BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
كتب طلال الشمري |
وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية شروطا «صارمة» لمن يرغب في فتح ملف طلب إسكاني وكان باع منزله أو قسيمته التي حصل عليها عن طريق قرض بنك التسليف والادخار.
وأفاد مصدر مطلع لـ «الراي» أن اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الاجراء رفعت تقريرها الى مجلس ادارة «السكنية» للموافقة على هذه الاشتراطات التي يتوقع أن تحصل في أول اجتماع للمجلس مع وزير الدولة لشؤون الاسكان الجديد محمد النومس.
وأشار المصدر الى أن الموافقة على اعادة قيد من باع منزله أو عقاره بعد حصوله على قرض من بنك التسليف لن تتم إلا بعد دخول المواطن لجنة خاصة لدراسة وضعه ثم اقرار ذلك بشكل نهائي.
وأضاف أن المؤسسة ستشترط على هذه الحالات التي يتوقع أن تبلغ الخمسة آلاف ضرورة أن تكون عملية بيع المنزل قبل صدور القرار من مجلس ادارة المؤسسة بشهرين تقريبا، وأن يكون سجلها العقاري خاليا من شراء أي منزل أو عقار أثناء عملية بيعه عقاره السابق، كي لا تمنح فرصة الاتجار بالعقارات وهي أصلا غير مستحقة للرعاية السكنية من الدولة.
ومن الاشــتراطات أيضــــا وجــــود أسرة للمتقدم للتأكد مــن أنه في حاجة فعلا الى مسكن يؤويه وأسرته.
وكان مجلس ادارة «السكنية» وافق على قرار دراسة إعادة قيد من باع منزله أو عقاره بعد حصوله على قرض من بنك التسليف، لكن عملية وضع لائحة القرار تباطأت. الراي
وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية شروطا «صارمة» لمن يرغب في فتح ملف طلب إسكاني وكان باع منزله أو قسيمته التي حصل عليها عن طريق قرض بنك التسليف والادخار.
وأفاد مصدر مطلع لـ «الراي» أن اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الاجراء رفعت تقريرها الى مجلس ادارة «السكنية» للموافقة على هذه الاشتراطات التي يتوقع أن تحصل في أول اجتماع للمجلس مع وزير الدولة لشؤون الاسكان الجديد محمد النومس.
وأشار المصدر الى أن الموافقة على اعادة قيد من باع منزله أو عقاره بعد حصوله على قرض من بنك التسليف لن تتم إلا بعد دخول المواطن لجنة خاصة لدراسة وضعه ثم اقرار ذلك بشكل نهائي.
وأضاف أن المؤسسة ستشترط على هذه الحالات التي يتوقع أن تبلغ الخمسة آلاف ضرورة أن تكون عملية بيع المنزل قبل صدور القرار من مجلس ادارة المؤسسة بشهرين تقريبا، وأن يكون سجلها العقاري خاليا من شراء أي منزل أو عقار أثناء عملية بيعه عقاره السابق، كي لا تمنح فرصة الاتجار بالعقارات وهي أصلا غير مستحقة للرعاية السكنية من الدولة.
ومن الاشــتراطات أيضــــا وجــــود أسرة للمتقدم للتأكد مــن أنه في حاجة فعلا الى مسكن يؤويه وأسرته.
وكان مجلس ادارة «السكنية» وافق على قرار دراسة إعادة قيد من باع منزله أو عقاره بعد حصوله على قرض من بنك التسليف، لكن عملية وضع لائحة القرار تباطأت. الراي