفعته مبني على آراء المختصين من داخل وخارج الكويت، ومن جهات عالمية مستقلة اكدت أن اللائحة بحاجة الى مراجعة، «فنحن في النهاية لانريد ان نشل السوق».

ودعت وزيرة التجارة والصناعة الى اعادة النظر في المادتين 156 و157 من قانون هيئة اسواق المال، حيث تنص الاولى على «ضرورة انتقال جميع الأصول المادية والمعنوية الى الهيئة»، بينما تنص الثانية على «نقل جميع الموظفين الى هيئة سوق المال»، مبينة أن الهيئة وجدت لمراقبة البورصة واذا تم نقل جميع الموظفين الى الهيئة فمن سيقوم بالدور التنفيذي؟ وفي الوقت نفسه فإن تفريغ البورصة من جميع أصولها المادية والمعنوية هو ايضا بحاجة الى اعادة نظر».

وأضافت د.بورسلي: «من مراجعتنا للنصوص القانونية لجميع الأجهزة الرقابية في دول مجلس التعاون، وعالميا تقريبا، اتضح لنا ان معظمها ممولة من الدولة ولهذا يجب ان نوفر تأمينا ماليا من الدولة لهذا الجهاز الرقابي الذي يعتبر ذراعا رقابية للدولة على سوق المال».ورفضت وزيرة التجارة والصناعة الكشف عن التعديلات التي يتضمنها تقريرها، مؤكدة ان تلك التعديلات المقترحة تتعلق باستقلالية الهيئة ومحاسبتها تصديقا للمعيار العالمي رقم 2 من معايير الاياسكو.

وقالت د.بورسلي: «يجب ان تتسم كل اجراءات الهيئة بالشفافية وأن يكون هناك دور لتفسير اللوائح وتوضيح الاجراءات والقرارات بشكل رسمي وبشكل يومي فلابد من رفع قيمة الشفافية لسوق المال الذي يحتاج الى معلومات اكثر لفهم اللائحة التنفيذية لكي يقوم بتنفيذها».

وفيما يتعلق بالإحجام عن دخول السوق وتراجع السيولة بشكل كبير وتبرير ذلك بعدم فهم اللوائح التنفيذية او وجود نقاط تتعلق بعمل الصناديق والمحافظ ونسبة الاستقطاع في الصفقات الكبيرة، جددت وزيرة التجارة والصناعة التأكيد على ان هيئة اسواق المال جهاز رقابي مستقل سيقوم باتخاذ الاجراءات الكفيلة للتشجيع على دخول السوق، مضيفة: «ان شاء الله هذه الخطوة ستؤخذ من قبل الهيئة». وجددت وزيرة التجارة والصناعة التأكيد على ان دورها هو دور اشرافي «وهو دور الناصح لا أكثر».

وبالنسبة لتراجع احجام وقيم التداول قالت د.بو رسلي ان «الفترة الانتقالية من عدم وجود جهاز رقابي الى وجود جهاز رقابي، دائما تواجه مشاكل، والله يعين الجهاز الرقابي الجديد على مواجهة هذه الفترة ولكن اذا اظهر التطبيق العملي واستطلاع اراء الجهات المستقلة المطلعة على عمل الاجهزة الرقابية واللوائح التنفيذية، ان هناك اختلالات وظهر ان بعض وليس كل النصوص تحتوي على خلل فلابد من اعادة النظر فيها بما يحفز المستثمرين على الدخول للسوق بكل ثقة.فنحن هدفنا ان نحفز المستثمرين على دخول السوق الكويتي ومن سيقوم بذلك هو هيئة سوق المال باستقلاليتها وبكل شفافية».

وشددت وزيرة التجارة والصناعة على ان البند الاول من المادة 4 من قانون هيئة اسواق المال تنص على ان من اختصاصات الهيئة هي اصدار الايضاحات والتعليمات للسوق لتوضيح اللوائح والقوانين، معربة عن اعتقادها بأن الهيئة ستقوم بتنفيذ هذه المادة خاصة انها ابدت استعدادا لتنفيذ بنود القانون بما يلبي مصلحة السوق، ومؤكدة ان الهدف الرئيسي من وضع هذا الجهاز الرقابي هو توفير حماية للمستثمرين وتنظيم عمل السوق المال.

واشارت إلى ان الجهات العالمية كانت تأخذ على السوق الكويتي في السابق عدم وجود هيئة لأسواق المال والان وبعد ان وجدت فلابد من دعم السوق والجهات المشاركة فيه لتحفيز عمل هذا الجهاز حتى يمر من تلك المرحلة الانتقالية.

