الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أكد لـ«العربية» ان «الخليجي» يعتزم إنجاز صفقات تخارج بـ 20 مليون دينار
بدر العلي: انتظروا كارثة في البورصة إذا لم تتغير لائحة هيئة أسواق المال
الاتفاقية الموقعة مع البنوك المحلية لاعادة جدولة الديون لا تحتوي على شروط للبيع أو التخارج
من المتوقع الا تدر محافظ الشركة الاستثمارية المأمول منها خلال العامين المقبلين
من المستحيل تعديل أوضاع الصناديق الاستثمارية حسب متطلبات هيئة اسواق المال
الشركات الكويتية لن تتمكن من تأسيس صناديق جديدة وسيصبح السوق مفتوحا أمام الشركات الأجنبية!
قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي انه سيتم انجاز صفقات تخارج بـ20 مليون دينار خلال العامين المقبلين، مضيفا ان الاتفاقية الموقعة مع البنوك المحلية لاعادة جدولة الديون لا تحتوي على شروط للبيع أو التخارج من مشروعات للشركة.
واوضح العلى في مقابلة مع قناة العربية أمس أنه «نظراً للظروف الاقتصادية العالمية فان من المتوقع ألا تدر محافظ الشركة الاستثمارية المأمول منها خلال العامين المقبلين، وبالتالي فسنلجأ للتخارج».
وكانت بيت الاستثمار الخليجي قد وقعت اتفاقية مع عدة بنوك كويتية لاعادة هيكلة ديون بـ180 مليون دولار.
وأشار العلي الى ان البنوك الدائنة خلال مفاوضاتها تريد ان تطمئن الى ان الشركات التي أعادت جدولة الديون ستسدد خلال الفترة المتفق عليها، ويتم التفاوض على شروط كثيرة، ولهذا تطول مرحلة التفاوض.
وقال «المرحلة الأولى من اعادة هيكلة الديون انتهت في 2010 بسداد الديون الأجنبية بـ100 مليون دولار، والثانية اعادة جدولة الديون المحلية، ولهذا استغرق التفاوض التوقيع على جدولة الديون قرابة عامين ونصف العام».
وفي موضوع آخر قال العلي ان هناك كارثة ستحل على البورصة في حال عدم التساهل وتغيير اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال المتعلقة بالمعايير على الصناديق في شركات الاستثمار.
وأضاف أنه من المستحيل تعديل أوضاع هذه الصناديق حسب متطلبات الهيئة، خصوصا في الشق المتعلق بتحديد نسبة عند %10 لكل أصل في هذه الصناديق.وقال ان هناك صناديق متخصصة أنشئت، كصناديق العقار وغيرها، فكيف سيتم تعديل نسبها، كما ان المهلة المعطاة الى سبتمبر لن تسعف الشركات لتعديل أوضاعها، وستواجه حتما مصيرا صعبا في حال لم تكن هناك ليونة في هذا الملف.
واعتبر ان الشركات الكويتية لن تتمكن في الفترة المقبلة من تأسيس صناديق جديدة، وسيصبح السوق مفتوحا أمام الشركات الأجنبية للمجيء وتسويق صناديقها، حيث لا سلطة للهيئة على الصناديق الأجنبية.
بدر العلي: انتظروا كارثة في البورصة إذا لم تتغير لائحة هيئة أسواق المال
الاتفاقية الموقعة مع البنوك المحلية لاعادة جدولة الديون لا تحتوي على شروط للبيع أو التخارج
من المتوقع الا تدر محافظ الشركة الاستثمارية المأمول منها خلال العامين المقبلين
من المستحيل تعديل أوضاع الصناديق الاستثمارية حسب متطلبات هيئة اسواق المال
الشركات الكويتية لن تتمكن من تأسيس صناديق جديدة وسيصبح السوق مفتوحا أمام الشركات الأجنبية!
قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي انه سيتم انجاز صفقات تخارج بـ20 مليون دينار خلال العامين المقبلين، مضيفا ان الاتفاقية الموقعة مع البنوك المحلية لاعادة جدولة الديون لا تحتوي على شروط للبيع أو التخارج من مشروعات للشركة.
واوضح العلى في مقابلة مع قناة العربية أمس أنه «نظراً للظروف الاقتصادية العالمية فان من المتوقع ألا تدر محافظ الشركة الاستثمارية المأمول منها خلال العامين المقبلين، وبالتالي فسنلجأ للتخارج».
وكانت بيت الاستثمار الخليجي قد وقعت اتفاقية مع عدة بنوك كويتية لاعادة هيكلة ديون بـ180 مليون دولار.
وأشار العلي الى ان البنوك الدائنة خلال مفاوضاتها تريد ان تطمئن الى ان الشركات التي أعادت جدولة الديون ستسدد خلال الفترة المتفق عليها، ويتم التفاوض على شروط كثيرة، ولهذا تطول مرحلة التفاوض.
وقال «المرحلة الأولى من اعادة هيكلة الديون انتهت في 2010 بسداد الديون الأجنبية بـ100 مليون دولار، والثانية اعادة جدولة الديون المحلية، ولهذا استغرق التفاوض التوقيع على جدولة الديون قرابة عامين ونصف العام».
وفي موضوع آخر قال العلي ان هناك كارثة ستحل على البورصة في حال عدم التساهل وتغيير اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال المتعلقة بالمعايير على الصناديق في شركات الاستثمار.
وأضاف أنه من المستحيل تعديل أوضاع هذه الصناديق حسب متطلبات الهيئة، خصوصا في الشق المتعلق بتحديد نسبة عند %10 لكل أصل في هذه الصناديق.وقال ان هناك صناديق متخصصة أنشئت، كصناديق العقار وغيرها، فكيف سيتم تعديل نسبها، كما ان المهلة المعطاة الى سبتمبر لن تسعف الشركات لتعديل أوضاعها، وستواجه حتما مصيرا صعبا في حال لم تكن هناك ليونة في هذا الملف.
واعتبر ان الشركات الكويتية لن تتمكن في الفترة المقبلة من تأسيس صناديق جديدة، وسيصبح السوق مفتوحا أمام الشركات الأجنبية للمجيء وتسويق صناديقها، حيث لا سلطة للهيئة على الصناديق الأجنبية.