وحول مسألة خصخصة سوق المال التي تشهد انقساما في الرأي بين مؤيد ومعارض ومعترض على الخصخصة من الاساس، قالت وزيرة التجارة والصناعة ان خصخصة اسواق المال ظاهرة حديثة وأن بعض البورصات حول العالم بدأت تتوجه نحوها في السنوات الأخيرة، ففي عام 2007 تم تحويل بورصة نيويورك الى شركة، مشيرة إلى أن تجارب الخصخصة العالمية تحرص على وضع ضوابط لضمان ان يكون دور البورصة حياديا ويحمي اموال المستثمرين، مؤكدة بالقول: «نحن نطمح ان تتضمن اللوائح والتعديلات ان وجدت، ان يكون هناك ضمانات لحماية اموال المستثمرين والضمانات الكافية لضمان نجاح عملية الخصخصة، فهدفنا ليس الكلام عن الخصخصة ولكن نجاحها، كما ان بورصات معظم دول مجلس التعاون الخليجي وحتى وان كان شكلها القانوني شركة لكنها مملوكة بالكامل للدولة».

واضافت ان: «هناك توجها لأن يكون هناك اكثر من بورصة ونحن مع هذا التوجه، فيمكن ان تكون هناك بورصة للشركات الصغيرة واخرى للكبيرة، فنحن مع التوجه بأن يكون هناك اكثر من بديل للبورصات، وكلنا ثقة بان القطاع الخاص قادر ان يكون له دور رئيسي في ادارة البورصات وفق افضل الممارسات العالمية والاقليمية».

واختمت وزيرة التجارة والصناعة حديثها إلى قناة cnbc «عربية»: «بأن توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء تصب جميعها في تشجيع الاقتصاد وتحقيق الاهداف الرئيسية لخطة التنمية من أجل تحفيز الاقتصاد الكويتي وتنشيط دور القطاع الخاص»، منوهة بأن جميع القرارات والاجراءات والدراسات التي تتم في هذا الصدد تصب في مصلحة تحفيز الاقتصاد الكويتي خلال المرحلة القادمة، وتستهدف ازالة العقبات امام الشركات الكويتية وتشجيع المستثمر الاجنبي لدخول الكويت، مبينة ان «هذا لا يحدث في يوم وليلة، فأمامنا تعديلات ومراجعات للهيكل التنظيمي وللقوانين الاقتصادية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة، والهادفة لتحفيز المساهمين والمستثمرين والقطاع الاقتصادي الوطني ككل.

..وهيئة أسواق المال ترد على تصريحات بورسلي

نقل موقع هيئة أسواق المال ردا على ما ورد في تصريح لوزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي لقناة «cnbc عربية» بأنها تلقت شكاوى وملاحظات من جهات عديدة على بعض مواد قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية وبأن الفترة الماضية أظهرت وجود مشاكل تتطلب تدخل المشرع لإدخال تعديلات لمصلحة السوق والمستثمرين، فإن مجلس مفوضي هيئة اسواق المال يؤكد «ان اي تعديل على القانون، يتطلب اولا التطبيق الفعلي والعملي للقانون ولائحته التنفيذية لكي يتم التأكد من الحاجة لتعديل بعض نصوص القانون وهذا الأمر يتطلب مرور فترة زمنية كافية للتعرف على اي سلبيات او ثغرات في القانون وان يتم وفق القنوات الدستورية المعتادة في هذا الشأن».

كما يؤكد مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لجميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (الأشخاص المرخص لهم) ضرورة الالتزام التام والكامل بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية والمهل الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع كما وردت في القانون رقم 7/2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المعلنة في الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية وذلك تجنبا لأي مخالفة للقانون واللائحة التنفيذية.

* الوزيره لها مجهود واضح واستراتيجيه جيده اتمنى يتم دعمها ولمصلحه
المتضررين في سوق الاوراق الماليه ​

 

[Trillion]

اتجاه لتأجيل تخصيص البورصة لحين إدخال تعديلات على قانون «هيئة الأسواق»
الأربعاء 6 يوليو 2011 الأنباء

لمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان إحدى الجهات الرقابية على السوق رفعت تقريرا لجهة عليا رسمية لحسم الخلافات الدائرة بين إدارة السوق وهيئة أسواق المال والتي أصبحت القضية الأبرز في تراجع أداء السوق، متوقعة الرد عليه قريبا.

وبينت أن التقرير تضمن وجود خلل في تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 الأمر الذي يستوجب الخروج بمراسيم ضرورة لتعديلات جوهرية في القانون وأدت إلى إصابة السوق بالهلع وعدم الاستقرار والثقة، لافتة الى ان الخلل في التطبيق انعكس بشكل كبير وواضح على أداء السوق حيث تدنى السوق إلى مستويات قياسية لم يسبق أن شهدها السوق وكثرة الاعتراضات على أعمال وتصرفات الهيئة ورفع الكثير من القضايا على الهيئة من قبل المتضررين وعدم وضوح القانون بالنسبة للكثير من الجهات الفاعلة في السوق.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة ان هناك نية تتجه إلى تأجيل تخصيص البورصة وكذلك تأجيل تسليم المبنى لهيئة أسواق المال لحين تعديل قانون هيئة أسواق المال، قائلة انه لا يمكن إجراء عمليتين في القلب والمخ في آن واحد.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر بورصوية مطلعة لـ «الأنباء» ان خروج شركات قوية من السوق والتهديد بوقف تداولاتها في السوق لا علاقة له بخروج شركات مدرجة في السوق.

ونفت المصادر ان يكون خروج شركات ورقية ورخيصة من السوق قد لا يؤثر كثيرا في أداء السوق والتي تقدر بحوالي 30 شركة من المتوقع خروجها نهاية العام الحالي.

واستدركت بأن تلويح الشركات الثقيلة بالخروج من السوق هو مكمن الخطورة والذي قد يهوي بأداء السوق لمستويات حادة.​

 

[Trillion]

«وزارة التجارة»: تفهموا تعديلاتنا قبل إطلاق التحذيرات
الجمعة 8 يوليو 2011 الأنباء

دخلت غرفة تجارة وصناعة الكويت على خط المواجهة الملتهبة بين وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي وهيئة أسواق المال بعد أن أعلنت عن رأيها الصريح فيما آلت إليه أوضاع السوق من تدهور وانخفاض قيمة التداول به الى مستويات غير مسبوقة منذ تحرير الكويت.

فبعد تحذير رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم الوزيرة بورسلي من إجراء أي تعديلات على القانون والمساس بحقوق موظفي البورصة، رد مصدر رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة على تصريحات الغانم بالقول انه ليس من المعقول أن نترك البيت يحترق دون أن تتدخل الوزيرة بحسم الموقف انطلاقا من مسؤوليتها السياسية ودورها الإشرافي على هيئة أسواق المال اذ لا يمكن ترك البيت ينهار دون تدخل.

وبين المصدر أن القانون دخل حيز التنفيذ، وأنه لا يمكن إطلاق التحذيرات والتهم جزافا دون الاستماع لرأي الوزيرة وتعديلاتها المقترحة على مواد القانون، مبينة أنه لا يمكن أن نترك السوق وموظفيه في مهب الريح دون أن نقوم بحمايته.

ولفت المصدر الى أن الوزيرة أبدت رغبتها في تعديل 5 مواد من مواد القانون لإطفاء النار المشتعلة بين إدارة السوق والهيئة منذ فترة والتي أدت إلى ضبابية الأوضاع واستياء كبار المستثمرين في السوق وكذلك رفع الدعوات القضائية ضد هيئة السوق من أطراف العلاقة مع السوق.

وبين المصدر أنه لا تراجع عن تصحيح أوضاع السوق وفق منهج متدرج يراعي أوضاع وظروف السوق دون المساس بمهنية الرقابة على أداء شركاته، مضيفا أن مصلحة البلد والاقتصاد هما الشغل الشاغل للوزيرة وليس لديها مصالح شخصية تدفعها لإبداء آرائها.

وطالب المصدر من يطلقون التحذيرات بتفهم ما تريد الوزيرة تعديله وبعدها يكون لكل حادث حديث.

التصدي للتعديلات

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تصريح له انه لا يجوز تعديل أي قانون قبل تطبيقه وقانون هيئة أسواق المال ليس استثناء فأي خطوة أو تحرك لتعديله قبل تطبيقه وفقا لفتراته الزمنية سيتم التصدي له بشدة، قائلا: نذكر الوزيرة بوجوب حماية العاملين في البورصة وتطبيق المادة 157 بحذافيرها، محذرا إياها من التوجه لأي تعديلات خلال الصيف بمراسيم ضرورة وأي تعديلات مستقبلية يجب أخذ رأي مجلس الأمة فيها.

تعليق : المشكله اليوم صرح كذا نائب في مجلس الامه عن رفض تعديلات
وقالوا فيها حمايه للمساهمين ..فعلاً اضحكوني الانه ما يدرون شقاعد اصير
بالبورصه بس عشان تضارب المصالح مع البعض في هذا القانون رفضوا
ان ايكون في تعديل ...ما اقول الا وينكم عن لي قاعد اصير عن البورصه
من فوق لي تحت !؟ ​

 

[mohammad64]

الحين فهمنا السالفة:-
حسبى الله ونعم الوكيل

 

[gulf]

در اماني بورسلي من خيرة الكفائات بالكويت

 

[orlando]

حسب المادة 4 من القانون 7\2010 يختص مجلس مفوضي الهيئة بإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون ، كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
وبالتالي فإن أي تعديل على القانون يجب أي يخرج من مجلس المفوضين إلى وزيرة التجارة والصناعة (كونها الوزارة الإشرافية سياسيا) ومنها إلى مجلس الوزاراء ثم مجلس الأمة وليس العكس ، وبالتالي فإن الأمر يثير الإستغراب أن تقوم الوزيرة بورسلي بتقديم تعديلات من جانبها ، حيث أن ذلك خارج إختصاصاتها. هذا طبعا بجانب أهمية مرور فترة زمنية على القانون قبل إقتراح أي تعديل كما أشارت الفعاليات المختلفة.